تهران دو شبانه روز چراغان شد و جشن و پا یکوبی بر قرار. مظفرالدین شاه قاجار در حال زار و نزار، به فرمان مشروطیت تن داده بود.
در متنی کوتاه که به خط خوش احمد قوام السلطنه نگاشته شد و به مُهر شاه رسید،رژیم حاکم بر ایران، در پی انقلابی مسالمت جویانه و آرام، دگرگون شد.
برای اول بار در تاریخ طول و دراز ایران، خودکامگی شاهنشاه، به دست خود او و همتِ مجاهدین و علما و روشنفکران، قید و بندی گرفت.
به جاست اگر از طینت خوش مظفرالدین شاه هم یادی کرده و فراموش نکنیم حاکم خوش سیرت، نعمتی است که کمتر نصیب مردمان ایران شده است.
مظفر الدین شاه، شاید هم دلی به مشروطه داشت، با آن سخنان کوتاهی که در افتتاحیه مجلس شورای ملی و در کاخ گلستان گفت و نمایندگان را انذار داد که از این پس، پیش همه ملت ایران مسوول هستند، شاه در میانه کلام به گریه افتاده بود.
با فرمان مشروطیت که از قضا در سالروز تولد شاه در 14 مرداد 1285خورشیدی جاری شد، مشروطه خواهان به سرعت مجلسی تشکیل دادند و به تنظیم نظامنامه اساسی _ که همان نام اولیه قانون اساسی بود_ پرداختند.
فرصت کم بود، شاه بیمار و مستبدینی مثلِ عین الدوله ی صدر اعظم ، با تمام توان
می کوشیدند تا پیچک سبز مشروطه، ایران را به آغوش نگیرد.
همان فرمان شاه هم به اخلال مستبدان دچار آمد و از تلگرافخانه تهران مخابره نشد و به قول کسروی این همه اتفاق در پا یتخت افتاده بود و هنوز بلاد ایران بی خبر بودند. حتی نگذاشتند تا فرمان مشروطیت اعلامیه ای شود و به دیوار کوی و برزن بدرخشد.
وقت تنگ و باید هر چه زودتر از شاه، باقی اقرار هم گرفته می شد. استبداد حتی در بستر هم می تواند روزگار رعیت را سیاه کند، سایه ولیعهد جوان و تازه نفس که خیال سلطنتی به قاعده دوره ناصری در سر می پروراند هم بر سر آزادیخواهان سنگینی می کرد.
نظامنامه را به زیرکی نوشتند و بخش حقوق ملت رابه وقتی دیگر سپردند که تا شاه زنده است، مجلسین شورای ملی و سنا و نظامنامه انتخاباتی، سر و سامانی بگیرد. قانون اساسی به امضای مظفر الدین شاه رسید و ده روز بعد، خاقان درگذشت.
مجلس جانی گرفت و به کار بزرگِ تدوین و تصنیف قانون اساسی پرداخت. متمم قانون اساسی، ده ماه بعد آماده شد و محمد علیشاه امضا کرد و قسم خورد که حراستش کند. باقی ماجرا را می دانید که از خون جوانان وطن لاله دمید. استبداد صغیر آمد و سالها بعد با کودتای رضا خانی و تغییر سلطنت و آمدنِ پهلوی ها، قانون اساسی مشروطه، مظلو مانه به کناری نشست.
با اینکه یکصد و اندی سال از مشروطه می گذرد و با این همه سَموم که بر طرف بوستان بگذشت، هنوز و حالا هم می توانیم با افتخار این قانونِ ضد استبداد و مختصرو مفید را بخواینم و به خود ببالیم که روزی و روزگاری ، کسانی از روشنفکران و علما و حتی کسبه و مردم بی سواد و روشن ضمیر ایرانی ، کوششی سترگ داشتند و به علاج درد کهن استبداد نزدیک شدند و قانونی بومی و دموکراتیک نوشتند.
نسخه ای برای درد استبداد
قانون اساسی مشروطه در یکصد و هفت اصل، بی زیاده گویی تنظیم شد. نویسندگان می دانستند در کجا زندگی می کنند و چه قدر باید همه چیز را رعایت کنند.
به علمای دینی امتیازی دادند در اصل دوم تا قوانین مجلس را با شرع بسنجند و از طرفی با زیرکی در اصول مربوط به عدلیه و دادستانی ، محاکم قضایی از دست متشرعین به در آمد و نظام قضایی منظبط و عرفی پذیرفته شد.
