در تازه‌ترین پرده از سلسله اتفاقات مربوط به مهدی هاشمی رفسنجانی، محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه گفته است که به پرونده وی رسیدگی خواهد شد.
اژه‌ای در کنفرانس خبری خود، در پاسخ به سئوالی پیرامون مهدی هاشمی و اینکه آیا “در صورت بازگشت وی به کشور، دستگاه قضایی در بدو ورود به پرونده‌اش رسیدگی می‌کند یا خیر”، گفته است: “اگر بیاید به پرونده وی رسیدگی می‌شود”؛ وی تاکید کرده که “اگر بیاید دادستانی وارد عمل می‌شود”.
این جدیدترین اظهارنظر مسوولان حکومتی و اصول‌گرایان پیرامون فرزند هاشمی رفسنجانی است که پس از خروج از ایران، با مسایل مختلفی در داخل و خارج کشور روبه‌رو شده است. وی در داخل توسط اصول‌گرایان متهم به “سازماندهی اغتشاشات خیابانی” و همچنین “تشکیل کمیته صیانت از آرا” در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی است.
این چندمین بار است که مقام‌های قضایی درباره برخورد با مهدی هاشمی هشدار می‌دهند. در فروردین سال ۸۹ نیز در جلسه مشترک صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس٬ اعلام شد که در صورت ورود مهدی هاشمی به کشور، وی دستگیر خواهد شد.
مهدی هاشمی‌رفسنجانی٬ پس از انتخابات، آن گونه که اعلام شده بود برای سرکشی و بازدید از شعبه‌های خارج از کشور دانشگاه آزاد٬ ایران را ترک کرد.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی٬ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ٬ درباره سفر فرزند خود به خارج از کشور گفته بود: “ما در دانشگاه آزاد اسلامی شش واحد در خارج از کشور داریم که همه آنها مشکل دارند. می‌بایست کسی می‌رفت و رسیدگی می‌کرد. از لندن شروع کردیم و به لبنان رفتیم که باید توسعه پیدا کند. واحد دوبی مشکلات خاصی دارد. در زنگبار زمین دادند که هنوز نتوانستیم شروع کنیم. در ارمنستان و تاجیکستان هم واحد داریم. باید رسیدگی می‌کرد که رفت. دلش می‌خواهد بیاید و من می‌گویم اول کارهایت را تمام کن و انجام بده و بعد بیا. از این طرف هم مرتب تهمت می‌زنند که او هم همیشه جواب می‌دهد”.
اما عبدالله جاسبی٬ رییس سابق دانشگاه آزاد درباره سفر مهدی هاشمی گفته بود: “آقای مهدی هاشمی بعنوان رییس دفتر هیات امنا برای بازرسی از عملکرد این دفاتر به تعدادی از کشورهایی که دارای شعبه دانشگاه ازاد می باشند مسافرت نموده‌اند”.
وی همچنین افزوده بود: “بنده به آقای مهدی هاشمی ماموریت ندادم و وی از طرف مدیریت دانشگاه حکم نداشته و بنده نیز حکمی به ایشان ندادم”.
اما همزمان با برگزاری دادگاه‌های حوادث پس از انتخابات٬ اتهاماتی به مهدی هاشمی از سوی اصول‌گرایان وارد شد. برخی از زندانیان٬ از جمله حمزه کرمی٬ نیز وادار به اعترافاتی علیه مهدی هاشمی شدند و وی را به “پول‌شویی٬ سندسازی و هزینه از بیت‌المال” متهم کردند. برخی از مقامات قضایی و امنیتی٬ همچنین وی را به تلاش برای ایجاد اغتشاش در کشور و سازماندهی اعتراضات متهم کرده و خبر از گشوده شدن پرونده‌ای علیه وی داده بودند. آنها گفته بودند که مهدی هاشمی٬ برای فرار از بازداشت به خارج از کشور سفر کرده است.
اما دفتر هیات‌امنای دانشگاه آزاد با صدور بیانیه‌ای٬ اعلام کرد که وی تنها برای “ماموریت سازمانی” از کشور خارج شده و “بعد از اتمام ماموریت سازمانی خویش جهت پاسخگویی به مطالب کذب مطرح شده در دادگاه به کشور بازخواهد گشت”.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی٬ نیز درباره پرونده فرزند خود گفته بود: “خیال مهدی از پرونده‌هایش راحت است.من مطمئنم مهدی در این انتخابات در هیچ بخشی دخالت نداشت، جز در مسئله کمیته صیانت از آرا “. مهدی نه پولی دارد و نه به کسی پول داد. گفتند: او پول داده تا افرادی در اغتشاشات شرکت کنند، در حالی که از این کارها بیزار است”.
