در پی انتخابات اخیر و تحولات مترتب بر آن، چهار شکاف عمیق از درون نظام سیاسی ایران سر بر کشیده است: شکاف بین ملت و دولت، شکاف بین جناح اصلاح طلب و اصولگرا، شکاف بین دوجناح اصولگرا در درون حاکمیت و شکاف بین مراجع دینی با دولت. در واقع می توان گفت جمهوری اسلامی با چهار چالش بزرگ رو برو است و پس از این باید با آنها دست و پنجه نرم کند.
در مورد نخست باید گفت که در تمام کشورها و بویژه در ممالک خاورمیانه بین افکار و سلایق و منافع تودة مردم با حکومت تفاوت و در اغلب موارد تعارض وجود دارد یعنی در این کشورها اندیشه ها و عقاید و منافع دو طرف قرارداد اجتماعی ( مردم و حاکمیت ) غالبا متفاوت و گاه متعارض است. در ایران نیز همواره از گذشته های دور چنین بوده است. در جنبش مشروطه خواهی همین نقیصه بود که به اوج خود رسید و انقلابی پدید آمد و در انقلاب اسلامی نیز همین شکاف بزرگ به شورش همگانی و عظیم ملت منتهی گشت و سرانجام به زوال رژیم پادشاهی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی منجر شد. با این که این انقلاب عمومی و مردمی می توانست به این شکاف و تعارض عمیق و تاریخی پایان دهد اما دریغ که چنین نشد. در پی اختلافات درونی نیروهای انقلاب و حوادث تلخ دهه شصت و سرکوبی های گسترده در آن زمان و بعد این شکاف بین ملت و دولت گسترده تر و عمیق تر نیز شد. با جنبش دوم خرداد 76 و عصر اصلاحات و افکار و رفتار متفاوت دولت هشت مسالة خاتمی و عملکرد مجلس ششم تا حدودی این فاصله کمتر شد و از شکاف عمیق بین حاکمیت و مردم اندکی کاسته شد اما در جریان انتخابات اخیر این شکاف بیش از پیش سر باز کرد و به چالشی عظیم مبدل گشت و حتی می توان گفت به تقابل خونین رسید. گواه آن جنبش مدنی بزرگ دو هفته ای گسترده مردم از طبقات محتلف در تهران و شهرهای ایران در اعتراض آشکار به کودتای انتخاباتی حاکمیت علیه مردم و بر خورد و واکنش سخت و خونین حاکمیت در برابر این خیزش بزرگ اعتراضی است که به زندانی شدن هزاران نفر و غالبا از چهره های سیاسی و دانشگاهی و فرهنگی اثرگذار و مجروح شدن هزاران تن در خیابانها و به قتل آمدن حد افل بیست تن ( به اعتراف مسؤلان ) است.
اما چالش دوم بین دوجناح حاکمیت است که پس از دوم خرداد در دوازده سال پیش شکل گرفت که گروهی تحت عنوان “اصلاح طلب” در برابر راست و محافظه کار که بعدها به “اصولگرا” شهرت یافت، اعلان موجودیت کرد. گرچه شکل گیری این شکاف به اوایل دهه 60 و به طور مشخص به دوران پس از سرکوبی تمام مخالفان و منتقدان نظام ولایی و اخراج تمام دگراندیشان از عرصه سیاست و حکومت در آن زمان بر می گردد اما این شکاف، که پیش از آن محدود و تا حدودی نا آشکار بود و تحت عناوینی چون چپ و راست و یا خط امام و محافظه کار خوانده می شدند، در سالیان پس از دوم خرداد به صورت علنی و جدی در برابر هم صف آراستند و اصلاح طلبان مدعی انحراف در افکار و اعمال حاکمان راستگرا و محافظه کار شده و ادعا کردند که می خواهند آن انحرافات را اصلاح کنند و انقلاب و نظام را به اهداف اصلی و اصیل خود باز گردانند. طرف دیگر منازعه نیز با تمام قد به مقابله بر خاست و دست به مقاوت زد. این رقابت و جدال در دوران هشت سالة اصلاحات با شدت تمام ادامه یافت و در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری به تقابل رسیده است.
چالش سوم بین دوجریان درونی اصولگرایی است که پس از انتخاب شدن محمود احمدی نژاد در چهار سال پیش پدید آمد. از آنجا که احمدی نژاد از دوران ظهور و حضورش در شهرداری تهران به عنوان یک چهرة جنجالی و تندرو و نامتعارف شناخته شده بود، در انتخابات ریاست جمهوری نهم مورد حمایت سازمانهای شناخته شده و سنتی قرار نگرفت و آن جناح از کاندیداهایی چون لاریجانی و قالیباف حمایت کردند. به رغم بد اقبالی نخستین احمدی نژاد به دلایلی او برگزیده شد و به کاخ ریاست جمهوری رفت. درعین حال یک اصولگرا به قدرت رسیده بود و این می توانست موجب خرسندی اصولگرایان باشد اما به زودی روشن شد که احمدی نژاد نمی تواند رئیس جمهور مطلوب آنان باشد و بویژه ناکامی های دولت وی در امور اقتصادی و بحران آفرینی های داخلی و خارجی شخص احمدی نژاد جز بدنامی و شکست برای محافظه کاران ثمری نداشت. تا آنجا که محسن رضایی اصولگرا گفت ادامه حکومت احمدی نژاد کشور را به لبه پرتگاه می برد. این بود که مقاومتهایی در برابر او شکل گرفت و در آستانة انتخابات اخیر به اوج خود رسید. حال با رسوایی کنونی، که بدنامی دیگری برای اصولگراین ببار آورد، احمدی نژاد بار دیگر در برابر رقیبان و مخالفان جناحی خود قرار گرفته است. در واقع می توان گفت شکاف درونی اصولگرایان پس از این به تقابل آشکار خواهد رسید.
