کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ارسال نامه‌ای به مسولان جمهوری اسلامی از جمله سران سه قوه، از آن‌ها خواسته است که استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران و کاسبکاران غیر مسلح را متوقف و سیاست خود در خصوص ساکنین مناطق مرزهای غربی ایران را بازنگری کند. این کمپین همچنین از دولت ایران خواسته است تا طرح انسداد مرزهای خود را تا اصلاح کامل و برطرف کردن کاستی‌های موجود متوقف کند و الویت طرح را جان و سلامتی ساکنین مناطق مرزی قرار دهد.
این درحالیست که منابع خبری کردستان در روزهای گذشته از تداوم مقابله شلیک نیروهای انتظامی به کولبران کرد در مرز‌ها خبر داده و در این زمینه زخمی شدن یک شهروند را در منطقی مرزی پیرانشهر در آذربایجان غربی را تائید کرده‌اند. در همین حال در جریان تیراندازی نیروهای نظامی، ۱۳ رأس اسب بارکش نیز تلف شدند.
در مورد این قتل‌ها تحقیق شود
کمپین بین المللی حقوق بشر همراه نامه‌ای که هفته گذشته به مقامات جمهوری اسلامی فرستاده گزارشی با عنوان “مرزهای خطرناک، قتلهای سنگدلانه: مستندسازی کشتار کولبران در مرزهای غربی ایران،” را ضمیمه کرده است؛ گزارشی که در آن نقض گستردۀ حقوق بشر در استانهای مرزی ایران را به صورت مستند ارائه شده است.
این گزارش شامل موارد متعددی از قتل بی‌دلیل کولبران مرزی به دست ماموران امنیتی در مرزهای مناطق کردنشین می‌شود و بنا بر اعلام کمپین به نظر می‌آید بخشی از روند رو به افزایش استفاده از زور کشنده توسط ماموران باشد.
به نوشته این نهاد مدافع حقوق بشر، مقامات ایرانی در سال ۱۳۸۵ پیاده سازی یک طرح امنیت مرزی با هدف پیشگیری از ورود کالاهای تروریستی و قاچاق کالا به ایران را آغاز کردند. ظرف ماههای اسفند ۱۳۹۰ و فروردین ۱۳۹۱، حداقل ۷۴ شهروند کم درآمد ایرانی که به کولبری در مرز‌ها اشتغال داشتند در منطقۀ مرزی کشته شده‌اند و حداقل ۷۶ نفر دیگر، عمدتا به دست ماموران امنیتی، مجروح شده‌اند. این قتل‌ها و جراحات همگی در چارچوب طرح انسداد مرزهای ایران صورت گرفته است.
کولبران شهروندانی از طبقه ضعیف اقتصادی جامعه‌اند که برای امرار معاش با دستمزدهای ناچیز با بستن بار بر پشت خود در مرز‌ها این اجناس را جا به جا می‌کنند. این شغل بیشتر در مناطق کردنشین رایج است و در زبان کردی “«کولبری” نام دارد و کسانی هم که به این کار مشغول هستند “کولبر” نامیده می‌شوند.
در سالهای گذشته رسانه‌ها و نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر موارد متعددی از مرگ کولبران و حیواناتی را که از آن‌ها به عنوان وسیله انتقال کالا استفاده می‌شود گزارش کرده‌اند.
عثمان مزین وکیل دادگستری و از افراد پیگیر وضعیت کولبران در مناطق کردنشین در این رابطه به روز گفته بود: ”آمار‌ها زیادی به صورت مداوم از کشتار کاسبکاران مرزی که برخی از آن‌ها حتی دارای کارت تردد مرزی هستند شنیده می‌شود که به لحاظ کثرت عادی هم شده‌اند. و آمارهای رسمی از این موارد منتشر نمی‌شود اما این وضعیت رو به تزاید هم است.”
در گزارش و نامه‌ای اخیر کمپین بین المللی حقوق بشر به مسوولین جمهوری اسلامی با طرح توصیه‌هایی از دولت ایران خواسته شده که به تعهدات حقوق بشری خود احترام بگذارد.
کمپین همچنین از دولت ایران خواسته است: “به استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران و کاسبکاران غیر مسلح خاتمه دهید. به تعهدات خود برای بهبود وضعیت اقتصادی سکنۀ مناطق مرزی عمل کنید. سیاست‌هایی را اتخاذ کنید که به حقوق اقتصادی و اجتماعی احترام بگذارند و شرایط مناسبی را برای استخدام قانونمندانه در مناطق مرزی با درآمد مناسب بوجود بیاورید. از آزار فعالان محلی حقوق بشر که اقدامات ناصحیح مامواران انتظامی- امنیتی مرزی را مطرح و گزارش می‌کنند خودداری کنید.”
در همین نامه از قوه قضایه خواسته شده که در خصوص قتلهای انجام شده تحقیق شود مجرمین پاسخگو سازند.
