در حالیکه قرار ست از امروز مرحله دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با ثبت نام در سایت طراحی شده به این منظور رسما آغاز شود، مصوبه دولت برای بررسی حساب های بانکی ثبت نام کنندگان، و راستی آزمایی اطلاعات خانوارها با مخالفت جدی مجلس مواجه شده است. مخالفان دسترسی دولت به حساب های شخصی مردم این کار را مصداق “نقض حریم خصوصی” و “تفتیش عقیده” دانسته اند.
دولت دو روز قبل با انتشار ابلاغیه ای، همه دستگاه ها و نهادهایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند موظف کرده تمامی اطلاعات یارانه بگیران را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهند.
در این مصوبه که با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، آمده: “کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان (سازمان هدفمندی یارانه ها) برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند”.
حال اما، انتقاد ها از تصمیم دولت مبنی بر سرکشی به حساب های مردم، آنهم چند ساعت قبل از ثبت متقاضیان دریافت یارانه بالا گرفته تا جایی که علی لاریجانی، رئیس مجلس هم این اقدام را خلاف قانون دانسته و تاکید کرده که مجلس چنین اجازه ای به دولت نداده است.
به نوشته خبرگزاری های داخلی، علی لاریجانی پس از سخنان و گزارش‌های محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و قاسمی نماینده مرکز پژوهشهای مجلس در ارتباط با بودجه و اقتصاد مقاومتی در جلسه دیروز مجلس گفته است: “دولت باید اساس کار خود را بر اعتماد به گزارش مردم قرار دهد. گاهی بنده مطالبی را از رسانه‌ها می‌شنوم که نباید مبنای کار اینگونه باشد مردم هر زمان که خودشان احساس کردند در شرایط فعلی نیازی به یارانه‌ها دارند باید همان را بنویسند و مورد توجه دولت قرار گیرد و اینکه نکاتی گاهی گفته می‌شود که حساب‌ها را بررسی می‌کنیم، اینها کار درستی نیست و مجلس هم نگفته‌است که دولت حساب‌های مردم را رسیدگی کند که یک ناامنی روانی را در پی دارد. بنابراین آنچه که مردم می‌نویسند به صورت صادقانه می‌نویسند و دولت نیز باید بر همین اساس برنامه ریزی کند”.
حسین طلا نماینده تهران در مجلس هم به خبرگزاری تسنیم گفته: “چک کردن حساب بانکی مردم شبیه فعالیت‌های امنیتی برای شناسایی متخلفان است. به نظر می‌رسد دولت ملاک را برای دریافت یا عدم دریافت یارانه، میزان درآمدها قرار داده است این در حالی است که صحیح‌تر این بود که درآمد منهای هزینه‌ها قرار گیرد. موضوع دوم نگاه تجسسی به اجرای این طرح است؛ طبق گفته معاون وزیر اقتصاد ثبت‌نام یارانه به معنای اجازه سرکشی دولت در حساب بانکی افراد است که این نگاه شبهه عدم اعتماد دولت به مردم را بوجود می‌آورد. اینکه دولت می‌گوید برای تصدیق اطلاعات حساب بانکی مردم را چک می‌کند، بیشتر به جای اینکه رفتار منطبق بر قانون باشد، شبیه فعالیت‌های امنیتی برای شناسایی متخلفان است. اگر یارانه حق نیازمندان است، نباید به‌گونه‌ای تبلیغ کند که کسانی که نیاز به این یارانه دارند، تحقیر شوند. این نوع تبلیغات در شأن مردم نیست. مردم به دنبال آن هستند که با دریافت یارانه زندگی تا حدود مناسب با شأن خود ایجاد کنند. شاید نگرفتن یارانه در جامعه به عنوان یک ارزش مطرح شود اما نباید گرفتن یارانه به عنوان یک ضد ارزش در جامعه تبلیغ شود”.
سیدبهاء الدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات و سرمایه هم در اینباره به “مهر” می گوید: “بر اساس قانون پولی و بانکی، امکان اخذ اطلاعات بانکی از حساب بانکی افراد با درخواست مقامات قضایی و پولی و بانکی امکان‌پذیر است.دریافت اطلاعات حساب بانکی افرادی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند، به منظور راستی آزمایی اطلاعات صورت می گیرد، اگر افراد با صداقت کامل فرم های اطلاعاتی را تکمیل کرده باشند، منعی از این نظر برای آنها وجود نخواهد داشت. این امر منجر به خروج سپرده ها از نظام بانکی نمی شود، اما باعث می شود که منابع پس انداز دیداری به جاری تبدیل شود و این امر پایداری پس انداز و ماندگاری سپرده را کاهش می دهد”.
به نوشته فرارو، نعمت احمدی، حقوقدان هم شدیدا با این برنامه دولت مخالف است و می گوید: “برابر قانون اساسی هر نوع تجسس و تحقیق در زندگی مردم ممنوع است. دولت راهکارهای مختلف دیگری همچون اداره دارایی و اداره ثبت برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود دارد.اینکه عنوان شود اگر افراد برای دریافت یارانه ثبت نام کنند این اجازه را به دولت دادند که به حرف آنها اعتماد نشود و حساب های آنها را تفتیش کنند خلاف چند اصل از اصول قانون اساسی است. برابر قانون اصل بر برائت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که البته خلاف آن هم به صورت ورود غیرقانونی دولت به حساب های بانکی مردم نباید باشد.اکنون طرح هدفمندی یارانه ها در حال تبدیل به یک چالش است و کاش راهکار بهتری برای این موضوع پیدا شود که حالت تهدید پیدا نکند. چراکه وقتی عنوان شود دولت می تواند حساب های بانکی مردم را بررسی کند نوعی تهدید محسوب می شود.بررسی حساب های بانکی صرفا با دستور قوه قضائیه و آن هم در موارد خاص اماکن پذیر است. یعنی زمانی که عمل خلافی صورت گرفته و برای کشف آن مقام قضایی دستور بررسی حساب های بانکی را می دهد”.
در همین حال، سایت “اعتبار” از واکنش رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه خبر داده و به نقل از ولی الله سیف نوشته است: “به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است. اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنها است و در اینگونه موارد مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت”.
