باید به این اعلام بانک لویدز که جمعه گذشته اعلام کرد که به حواله پول ایرانی ها به داخل آمریکا کمک می کند، توجه بیشتری کرد. به تعویق انداختن پیگرد قانونی، با وجود جلسات تحقیقاتی خزانه ملی آمریکا، پیروزی برای وکلای منطقه منهتن است و در عین حال نشانه ای است برای رسیدن به این نکته که ایران تا چه اندازه در پی خرید قطعات مورد لزوم برای موشک ها و برنامه های اتمی اش است.
طبق توافق های به عمل آمده بین رابرت مورگنتو دادستان و وزارت دادگستری آمریکا، بانک انگلیسی ملزم به پرداخت 350 میلیون دلار جریمه شد و از همه مهم تر اینکه موظف شد تا سابقه همه نقل و انتقالات بانکی ایران را در اختیار مقامات آمریکایی بگذارند. اگر بانک انگلیسی لویدز به همکاری هایش با ایران ادامه بدهد، هم خود بانک و هم روسای آن به دلیل نقض قانون مصوب سال 1977 که به موجب آن آمریکا ایران را تحریم اقتصادی کرد، محاکمه خواهند شد.
بانک های ایرانی صادرات و ملی، به اتهام داشتن رابطه با حمایت مالی از تروریسم از سیستم مالی آمریکا حذف شده اند و نامشان در قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل آمده است اما حالا معلوم می شود در همین سال ها بانک لویذز و شرکت های مالی دیگر به بانک های ایران کمک کرده اند تا وارد سیستم مالی آمریکا بشوند. سووال اینجاست که ایران چه احتیاجی به دلار های آمریکا دارند؟ در بعضی موارد آنها باید اقلامی را از مرزهای آمریکا خریداری کنند. در موارد دیگر، منابع قانونی معتقدند که این بانک ها میلیارد ها دلار نقد از بانک های آمریکایی به کشور ثالثی می فرستند تا از آن طریق پرداخت های دلاری خود را انجام بدهند.
به گزارش منابع خبری ما، گردش پول از بانک مرکزی ایران آغاز می شود که کمک های مالی برای بانک ملی و صادرات و سپه می فرستد که آمریکا به آن “ شبکه تامین مالی ایران برای خرید موشک” می گوید. شعبه های انگلیسی یا شرکای بانک های ایران از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی پول را به بانک لویدز و احتمالا شرکت های مالی دیگر می فرستادند. کارمندان بانک لویدز، رمز پیام الکترونیکی را تغییر می دادند و هر نوع سابقه مربوط به ایران را از پیام دریافت شده پاک می کردند. کارمندان بانک در انگلیس به این کار اصطلاحا “برهنه کردن”، می گویند. صفحات حساس کامپیوتر در بانک های آمریکا، اگر متوجه منبع اصلی مالی می شدند، پرچم قرمز نشان می دادند، اما از آنجایی که این پول از موسسه معتبر مالی انگلیسی واریز می شد، جای تردید نبود.
بانک لویدز اعتراف کرده است که از سال 2001 تا سال 2004 اقدام به “برهنه کردن” پرداخت ها می کرد، اما امکان دارد این کار از دهه 1990 آغاز شده باشد و تا سال 2007 مورد توجه قرار نگرفته باشد. اما یک دلیل صدور قرار منع تعقیب این است که کارکنان این بانک، در ماه آوریل سال 2004، روسای خود را مورد سووال قرار دادند و آنها را مجاب کردند که تا انتقال غیر قانونی پول های ایران از طریق لندن را متوقف کنند. شعب بانک لویدز در دوبی و توکیو به تسهیل انتقال پول ایران به آمریکا تا اکتبر همان سال ادامه دادند. انتقال غیر قانونی پول از طریق سودان تا سال 2007 ادامه داشت که البته مقدار آن ناچیز بود.
گفته می شود که طبق سابقه نقل و انتقالات به لندن، ایرانی ها بعضی اوقات برای استفاده از سود بهتر، پول ها را شبانه حواله می کردند. اما ماموران آمریکایی درحال ردیابی مقصد پول های حواله شده اند. آقای مورگنتو که این تحقیقات را انجام داده است، احتمال می دهد که بعضی از این پرداخت ها برای خرید وسایل مورد نیاز برای ساخت موشک دور برد انجام شده باشد.
همچنین گفته می شود که از 9 بانک دیگر تحقیق به عمل آمده است که این شامل یک بانک انگلیسی دیگر و یک بانک آلمانی هم می شود. اما از آنجایی که در این فعالیت های غیر قانونی، موسسات مالی آمریکایی دخالت نداشته اند، این سووال پیش می آید که بانک های خارجی تا چه اندازه همکاری کرده اند. بزرگ ترین کمکی که بانک لویدز در همکاری اش با مقامات قانونی آمریکا باید انجام بدهد این است که هویت منبع اصلی مالی را در ایران به مقامات قضایی آمریکا معرفی کند تا سیا و اف بی آی بتوانند رد پای آنان را تا مقصد، کشف کنند.
اندازه این پوشش مالی ایران به حدی است که نشان می دهد ایران تا کجا از زیر بار تحریم ها طفره می رود و توانایی موشکی خود را توسعه داده است.آقای موگنتو با ارائه جزئیات همه تلاش های وزارت خزانه داری آمریکا که بر شکل عجیبی سعی در مسکوت گذاشتن واقعه می کنتد، کمک بزرگی کرده است. این وزارت از مدت ها پیش در پی تحریم های سنگین اقتصادی علیه ایران است. در مورد این پورنده هم سعی می کند تا علیه محکوکیت جزائی شدید مبارزه کند و تلاش می کند مقدار جریمه را کم کند.
در مورد این عملکرد وزارت خزانه داری یک تفسیر وجود دارد و گفته می شود وزیر خزانه داری آمریکا دلش نمی خواهد به کارگزران بانکی انگلیسی توهین بشود. با این حال ضربه این بانک انگلیسی به آمریکا با کمک به ایران برای پنهان کردن خرید لوازم تولید سلاح، بسیار جدی است وباید شامل محکومیت قضایی بشود. مقامات وزارت خزانه داری به دعوت مکرر ما مبنی بر ابراز عقیده در این مورد، تاکنون پاسخی نداده اند.
ایران همچنان در برنامه های موشکی اش پیشرفت می کند و روز گذشته نیویورک تایمز گزارش داد که آقای بوش تقاضای اسرائیل مبنی بر خرید اسلحه هایی که به نحوی در حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران بکار می آید، خودداری کرده است. با این حال این یک اشتباه تاریخی است اما این واقعه نشان می دهد که تحریم های اقتصادی تا چه اندازه بر ایران فشار آورده است. رئیس جمهور منتخب، باراک اوباما، گفته است که قصد دارد تحریم های شدیدتری علیه ایران اتخاذ کند و آقای مرگنتو می تواند به تیم جدید او در وزارت خزانه داری کمک کند.
منبع: وال استریت جورنال، دوازده ژانویه
