28 مرداد، اگر چه پیش از هرچیز یادآور کودتایی است که علیه دولت مصدق صورت گرفت اما 25 سال بعد در شامگاه این روز، حادثه‌ای رخ داد که روز تاریخی دیگری را در تاریخ ایران رقم زد. ابعاد حادثه آنقدر بزرگ بود که روزنامه اطلاعات را مجاب کرد شماره فوق‌العاده‌ای منتشر کند. شماره ویژه اطلاعات که در تمام صفحه اول خود از قتل‌عام صدها نفر خبر می‌داد، با فریاد “فوق‌العاده، فوق‌العاده” روزنامه‌فروشان در شهر توزیع شد و از فاجعه‌ای ملی خبر می‌داد؛ فاجعه‌ای که با شایعات و گمانه‌زنی‌های بسیار همراه بود. حتی برگزاری دادگاه متهم به آتش کشاندن سینما رکس و حکم اعدامش در سال 1359 هم از حجم این شایعات و تردیدها کم نکرد.
محمد حیدری، روزنامه‌نگار پرسابقه‌ای است که در سال 57، معاونت سردبیری روزنامه اطلاعات را برعهده داشت. از او درباره چگونگی مطلع شدن از این خبر پرسیده‌ام: “سیستم کاری به این گونه بود که من و یکی دیگر از معاونان سردبیر به نام علی باستانی، صبح خیلی زود به روزنامه می‌رفتیم و خبرهایی را که از شب گذشته توسط سرویس خارجی و تلکس‌ها جمع‌آوری شده بود بررسی می‌کردیم. من خبرهای خارجی را نگاه می‌کردم و خبرهای داخلی بین من و آقای باستانی تقسیم می‌شد. از جمله وظایف روزانه من، بررسی پوشه‌ای بود که سرویس شب سازمان شهرستان‌های روزنامه، جمع‌آوری و تنظیم کرده بود. آن روز صبح ساعت 6، با خبری از آتش‌سوزی سینما رکس آبادان مواجه شدم که نوشته بود که کل سینما با خاک یکسان شده. چندین نفر در آتش سوخته‌اند.”
احساس حیدری این بود که خبر کامل نیست. او به توانایی‌های خبرنگار آبادان به نام رهبر، اطمینان و اعتماد داشت و از او توقع داشت خبر را با جزییات کامل ارسال کند، نه به آن شکل کلی. معاون سردبیر اطلاعات از طریق تلفنخانه با بی‌سیم، به عنوان یکی از تسهیلات ویژه آن دوران برای روزنامه، با نورالدین نوری، رییس سازمان شهرستان‌ها، و یکی دیگر از روزنامه‌نگاران پرسابقه، تماس می‌گیرد. آمار اولیه تلفات 6 و یا 7 نفر بوده اما پیگیری‌های نوری و حیدری در عرض چند ساعت به بیش از 70 نفر می‌رسد و به صورت تصاعدی بالاتر می‌رود. کمی بعدتر مشخص می‌شود که خبرنگار آبادان، کوتاهی نکرده بلکه به او دستور داده‌اند به مخابره کلی خبر بدون جزییات اکتفا کند اما ابعاد ماجرا در جد یک فاجعه است. همچنین اطلاع حاصل کردند که قریب به یقین، سینما آتش نگرفته بلکه آن را آتش زده‌اند.
با حضور غلامحسین صالحیار، سردبیر روزنامه، پیشنهاد شماره فوق‌العاده از سوی حیدری ارائه می‌شود تا خبرها زودتر از کیهان، رسانه رقیب، به دست مردم برسد. ابتدا صالحیار و سایر مسئولان تحریریه مخالفت می‌کنند اما وقتی کار به حضور فرهاد مسعودی، مدیریت وقت روزنامه می‌رسد و اخبار را از زبان حیدری و نوری می‌شنود، مجاب به انتشار شماره فوق‌العاده می‌شود؛ شماره‌ای که ساعت 11 صبح در دو صفحه منتشر شد و خبر حادثه سینما رکس آبادان را با تیترهایی مانند “700 انسان در دریای آتش فریاد می‌کشیدند و به تدریج خاکستر می‌شدند”، “جنایت بزرگ قرن در ایران” به اطلاع خواننده رساند.