اما چالش و شکاف چهارم بین نهاد علما و مراجع تقلید با جریان احمدی نژاد و دولت وی است که اکنون تا حدودی علنی شده است. این چالش، که از اوایل ریاست جمهوری احمدی نژاد شکل گرفته است، در انتخابات اخیر آشکار شده و می رود که به شکاف عمیق تری تبدیل شود. در این مجال نمی توان به علل و عوامل این شکاف، که غیر طبیعی می نماید، اشاره کرد اما به هرحال روابط هیچ دولت و رئیس جمهوری تا کنون به اندازة احمدی نژاد با علما و نهاد مرجعیت سرد و حتی تیره نبوده است. زیرا که هیچ رئیس جمهوری در نظام جمهوری اسلامی به اندازة احمدی نژاد به خواسته های علما بی اعتنا نبوده است. این در حالی است که در دولت نهم کمکهای مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی به علمای راستگرای حوزه بیش از گذشته بوده است. به هر تقدیر تقلب در انتخابات و خیانت در امانت و در پی آن برخوردهای تند و خشن و نامشروع حاکمیت و دولت احمدی نژاد با مردم بر مخالفت و انتقادهای شمار قابل توجهی از علما و مراجع افزوده است و این ناخرسندی آنان غالبا بیان شده و انتشار یافته است.
حال با توجه به پیامدهای این انتخابات، که به نظر می رسد نقطه عطفی در عمر سی سالة جمهوری اسامی است، حاکمیت و به طور خاص دولت احمدی نژاد به این چهار چالش مهم روبرو است و این چهار شکاف نه تنها رو به ترمیم نمی رود بلکه بر گستره و عمق آن افزوده خواهد شد. زیرا افزون بر پیامدهای ویژه انتخابات دو مؤلفه دیگر بر شدت و عمق بحران و چالش می افزاید. یکی حمایت تمام عیار و قاطع رهبری نظام از انتخابات و شخص احمدی نژاد است که تا کنون چنین آشکار نبوده است و دیگر افکار و گفتارها و رفتارهای غالبا نامتعارف و بحران زا و جنجالی رئیس دولت است که همواره برای خود و دولت و رهبری مشکل ایجاد می کند. بویژه مورد نخست عنصر جدیدی است که بیش از گذشته وارد معادلات سیاسی و تحولات ساختاری نظام شده است. در گذشته نیز رهبری آشکارا با اصلاح طلبان موافق نبود و از رقیبان حمایت می کرد اما این بار ایشان به شکل بی سابقه ای به حمایت از احمدی نژاد و مخصوصا انتخابات سراسر مخدوش و غیر قابل برای مردم و سه کاندیدای مورد تأیید شورای نگهبان و حاکمیت برخاست و با این حمایت قاطع و سرکوبهای گستردة مردم پس از تهدید ایشان در نماز جمعه مشهور وی در برابر اکثریت ملت قرار گرفت و این اقدام نه تنها مردم و موسوی و کروبی و حامیان اصلاح طلب درون حاکمیت را به اعتراض و مخالفت بی سابقه با مواضع رهبری وادار کرد بلکه شماری از اصولگرایان مخالف احمدی نژاد را نیز به انتقاد از این مواضع و حمایت ضمنی اما مستقیم از کاندیداها و مردم معترض واداشت. علما نیز غالبا از همین روش پیروی کردند. چنین می نماید که این تقابل بی سابقه نظام ولایی را دچار چالشها و جدالهای تازه و فیصله بخشی خواهد کرد. به نظر می رسد جنبش مدنی نوین مردم راه خود را پیدا کرده و ادامه خواهد یافت و کسانی چون موسوی و کروبی و حامیان وفادار به آرمانهای خط امامی خود نیز با ساز و کارهای مناسب استراتژی اصلاح طلبانه شان برای تحقق اهداف خود خواهند کوشید و علما و مراجع نیز موضع انتقادی خود را حفظ کرده و ادامه خواهند داد. دولت دهم نیز در بحران عمدتا خودساخته و روز افزون فرو خواهد رفت و چالش وی با اصولگرایان منتقد بر این بحران خواهد افزود. بدین ترتیب روزهای سختی و در عین حال امید بخشی در انتظار خواهد بود.