حسن روحانی در تازه ترین اظهارات خود در مورد به کارگیری نیروهای بومی و پیروان ادیان، مذاهب و اقوام مختلف گفته است در دولت وی هیچ مقامی، به‌ویژه مسئولان وزارت کشور،نباید بین اقوام و مذاهب مختلف در دادن حقوق شهروندی تفاوتی قائل شوند. این درحالیست که پیروان اقلیت‌های مختلف می‌گویند انتظاراتشان از دولت جدید برآورده نشده است.
رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه، ۲۸ مرداد، در مراسم تودیع و معارفه وزرای کشور دولت دهم و دولت یازدهم، با تاکید بر اینکه در دولت وی مسئولان نباید تفاوتی میان “اقوام و مذاهب مختلف، ادیان رسمی” در تامین حقوق شهروندی بگذارند، گفت: “در ایران، یک دولت به عنوان چتر و نظام واحد جمهوری اسلامی داریم که همه در آن پشت سر یک ولی امر و قانون، تحت نظر آن دولت هستند.”
حذف نیروهای بومی
روحانی از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا کنون، بارها بر رعایت حقوق شهروندان، اقوام، ادیان و مذاهب مختلف تاکید کرده است.
او در همین راستا بار دیگر در مراسم معارفه وزیر کشور با اشاره به اینکه “باید به گونه‌ای عمل کرد که احساس تساوی و فرصت برابر برای همه مردم به وجود آید” گفته است: “همه در این حقوق برابر هستند و هیچ فرق بین یک ترک، لر، بلوچ و عرب وجود ندارد.”
رئیس دولت ایران همچنین تأکید کرده است: “باید از نیروهای بومی و محلی استفاده کرد، البته جاهایی ممکن است که اختلافات شدید باشد و نتوان از این نیروهای بومی و محلی استفاده کرد که اینجاها استثناست، ولی به طور کلی باید از نیروهای بومی و محلی استفاده کرد؛ چرا که این امر باعث ایجاد احساس آرامش بیشتر در بین مردم می‌شود.”
او توضیحات بیشتری در مورد مناطقی که در آن “اختلافات شدید” وجود دارد، نداده است.
بحث به کارگیری نیروهای بومی در ادارات استانی از جمله خواست‌های اقلیت‌های دینی و قومی در ایران است. در کنار این مطالبات نمایندگان سنی مذهب مجلس، فعالان سیاسی و مدنی جوامع اقلیتی از آقای روحانی خواسته بودند که در کابینه خود از نیروهای اهل سنت نیز استفاده کند.
با این حال رئیس جمهوری در میان وزرای پیشنهادی خود به مجلس هیچ فردی را از میان اهل سنت و دیگر اقلیت‌های دینی انتخاب نکرد؛ موضوعی که در جلسه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی نیز مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان سنندج و مهاباد قرار گرفت.
سالار مرادی، نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مخالفت با وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه ورزش و جوانان با اشاره به وعده‌های آقای روحانی خطاب به وی گفت: “قرار ما این بود که از ظرفیت نیروهای کرد و اهل سنت و بلوچ و ترکمن در کابینه شما استفاده شود اما نشد و امیدواریم در سایر سطوح و بدنه دولت از آنان استفاده شود.”
این نماینده مجلس با قرائت بند دوم بیانیه اقوام، ادیان و مذاهب رئیس جمهور که در زمان تبلیغات انتخاباتی منتشر کرده بود گفت: “در این بند آمده است مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت های کلان کشور و اجرای اصل شایسته سالاری به گونه ای که تمام شهروندان و هم میهنان به صورت یکسان امکان مشارکت و تصدی کلیه امور اداری و عضویت در کابینه را داشته باشند.”
حسن روحانی در بیانیه ده ماده‌ایش در مورد اقلیت‌های قومی و مذهبی،به صراحت وعده داده بود که به مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور و اجرای اصل شایسته‌سالاری در همه سطوح سیاسی-اداری اهمیت خواهد داد؛ آنهم به گونه‌ای که تمامی شهروندان و هم‌میهنان در شرایط یکسان امکان مشارکت و تصدی در کلیه سطوح تا عضویت کابینه را داشته باشند.
در همین راستا مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز در خطبه‌های نماز عید فطر گفته بود که با وجود تلاش آنها و نمایندگان مجلس برای حضور دست‌کم دو وزیر اهل سنت در کابینه رئیس جمهور جدید ایران، اما نزدیکان روحانی به وی گفته‌اند که مجلس مخالف حضور وزیر اهل سنت در کابینه است.
“چرا از اقلیت‌های مذهبی و دینی استفاده نکنیم؟”
حسن روحانی که بیشترین آرای خود را در سیستان و بلوچستان و کردستان، دو استان عمدتاً سنی نشین کشور کسب کرده بود، در آستانه انتخابات و پس از آن وعده داده بود که بر تأمین حقوق اقوام، ادیان و مذاهب کشور تاکید خواهد کرد.
او روز دوشنبه ۲۸ مرداد در جلسه تودیع و معارفه وزرای کشور بار دیگر با اشاره به استفاده از اقلیت‌های مذهبی و پرسیده است: “چرا از اقلیت‌های مذهبی و دینی استفاده نکنیم؟ باید از این نیروها نیز استفاده کنیم.”
آقای روحانی که خود پاسخی به این سئوال نداده در هفته‌های گذشته به دلیل خودداری از به کارگیری وزیر سنی مذهب مورد انتقاد پیروان اهل سنت و برخی از نمایندگان ادوار مجلس قرار گرفته است.
جلال جلالیزاده، نماینده سنندج در مجلس ششم و از چهره‌های شناخته شده اهل سنت ایران در مصاحبه با وبسایت “تیاب” گفته است: “در شرایط جاری و با روی کار آمدن دولت جدید درخواست داشتیم که حداقل دو یا یک وزیر اهل سنت حضور داشته باشند اما پاسخ روشنی از دولت نگرفتیم و این با واکنش فعالین سیاسی و حتی نمایندگان ما در مجلس قرار گرفت، با این حال دولت می تواند در پست های دیگری مثل سفیر، معاونت وزرا و استانداران از اهل سنت استفاده کنند.”
رئیس جمهوری اسلامی درحالی مورد انتقاد اهل سنت قرار گرفته که پیروان سایر ادیان و مذاهب ایرانی نیز بر اساس وعده‌های او در مورد رعایت برابر حقوق شهروندان این انتظار را مطرح کرده‌اند که وضعیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در دوران زمامداری وی بهبود پیدا کند. اما تاکید حسن روحانی در جلسه معارفه وزیر کشور بر “ادیان رسمی” با واکنش‌های انتقادی برخی از پیروان دیگر ادیان ایران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.
بر طبق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی جمهوری اسلامی، اسلام، مذهب جعفری اثنی عشری است. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند. اصل سیزدهم قانون اساسی در این مورد تصریح می‌کند: “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتی دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.”
در این قانون ادیان و مذاهبی مانند بهائیت و یارسان به رسمیت شناخته نشده‌اند.