اما چرا از همان روز، گفته شد که این آتش‌سوزی عمدی است؟ کما اینکه روزنامه اطلاعات شماره اصلی همان روز نیز تیتر زده است: “600 نفر را در سینما رکس آبادان زنده زنده سوزاندند”. محمد حیدری در توضیح می‌گوید: “ابتدا دستگاه‌های امنیتی محدودیت‌هایی در انتشار خبر ایجاد کرده بودند اما آنچه که خبرنگار خوب ما در آبادان می‌گفت و اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بود، همه از عمدی بودن آتش‌سوزی حکایت داشت. فرق روزنامه‌نگار حرفه‌ای با روزنامه‌نگار شعارنویس همین است؛ کاری ندارد دستگاه امنیتی چه می‌خواهد یا سایرین چه می‌گویند، اگرچه ما باید به دستگاه امنیتی هم پاسخگو می‌بودیم. اما با همه محدودیت امکانات و زمان، هنر همکاران و دوستان ما این بود که در کوتاه‌ترین فرصت اخبار را آنالیز کردند و به این نتیجه رسیدند که این حادثه نمی‌تواند طبیعی باشد. نگفتیم چه کسی کشت، چون هنوز اطلاعاتش را نداشتیم اما می‌دانستیم که تماشاچیان سالن را کشته‌اند.”
“دم به تله ندادیم”
در روزهای بعد روزنامه‌های آن دوران، بخش عمده‌ای از اخبار خود را به شرح حوادث سینما رکس و فضای حاکم بر آبادان اختصاص دادند؛اخباری که به سرعت در سطح ملی اثرگذار و به راهپیمایی‌ها و اعتراضات مردمی منجر شد. معاون وقت سردبیر اطلاعات از حال و هوای آن روزها چنین می‌گوید: “خبری مشابه حادثه سینما رکس در آن سال‌ها کاملا بیسابقه بود. تیراژ آن هفته روزنامه‌ها بالا رفته بود. تماس‌های زیادی گرفته می‌شد و نامه‌های بسیاری می‌نوشتند که نشان می‌داد مردم بسیار پیگیر و متاثر بودند، در واقع شوکه شده بودند.”
اما رویکرد نهادهای امنیتی در قبال این خبر چه بود؟ آن هم در دوره‌ای که تعداد روزنامه‌ها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید و قاعدتا سانسور اخبار، می‌توانست راحت‌تر صورت بگیرد. حیدری توضیح می‌دهد: “من شخصا در ارتباط با دستگاه‌های امنیتی نبودم. رابط تحریریه با آنها کس دیگری بود و یا اینکه مستقیما به آقای صالحیار منتقل می‌شد، اما در نهایت ما هم در جریان قرار می‌گرفتیم. نمی‌گویم سرکشی کردیم اما با وجود خواست امنیتی‌ها برای کنترل دامنه ماجرا و پرهیز از پوشش گسترده اخبار مربوط به این حادثه، همکاران حرفه‌ای من ترفندهایی به کار می‌بردند که هم وظیفه خبررسانی‌مان را انجام بدهیم و هم به قول معروف دم به تله ندهیم. در آیندگان و کیهان هم همین طور بود.”
تفسیرهای قهوه‌خانه‌ای بی‌معنا
از همان زمان وقوع حادثه، روایت‌ها در مورد چگونگی وقوع حادثه و عامل یا عوامل آن مختلف و متعدد بود. حتی یک افسر مسئول در سفارت آمریکا در ایران سال‌ها بعد نقل کرده “با وجود اینکه در ماه‌های قبل به دستور برخی روحانیون به سالن‌های سینما حمله شده بود اما اینکه این حادثه هم به دستور روحانیون و گروه‌های مذهبی باشد را هیچ‌کس را باور نکرد. همه اعتقاد داشتند حکومت این کار را کرده و تقصیرش را انداخته به گردن روحانی‌ها. همین سطح بی‌اعتمادی مردم به حکومت را نشان می‌داد. هیچ‌کس در هیچ زمینه‌ای حرف حکومت را باور نمی‌کرد.”
بخصوص که آیت‌الله خمینی از نجف هم پیام داده بود: “من گمان نمی کنم هیچ مسلمانی بلکه انسانی دست به چنین فاجعه ای بزند. قرائن نیز نشان می دهد دست جنایتکار دستگاه ظالم در کار باشد که نهضت اسلامی ملت را در دنیا بد منعکس کند.”
