پرونده پر پیچ و خم اختلاس 3هزار میلیارد تومانی، هر روز سردرگم‌تر می‌شود. در حالی که اصول‌گرایان تلاش می‌کنند انگشت اتهام را به سمت اطرافیان رحیم‌مشایی و خاوری، مدیرعامل بانک ملی، نشانه روند، انتشار برخی اسناد جدید حکایت از اطلاع داشتن محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات در این قضیه است.
اما در حالی که رسانه‌ها مشغول بررسی ابعاد مختلف این موضوع هستند، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد که رسانه‌ها “نباید قضیه را خیلی کش بدهند. بگذارید مسئولین کارشان را بکنند؛ عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را دنبال کنند. جنجال و هیاهو تا یک مقداری برای آگاهی‌ها لازم است؛ دیگر همین طور هی ادامه دادن - بخصوص که اگر بعضی‌ها هم بخواهند در این بین استفاده‌های دیگری از این مسائل بکنند - هیچ مصلحت نیست”.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان شده است که روزنامه جمهوری اسلامی روز گذشته در سرمقاله خود، نحوه عمل مطبوعات در قضیه اختلاس را “هوشیارانه و از روی احساس وظیفه” دانسته که باعث “انگیزه‌مند شدن دو قوه قضائیه و مقننه برای ورود به ماجرا و دادن وعده رسیدگی و برخورد با متخلفان” شده است.
در همین حال خبرگزاری مهر، با انتشار سه نامه خبر از آن داده بود بخشی ازتخلفات مربوط به بحث اختلاس در مجموعه بانک صادرات و با امضای محمد جهرمی رخ داده است. علاوه بر جهرمی، امضای دیگر اعضای کمیته اعتبارات بانک صادرات شامل قدرت‌اله شریفی، مهدی فتاحی، علیرضا موسوی نسب، بهرام قربانی و احمد مظاهری نیز پای این نامه‌ها دیده می‌شود.
در همین حال بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای دستور برکناری منوچهر زمانی فریزهندی، مدیرعامل و مهدی جهانگیری کوهشاهی رییس هیات مدیره بانک گردشگری را صادر و خواستار معرفی مدیران جدید این مجموعه شده است.
پیش از این محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، ولی‌الله ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان، خاوری مدیرعامل بانک ملی و یک عضو هیئت مدیره بانک ملی نیز از سمت‌های خود برکنار شده یا استعفا داده بودند. این در حالی است که مدیر روابط عمومی بانک سامان نیز اعلام کرده است که ضرابیه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
در همین حال و پس از اعلام خبر برکناری مدیرعامل بانک سامان، روزنامه کیهان در خبری مدعی شد که سیدمحمد خاتمی از سهام‌دارن این بانک است و برادر وی، علی خاتمی، به عنوان مدیر شرکت سرمایه‌گذاری بانک سامان مشغول به کار است.
دفتر سیدمحمد خاتمی اما باتکذیب این خبر، ادعاهای کیهان را “افترا و ادعاهای واهی سیاسی با جهت‌گیری غرض‌ورزانه” دانسته است.
از سوی دیگر، در حالی که روزهای گذشته رسانه‌های اصول‌گرا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی را مورد حمله قرار داده بودند، خبرگزاری نسیم به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که “علاوه بر رئیس مستعفی بانک ملی برخی از مدیران عامل بانک‌ها نیز در اروپا به ویژه در آلمان زندگی می‌کنند”.
محمودرضا خاوری٬ رییس مستعفی بانک ملی پس از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات به کانادا رفته و حاضر نیست به ایران بازگردد. گفته می شود وی از سال‌ها پیش تابعیت کانادا را داشته است.
منبع آگاه خبرگزاری نسیم از “بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی کل کشور” خواسته “مشخص کنند کدام یک از مدیران بانک‌ها و با چه دلیل در خارج زندگی می‌کنند”.
در همین حال، عباس سلیمی‌نمین، در گفت‌گویی با سایت جهان‌نیوز - نزدیک به علیرضا زاکانی - درباره بحث تابعیت خاوری، گفته است: “در این زمینه سیستم اطلاعاتی ما به خطا رفته و وظیفه خود را انجام نداد. چون این از مواردی است که سیستم طلاعاتی کشور باید زنگ خطر را به صدا در می آورد که فلانی تعلق خاطری در کشور ندارد و برای قرار گرفتن در جای حساس صالح نیست. متاسفانه سیستم اطلاعاتی کشور در این زمینه کوتاهی جدی کرده است”.
وی همچنین با انتقاد از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی را افرادی توصیف کرد که “برای ماندن در قدرت هر حرف و دستوری را می پذیرند”. وی ادامه داده: “بعدها که مدارک این قضیه رو شود، مشخص می شود که آقایان برخی دستورات را بدون اینکه مخالفت کنند، منعکس کردند. یک نمونه از این اجرای بدون چون چرای آقایان را مطبوعات منعکس کردند.ظاهرا وزیر اقتصاد تکذیب کرد اما نامه وزیر در مطبوعات منتشر شد و مشخص گردید که وی امیر منصور آریا را برای واگذاری سهام برخی کارخانه ها معرفی کرد. این به معنای این است که آقایان به راحتی دستورات مافوق را پذیرفتند و شایسته تصدی این مراکز حساس نیستند”.
در تحولی دیگر مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، در سخنانی با اشاره به وجود پرونده‌های متعدد تخلف در کشور، گفت: “اگر بنا باشد آشکار شود ناراحت می‌شوید. ما به این‌ها می‌گوییم بگذارید خویشتن داری و رعایت مصالح و تصمیم گیری بر اساس تعقل و تدبیر که تا کنون رویکرد سازمان بازرسی کل کشور بود ادامه پیدا کند. به صورت مداوم نیش زبان نزنید. چون اگر بنا باشد بگوییم خیلی چیزها را مطرح می‌کنیم. به پرونده های بسیار اشاره می‌کنیم و سوابق زیادی را مطرح می‌کنیم”.
وی اضافه کرده است: “آن کسی که تخلف کرده یا حامی تخلف است و یا این تخلف در مجموعه تحت نظر او اتفاق افتاده باید سر جای خود بنشیند. بهترین هدایت و دلسوزی ما این است که سر جای خود نشسته و عذرخواهی کند تا حجم مجازاتش کاهش پیدا کند. این نوع برخورد کمکی به شما نمی‌کند. اینکه بیائید با فرافکنی دیگران را متهم کنید مشکلی حل نمی‌کند”.
جنگ میان اصول‌گرایان بر سر تخلفات اقتصادی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که هر روز، یکی از مسوولان یا نمایندگان، از تخلفات دیگری نیز نام می‌برند. آیا همه این دعواها، مربوط به بحث انتخابات است؟ و آیا دستور رهبر جمهوری اسلامی برای سکوت درباره پرونده اختلاس باعث کم رنگ شدن توجه به این موضوع در سانه‌ها خواهد شد؟
