معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری هفته پیش درباره طرح جرم سیاسی خبر داد: “احتمالا بررسی این طرح قبل از سال جدید در کمیسیون قضایی مجلس به پایان می‌رسد.” او گفت: “از آنجا که از امروز بررسی بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفته است، دو سه هفته، بحث بودجه است و پس از آن اولین دستوری که در کمیسیون قضایی مجلس مدنظر است، بررسی طرح جرم سیاسی است.”
نهم بهمن ماه نیز ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد وعضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که یکی از طراحان طرح جرم سیاسی هم هست، به روزنامه اعتماد گفته بود: “اکنون کلیات طرح جرم سیاسی به تصویب کمیسیون حقوقی رسیده است که مهم‌ترین عناوین این کلیات شامل حقوق مجرمان سیاسی، محکومان سیاسی، تعریف جرم سیاسی و تعریف انگیزه سیاسی میشود که تاکنون تعریف جامع و دقیقی از آن نداشتیم.”
به گفته او در تعریف مجلس از جرم سیاسی “همه حق نقد و انتقاد را دارند، مگر آنکه منتقد با اظهارنظرش دچار ارتکاب جرم شود که در این صورت فرد مرتکب به جرم سیاسی با انگیزه سیاسی شده است.”
روزنامه کیهان در واکنش به این طرح یادداشتی با عنوان “قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟!” منتشر کرد که در آن آمده بود: “اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی‌الارض نیز خواهیم رسید. در نتیجه، اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل ۱۶۸ به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم باشد، نه مفهومی که درغرب قرن نوزدهم شکل گرفته است. با توجه به در نظر نداشتن همین توضیح است که شورای محترم نگهبان، طرح جرم سیاسی را که مجلس ششم تصویب کرده بود، مغایر شرع تشخیص داده و رد نمود.” نویسنده کیهان معتقد بود: “از آن جایی که هدف نهایی مجرم سیاسی، تغییر شرایط حاکم و کسب قدرت سیاسی است، در جامعه‌ای که از طریق ساختارهای مردم‌سالارانه، جابجایی قدرت سیاسی ممکن شده و هر فعال سیاسی‌ای که وفادار به چارچوبه‌های نظام سیاسی باشد، می‌تواند در یک فرآیند مردم‌سالارانه، به قدرت سیاسی برسد، اساساً نوبت به تحقق جرم سیاسی با انگیزه به اصطلاح شرافتمندانه نمی‌رسد که در ادامه نیاز به تدوین جرم سیاسی و در نظر داشتن آیین دادرسی ویژه و مجازات ناچیز برای مجرمین سیاسی باشد. لذا پر واضح است که تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به معنای پذیرش غیرمردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد.”
مخالفت روزنامه کیهان با تعریف جرم سیاسی در حالی است که این مساله یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده است: “رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.”
با وجود آنکه در قانون اساسی به لزوم تعریف جرم سیاسی و کیفیت رسیدگی به آن اشاره شده، با گذشت حدود ۳۵ سال از انقلاب، هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است. محافظه‌کاران تندرو در ایران ، حتی از تلاش برای تعریف جرم سیاسی هم ناراضی هستند.
در مجلس ششم لایحه‌ای برای تعریف جرم سیاسی تهیه شد که در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس رسید، اما شورای نگهبان آن را رد کرد. این شورا ۱۳ مورد خلاف شرع و ۳۴ مورد خلاف قانون اساسی در آن تشخیص داد. طرح با تصویب مجدد مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما هیچگاه بررسی نشد. بعدها و در سال ۱۳۸۹ صادق لاریجانی، خبر داد که قوه قضاییه آماده است تا لایحه جدیدی را درباره جرم سیاسی تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند. اما این وعده‌ها بی‌نتیجه بود. نهایتا طرحی دیگر در مجلس محافظه‌کار نهم تهیه شد.
