انتشار خبر انتصاب علی یونسی به عنوان معاون سیاسی - امنیتی حسن روحانی٬ گرچه توسط مقام‌های رسمی تکذیب شد٬ اما این تکذیب از حجم نگرانی اصولگرایان در این زمینه کم نکرد.
خبر انتصاب یونسی به عنوان معاون امنیتی - سیاسی روحانی مدت‌هاست که در محافل خبری شنیده می‌شود و در این مدت انتقادات مختلفی نیز به این انتصاب صورت گرفت. آن‌چه بر نگرانی اصولگرایان افزود٬ خبر تشکیل کمیته‌ای متشکل از یونسی٬ رحمانی‌فضلی - وزیر کشور - و اسحاق جهانگیری - معاون اول روحانی - بود. کمیته‌ای که گفته می‌شد از جمله وظایف آن٬ تعیین استانداران استان‌های مختلف کشور است.
کمال‌الدین پیرموذن٬ نماینده مجلس٬ هدف از تشکیل چنین کمیته‌ای را “کاهش سهم‌خواهی‌ها و فشارها روی وزارت کشور و وزارت امور خارجه” دانسته و گفته بود که “با عبور مدیران جدید از این فیلتر جلوی مفاسد اقتصادی گرفته می شود”.
پیرموذن ادامه داده بود: “اطلاعات موثقی وجود دارد که نهاد ریاست جمهوری قصد دارد معاونتی را به ریاست حجت الاسلام یونسی تحت عنوان معاونت سیاسی و امنیتی بوجود آورد. این معاونت در راستای جلوگیری از سهم خواهی ها و فشارها در وزارت کشور و وزارت امور خارجه جهت اجرای برخی سیاست های خاص است، این معاونت مقوّم و مکمّل وزارتخانه های سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی است”.
به گفته‌ی پیرموذن این معاونت برای حمایت از “سه وزارتخانه اطلاعات، کشور و امور خارجه در جهت حسن اجرای ماموریت ها با توجه به پیچیدگی امور” دلیل تشکیل این معاونت بوده است. وی همچنین اضافه کرده بود که “این معاونت مشرف به عملکرد مسئولان خواهد بود”.
با این وجود ساعاتی پس از انتشار این اظهارات٬ رسانه‌ها به نقل از “یک منبع نزدیک به حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی” این خبر را تکذیب کردند و نوشتند: “آقای یونسی در مرکز تحقیقات استراتژیک مشغول فعالیت عادی خود است وهیچ سمتی در دولت به عهده نگرفته است”.
خبر این انتصاب در حالی منتشر می‌شود که پیش از این و در زمان انتخاب اعضای کابینه٬ رسانه‌های نزدیک به روحانی نوشته بودند که آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری‌اسلامی٬ با انتصاب چند وزیر از جمله یونسی برای پست وزارت اطلاعات و توفیقی برای وزارت علوم مخالفت کرده است. مساله‌ای که با توجه به انتصاب‌های اخیر توسط روحانی٬ به نظر نمی‌رسد که صحت داشته باشد.
با وجود تکذیب این خبر٬ اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به آنان٬ به انتقاد از دولت بابت این انتصاب مشغول‌اند. خبرگزاری فارس این انتصاب را “ادامه موازی‌کاری‌های دولت احمدی‌نژاد در دولت روحانی” دانست و نوشت: “با توجه به اینکه مسئولیت مستقیم مسائل امنیتی و ساماندهی امور داخلی متوجه وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور و حضور در عرصه سیاست خارجی در حیطه وظایف و اختیارات وزیر امور خارجه است، ایجاد معاونت «سیاسی - امنیتی» در ریاست جمهوری نوعی موازی کاری به حساب می‌آید که می تواند منشاء مشکلاتی در آینده شود؛ هشداری که برخی نمایندگان در زمان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات مطرح کردند که آیا قرار است با انتخاب وزیری نا آشنا با امور اطلاعاتی، نهاد امنیتی کشور توسط افراد دیگری مدیریت شود؟ انتقاد دیگری که می‌توان به این موضوع وارد کرد، این است که با تشکیل معاونت جدید در ریاست جمهوری عملا دولت به سوی فربه‌گرایی حرکت خواهد کرد و این امر مغایر سیاست‌های مربوط به کوچک‌سازی دولت است؛ در حالیکه اگر روحانی قصد داشته باشد در بحث‌های سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک، سازوکاری جدا از ساختار هیئت وزیران پیش بینی کند، می تواند این امر را با انتصاب «مشاور» پیش برد نه آنکه با فربه‌سازی دولت، راه احمدی‌نژاد را در موازی کاری ها تداوم بخشد”.
