محاکمه حسنی مبارک و دو پسرش جمال و علا که سوم آگوست مطابق با دوم ماه رمضان در مرکز آکادمی پلیس قاهره شروع شد به “محاکمه ی قرن” نامگزاری شده است. آن را آغازی بر روند ی کلیدی که تاریخ تحول خواهی مصر و خاورمیانه را به مسیر تازه ای می اندازد نام نهاده اند. این نامگزاری ها از آن رو پذیرفتنی است که تا کنون دیده نشده بود شخص اول در یکی از کشورهای خاورمیانه به صورت علنی در دادگاهی محاکمه بشود با ظواهر مدرن که دادستان و قضات و وکلا و شهود و شاکیان در جایگاه قانونی خود جلوس کرده، رسیدگی از لحاظ شکلی، مقررات امروزی آئین دادرسی کیفری را مراعات کند و وکلا ی متهمین همان اندازه شجاعت اخلاقی برای دفاع از موکلین بلند پایه و مخلوع خود داشته باشند که وکلای شاکیان. اگر در گذشته محاکماتی در این منطقه با حضور متهمین رده بالا برگزار شده بی شباهت به محاکمات صحرائی نبوده است. از آن گذشته بیشتر به انگیزه ی کودتا بوده که محاکمات صحرائی انجام شده و در همه ی این محاکمات صحرائی گرایش به حذف گروه حاکم سیاسی با هدف پر کردن حفره ی قدرت توسط رقیب بر محاکمه سایه افکنده است. اما محاکمه ی حسنی مبارک با مشخصات دیگری متفاوت از محاکمات صحرائی رایج در خاور میانه ، نخستین روز برگزاری را پشت سر گذاشت. فشار مردم و قدرت مردم به این محاکمه صورت اجرائی بخشید و به برگزاری آن شتاب داد. مهمترین اتهامات تفهیم شده این است که گروه امنیتی و پلیسی به سرکردگی رئیس جمهور، تظاهرات اعتراضی و مسالمت آمیز مردم را برای رفورم به خون کشیده اند و جمعی را کشته اند. در این دادگاه آمران محاکمه می شوند و هنوز فضائی برای مجریان گشوده نشده است. قفس متهمین هرچند دلهائی را که داغ عزیزان بر سینه دارند خنک کرد، اما با ویژگی دادگاه های مدرن و محاکمات منصفانه در تناسب نبود. جمعی از این حقارت شادمان شدند و جمعی دیگر از محاکمه ی رئیس سابق و سالخورده ی کشور که با حال زار روی ویلچر درون قفس افتاده بود و ناگزیر از پاسخگوئی به اتهاماتی بود که مجازات مرگ در پی دارد، نا خشنود شدند و طرفداران و مخالفان مبارک خارج از محوطه ی دادگاه به جان هم افتادند تا جائی که رئیس دادگاه مجبور شد، رسیدگی را برای ساعتی متوقف کند. این شکل از حضور شخص اول در دادگاه فضای سیاسی کشور را برای منازعات داخلی در آینده آماده می کند. از هم اکنون یک تحلیل در بحث های مرتبط با دادگاه جا باز کرده که بر پایه ی آن گفته می شود سازمان قضائی زیر کنترل نظامیان، دادگاه را برگزار کرده و نمی توان به دادگاهی که در غیاب قوه قضائیه مستقل شکل گرفته است چندان بها داد. حتی با فرض درستی کنترل نظامیان بردادگاه نمی توان نقش و قدرت مردم مصر را برای دادخواهی بر طبق قانون که منجر به برگزاری این دادگاه شده نادیده گرفت. نظامیان اگر زود به محاکمه تن نمی دادند، ثباتی را که برای مدیریت کشور به آن نیاز دارند از دست می رفت. بازماندگان قربانیان به انگیزه ی دادخواهی و سرعت بخشیدن به محاکمه به دستجات رادیکال اسلامی نزدیک شده و آخرین جمعه ی پیش از ماه رمضان را در میدان تحریر و دیگر میادین سراسر کشور ملتهب کرده بودند. شاید به همین دلیل و حسب خواسته ی اضطراری شورای عالی نیروهای نظامی بوده که پزشکان معالج ناگهان گواهی کردند حسنی مبارک توانائی حضور در دادگاه و تحمل محاکمه را دارد.
