نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کردند. نمایندگان در حالی با ۱۵۶ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع این طرح را مصوب کردند که دولت بارها مخالفت خود را با مواد مطرح شده در این طرح اعلام کرده است. بر اساس این طرح هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای امر به معروف شود و کسانی که با آمران به معروف برخورد کنند سخت‌گیرانه مجازات خواهند شد. همچنین در ماده واحده این طرح آمده: “هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به‌شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود.” از سوی دیگر در صورت تصویب نهایی این طرح ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند برای تجمع علیه آنچه طراحان این مصوبه “منکرهای موجود در جامعه” نامیده‌اند، مجوز صادر کند؛ موضوعی که انتقاد مجید انصاری معاون رئیس جمهور در امور پالمانی را به دنبال داشته است. او با خلاف قانون خواندن این بخش یادآور شده که وزارت کشور مجوز تجمعات را صادر می کند: “اگر مشکل امنیتی در این راستا پیش بیاید چه کسی به مردم پاسخگو خواهد بود این در حالی است که ما شاهدیم رییس ستاد، امام جمعه تهران است.”
در ایران معمولا برخی افراد مذهبی، بسیجیان، هواداران حکومت و… خود را موظف می‌دانند تا به رفتاری از دیگران که به نظرشان خلاف شرع است اعتراض کنند و به “خاطیان” تذکر بدهند. این تذکرات که در اسلام با عنوان “امر به معروف و نهی از منکر” شناخته می شود تا کنون اغلب با مسائلی مثل حجاب، روابط زن و مرد و… در ارتباط بوده است؛ مساله‌ای که بسیاری از شهروندان آن را دخالت در امور فردی و نقض حریم شخصی خود می‌دانند. منتقدان همچنین معتقدند چنین طرح‌هایی دست برخی افراد هوادار حکومت را در تعرض به حریم شخصی افراد باز می‌گذارد و امکان سواستفاده بیشتر را فراهم می‌کند.
مغایرت برخی مواد با قانون اساسی
در صورت تصویب نهایی، این ستاد با ۱۷ عضو تشکیل می‌شود که شش عضو آن وزیران دولت و بقیه از علما، روسای سازمان ها و فرماندهان خواهند بود. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه این ستاد مصوباتش برای سه قوه است و برای تمام دستگاه ها لازم الاجرا است آن را خلاف قانون اساسی دانسته: “چه طور مصوبات ستادی که ریاست آن را امام جمعه تهران برعهده دارد، برای سه قوه لازم الاجرا باشد؟”
اما علاوه بر نماینده دولت، مخالفانی که در صحن علنی سخن گفته‌اند هم انتقاداتی را مطرح کرده‌اند، از جمله کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل که گفته است: “مجلس باید قداست چهره رحمانی اسلام را حفظ کند و سعی کند در بحث امر به معروف و نهی از منکر چهره رحمانی اسلام خدشه نبیند.” حسین گروسی نماینده شهریار هم برخی از مواد این طرح را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی خوانده و گفته است: “امر به معروف و نهی از منکر تنها با بحث لسانی حل نمی شود و خدماتی مانند اشتغال و توجه به پتانسیل های کشور در بحث امر به معروف و نهی از منکر باید اصل قرار گیرد”.
به گفته او “برخی از مواد این طرح به نوعی دخالت در کار و وظایف دیگر ارگان‌ها مانند نیروی انتظامی و قوه قضائیه است بنابراین اگر این طرح به کمیسیون برگردد و بررسی بیشتری شود می تواند موثرتر واقع شود.”
موافقان اما با تکیه بر سخنان رهبر انقلاب اسلامی وجود و گسترش امر به معروف و نهی از منکر را لازمه یک جامعه اسلامی دانسته‌اند. احمد سالک نماینده اصفهان معتقد است: “امر به معروف و نهی از منکر، قوام هر حکومتی است و اگر این موضوع در جامعه مورد غفلت قرار گیرد، انسان های شرور و ظالم در جامعه مسلط می شوند لذا ضرورت این واجب الهی برای صیانت از جامعه است”.
این نماینده اصولگرای مجلس با تاکید بر اینکه فرهنگ مهم‌تر از اقتصاد و صنعت است، اضافه کرده است: “پس از گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی کمیسیون قضایی و فرهنگی مجلس نهم همت کردند و چنین طرحی را آماده کردند و این طرح در جهت تقویت ستادی است که به دستور مقام معظم رهبری برای احیای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است.”
یک دغدغه قدیمی
ماه‌هاست که تاکید بر امر به معروف و نهی از منکر از سوی تندروها و مقامات مذهبی در ایران شدت گرفته است. علاوه بر تجمع شماری از افراد مقابل وزارت کشور در اعتراض به وضعیت حجاب، انصار حزب الله نیز از ابتدای تابستان اصرار بر راه‌اندازی گروه‌های سیار امر به معروف و نهی از منکردر سطح پایتخت دارد که البته با مخالفت وزارت کشور مواجه شده است. تاکید این اشخاص و گروه‌ها بر اصل هشتم قانون اساسی است که در آن آمده: “در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.”
نماینده‌های مطرح کننده طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز با اشاره به همین اصل در مقدمه طرح آورده‌اند: “بدون شک این تکلیف مستلزم پیش‌بینی حمایت‌های قانونی لازم از افرادی است که مبادرت به انجام این وظیفه قانونی و شرعی می‌نمایند. به‌عبارت دیگر چنانچه اجتماع از منافع و کارکردهای مثبت این نهاد بهره‌مند می‌شوند، علی القاعده باید حمایت‌ها و تدابیر قانونی لازم را نسبت به کسانی که آسیب‌ها و مخاطرات انجام این وظیفه سنگین را متحمل می‌شوند به عمل بیاورند.”
گسترش امر به معروف و نهی از منکر اما دغدغه تازه ای برای مسئولان نظام نیست. چند سال پیش هم موضوع تشکیل وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر از سوی آیت‌الله مکارم شیرازی مطرح شد. این مرجع تقلید گفته بود که باید “وزارت امر به معروف و نهی از منکر” ایجاد شود تا به مسائل اخلاقی در مدارس و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها رسیدگی کند. یک ماه بعد سیداحمد خاتمی هم پیشنهاد تاسیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرد. بعد از آن هم گروهی از نمایندگان پیگیر این خواسته شدند که البته به نتیجه نرسید. در سال ۱۳۸۹ نیز طرحی در مجلس تهیه شد که بر اساس آن امر به معروف و نهی از منکر باید در ۱۰ زمینه، شئون و حدود اسلامی، عفت عمومی، خانواده، امنیت اجتماعی، گرانفروشی و کم فروشی، بهداشت عمومی و محیط، حقوق شهروندی، رباخواری، رشوه و اموال عمومی انجام شود. حالا و در جدیدترین مورد مجلس قصد دارد با حمایت از کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند با رواج آنچه “فساد” و “منکر” می‌داند مقابله کند؛ طرحی که دولت با آن مخالفت کرده است. باید دید سرانجامِ جدیدترین کشمکش دولت و مجلس به کجا می‌رسد.