پیش از این و در زمان رای اعتماد به کابینه روحانی٬ مساله تشکیل این معاونت مورد اشاره برخی نمایندگان قرار گرفته بود. بهرام بیرانوند٬ آن زمان در مخالفت با وزیر اطلاعات٬ درباره این معاونت چنین گفته بود: “شنیده‌ها حاکی از آن است که معاونت سیاسی و امنیتی در ریاست‌جمهوری در شرف تاسیس است که اگر این‌گونه باشد نقض‌کننده اهمیت نداشتن موضوع کار وزارت اطلاعات است… کدام وظیفه بر زمین مانده وجود دارد که در مصوبه مجلس برای شرح وظایف وزارت اطلاعات وجود نداشته است. تشکیلات موازی امنیتی جدید در ریاست‌جمهوری در صورتی که قرار است رییس‌جمهوری تصمیم جدیدی اتخاذ کند، براساس کدام قانون و گزارش قرار است انجام شود؟
هم‌زمان عوض حیدرپور٬عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی٬ با انتقاد از تشکیل این معاونت٬گفت: “با توجه به توانایی، سابقه و اشراف رئیس جمهور برای اداره سیاسی و امنیتی کشور نیازی به ایجاد معاونت سیاسی و امنیتی نیست. به دلیل سابقه طولانی آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت و توانایی های وی نیازی به ایجاد چنین معاونتی نیست چرا که روحانی به عنوان یک رئیس جمهور اشرافیت لازم برای اداره امنیتی و سیاسی کشور را دارد”.
با این وجود وی مخالفتی با تشکیل کمیته خاص برای تعیین استانداران ندارد: “هر کار گروه و کمیته ای می تواند این کار را انجام دهد و در دولت های قبلی نیز این کار مرسوم بود اما در نهایت انتخاب استانداران باید به تایید هیئت وزیران برسد”.
اما عثمان احمدی٬ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس٬ پیرامون تشکیل این معاونت چنین اظهارنظر کرد: “در جلسه‌ای که به همراه جمعی از نمایندگان با ریاست محترم جمهوری داشتیم این مورد (تاسیس معاونت سیاسی امنیتی) را پیشنهاد کردیم و آقای روحانی هم ضمن استقبال از این پیشنهاد به صراحت اعلام کرد که ما هیچ مشکلی از بابت تاسیس این معاونت نداریم… تاسیس معاونت سیاسی امنیتی در حوزه ریاست جمهوری ابتکاربسیار جالبی است”.
هم‌زمان رجانیوز٬ وب سایت نزدیک به جبهه پایداری٬ تشکیل این کمیته را تلاش برای “دور زدن مجلس” و “تشکیل نهاد امنیتی موازی” توصیف کرد و نوشت: “معاونت سیاسی - امنیتی رئیس جمهور با هدف ایجاد برخی فیلترها در قبال عملکرد وزارتخانه های کشور و اطلاعات شکل گرفته است و بر این اساس، جایگاهی که دولت برای این معاونت در نظر گرفته است، جایگاهی بالاتر از این دو وزارتخانه حاکمیتی و دارای اختیار امر و نهی به این دو وزارتخانه است. بنابراین در صورت اتخاذ برخی تصمیمات خاص در حوزه سیاسی - امنیتی از سوی وزیر کشور یا وزیر اطلاعات، این دو وزیر براحتی میتوانند از خود سلب مسئولیت کرده و این تصمیمات را دستورات معاونت سیاسی - امنیتی رئیس جمهور بیان کنند که آنها مجبور به اجرای آن شده اند و بر این مبنا از پاسخگویی به مجلس شانه خالی کنند”.
علی یونسی٬ چهارمین وزیر اطلاعات جمهوری‌اسلامی است که پس از استعفای دری‌نجف‌آبادی - به دلیل رخ دادن قتل‌های زنجیره‌ای در دولت خاتمی - به این سمت برگزیده شد.
زمانی که نام یونسی به عنوان یکی از کاندیداهای وزارت اطلاعات دولت روحانی مطرح شد٬ روزنامه تهران امروز٬ نزدیک به محمدباقر قالیباف٬ نوشت که وی از عوامل اعدام‌های سال ۱۳۶۲ بوده و آن زمان بیش از ۱۰۰ عضو حزب توده و ۳۰ نفر از اعضای سازمان فداییان خلق را محاکمه و برخی را نیز به اعدام محکوم کرده بود. تهران امروز اضافه کرده بود که یونسی آن زمان رییس یکی از شعب دادگاه نظامی بوده و ده‌ها حکم اعدام صادر کرده است.