چندی پیش حجت الاسلام جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، به سایت خبرآنلاین گفته بود: “این اصل حاوی یک پیام مهمی است و آن این است که جرم سیاسی در نظام جمهوری اسلامی نباید مانند سایر جرائم تلقی بشود و برخورد بشود بلکه از یک شفافیت ، یک رسیدگی خاص و از یک نوع آزادیای که بتواند در چهارچوب مقررات و قانون تحقق پیدا کند. یعنی اینکه پیام مهم این اصل آن است که در نظام جمهوری اسلامی مانند نظامات دیکتاتور ، حکومت مجاز نیست که افرادی را تحت عنوان جرم سیاسی تعقیب بکند و احیانا با آنها به صورت خشن برخورد بکند و حتی برخورد با مجرم سیاسی را تنها به دست قاضی بدهد. بلکه دادگاه را مکلف کرده که باید با حضور هیات منصفه باشد و این نشان دهنده یک نوع دید بازی است که نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی نسبت به جرم سیاسی و مجرم سیاسی دارد.”
با وجود این تعارفات، تلاش مجلس محافظه‌کار کنونی برای تعریف جرم سیاسی هم، نارضایتی محافل تندرو را درپی داشته است.
در تابستان گذشته وقتی طرح مجلس درباره جرم سیاسی منتشر شد، خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان “جرم سیاسی؛ پاشیدن نقل محفل مجلس ششم در حریم مجلس اصولگرا” از قول سید حسین نقوی حسنی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نوشت: “طراحان طرح جرم سیاسی به دنبال پیداکردن راهکاری برای ضربه زدن به مبانی نظام و اعتقادات مردم هستند.”
این خبرگزاری همچنین از قول حمید رضا بهروزی که او را استاد حوزه و دانشگاه معرفی می‌کرد، آورده بود: “این طرحی که ۲۰ نماینده مجلس پیگیر آن هستند حرکتی نرم دراصل به نام طرح جرم امنیتی که در قالب جرم سیاسی است و در حقیقت می‌خواهند امتیازی را از نظام برای فعالیت‌های سیاسی عده‌ای که مجرم امنیتی هستند، بگیرند. نباید اجازه داد که این طرح وارد صحن علنی مجلس شود، چرا که این طرح مغایرت با قانون اساسی و کل نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.”
در همان روزها قدرت‌الله رحمانی که “استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی” معرفی شده بود، به خبرگزاری دانا گفت: “اینگونه قوانین جلوی برخورد با براندازان نظام را می‌گیرد.” او معتقد بود: “تعریف جرم سیاسی به مصلحت قدرت سیاسی و حکومت نیست. حکومت باید دستش باز باشد که اگر کسی مرتکب جرم سخت شد، بتواند مقابله کند. ما نباید از مجرم سیاسی که دنبال براندازی است حمایت کنیم.”
او تاکید داشت: “اگر ما در حال حاضر بخواهیم درباره تعریف جرم سیاسی صحبت کنیم، معنی‌اش این است که قوه قضائیه ما مستقل نیست و پذیرفته‌ایم که از نظر توسعه سیاسی عقب مانده هستیم. با این اقدام، فتنه ۸۸ هم زیر سئوال می‌رود و همه می‌گویند برخورد با آنها سرکوبگرانه بوده است.”
با اینهمه برخی دیگر معتقد بودند که طرح مجلس نهم درباره جرم سیاسی، زمینه از بین بردن آزادیهای موجود در قانون اساسی خواهد بود، چرا که این طرح هرگونه انتقاد از حکومت را جرم سیاسی تعریف کرده است. دکتر میرمحمد صادقی، سخنگوی سابق قوه قضائیه در اعتراض به این طرح گفته بود: “آیا نتیجه این همه تشکیلات و طرح قانونی، تدوین چنین طرحی شده است که بگوییم توهین به روسای قوای سه‌گانه جرم سیاسی است؟”
رئیس دیوان عدالت اداری نیز معتقد بود: “به نظر من تعریفی که در این طرح از جرم سیاسی ارائه داده شده است، تعریف جامع و مانعی نیست. نقد بر این تعریف هم کاملا مشخص است. میگوید هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب، یا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوبهای بنیادین نظام سیاسی را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود. معنا ندارد رفتاری را که با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت باشد، جرم سیاسی بدانیم.”
