مقامات قضائی در تهران می گویند که پزشکان سازمان پزشکی قانونی از اجرای حکم قصاص چشم در مورد یک جوان خودداری و به دادگاه اعلام کرده اند که امکان اجرای “حکم قصاص چشم” وجود ندارد.
اگر چه این حکم به اجرا در نیامده اما در ماه های اخیر صدور احکامی مانند سنگسار و در مواردی اجرای مجازات های عجیب از جمله “پرتاب از بلندی”، “قطع ید”، و “قطع دست راست و پای چپ”، و “پوشاندن لباس دخترانه به متهم مرد” افزایش یافته است.
قضات شعبه 74 دادگاه کیفری تهران دو روز پیش مجبور شدند جوانی به نام رسول را که متهم است در جریان یک نزاع گروهی به چشم جوان دیگری به نام ابوذر با ضربه شیشه نوشابه آسیب رسانده، بار دیگر محاکمه کنند. دادگاه پیش از این رسول را به قصاص چشم محکوم کرده بود.
علت این محاکمه دوباره آن گونه که خبر گزاری ایسنا گزارش داده امتناع پزشکان قانونی از اجرای حکم قصاص چشم در مورد رسول بوده است.
بنابر این گزارش قضات شعبه‌ی 74 دادگاه کیفری استان تهران پس از محاکمه اول و صدور حکم قصاص چشم برای رسول “به لحاظ بررسی امکان انجام قصاص چشم، پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع کرده بودند که پزشکان این سازمان اعلام کردند امکان انجام قصاص چشم وجود ندارد”.
صفرخاکی نماینده دادستان تهران در جلسه یک شنبه دادگاه در تشریح کیفرخواست صادره از دادسرای امور جنایی، گفت: “در این پرونده رسول متهم است که چشم ابوذر 25 ساله را در عصر 17 مرداد 85 در یکی از کوچه‌های امامزاده حسن تهران با ورود ضربه توسط شیشه نوشابه شکسته، مورد ایراد قرار داده است”.
قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران این بار پس از استماع اظهارات شهود، متهم و شاکی پرونده در حکمی مجدد برای متهم این پرونده، اعلام کردند “به خاطر نبود امکان قصاص چشم؛ رسول را به پرداخت دیه” محکوم می کنند.
چشم در برابر چشم
قصاص چشم در شمار قصاص عضو به شمار می آید و استناد صدور چنین حکمی بر اساس ماده 269 قانون مجازات اسلامی است که براساس آن “قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید”.
چشم، گوش، دندان، زبان، لب از جمله اعضایی هستند که به طور مشخص موادی از قانون مجازات اسلامی به نحوه قصاص آن اشاره دارد. در مورد سایر اعضا نیز مواد کلی موجود در قانون مجازات اسلامی امکان صدور و اجرای حکم قصاص عضو را در نظر گرفته است. مواد 283 تا 286 قانون مجازات اسلامی به طور مشخص به قصاص چشم اختصاص دارد.
در ماه های اخیر گزارش های دیگری نیز از درخواست و صدور حکم قصاص چشم در شهرهای مختلف انتشار یافته است.
پنج‌شنبه 6 مهر 1385 خبر صدور حکم قصاص چشم در استان خراسان انتشار یافت؛این پرونده که مربوط به نزاعی در 13 مرداد 84 در بلوار پیروزی مشهد است در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر جنایی (کیفری) استان خراسان رضوی به ریاست محمدشمس گیلانی مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفت. متهم که از نظر دادگاه فراری بود، پس از گذشت دو ماه وکیل خود را به دادگاه فرستاد و خود نیز در جلسات اولیه رسیدگی به این پرونده ضمن قبول نزاع با شاکی در مرحله اول، درگیری بعدی با شاکی را که منجر به کوری چشم وی شده است نپذیرفت و گفت: “در این ماجرا من مقصر نبودم”. با این حال شعبه ششم دادگاه جنایی استان خراسان، جوانی به نام امیر را به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه، اخلال در نظم عمومی، فحاشی به شاکی و تهدید پدر شاکی محاکمه کرد.
به نوشته خبرگزاری ها “در جریان محاکمه، شاکی اصرار به صدور حکم قصاص داشت و حتی نصایح آقای شمس گیلانی ریاست دادگاه مبنی بر انجام مصالحه بین طرفین نتیجه ای نداد”. سرانجام “شعبه ششم دادگاه کیفری استان پس از برگزاری چند جلسه رسیدگی به این پرونده گنهکاری امیر 22 ساله را در مورد ایراد صدمه عمدی به شاکی محرز دانست و وی را به استناد قانون مجازات اسلامی متقابلاً به قصاص چشم چپ محکوم کرد”. دادگاه همچنین مقرر کرد “پس از قطعیت رأی با نظارت دادستان مشهد و پزشکی قانونی، با در نظر گرفتن موازین قانونی قصاص چشم اجرا شود”. دادگاه در عین حال در حکم تاکید کرده بود که “با توجه به اظهار نظر پزشکی قانونی که اعلام کرده است، قصاص چشم میسر می باشد”.