33 سال پیش ایرانیان آرزو می کردند مدیران رده بالای رژیم شاه را بر کرسی اتهام در دادگاه های علنی با حضور وکیل مدافع ببینند. اما چنین نشد. یک شب رئیس ساواک را بر پرده ی تلویزیون دولت ظاهرا انقلابی دیدیم که خرخر می کرد و حرف هائی می زد. روزی دیگر عکس بدن های سوراخ سوراخ سران نظامی را بر صفحه ی اول روزنامه های عصر دیدیم که هرگز معلوم نشد کجا و چگونه محاکمه شده بودند و چه کسانی وکالت از آنها را به عهده داشته اند. زود خبر دار شدیم که در یک مدرسه که محل استقرار جمعی از رهبران طراز اول انقلاب بود به صورت صحرائی محاکمه شده و بر پشت بام همان مدرسه مجازات مرگ در باره شان اجرا شده است. چیزی نگذشت که نخست وزیر در حبس را بدون محاکمه به ضرب گلوله ای کشتند و یک وزیر زن و چند مقام بالا را اعدام کردند، بی آنکه مردم بدانند آنها چگونه محاکمه شده اند. به جای دادن کمترین فرصت به مردم که محاکمه ی منصفانه را نسبت به آنها تماشا کنند، مشتی حرفهای بی سر و ته در روزنامه ها و رسانه ها ی ظاهرا انقلابی که هرگونه قانونمندی را انکار می کردند به خورد مردم دادند که هرگز باور نشد. مردم از ترس لب فرو بستند، با شروع جنگ ایران و عراق همه ی فرصت ها برای اعتراض از کف رفت و به تدریج آدمکشی و مجازات بدون محاکمه ی منصفانه رویه ای شد که تا کنون ادامه دارد. محاکمات صحرائی پیاپی اجرائی می شود و بازداشتگاه ها و زندان ها کشتارگاه را تداعی می کنند. محاکمات به صورت غیر قانونی و بی اعتنا به اصل 168 قانون اساسی مدون و مصوب خودشان پیاپی نسبت به متهمین و محکومین سیاسی و مطبوعاتی برگزار می شود. این بی عدالتی دامان فرزندان خودشان را که بر سوء استفاده ی پدران از قدرت، اعتراض دارند گرفته است. رویدادهائی که کشور را از نخستین روزهای پس از انقلاب به سوی انکار قانون هدایت کرد، جمعی از مردم انقلابی را خشنود ساخت، اما سنگ بنای مجازات بی محاکمه را در ایران پس از انقلاب کار گذاشت و هنوز حاکمان به خود اجازه می دهند که به بهانه ی پاسداری از انقلابی که نزدیک 33 سال از آن می گذرد، منتقدان و مخالفان و حتی شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز با خواسته ی رفورم را با محاکمه ی صحرائی یا بدون آن زیر شکنجه بکشند یا به تیر غیب یا در حبس خانگی و یا با طناب دار از پا در آورند و در هر حال وانمود می شود که به نام مردم انقلابی و ظاهرا از باب خشنودی آنها ست که ظلم می کنند. از هواداران خود برای تعدی به شرافت، کرامت انسانی و حقوق و امنیت مردم معترض و ناراضی نفرگیری کرده و به آنها دستمزدهای گزاف می پردازند. در مقایسه با تصویری که ایرانیان از انتقال قدرت و مجازات های بی محاکمه ی مدیران رژیم سابق در تاریخ اخیر خاورمیانه به جا گذاشته اند ودر مقایسه با کودتاهائی که در خاور میانه اتفاق افتاده و منجر به قتل عام حاکمان وقت شده است، محاکمه ی حسنی مبارک را می توان آغازگر فصلی دیگر از تحولات سیاسی در منطقه برشمرد و به آن امید بست.