بسیاری از خانواده‌های کولبران در طول سالهای گذشته به علت کشته یا زخمی شدن بستگان خود بر اثر تیراندازی غیرقانونی نیروهای نظامی و انتظامی شکایت‌هایی را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تقدیم کرده‌اند.
اما عثمان مزین، وکیل مدافع دادگستری که از نزدیک وضعیت کولبران را تعقیب کرده و در مواردی وکالت خانواده‌های آن‌ها را به عهده گرفته می‌گوید که بیشتر این پرونده‌ها به لحاظ کیفری مورد رسیدگی و اجرا قرار نمی‌گیرند: “اما از لحاظ حقوقی به استناد ماده قانون نحوه بکارگیری سلاح دیه فرد کشته شده از محل بودجه نیروی انتظامی یا بیت المال پرداخت می‌گردد و در مواردی هم از پرداخت دیه به طوذ کامل خودداری شده و نیروی انتظامی به انحای مختلف در صدد متقاعد کردن اولیا دم برای اعلام گذشت برمی ایند. ضمنا نیروی انتظامی از حمایت وکیل و حقوقدان در دادگاه برخوردار بوده اما اولیا دم و فرد مجروح فاقد این امکانات و توان هستند.”
بیشتر کولبرانی که مرگ آن‌ها در سالهای گذشته گزارش شده، هدف شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و انتظامی قرار گرفته‌اند.
این درحالیست که تبصره ۳ – بند ۱۰ مادهی ۳، قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مقرر می‌دارد، مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب: الف - تیر هوائی، ب- تیراندازی کمر به پائین، ج- تیراندازی کمر به بالا‌را رعایت نمایند. همچنین براساس ماده ۷ این قانون مأمورین موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.
در همین راستا کمپین بین المللی حقوق بشر در بخشی از نامه خود به مسولان جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی خواسته است به ماموران امنیتی مرزی آموزش دهد تا به قوانین داخلی و بین المللی، کرامت انسانی، و جان افراد احترام بگذارند.
زخمی شدن یک کولبر و تلف شدن ۱۳ حیوان بارکش
همزمان با انتشار این گزارش، آزانس خبری “کردپا” که اخبار مناطق کردنشین را گزارش می‌کند، خبر داده است که یک کولبر کُرد به نام “قادر فاتحی” فرزند رحیم از سوی نیروهای نظامی در منطقهٔ مرزی پیرانشهر هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و زخمی شد. این گزارش افزوده است در جریان این تیراندازی همچنین ۱۳ رأس اسب بارکش نیز تلف شدند.
پیش‌تر نیز گزارش‌های متعددی از تلف شدن حیوانات بارکش در نتیجه تیراندازی نیروهای نظامی و انتظامی منتشر است.
طبق اسناد مرکز آمار این آژانس خبری، طی سال جاری ۱۹ کولبر کُرد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی-انتظامی جان خود را از دست داده و ۱۸ تن دیگر نیز زخمی شده‌اند.
کشتار کولبران در سالهای گذشته مورد توجه نهاد‌ها و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای امور ایران در دومین گزارش خود از کشتار سیستماتیک کولبران در مناطق مرز مرزنشین کردستان انتقاد کرده بود.
بر اساس گزارش آقای شهید: “کولبران که محموله‌هایی از اجناسی همچون چای، تنباکو و سوخت را برای معاش زندگی در حدود مرزی بر پشت خود حمل یا قاچاق می‌کنند، از این رفتار متاثر هستند. قانون ایران فعالیتهای قاچاق کولبران را به عنوان جرمی که قابل مجازات با چند ماه زندان یا جریمه‌ای معادل کالاهایی ضبط شده است می‌داند. اما گزارشگر ویژه گزارش‌هایی دریافت کرده است که نگاهبانان مرزی به این افراد شلیک می‌کنند، و به این وسیله ده‌ها کولبر و همچنین اسب‌های آنان را سالانه زخمی ویا به قتل می‌رسانند.”
در بیشتر شهرهای مرزی مناطق کردنشین، تعداد زیادی از خانواده‌ها از طریق کول بری امرار معاش می‌کنند. در این میان تعداد زیادی از زنان و مردان و بسیاری اوقات دانش آموزان و کودکان هم دیده می‌شوند که برای تأمین مخارج تحصیلی و زندگی خود به کار در مرز‌ها می‌پردازند. جامعه‌شناسان در مصاحبه با روز علل روی آوردن این دسته از شهروندان به کول بری را تبعیض‌های اقتصادی دولتی، بالا بودن نرخ بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق کردنشین عنوان کرده‌اند.
سالانه توسط نهادهای مختلف آمارهایی از میزان مرگ و میر کولبران در مرزهای مناطق کردنشین منش‌تر می‌شود. تنها در سال ۱۳۸۱ دست کم ۹۰ نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. در پاره‌ای موارد خبرگزاری‌های رسمی آمارهای متفاوتی از مرگ این افراد را گزارش کرده‌اند.
