حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران، هفته پیش لایحه الحاق فصل سی‌ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را تحت عنوان لایحه “به کارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات” برای جری تشریفات قانونی به مجلس‌شورای‌اسلامی ارسال کرد. این لایحه پیشتر در تیرماه سال جاری به پیشنهاد وزارت کشور در هیئت وزیران به تصویب رسیده بود.
در مقدمه این لایحه که با هدف کنترل ابزار شنود و نحوه به کارگیری این ابزار، تهیه و تدوین گردیده آمده است: “با توجه به ورود گسترده کالاها، ابزار و تجهیزات فنی با کاربرد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر و نبود نظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معاملات، واردات، صادرات، حمل، نگهداری و تبلیغ اینگونه ابزارها و با لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از ابزارهای مذکور توسط اشخاص فاقد صلاحیت لازم، به‌ویژه اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم و ضرورت ساماندهی وضعیت حاکم بر اینگونه ابزار و تجهیزات و مقابله با گسترش آنها و به‌ویژه با تاکید مقام‌معظم‌رهبری مبنی‌بر سیاستگذاری در این حوزه و پیگیری‌های شورایعالی امنیت ملی و به‌منظور فراهم‌ساختن بستر قانونی برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از اینگونه ابزارها و تجهیزات، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.”
در ماده ۷۸۳ این لایحه بعنوان اولین ماده تصریح گردیده: “هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می‌باشد، اقدام کند، به مجازات‌های مقرر در این فصل محکوم می‌شود.”
براساس تبصره اول این ماده، وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر به وظایف خود، از شمول حکم این ماده مستثنا هستند. در تبصره دوم این ماده هم وزارت اطلاعات موظف شده که ظرف مدت سه‌ماه بعد از تصویب این قانون، با همکاری دستگاه‌های نظامی و انتظامی و وزارت دفاع، فهرست کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل موضوع این ماده را تهیه و ضمن ابلاغ به گمرک جمهوری‌اسلامی‌ایران و مبادی ذی‌ربط، نسبت به انتشار آن از طریق روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اقدام نماید.طبق این تبصره فهرست مذکور باید هر شش‌ماه یک‌بار توسط وزارت اطلاعات مورد بازبینی و ابلاغ قرار گیرد.
در ماده ۷۸۴ این لایحه امده : “نصب، جاسازی و استفاده از کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل موضوع ماده قبلی مطلقا ممنوع است.” همچنین طبق ماده ۷۸۵ مجازات ارتکاب اعمال موضوع مواد ۷۸۳ و ۷۸۴ به قرار ذیل است:
الف- حمل و نگهداری: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌هشت یا هردو مورد.
ب- تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و تبلیغ: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌هفت یا هردو مورد یادشده.
ج- نصب، جاسازی و استفاده: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌شش یا هردو مورد.
باید توجه داشت بالاترین مجازات مربوط به بند ( ج ) در خصوص موارد نصب و جاسازی و استفاده از تجهیزات شنود که مجازات تعزیری حبس ( شش ماه تا دو سال ) یا جزای نقدی ( تا سقف هشت‌میلیون تومان ) درجه‌شش یا هردو مورد را دارد پیش بینی گردیده.
در ماده ۷۸۶ این لایحه تاکید شده که ارتکاب هریک از اقدامات تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات، حمل و نگهداری بیش از ۱۰واحد، انبوه محسوب شده و مجازات مرتکبین جرایم انبوه، بر حسب مورد، یک درجه تشدید می‌شود. همچنین در ماده ۷۸۷ این لایحه نیز تصریح شده: “درصورت ارتکاب جرایم یادشده در این قانون توسط اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و اعضای شوراهای اسلامی کشور و نهادهای انقلابی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر مقام رهبری اداره می‌شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به انفصال از یک تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌گردند.”
بر اساس این لایحه ” اگر دارندگان تجهیزات مورد نظر این قانون ظرف مدت سه ماه بعد از انتشار فهرست تجهیزات ممنوعه، به طور داوطلبانه، تجهیزات خود را به نیروی انتظامی تحویل دهند از مجازات معاف می‌شوند. اما چنانچه در مدت دراختیارداشتن این تجهیزات، با استفاده از آنها مرتکب جرم شده باشند، فقط به مجازات مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند. ماده ۷۸۹ این لایحه نیز مقرر میدارد “ضابطین دادگستری موظف هستند پس از انقضای مهلت سه‌ماهه‌ای که برای تحویل داوطلبانه در نظر گرفته شده، نسبت به جمع‌آوری کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل مورد نظر این قانون و همچنین تشکیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضایی صالح اقدام نمایند. تجهیزات یادشده نیز در مدت رسیدگی قضایی، به طور امانی تحویل وزارت اطلاعات شده تا توسط مرجع قضایی تعیین تکلیف شود.”
