الله مرادر رزاقی، برادر دکترسهراب رزاقی مدیر موسسه کنشگران که از روز دوم آبان تاکنون درزندان اوین به سر می برد درگفت وگو با روز گفت انتظار دارد روز دوشنبه که روزملاقات زندانیان بند امنیتی است بتواند با برادر خود دیدار کند.
اوگفت اززمان دستگیری تاکنون وی تنها یک بار، روز پنج شنبه، با خانواده اش تماس گرفته واحوالپرسی کوتاهی با آنها داشته است: “این اولین وآخرین تماس بود. هیچ صحبت دیگری نشده است.” وی با اشاره با تماس خود با قاضی پرونده افزود: “درتماسی که باقاضی پرونده داشتم او گفت ما در عملکردشان ابهاماتی داریم که باید پاسخ بدهند ولی ایشان خواستارحضور وکیل هستند ومی گویند دراین شرایط حرفی برای گفتن ندارم.”
وی درخصوص دسترسی به وکیل گفت: “گفته اند تا بازجویی ما تمام نشود نمی توانیم وکیل ویا وثیقه برای آزادی شان قبول کنیم.” برادر دکتر سهراب رزاقی افزود که وکیل وی دکتر شیرین عبادی است که عملا تا زمان پایان بازپرسی تاثیری درپرونده نخواهد داشت: “من خواسته ام که اجازه بدهند با وی دیدار داشته باشیم، اما گفته اند که تنها خود وی می تواند به حل پرونده اش کمک کند. ما انتظار داریم درروز دوشنبه که روزملاقات زندانیان بند امنیت است بتوانیم با وی دیدار کنیم.”
الله مراد رزاقی با اشاره به گفت وگوی خود با وکیل برادرش افزود: “امروز با خانم عبادی صحبت کردم. ایشان می گویند هم باید حوصله کنیم وهم اقدام.” به گفته وی “وکالت نامه اولیه ای که قبلا دکتر رزاقی به خانم عبادی داده، در یک نوبت دیگر مورد استفاده قرارگرفته است و باید درخواست وکالت نامه دیگری بدهیم که بتوانند کار را پیگیری کنند”.
رزاقی که پیش ازروی کار آمدن محمود احمدی نژاد، استاد علوم سیاسی دردانشگاه علامه طباطبایی تهران بود، ازجمله اولین استادانی است که از ادامه تدریس دردولت جدید بازداشته شد. او همزمان عضو کمیسیون سیاسی هیات دولت درزمان سیدمحمد خاتمی بود. پیش ازآن وی سالها مدیریت کل دفترمطالعات سیاسی وزارت کشور را به عهده داشت که درکار تحکیم فعالیت های سازمان های غیردولتی و ترویج الگوهای مشارکت مردمی بود.
رزاقی پس از جدا شدن ازهیات دولت به صورت تمام وقت، فعالیت درحوزه جامعه مدنی وفعالیت های تحقیقاتی مرتبط با آن را در دستور کارخود قرارداد. موسسه کنشگران داوطلب مرکز هماهنگ کننده غرب آسیا درکنفرانس جهانی جامعه اطلاعاتی درژنو بود که کنفرانس های منطقه ای را دراین خصوص درتهران وکیش برگزار کرد.
تا کنون مسئولان دولتی علی رغم پلمپ دفترهای یاد شده وبررسی دفاتر مالی آنها ازارائه هرگونه دلیلی برای اقدامات خود خودداری کرده اند.