در 7 اسفند 85 خبرگزاری ها اعلام کردند که دیوان عالی کشور حکم اعدام و قصاص چشم صادر شده در مورد جوانی به نام علی را که متهم به کشتن نامزدش و کور کردن رقیب عشقی خود در شامگاه 19 مهر 84 بود، تائید کرده است.
روزنامه ایران در گزارش خود از صدور این حکم نوشت که این “پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران قرار داده شد. وقتی قاضی عزیز محمدی - رئیس دادگاه - و چهار قاضی مستشار در جلسه محاکمه از جوان جنایتکار شنیدند در داخل کابین خودرو ابتدا رقیب خود را مورد حمله قرار داده سپس «مریم» را با دو ضربه از پشت به قتل رسانده است، او را گناهکار شناختند وبدین ترتیب با توجه به اصرار خانواده «مریم» مبنی بر قصاص نامزد دخترشان و خواسته رقیب قاتل برای قصاص چشم در برابر چشم، هیأت قضایی وارد شور شد و «علی» به اعدام و کور شدن یک چشم محکوم شد”.
پس از اعتراض متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و “قضات دیوانعالی کشور پس از اعتراض عامل این توطئه خونین به حکم، به بررسی تخصصی پرداختند و نه تنها قصاص نفس - اعدام - وی را تأیید کردند، بلکه قصاص چشم در برابر چشم را قابل اجرا دانستند”. در مورد اینکه حکم اعدام و قصاص چشم علی به اجرا در آمده یا نه، تاکنون گزارشی منتشر نشده است.
در 17 آبان 86 خبرگزاری ایسنا گزارشی در مورد درخواست صدور حکم قصاص چشم در مورد یک نوجوان 17 ساله را منتشر کرد. بنابر این گزارش جوان دانشجویی که در شب نیمه شعبان امسال طی درگیری با جوان 17 ساله ای در اصفهان یک چشم خود را از دست داده از شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان درخواست کرده که متهم 17 ساله را به قصاص چشم در برابر چشم محکوم کند. نتیجه این دادگاه از سوی رسانه ها منعکس نشد اما شاکی این پرونده خواستار آن شده تا “متهم نیز از یک چشم کور شود”.
موارد مشابهی از درخواست و یا صدور حکم قصاص چشم در استان های کرمانشاه و همدان نیز انتشار یافته است با این حال به نظر می رسد مخالفت پزشکی قانونی تهران با اجرای حکم قصاص چشم برای اولین بار صدور و اجرای چنین حکمی را باچالشی جدید مواجه کرده است.
صدور احکام عجیب
افزایش صدور احکامی از قبیل قصاص عضو، سنگسار، «قطع انگشتان دست، »، «پرتاب از بلندی»، «قطع دست راست و پای چپ»، و«پوشاندن لباس دخترانه به متهم مرد»در ماه های اخیر توجه مخالفان مجازاتهای خشونت آمیز را به قوانین جاری و مورد استناد در ایران جلب کرده است.
وقتی در اواسط دی ماه اعلام شد که قضات شعبه دوم کیفری استان فارس در خرداد ماه سال جاری دو نفر به نام های “طیب” و “یزدان” را به اتهام تجاوز به عنف به “اعدام به شیوه پرتاب از بلندی” محکوم کرده اند، سخنگوی قوه قضائیه صدور چنین حکمی را تائید کرد اما به خبرنگاران گفت که چنین حکمی اجرا نشده است.
این در حالی است که کمتر از یک هفته قبل از آن حکم قطع دست راست و پای چپ 5 متهم به محاربه در زندان زاهدان به اجرا در آمد، و حداقل دست 8 نفر نیز طی 8 ماه گذشته در مشهد، اهواز، و کرمانشاه به اتهام های مشابه قطع شده است.
مقام های قضائی که چنین احکامی را صادر کرده اند، از جمله دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرده اند: ”اجرای حدود الهی باعث عبرت و تنبیه سایر مجرمان شده و امنیت و آسایش را برای عموم مردم که خواهان زندگی بی‌دغدغه از هجوم اشرار هستند، به ارمغان آورده است”.