در حالی که کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، بارها از ضربه هدفمندسازی یارانه ها به اقتصاد کشور سخن گفته اند، یحیی آل اسحاق، رییس اطاق بازرگانی تهران در مصاحبه با نشریه “شما” ارگان حزب موتلفه اسلامی این طرح را “بزرگ و شجاعانه” خوانده اما تصریح کرده که “به تولید ضربه بزرگی زد”. به گفته وی: “دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها کار شجاعانه و بزرگی را انجام داد که جای تحسین و تقدیر دارد و سازمان‌های جهانی هم این موضوع را بررسی کردند و دیدند واقعا اقدام بزرگی انجام گرفته است، ضرورت تاریخی هم داشت و این دولت واقعا جسارت کرد که این کار را انجام داد”.
وی افزوده: “فاز اولش که فاز بخش مردمی بود، چه در بازتوزیع درآمدهای حاصل این یارانه‌ها، چه در تمهید الزامات و نیازهای این گروه‌ها و چه در تخفیف طبقات، به نظر من نسبی موفق عمل کرد، لذا فاز اول با موفقیت انجام شد. در این فاز دولت دهک‌های تأثیرپذیر 1، 2، 3، 4 و 5 را زیر چتر قرار داد و توجه ویژه‌ای به آنها کرد، هم در بازتوزیع درآمدهایی که به آنها داد که درآمد نسبتا معتنابهی به آنها داد وهم در تأمین کالاهای شان سعی کرد یا اجازه نداد که خیلی نوسان داشته باشد، مخصوصا در روزهای اول”.
آل اسحاق اما روش دولت در کنترل قیمت ها را “امریه ای و دستوری” خوانده و گفته است: “در ماه‌های اول سال دولت اجازه نداد که قیمت‌ها بالا برود. دولت در تدارک کالا و ذخیره انبار کالای خود در باب عرضه کالا کنترل کرد و امریه‌ای و دستوری و هر طوری که بود اجازه نداد قیمت‌ها بالا برود.”
به گفته آل اسحاق، “این کار در شاخه مردمی کار مستحسنی بود، ولی ضربه‌اش را به بخش تولید زد”.
رییس اطاق بازرگانی ایران، درباره مرحله ای که آن را فاز دوم خوانده گفته: “فاز دوم که فاز تولید و صنعت و به طور کلی مجموعه تولید، کشاورزی، صنعت، معدن و حمل و نقل بود، چون توجه اولیه‌اش به آنجا بود، منابعش کفاف نداد که این طرف را هم به همان نسبت پیش ببرد. هم نیازهای این بخش خیلی با آن بخش فرق دارد و هم چون همت دولت روی بخش اول بود، در بخش تولید به چالش افتاد”.
آل اسحاق که تلاش کرده علت داوری کارشناسان مبنی بر ناکامی دولت را توضیح دهد افزوده: “گرفتاری‌ای که تولید پیدا کرد این بود که هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده‌اش بالا رفت، لذا به دلیل مسئله اول، دولت روی آنها فشار گذاشت، لذا کلیه واحدها یا ورشکست شدند یا باید تعطیل کنند. طرف چیزی را تولید کرده است، حالا باید نصف قیمت تمام‌شده یا درصدی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت تمام‌شده، در هر حدی که سودآوری نداشته باشد به فروش برساند، بنابراین تعطیل می‌کند. آنگاه این قضیه همزمان شد با بقیه عوامل و چالش‌هایی که برایش پیش آمد، غیر از بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، بحث نظام بانکی، بدهی‌های معوقه، تسهیلات بانکی، تحریم‌های بین‌المللی، رکود اقتصادی و اساسا شرایطی که در اقتصاد وجود داشت همگی دست به دست هم دادند”.
در همین ارتباط، وبسایت الف، نزدیک به رییس مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نوشت: “اعداد و ارقام نشان می‌دهد که تورم هزینه‌های بخش تولید در کشور در سال گذشته به ۶/ ۱۶ درصد رسیده است؛ در حالی که در سالهای گذشته نرخ تورم یا هزینه‌های تولید یک یا ۲ درصد زیر تورم بخش مصرف قرار داشت و این تفاوت، حاشیه سودی را برای بخش تولید برجای می‌گذاشت”.
