بر فرض اگر باور کنیم که حکومت ایران قصد مبارزه با فساد به شکل اصولی را دارد، باز روشی که برای این مبارزه به کار گرفته است نمی تواند کارساز باشد. چرا؟
فساد را به سه دسته تقسیم می کنند. ۱- فساد موردی ۲- فساد نخبگان ۳- فساد ساختاری
هر کدام از این سه فساد روش های مقابله مخصوص به خود را می طلبد.
۱- فساد موردی با برخورد قانونی قابل حل است که موضوعی روزمره است، در این نوع فساد قوه قضائیه وارد می شود و حکم صادر می کند. به عبارتی قوانین موجود توان حل مشکل فساد یا کنترل آن را دارند. این نوع فساد امری شایع اما نه در حد بحرانی در جامعه است که قوه قضائیه با برخورد با آن به جامعه هم هشدار و هم اطمینان می دهد که مراقب است.
۲ - فساد نخبگان مرحله بعدی فساد است که خطرناک تر است. این فساد هم نیاز به ورود قوه قضائیه و هم آزادی رسانه ها دارد تا علل آن را پی بگیرندو راه هایی را که نخبگان برای انجام فساد به آن وارد می شوند،مسدود کنند. یکی از این راه ها کنترل ثروت و اعلام دارائی های مقامات است. همچنین محدود کردن زمان مسئولیت مقامات،نظارت نهادها بر اجرای قرار داد ها و رفتارهای مقامات که از رانت قدرت و مقام استفاده شخصی نکنند و به دلیل داشتن امکان لازم برای زندگی مناسب،برای هر امتیازی به فساد کشیده نشوند.
فساد نخبگان در حد معینی در هر جامعه ای امر شایع است که کنترل آن هم امری واجب است چرا که ماهی از سرگنده گردد نی ز دم.
به عبارتی فساد موردی زمانی توجیه می شود که فساد نخبگان فزونی یابد.در این مورد مثالی می زنم در زندان سپاه در سال ۱۳۸۰ با فردی برای رفتن به بهداری همراه شدم که اختلاس کرده بود؛ او مامور خرید یکی از پادگان های سپاه بود. در جواب این که چرا چنین کرده است به من گفت وقتی سران می دزدند چرا من نکنم. گفتم تو خدا و پیامبر رامی شناسی، چرا دزدی کردی؟ گفت مگر سران کشور نمی شناسند خدا خودش می بخشد.
فساد موردی و فساد نخبگان قابل کنترل است هرچند دومی سخت تر کنترل می شود. منتها با رسانه ای شدن و قوانین نظارتی سفت سخت امکان کنترل آن وجود دارد.
۳ - فساد ساختاری، داستان فساد ساختاری موضوع دیگری است. در این نوع فساد مجموعه عواملی دست به دست هم می دهند تاجایی که دیگر قانون موجود و رسانه و نظارت حقوقی و اداری پاسخ گوی کنترل این فساد نیست.به عبارتی هم سر و هم بدنه جامعه گندیده شده، و فساد به معنای حق حساب، امری طبیعی شده است. منصور آریا می گفت: عوامل اطلاعاتی و مقامات دولتی به من می گفتند برای انجام کار و دریافت وام و اعتبار بانکی رشوه بده!
در این نوع فساد ساختاری رشوه زیر میزی به رشوه روی میزی بدل می شود؛ یعنی فساد موردی که در بدنه جامعه است رسمی قلمداد می گردد و قبح فساد موردی شکسته می شود.
در فساد ساختاری فساد نخبگان بدیهی می شود چرا که هیچ کاری بدون رشوه پیش نمی رود، اگر هم هر از گاهی فسادی نجومی رخ می دهد و در جامعه افشا می شود،بیشتر محصول رقابت سیاسی است تا محصول مبارزه با فساد در جامعه. در نتیجه این مبارزه با فساد نمایشی می شود ودر عمل لوث می گردد.