اما شاهکار قانون اساسی آن بند و رسن است که محترمانه بر پای استبداد می زند و بی اینکه نظام دیرین پادشاهی را واژگونه کند، انقلابی می کند و اصلاحی ساختاری. با این سخن حکیمانه که شاه مقام مسوول نیست چراکه اختیاری هم ندارد.
نویسندگان قانون اساسی پیش از اینکه به حقوق سلطنت بپردازند، در بازگویی فلسفه قدرت ، تاکید می کنند که سلطنت موهبتی است الهی که ملت به شاه می سپارد. در گفتن از قوای حکومت هم دوباره تاکید می کنند که همه قوای قانون اساسی منبعث از ملت است.
در قانون اساسی مشروطه و به وقت گفتن از حقوق سلطنت، نویسندگان از نتوانستن های شاه می گویند.
شاه نمی تواند احکام و قوانین را امضا نکند و معطل گذارد. شاه تنها در صورتی شاه است که به مجلس بیاید و قسم یاد کند که حق دین و ملت و قانون اساسی را به جای می آورد.
اگر که به شاه حق فرماندهی قشون را سپرده اند، از آن طرف به کیاست همه امور مالی سپاه و لشگر در اختیار مجلس است.
نویسندگان قانون اساسی، استبداد را خوب می شناختند که ممکن است از دری برود و از پنجره ای باز آید، بنا براین اقوام درجه یک شاه نمی توانستند منصب دولتی بگیرند. مخارج شاه راهم مجلس تعیین می کرد. وزرا نیز تنها در قبال مجلسین مسوولیت داشتند و نمی توانستند حکمی کتبی و شفاهی از شاه بگیرند و رفع مسوولیت کنند.
در قانون اساسی مشروطه، شاه بر تخت نشسته بود و تنها سلطنت می کرد و امور به دست نخست وزیر و به رای مجلس بود.
حقوق ملت برای اولین بار بر شمرده شده بود و می توان حدس زد که وقتی باسوادها برای عامه بی سواد ایرانی، قانون اساسی را می خواندند چه برق شادی در چشمها بوده است.
همه ایرانیان چه شاه و چه رعیت در قبال قانون مساویند. اصل هشتم
جان و مال و ناموس ایرانیان مصون است، احدی نمی تواند جز به حکم قانون متعرض شود.اصل نهم
به هیچ مسکنی نمی توان قهرا وارد شد، مگر به حکم قانون. اصل پا نزدهم
مخارج تحصیل به خرج دولت است و تحصیل اجباری. اصل نوزدهم
مطبو عات و اجتماعات آزادند اگر مخل دین و دینا نباشند و اجتماعات بی اسلحه در همه مملکت آزاد است. اصل بیست و بیست و یکم
تلگرافها را نمی توان افشا کرد و خواند. اصل بیست و سوم
اولین بارها ،همیشه لذت بخش است، اما گویا ایرانیان از پختگی به خامی می رسند. هر چه قانون اساسی مشروطیت از حکومت خودکامه می گریخت و شاه را در قفسی طلایی نگاه می داشت. در انقلاب 57 و قانون اساسی که یکسال بعدش نوشته شد، میل به تمرکز قدرت دررهبری فرهمند، رشته های مشرو طیت را پنبه کرد. انگار که شیطانِ استبداد در روح قانون، افسون مکتب و دین می دمید و سیب سمی خودکامگی را به کام آدمیان می گذاشت.
طاقِ نصرتِ قانون اساسی و گذرِ کوکبه رهبری
قانون اساسی جمهوری اسلامی، آنچنان که دست اندرکاران نظام به آن مفتخرند، در کمترین فاصله با وقوع انقلاب نوشته و به تصویب قاطع مردم رسید.
گرچه 12 فروردین 1358 با رای” آری” به جمهوری اسلامی از تعطیلات رسمی به شمار می رود، اما روز تصویت قانون اساسی در 12 آذر همان سال، کمتر به چشم آمده و حتی رسانه های حکومتی نیز چندان آن را در خورِ اهمیت نیافته و هر سال با کمترین حرف و حدیثی از سالروزش می گذرند.
سیرِ سریع نگارش و بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگانِ قانون اساسی از نقاط کور تاریخ معاصر است .
چگونگی ورود اصل ولایت فقیه که در کتاب” ولایت فقیه” آیت الله خمینی و مباحث قیمومیت در حوزه نجف، بایگانی شده بود، نیز همچنان بحث برانگیز است. چه اینکه
شورمند ترین دفاعیات در لزومِ ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی را “سید حسن آیت” می ساخت و می پرداخت که نه روحانی بود و نه چندان سابقه ای در مبارزات با رژیم پهلوی داشت.
مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی که امروز منُدرس و حَشو زائد به نظر می آید، البته در روز نگارش، هم برای مولفین و هم رای دهندگان شیرین و دلچسب بود، مقدمه ای که انقلاب ایران را یکسره از همه انقلابهای جهان جدا می ساخت و تافته جدا بافته ای می دانست که نتیجه ای دیگر دارد و به ذاتِ هستی و جهان بینی توحیدی باز می گردد.
تاریخ در این مقدمه از سر نوشته شد و مبداء تازه این روایتِ نوین ، پانزده خرداد سال 42 و خطبه بنیانگذار علیه شاه بود. حرف و حدیثی از هیچ گروه و دار و دسته ای جز هوادارن آیت الله نرفت و در این تاریخ نگاری، با انقطاع عمدی زمان، مشروطیت و نهضتِ ملی نفت و مصدق به فراموشخانه و زباله دانِ تاریخ پیوستند و به دلیل مکتبی نبودن منحرف خوانده شدند. بنابر این مقدمه طولانی ،مردم مجاهدتی کرده بودند تا اسلام با چهره اساطیری
” عدل براساس ولایت امر و امامت مستمر. قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبرشناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.“(از مقدمه قانون اساسی)
مقدمه قانون اساسی گرچه ازاصول به شمار نمی رود، اما همان روح و سرشت قانون است که در همه 175 اصل قانون اساسی دمیده شده است.
با این حساب، چینش اصول و جایگاه مبادی قدرت، با نظر به شمس الشُموس ولایت فقیه، قابل درک و معناست. اصل تفکیک قوا در قانون اساسی سال 58 بیش از آن که بخش بندی و تقسیم کار باشد ، تنازع قوا بود.اختیارات فراوان رهبری در سیاست گذاری های کلی جایی برای رییس جمهوری نمی گذاشت و از آن سو نخست وزیر همه اجرائیات رابرعهده داشت و و اگر درنظر بگیریم که مجلس شورای اسلامی می بایست به نخست وزیر رای اعتماد می داد، این رکن قدرت نیز می توانست در تضاد با خواست رییس جمهور قرار بگیرد.
در نهایت همگی قوا به رهبری پاسخگو بودند و آنگونه که بعدها آیت الله خامنه ای به دوران رهبری بیان می کرد، باید که مطالبات رهبر را پاسخ می گفتند.
این را هم در نظر نمی آوریم که شورای نگهبان، خود نیز یک نهاد قدرت به شمارمی رفت، در موازات و در تقاطع با قوای سه گانه. شورای نگهبان، محل تقاطع عرف مصلحت اندیش قانون و شرعِ بی انعطافِ سنتی و جایگاه نهادینه شدنِ نزاع همیشگی سنت و مُدرنیت بود که بذرش را شیخ فضل الله نوری در قانون مشروطیت کاشت و برداشت آن ماند، برای نظام تازه بنیاد جمهوری اسلامی.
آنچنان که گفته آمد، قانون اساسی جمهوری اسلامی بر گوهر ولایت فقیه پیچیده گشت و این گنج از کتاب مختصر آیت الله، که در نجف وتبعید نوشت، استخراج شد.
در قانون اساسی سال 58 این دُردانه که مردم و روزنامه و صدا و سیما”امام” می خواندش، آنچنان قدر و گوهر داشت که اصول رهبری و ولایت فقیه به نام او گره خورد و در متن قانون اساسی که قاعدتا باید برای نسل ها و ادوار تاریخی بماند و از مصداق بپرهیزد، نام حضرتش چند باری آمد به امامت و زعامتِ امت.
در سال 67 ایرادات قانون اساسی و تنازع قوا و قِناسی ساختار بر ملا گشته بود و اصلاحی می خواست. این اصلاح در ساختار بندی نظام، همه یکسره به سمت و سود قوه قاهره رهبری چرخ خورد و آن مشتاقی به رهبری فرهمند، اختیارات ولایت فقیه را گسترده تر کرد و اینبار رهبری وارد در اجرائیات و با فراغ و قانونمند و دستی باز شد. رهبر، مُختار در تعیین راهبردهای نظام شد و او بود که تعیین می کرد، جهت بادبانهای کشور به کدام سو باید باشد.