بنابر این گزارش “این معادله در ۳ ماه پایانی سال ۹۰ و ۳ ماه ابتدایی از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کمی تغییر شکل داده؛ به‌طوری که همه چیز به نفع مصرف‌کننده و به زیان تولیدکننده بوده است. منحنی رشد شاخص بهای تولیدکننده در این دوره، از افزایش ۲۱ درصدی هزینه تولید کالا در مقابل ۴/ ۱۲ درصدی نرخ تورم مصرف‌کننده حکایت دارد که این مساله، گویای حضور کالاهایی با قیمت بالاتر از آنچه است که در بازار برای مصرف‌کننده عرضه می‌شود”.
در این میان تولیدکنندگان که از آنها می‌توان به‌عنوان ستون اصلی اقتصاد کشور یاد کرد، با این شرایط در تنگنای فضای رقابتی قرار گرفته اند؛ به باور کارشناسان، از یک سو هزینه تولید در این بخش‌ها بالا رفته و از سوی دیگر، آنها هر روز با تاکیدهایی برای بالا نبردن قیمت‌ها روبه‌رو هستند که نخستین پیامد این روند تعدیل نیروی انسانی بنگاه‌های صنعتی خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که کشور باید سالانه حداقل یک میلیون شغل جدید ایجاد کند ودولت در این خصوص ادعای دومیلیون وپانصد شغل را در سال ۹۰ دارد.
این در حالی است که در بودجه امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است؛ بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و با اصلاحی که برای اجرای این قانون در بودجه ۹۰ صورت گرفت، دولت باید ۸۰ درصد از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را برای پرداخت نقدی و 20 درصد باقیمانده را نیز برای حمایت از تولید در اختیار بخش صنعت و کشاورزی قرار دهد.
در کنار این روند کارشناسان نسبت به اینکه “هزینه های اجرایی دولت با شیبی بسیار تند رو به افزایش است” هشدار داده و اگرچه بخشی از این افزایش را به بی انضباطی مالی دولت ربط داده اند اما بخش دیگری از سیر تند افزایش هزینه ها را، بخصوص در سالهای ۸۹ و ۹۰،ناشی از هزینه هایی دانسته اند که دولت بابت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پذیرفته است.
به باور تحلیلگران، در اولین گام اجرای قانون هدفمندسازای یارانه ها از یکسو یارانه پرداختی بدون انکه اتفاق خاصی در عرصه بهره وری اتفاق افتاده باشد رشد پیدا کرده و نسبت توزیع یارانه های انرژی به جای آنکه به نفع بخش های مولد باشد به سمت استفاده مصرفی سوق پیدا کرده و در نهایت هزینه های جاری دولت که یکی از دلایل کسری بودجه و رشد تورم شناخته می شود نیز افزایش پیدا کرده است.
این در حالی است که بنا بر گفته نمایندگان مجلس، دولت بودجه وزارتخانه هایی که برنامه های عمرانی را دنبال می کنند را کاهش داده تا بتواند یارانه را توزیع کند.
به گزارش خبرآنلاین، “حمیدرضا کاتوزیان در پاسخ به این سؤال که گفته می شود در حال حاضر دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه نقدی مواجه شده و به همین دلیل با استفاده از منابع مالی برخی از وزارتخانه ها برای توسعه پروژه های عمرانی از جمله پارس جنوبی این بودجه را تأمین می کند تا چه اندازه چنین اظهارنظرهایی را تأیید می کنید؟ گفته است: بله این ایراد به دولت وارد است و حتی دیوان محاسبات هم به تازگی گزارشی در این باره برای ما ارسال کرده است”.
پیش از این نیز مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی در سال۹۰ تنها کفاف پرداخت یارانه نقدی به مردم را می‌دهد، پرداخت سهم بخش تولید از این درآمدها را دور از دسترس دانست.
وی افزود: “با توجه به قیمت حامل‌های انرژی که منبع اصلی درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی هستند، به نظر می‌رسد تنها مبلغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی به مردم فراهم می‌شود”.