حیدری از فضای غالب مردمی و تصویر و تفسیری که از حادثه وجود داشت می‌گوید: “مردم عادی بیشتر از بعد فاجعه‌آمیز بودن حادثه صحبت می‌کردند. در محافل روشنفکری و شبه‌روشنفکری اما بحث این بود که خود رژیم این کار را انجام داده و خواسته به گردن مخالفان بیندازد. نمایش فیلم گوزن‌ها در هنگام آتش گرفتن سینما و تعبیراتی از این دست را هم به عنوان استدلال مطرح می‌کردند. از سوی دیگر آبادان در آن دوران شهر بسیار کم مساله‌ای بود و وقوع چنین حادثه‌ای در این شهر خیلی دور از انتظار بود. اما به صورت کلی در میان مردم، انگشت اتهام به سوی رژیم شاهنشاهی بود و یا حتی آن را به پای تسویه حساب‌های داخلی شخصیت‌های در راس امور آن زمان می‌گذاشتند. بعضی‌ها هم عنوان می‌کردند که کار چریک‌های چپ‌گرا بوده است. کلا تفسیرهای قهوه‌خانه‌ای بی‌معنا رایج بود.”
دادگاهی که پس از دو سال برگزار شد
پرونده سینما رکس آبادان بعد ها مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا عبدالرضا آشور به عنوان متهم حادثه معرفی شد اما عنوان کردند که به عراق گریخته است. او اعتراف کرده بود که به دستور سید حسین موسوی تبریزی و آیت‌الله جمی دست به این اقدام زده است. جالب اینکه پس از استقرار جمهوری اسلامی، وقتی در سال 1359، دادگاه رسیدگی به حادثه آتش‌سوزی سینما رکس برگزار شد، موسوی تبریزی قاضی بود.
چندی پس از دستگیری آشور، پرونده با دستگیری فردی به نام حسین تکبعلی‌زاده به مسیر دیگری افتاد. کارگر معتادی که پس از ترک اعتیاد، پایش به جلسات قرآن و مباحثات مذهبی آن دوران باز شده بود. با تعلل سئوال‌برانگیز و عجیب حکومت وقت برای رسیدگی به این پرونده، تکبعلی‌زاده تا هنگام انقلاب در زندان ماند و پس از آن، دوباره دستگیر شد. در جریان دادگاه، او به همراه ۲۵ نفر دیگر از مسئولان شهربانی و ساواک و روسای ادارات و مقامات استانی به عنوان متهم حضور داشتند. در نهایت تکبعلی‌زاده و 4 متهم فراری به اعدام محکوم شدند و 5 متهم تبرئه؛ برای 15 نفر هم حکم اعدام صادر شد.
در آن زمان محمد حیدری پس از رفتن صالحیار سردبیر اطلاعات شده بود. او تا تیر 1359 در این سمت بود و سپس پاکسازی و اخراج شد و فرصت این را پیدا نکرد که به پوشش دادگاه سینما رکس هم بپردازد. اما به روشنی به خاطر دارد که شرح کامل محاکمه در کیهان آن زمان چاپ شده و علاقه‌مندان به پیگیری این حادثه را به مطالعه آرشیو کیهان دعوت می‌کند؛دادگاهی که در شرایط فعلی رسانه‌های داخل ایران اجازه انتشار کامل آن را ندارند و حتی برخی تصاویرش در فیلم مستند “ قصه شب” حذف شده است. عباس امینی، کارگردان این اثر گفته است: “مواردی که در دادگاه مطرح شده است با منطق آن سال‌ها درست بوده اما طرح آن الان بحث ایجاد می‌کند، برای همین خواستند حذف شود. […] آن زمان اوضاع کشور هم خوب نبوده است و می‌خواسته‌اند قضیه را جمع کنند. خیلی‌ها که اعدام شدند چندان گناهکار نبودند مثلا علی نادری، مدیر سینما را به اتهام بسته بودن در پشتی اعدام کردند. آن در همیشه بسته بوده چون انبار بوده و این شخص اصلا آن زمان در محل حضور نداشته است، یا درجه‌دار شهربانی اتهامش این بوده که به در سینما زنجیر زده است تا مردم بسوزند. در حالی که قضیه اصلا این نبود.”
و هنوز هم پس از گذشت 35 سال به روشنی مشخص نیست که “فاجعه ملی” سینما رکس چرا و چگونه اتفاق افتاد.
