اعتراضات ایران هیچ شباهتی به انقلاب های رنگین ندارد

نویسنده

» بیانیه شورای فعالان ملی- مذهبی

شورای فعالان ملی - مذهبی با انتشار بیانیه  ای نسبت به وقایع پس از انتخابات واکنش نشان داد. بیانیه تصریح کرده است: “تلاش راست افراطی برای یک دست کردن قدرت درنظام سیاسی و به دنبال سرکوب مردم معترض  به تقلب ها و تخلفات آشکار دولت ، هرگز مانع از آن نمی شود تا همچون گذشته در برابر عزم ملت ایران برای دست یابی به آزادی و جمهوری سر تعظیم فرود آورده نشود و بر این اراده راسخ آنان برای دفاع از حقوق حقه شان و افشای غاصبان آرا و متجاوزان به حقوق مردم، درود نفرستند.”

بیانیه درپاسخ به اظهارات مقامات عالی رتبه نظام که تجمعات اخیر رابه کشورهای خارجی نسبت داده اند می افزاید: “بی شک دفاع مشروع ملت از آرای شان و ادامه اعتراضات مسالمت آمیز مدنی آنان جای هیچ شبهه ای در باره  خودجوش و درونزا بودن این مجاهدت ها  باقی نمی گذارد .بر همین اساس تسلیم شدن مسئولان امر به اراده و خواست ملت نه تنها به تامین امنیت و تحکیم منافع ملی  منجر خواهد شد بلکه  استمرار جمهوریت و اسلامیت نظام کنونی را نیز تضمین خواهد کرد. از این رو نسبت دادن اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز به انقلاب های رنگین در کشورهای تازه استقلال یافته در شوروی سابق  اگر ناشی از سوء نیت و بهانه سازی برای سرکوب این اعتراضات نباشد به طور حتم حاصل ضعف دانش در این زمینه است. “

فعالان ملی - مذهبی درشرح تفاوت های حرکت های خودجوش مردمی با انقلاب های مخلمی درکشورهای آسیای میانه آورده اند: “مواضع  مستقل و ملی رهبران جنبش کنونی ، ریشه ها و انگیز ه های درونی و ملی اعتراضات و روش ها و شعارهای متاثر از فرهنگ غنی ایرانی- دینی ، از وجوه تمایز برجسته اعتراضات کنونی در مقایسه با انقلاب های رنگی در جمهوری های تازه استقلال یافته است.”

این شورا با سپاس از “ رهبران جنبش سبز ” (میرحسین موسوی و مهدی کروبی)  از همه کسانی که در برابر فشار تمامیت خواهان برای نقض حقوق ملت ایستادگی کرده اند قدردانی نموده است.

فعالان یاد شده ابطال انتخابات راه حل برون رفت از وضعیت کنون را ابطال دانسته اند و افزوده اند: “ ما به مسئولان امر خاطر نشان می سازیم توجه به خواست و اراده ملت مبنی بر ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی آزاد ، سالم و عادلانه تنها راه تامین منافع ملی و دینی و تحکیم امنیت ملی است . بدون تردید ادامه سیاست های سرکوبگرانه کنونی نه تنها جمهوریت نظام که حتی اسلامیت آن را درمعرض تهدید قرار می دهد. بر این اساس تجدید نظر اساسی در سیاست سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی و عدم ممانعت از برگزاری راهپیماییها و اجتماعات مسالمت آمیز (مطابق نص صریح اصل ۲۷  قانون اساسی)  می تواند تا حدودی شکاف های عمیق به وجود آمده میان دولت و ملت را ترمیم کند . به طور قطع و یقین اگر حجم و وسعت تخلفات و تقلب های انتخاباتی و سرقت آرای مردم آنچنان وسیع نبود که یک باره  نتیجه را دگرگون کند، همچون انتخاب های پیشین شاهد این سطح گسترده از اعتراضات عموم مردم نبودیم.”

شورای فعالان ملی – مذهبی  ازمردم خواسته است تا عیادت ودیدارازخانواده های بازداشت شده را فراموش نکنند، درتجمعات به روش های خشونت آمیز متوسل نشوند، از خشونت ورزی پرهیزکنند و بهانه به دست نیروهای تمامیت خواه که می خواهند با امنیتی کردن شرایط به ادامه سرکوب ها بپردزند ندهند.