وظیفه هماهنگی بین قوا که پیش از این با رییس جمهور بود، به رهبری پیوست و عنوان ولایت فقیه به پسوند پر ُطمطراق “مُطلقه” زینت یافت. بنابر اصل 57، تمامی قوا و اصولا هر چه در این قانون اساسی بر شمرده می شد، در ظلِ سایه ولایت مطلقه قرار گرفت و معلوم نشد که مگر آنچه در ده سال زعامتِ امام می گذشت، مُقید به بندی و اصلی بود که حال چنین مالک الرقاب و باعنوان “مُطلقه “موکد گشت.
اشتیاق به برپایی نظام ولایی و مُقید ساختنِ جمهوری بر چهار میخ ولایت مُطلقه ای این چنین،نظام مشروطه را نیز بر باد می داد، چه رسد به رژیم جمهوری.
اصلاح قانون اساسی در سال 67 و اخذ رای برای این اصلاح در سال 68 از بُن دستاورد تحدید تئوریک قدرت را که یکصد سالی سابقه و زحمت برده بود، بر باد داد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی که امروز پا برجاست، طاق نصرتی برافراشت تا کوکبه رهبری از همه اصول بگذرد.
بخش نظارتی بر رهبر هم به چند کلمه در اختیار خود نهاد رهبری قرار گرفت و نظارت بر انتخابات خبرگان که تا پیش از این برعهده خود خبرگان بود، بر اختیارات مُوسع شورای نگهبان افزوده شد و تعیین اعضای روحانی و موثر شورای نگهبان هم از پیش برای رهبری محفوظ ماند.
درباره بزرگترین و مستقیم ترین انتخابات نظام، یعنی ریاست جمهوری نیز، شورای نگهبان این اجازت را داشت و بر آن تاکید ویژه نیز شد که نامزدهای ریاست جمهوری باید به تایید شوارا برسند و نامزد ریاست جمهوری پس از کسب رای مردم و رییس جمهورِ منتخب شدن، تنفیذش به امضای رهبر بند شد و قانون اساسی، آنچنان که درباره رییس جمهوری و الزامش در امضای قوانین مجلس صراحت داشت، به رهبر که می رسید در باره اجباری بودنِ این امضایِ حیاتی، سکوتی معنادار می کرد.
چنین اختیارات دست و دلبازانه ای با تصریح قانون اساسی اصلاح شده، به کسی می رسید که لزوما مرجع تقلید هم نبود و” اَفقه فقها” به حساب نمی آمد.
دیگر حتی بر طبقِ نظریه افلاطون مزاجِ ولایت فقیه که بالاترین مقام فقهی را شایسته
فقیه _پادشاه بودن می دانست، نیزعمل نمی شد و جای اَعلم فقها بودن، هوش وتدبیر و شناخت سیاسی جایگزینِ، شرط مرجعیت رهبر در قانونِ ماضی شد.
اگر شاهنشاه آریامهر با آن قانون اساسی مشروطیت می توانست کاری کند که اثری از پارلمان و نخست وزیر نماند، مقام معظم رهبری نیز با این قانونِ دلگشا که چنین دست درازی در قدرت ورزی به او می داد، می توانست کاری کند که شاه از آن بر نمی آمد.
عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی. اگرچه زلف قانون اساسی جمهوری اسلامی به سمت استبداد دینی پریشان است، اما از حقوق مردم کم نگفته است و جای پا یی برای آزادی هم دارد و مزید بر آن اینکه بنا بر آن رای که ملت در سال 58 دادند، تنها سند مکتوبی است که همچنان و تا رای گیری دیگر معتبر است و ملاک مبارزات قانونی همین قانون اساسی است.
مشرو طه خواهان سیاست های اصلاحی عمیقی داشتند و نه ساختار شکنانه و آنچه می خواستند با نگاهی به شرایط و پیرامون و ظرفیت های خود بود و البته به خوبی استبداد را می شناختند.
سید محمدطباطبایی روحانی مشروطه خواه در نامه ای به مظفر الدین شاه، درد و درمان را به موعظه می گوید، نامه ای که به کار امروز ما نیز می آید:“اعلیحضرتا، مملکت خراب، رعیت پریشان و گدا، دست تعدی حکام و مامورین بر مال و عرض و جان رعیت دراز است. پارسال دختران قو چانی را در عوض سه ری گندم مالیات که نداشتند به ترکمانها
به قیمت گزاف فرو ختند…..اعلیحضرتا، تمام این مفاسد را مجلس عدالت یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم که در آن به داد عامه برسند، می تواند دوا کند. انجمنی که شاه و گدا در آن مساوی باشند. اعلیحضرتا، سی کرور نفوس را که اولاد پا دشاه اند، اسیر استبداد یک نفر نفرمایید.”
صد لاله و درود به مشروطه خواهان و قانون اساسی مشروطیت.