اقدام دولت درتهیه، تدوین وارسال این لایحه به مجلس با هدف کنترل ابزار شنود و نحوه به کارگیری این ابزار بدون ورود به موضوع شنود، در شرایطی صورت می‌گیرد که در یک‌سال گذشته طرح «نظارت بر شنود» از سوی برخی نمایندگان مجلس پیگیری شد. این طرح هرچند مهرماه سال‌جاری تقدیم هیات‌رییسه شد اما از ان زمان تاکنون با مسکوت ماندن ان خبری از اعلام وصول این طرح در صحن مجلس نشده است. شاید ناکامی این طرح از ان جهت باشد که طبق گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مساله شنود زیر نظر مقام رهبری ایران است و مجلس حق ورود به آن را ندارد.
طبق گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مرجعی با عنوان “قاضی کل دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی” با پیشنهاد شورایعالی امنیت ملی و تائید رهبر جمهوری اسلامی و با حکم رئیس قوه قضائیه مسئولیت حوزه اصل ۲۵ قانون اساسی را بعهده دارد “دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی” که برای انجام شنود تشکیل شده زیر نظر و تحت امر قاضی یاد شده امور اجرایی و کنترلی و نظارتی را انجام می دهد و صرفا به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای امنیت ملی پاسخگو است. این گزارش افزوده است که اطلاع قاضی شنود به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی نهایت تلاش می شود که حکم قاضی شنود سری بماند.
مصوبه شورایعالی امنیت ملی در خصوص شنود در حالی است که اصل ۲۵ قانون اساسی مقرر میدارد “بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.” همچنین ماده ۵۸۲ در این خصوص تصریح داشته “هر یک ازمستخدمین ومامورین دولتی، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را درغیرمواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاءنماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تاهجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.” تبصره ماده ۱۰۴ ائین دادرسی کیفری نیز مقرر میدارد “کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده‌شود، ممنوع است.”
بر اساس آنچه گفته شد: تهیه لایحه “به کارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات” اگر چه اقدام مثبتی از سوی دولت تلقی میگردد ولی این لایحه را نمی توان ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی دانست زیرا دولت بدون ورود به بحث شنود این لایحه را صرفا با هدف کنترل ابزار شنود و نحوه به کارگیری این ابزار، تهیه و تدوین کرده است در واقع با توجه به اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۰۴ ائین دادرسی کیفری و خصوصا ماده ۴۸ قانون جرائم رایانه به نظر می رسد انچه تاکنون مطرح گردیده در خصوص منع و مجازات شنود غیرقانونی بوده درحالی که تاکنون حکم قانونی برابر با انچه که مد نظر اصل ۲۵ قانون اساسی برای نحوه اجرای شنود مجاز یا قانونی مکالمات تلفنی است همچنان مغفول مانده است به نوعی که بدون داشتن حکم قانون هدف قانگذار در اجرای شنود مجاز و قانونی تامین نمی گردد.
البته شاید با توجه به فعالیت دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی زیر نظر مقام رهبری جمهوری اسلامی و رئیس شورایعالی امنیت ملی، امر شنود مکالمات تلفنی تا حدود زیادی نظام مند شده و تلاشی در جهت جلوگیری از شنود های خود سرانه توسط دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی صورت گرفته و تعیین قاضی ویژه شنود از ان جهت که موجب جلوگیری از پراکندگی تصمیمات و مانع افزایش شنود مجاز و موجب ایجاد حدود و ثغور در امر شنود مکالمات می شود مفید فایده بوده اما این موضوع با قوانین موضوعه خصوصا تبصره ماده ۱۰۴ ائین دادرسی کیفری و اصل مسئولیت قاضی درپرونده های مورد رسیدگی در مغایرت است زیرا منظور از قاضی مندرج در تبصره ماده مذکور قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و نه قاضی دیگر که هیچ اطلاعی از محتویات پرونده ندارد و با توجه به این امر بدیهی است که تشکیل هر پرونده ای و متعاقبا دستور به شنود مجاز مستلزم تعقیب قضایی افراد است و شنود مکالمات افراد در شرایط عادی و بدون تعقیب قضایی امری غیر قانونی محسوب می شود، از همه مهمتر اینکه اساسا از انجا که شورایعالی امنیت ملی مرجع قانگذاری نیست بنابراین مصوبه این شورا نمی تواند حکم قانونی برای شنود مجاز برابر با انچه که مورد تاکید اصل ۲۵ قانونی اساسی است، تلقی گردد.