این روزها بحث و گمانه‌زنی در مورد دو پست بسیار بالا گرفته است؛ صندلی‌هایی که اگرچه هنوز خالی نیستند اما بسیاری در داخل و خارج ایران، چشم به تغییر صاحبان این کرسی‌ها دارند. صندلی اول در خیابان بهشت تهران و متعلق به شهردار تهران است. آیا حضور محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران به پایان می‌رسد؟ چه کسی و از چه طیف سیاسی بر جای او می‌نشیند؟
کیلومترها دورتر و در وین، جایی که علی‌اصغر سلطانیه، نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برعهده دارد، می‌داند که چند روز دیگر بیشتر بر این صندلی نخواهد نشست. فعلا حکمی صادر نشده، اما به نظر می‌رسد چهره‌ای که غربی‌ها بسیار مشتاق آشنایی با او هستند، رضا نجفی است؛ نماینده تفکرات حسین روحانی در پرونده هسته‌ای که بارها به صراحت از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران خبر داده است.
بخت بالای محسن هاشمی و قالیباف
هنوز مشخص نیست محمدباقر قالیباف از لحاظ قانونی می‌تواند دوباره سکان شهرداری تهران را در اختیار بگیرد یا خیر و از آن مبهم‌تر، تصمیم خود اوست. کاندیدای اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴، بنا بر برخی روایت‌ها حاضر به همکاری با دولت نشد و جای احمدی‌نژاد را در شهرداری تهران پر کرد. حالا ۸ سال بعد، بار دیگر او در انتخابات شکست خورده اما مشخص نیست که حاضر به همکاری با حسن روحانی می‌شود یا خیر. ترک خیابان بهشت از سوی قالیباف، شانس دیگر گزینه‌های مدنظر اصولگرایان و اصلاح‌طلبان شورا را افزایش خواهد داد.
اصولگرایان شورا، همچون گذشته چندان تمایلی به رسانه‌ای شدن تصمیمات داخلی‌شان ندارند. بخصوص اینکه در میان آنان هم گرایش‌های متفاوتی وجود دارد. در این بین نمایندگان اصولگرای حامی قالیباف، نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کنند. آنها به سردمداری مرتضی طلایی، یار قدیمی سردار در دوران فرماندهی نیروی انتظامی، در صورت تمایل قالیباف برای ماندن، در پی کسب رای برای او خواهند بود و در این راه همه آرای خود برای ریاست شورا را خرج خواهند کرد. تا اینجای کار به نظر می‌رسد که معامله‌ای بین اصلاح‌طلبان و یاران قالیباف شکل نگرفته است. اصلاح‌طلبان از طرفی عزمشان را برای ریاست مسجد جامعی جزم کرده‌اند و از طرف دیگر متمایل به شهردار شدن محسن هاشمی هستند. مدیرعامل سابق متروی تهران و فرزند آیت‌الله رد صلاحیت شده در انتخابات ریاست‌جمهوری که همزمان خودش هم در انتخابات شورای شهر رد صلاحیت شد.
احمد مسجدجامعی در آخرین اظهارنظر رسانه‌ای خود، ۶ کاندیدای موردنظر اصلاح‌طلبان را معرفی کرده و شانس محسن هاشمی را بیش از بقیه دانسته است. به گفته او محسن هاشمی، صفدر حسینی، معصومه ابتکار، محسن مهرعلیزاده، مصطفی سلیمی و اصغرنصیری فراخوانده شده‌اند تا برنامه‌های خود برای شهرداری تهران را به فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای چهارم تحویل دهند.
در این بین، محسن مهرعلیزاده معاون سید محمد خاتمی و رییس سازمان تربیت بدنی نخستین کسی است که از شعار و برنامه‌های خود پرده‌برداری کرده است. شعار مدنظر او “لبخند حق همه شهروندان تهرانی” است و محور برنامه‌هایش هم حرکت هماهنگ با “گفتمان اعتدالی که در کشور حاکم شده”.
محمدمهدی تندگویان یکی از اصلاح‌طلبان راه یافته به شورای چهارم تهران هم با تایید لیست اعلام شده از سوی مسجدجامعی می‌گوید که تا پایان هفته گزینه نهایی اصلاح‌طلبان برای شهرداری تهران توسط احمدمسجدجامعی اعلام می‌شود. او مدنظر بودن محمدرضا عارف برای این پست را تکذیب و تاکید کرده که رییس مدنظر این طیف از اعضای شورا، مسجد جامعی است.