دلیل اصلی سیاسی فساد ساختاری
مبارزه با فساد ساختاری، عزم ستادی می خواهد که در ایران دیده نمی شود.حال اگر در سیاست به امر خودی و غیر خودی در دادن مقام و پست خاتمه داده نشود، فساد ساختاری ادامه می یاید.خودی و غیر خودی کردن افراد جامعه، شایسته سالاری را نابود می کند، ضمن اینکه قوه قضائیه هم نمی تواند جرم خودی را علنی کندزیرا قوه قضائیه ایران در این مورد به خودی ها عنایت دارد. از طرف دیگر قوه قضائیه در ایران جناحی است، پس اگر به درستی و نادرستی در امر پی گیری فساد وارد شود نمی تواند شائبه برخوردی جناحی را بر طرف کند. خودی ها اقتصاد ایران را در دست دارند؛خودی بودن هم به میزان نزدیکی با رهبری نظام تعریف می شود. نظامیان نظارت ناپذیر در مرکز این مدار خودی قرار گرفته و درعمل مادر فساد در جامعه بدل شده اند.اگر به فساد کهکشانی دوره احمدی نژاد نگاه کنیم نظامیان و اطرافیان احمدی نژاد در این فساد ها نقش محوری دارند.امضا های طلائی که روحانی از آن صحبت می کند، قفل انحصار واردات کالا را باز می کند و وام های چند صد میلیاردی از سیستم بانکی بیمار کشور را بدون تضمین به افراد می دهد؛امکانی که برای خودی ها ممکن است.
دلیل اقتصادی فساد ساختاری
فساد ساختاری در ایران اما تنها دلیل سیاسی ندارد بلکه رانت اقتصادی از در آمد نفت هم که پول باد آورده ای است و در اختیار هر مسئول قرار می گیرد موجبات فساد را فراهم می کند. روحانی از تجمع پول و سلاح و رسانه در دست نهاد نظامی می گوید که نظارت پذیر هم نیستند. این ویژگی یعنی فساد ساختاری که سیستم بانکی کشور هم به آن یاری می رساند. اما روحانی باید از امکانات مالی هم که در دست بوروکرات ها می افتد و آنان را هم به فساد می کشاند سخن بگوید. همین مسئله نشان می دهد که نظارت درست در ساختار اداری ایران وجود ندارد.
دلیل اداری فساد ساختاری
فساد ساختاری در ایران دلیل اداری هم دارد. نهادهای موازی که استقلال غیر معقول دارند، در حکومت بعد از انقلاب ییشتر شده ؛نهادها و بنیادهایی که در عمل نظارت پذیر نیستند و در نتیجه در حسابرسی شفافیت ندارند. اما در کنار بنیاد ها ارگان های نظامی هم بر اقتصاد کشور چنگ انداخته اند و بانک های خود را دارند که در عمل مانند نهاد های مستقل از دولت عمل می کنند در حالیکه نهاد های دولتی هم اهل ارائه شفافیت لازم نیستند.
حال محسنی اژه ای از برخورد با دانه درشت ها سخن می گوید، فرض گرفته ایم که سخن او را باور کنیم اما برخورد با دانه درشت ها مربوط به فساد از نوع دوم یعنی فساد نخبگان است نه فساد ساختاری که حکومت به آن مبتلاست.
حال به دلایل گوناگون برخورد با دانه درشت ها هم عملی نیست، در گذشته هم در جریان اختلاس در بانک صادرات جای فاضل خداد با رفیق دوست که دانه درشت تر از فاضل خداداد بود عوض و خداداد اعدام شد. در جریان اختلاس ۳۰۰۰میلیارد تومانی هم با اعدام امیر منصور آریا به دستور رهبری نظام مسئله جمع شد،تا کش داده نشود،چه اگر کش داده می شد باید دانه درشت ها محاکمه می شدند.
اینک قوه قضائیه که در مورد اجرای حکم مهدی هاشمی تحت فشار قرار گرفته توان اجرای این حکم را دارد؟ اگر اجرا کرد تا آخر می تواند در برابر اسنادی که افشا خواهند شد با دانه درشت ها برخورد کند چرا که هاشمی در برابر اجرای حکم فرزندش ساکت نخواهد نشست، او هم پرونده دیگران را رو خواهد کرد که تا بیت رهبری هم می رسد.آنگاه برخورد با دانه درشت ها چه عاقبتی پیدا می کند؟
به عبارتی چاره کار برخورد با دانه درشت ها نیست، چرا که فساد در ایران ساختاری شده است و برخورد با دانه درشت ها هم نمی تواند به درستی اعمال شود.آن هم به وسیله کسانی که قوه قضائیه را در ایران جناحی کرده و در خط سرکوب جامعه مدنی و فعالان سیاسی فعال نموده اند.