وکیل حسنی مبارک از این که موکل اورا در شرایط بیماری به محاکمه فرا خوانده اند به شدت اعتراض کرد. آن را در تضاد با قانون و قرآن برشناخت و از دادگاه رسما خواست تا یک متخصص و آنکلوژیست را به عیادت و معاینه ی او دعوت کنند. این وکیل مدافع با شجاعت خیره کننده ای از دادگاه خواست تا رئیس شورای عالی نیروهای نظامی را در جلسات بعدی به نام شاهد حاضر کند. فرید الدیب وکیل مبارک گفت که “محمد حسین طنطاوی ریاست شورا در باره ی همه ی آنچه در کشور از 25 ژانویه ببعد رخ داده مسئولیت دارد و حضور وی در این دادگاه واجد اهمیت بسیار است.”
رئیس دادگاه جلسه را به خوبی اداره می کرد و اجازه نمی داد وکلای شاکیان با التهاب خارج از قاعده، نظم جلسه را در هم بریزند. حفظ امنیت جانی حسنی مبارک و گروه هم جرم با او کاری دشوار به نظر می رسید که به آن توجه وسیع نشان داده بودند. گفته شد تعداد 3000 نیروی پلیس، دادگاه و اطراف آن و اماکن حساس از جمله میدان تحریر را در محاصره داشتند. مردمی که خارج از دادگاه و پیرامون آن از روی مونیتور جلسه ی دادگاه را با دقت تماشا می کردند در گفت و گو با خبرنگاران از این که بالاخره “عدالت” راه به مصر یافته است خوشحالی می کردند و برخی به حضور شخص حسنی مبارک در قفس اعتراض داشتند و غمگین به نظر می رسیدند.
بلافاصله پس از برگزاری نخستین جلسه ی دادگاه، محمود احمدی نژاد در مصاحبه ای شرکت کرد و در پاسخ به خبرنگار که از او پرسید اعتراض مسالمت آمیزدر خاور میانه از ایران شروع شده و از روز 12 جون 2009 ایرانیان معترض به ریاست جمهوری وی خیابانها را اشغال کرده و بسیاری دستگیر و کشته شده اند، گفته است : “رویدادی که در ایران اتفاق افتاد شباهتی با رویدادهای بعدی در خاور میانه ندارد. در ایران انتخابات آزاد و سالم برگزار شده بود. “احمدی نژاد در پاسخ به خبرنگار که از او پرسید: “چرا برای آزادی رهبران اپوزیسیون، موسوی و کروبی اقدام نمی کند؟” گفت: “آنها با قوه قضائیه مشکل دارند و بر اساس قوانین ایران رئیس جمهور حق دخالت در امور قوه قضائیه را ندارد.” وی همچنین از این که در کشورهای منطقه روسای جمهوری مانند حسنی مبارک بر مردم حکم می رانند که حقوق مردم و آزادی بیان را زیر پا می گذارند ابراز تاسف کرد!
ایرانیان ستمدیده ای که این 33 سال از حکومت بر آمده از انقلاب ظلم و بیداد دیده اند و از 22 خرداد 1388 با شکلهای تازه ای از سرکوب وادار به خاموشی شده اند، امروزبی گمان این آرزو در دل شان بارورشد که به قفس انداختن جانیان تنها چاره ی کار است. ایکاش ستمدیدگان ایرانی که بیشمارند، جملگی و بر پایه ی تجربه های تاریخی که پشت سر دارند، به این باور نیز برسند که برگزاری محاکمات منصفانه و تثبیت آن در ایران در جای یک رویه ی قضائی، چاره ی درد است. دستیابی به عدالت، شجاعت اخلاقی و شکیبائی طلب می کند و در گرو آن است که مردم بتوانند با تداوم اصرار و فشار، دشمنان کرامت انسانی خود را در یک دادگاه منصفانه که با استانداردهای بین المللی در انطباق باشد پاسخگو کنند. سازمان عفو بین الملل و دیگر سازمان های جهانی حقوق بشر، پس از آغاز محاکمه ی حسنی مبارک و تنی چند از اعضای مقتدر حکومت او، آرزوی خود را برای برگزاری محاکمات منصفانه ی کسانی که ضوابط جهانی حقوق بشر را درجای جای خاور میانه نقض می کنند و امنیت تظاهرات اعتراضی بی خشونت را به خطر انداخته اند علنی کردند و آن را با خبر نگاران در میان گذاشتند.