در سوی دیگر و از میان اصولگرایان، رحمت الله حافظی از شیوه‌ای برای انتخاب شهردار خبر داده که می‌تواند حاکی از تعامل اصلاح‌طلبان و اصولگرایان شورا باشد. او توضیح داده که در جلسه روز یکشنبه و با شرکت ۲۱ عضو از ۳۱ عضو شورا، مقرر شد هر یک از اعضای شورا به دو نفر از کاندیداهای شهرداری رای بدهد و این آرا در جلسه روز سه شنبه(امروز) شورا، مورد شمارش قرار بگیرد و اگر کاندیدایی حداقل ۱۱ رای داشت، مورد ارزیابی و انتخاب شورا قرار گیرد.
او همچنین گفته است که بیشترین شانس برای شهردار شدن را محسن هاشمی و محمدباقر قالیباف دارند. حافظی پیش از این، از علی نیکزاد، وزیر سابق راه، مسکن و شهرسازی، پرویز فتاح، وزیر نیرو در کابینه اول احمدی‌نژاد و مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه، سید مسعود میرکاظمی، نماینده تهران و وزیر نفت پیشین به عنوان گزینه‌های اصولگرایان نام برده بود.
پرویز سروری، یکی از اصولگرایان تاثیرگذار شورا هم از مدنظر بودن رستم قاسمی، وزیر سابق نفت، مهرداد بذرپاش، نماینده مجلس و حسین طلا، فرماندار سابق تهران و نماینده مجلس خبر داده است.
پایان بن‌بست با رفتن سلطانیه؟
اول سپتامبر برابر با دهم شهریور ماه، پایان کار علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. هرچند هنوز جانشین او به طور قطعی تعیین و معرفی نشده اما آنچه قطعی است، پایان کار سلطانیه در وین خواهد بود.
علی‌اصغر سلطانیه متولد ۱۳۲۹ در تهران و فارغ‌التحصیل فیزیک اتمی از دانشگاه ایالتی یوتای آمریکاست. او در سال ۱۳۸۴ برای دومین بار به نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منصوب شد و معاونت اداره کل سیاسی وزارت امورخارجه و معاونت سازمان انرژی اتمی را در کارنامه دارد.
حسن روحانی، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه دولت احمدی‌نژاد را بار دیگر به ریاست سازمان انرژی اتمی گمارده اما بعید است در مورد نمایندگی ایران در آژانس ریسک و از تیم دولت قبلی کسی را انتخاب کند. آن گونه که رسانه‌های غربی تحلیل می‌کنند، سران کشورهای درگیر بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، پس از انتصاب ظریف به وزارت امور خارجه، انتظار چهره جدید و متفاوتی را در آژانس دارند.
پیش از این در مورد انتخاب دولت روحانی برای این پست، گمانه‌زنی‌های بسیاری شده بود اما در روزهای اخیر رسانه‌ها از قطعی شدن انتخاب رضا نجفی خبر می‌دهند. هر چند محمد جواد ظریف صبح روز شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا جانشین سلطانیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعی شده است یا نه، گفت: “مراحل انتصاب نمایندگان جدید ایران در سازمان‌های بین‌المللی شروع شده ولی هیچ‌کس به هیچ سمتی انتخاب نشده تا رییس جمهور آن را امضا کند.”
رضا نجفی، رییس اداره خلع سلاح وزارت امور خارجه است. او پیش از این هم زمانی که صالحی، ریاست سازمان انرژی اتمی را در اختیار داشت برای این پست انتخاب شده بود که با دستور متکی وزیر خارجه وقت مبنی بر ادامه ماموریت سلطانیه در وین این جابجایی متوقف شد.
از سوی دیگر گزارش یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران به زودی منتشر خواهد شد. آخرین گزارش آمانو درباره ایران در حالی منتشر می‌شود که علی‌اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوره ماموریتش در این نهاد بین‌المللی پایان یافته است و در نشست فصلی شورای حکام در ماه سپتامبر حضور نخواهد داشت؛ در عین حال سلطانیه در زمان انتشار غیررسمی گزارش آژانس درباره ایران هم‌چنان در وین به سر می‌برد.
آمائو خرداد ماه امسال عنوان کرده بود که مذاکرات تهران با آژانس به دور باطل رسیده است و سلطانیه نیز در موافقت با او گفته بود: “با اظهارات مدیرکل مبنی بر اینکه ما در یک چرخه بسته قرار گرفته‌ایم، موافق هستم. با این حال چه کسی مسئول این مساله است؟… هر کشوری که با اتهام‌هایی روبرو می‌شود، انتظار دارد که اسناد در اختیارش قرار دهند. از این رو تا زمانی که آژانس با این گفتمان مبنی بر تحویل اسناد مربوط به فعالیت‌های صورت گرفته در ایران موافقت نکند، ما نیز نمی‌توانیم این مسائل را بپذیریم. هیچ کشوری این را نمی‌پذیرد.”