خود مهدی هاشمی نیز درباره اتهامات مطرح شده گفته بود: “خبرگزاری فارس هر از چند گاهی به بهانه سفر تحصیلی اینجانب به خارج از کشور، آن را مستمسکی برای تکرار ادعاهای غیرقانونی برخی محکومین جریانات بعد از انتخابات در دادگاه قرار می‌دهد و لابد شخص، ارگان یا سازمان و مسئولین قضایی نیز به این سایت خبری به دلیل تکرار ادعاهای محکومین علیه اینجانب که رهبری معظم انقلاب رسما در خطبه‌های نماز جمعه خود آن را بی‌اعتبار توصیف کردند، هیچ‌گونه اعتراض و یا بازخواستی نمی‌کند که این گونه خود را در حاشیه امن آهنین می‌دانند؛ همچنانکه کرارا اعلام شده است یکبار دیگر اعلام می‌کنم که اینجانب برای ادامه تحصیل مقطع دکتری و رسیدگی به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی در چندین شعب خارج از کشور به خارج سفر کرده‌ام و از حدود 5 ماه اقامت در خارج از کشور حدودا یک ماه آن را در لندن به سر برده‌ام و مابقی این مدت در سایر کشورها در تردد و سرکشی و ماموریت بوده‌ام و مانند یک شهروند عادی به دور از جنجال های ساختگی خبرگزاری فارس و سایر سایت‌های همسو و زنجیره‌ای به ادامه تحصیل در خارج از کشور ادامه می‌دهم”.
پس از اعلام خبر صدور حکم بازداشت مهدی هاشمی٬ خانواده وی نیز از کشور خارج شدند و اعلام شد که دیگر به ایران بازنخواهند گشت؛خبری که صحت نداشت.
چندی بعد٬ دادسرای عمومی و انقلاب تهران٬ با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که به دنبال تفتیش دفتر مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد٬ “اسنادی از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هیات امنای دانشگاه آزاد کشف کرده است” که این اسناد درباره “برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارشهای مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری” بوده است.
این در حالی است که مهدی هاشمی٬ علاوه بر این٬ با برخی پرونده‌ها در خارج از کشور نیز روبه‌رو شده است. در برهه‌ای شبهاتی درباره نحوه پذیرش و تحصیل وی در دانشگاه آکسفورد به وجود آمد و او را متهم کردند که بدون دانستن حد کافی از زبان انگلیسی و با کمک برخی روابط در این دانشگاه مشغول به تحصیل شده است. اما کمیته تحقیق دانشگاه‌آکسفورد به ریاست پیتر نورث٬ این اتهامات و شکایت شاکیان را رد کرد.
همچنین به دنبال شکایت هوشنگ بوذری٬ که ادعا می‌کرد از شرکای سابق تجاری مهدی هاشمی است٬ وی در دادگاهی در کانادا به پرداخت ۱۳ میلیون دلار غرامت محکوم شد. براساس حکم دادگاه انتاریوی کانادا٬ هاشمی به معاونت در شکنجه و اخاذی متهم شده بود. این حکم به صورت غیابی برای مهدی هاشمی صادر و او خواستار تجدید محاکمه در انگلستان شده است.
همه‌ی این مسایل در حالی مطرح می‌شود که خردادماه گذشته وکیل مهدی هاشمی در گفت‌وگویی با روزنامه شرق، گفته بود: “قرار است مهدی هاشمی به ایران برگردد، اما نه تحت تعقیب است و نه در معرض اتهام”.
علی‌زاده طباطبایی در این گفت‌وگو به نقل از مهدی هاشمی اضافه کرده بود: “مهدی می‌گوید من می‌خواهم بیایم و به تمام اتهاماتی که مطرح است جواب دهم… می‌گوید من می‌خواهم از همان لحظه اول که می‌آیم خیلی علنی و شفاف با من برخورد شود. یعنی در تلویزیون نشان دهند؛ همان‌جا هم بازپرس بیاید بگوید آقای مهدی هاشمی شما به اتهام مثلا اختلاس سیصد میلیون تومان بازداشت می‌شوید”.
وی اما درباره پرونده‌های مالی مهدی هاشمی نظری متفاوت از اصول‌گرایان دارد: “مهدی هم بدش نمی‌آید به زندان برود ولی نه به اتهام مالی. جمع رقم همه پرونده‌های مالی مهدی هاشمی به یک‌میلیارد تومان هم نمی‌رسد و همه این پرونده‌ها در دادسرای امنیت هستند”.
