ناصر طربیان
عدم تعیین قیمت فرآورده های لبنی توسط دولت در ماه های گذشته سبب شده تا همزمان با افزایش بی سابقه قیمت نهاده های دامی، میزان تولید فرآورده های لبنی کاهش چشم گیری داشته باشد و قیمت این محصولات در بازار دچار نوسان های شدیدی شود.
مدیران و صاحبان شرکت های صنایع غذائی و مواد لبنی در این ارتباط براین نظرند که دولت در راستای سیاستهای عامه پسندانه خود، این صنایع را با مشکلات فراوانی درگیر کرده است. کارشناس صنایع غذائی یکی از همین شرکت ها در این مورد به روز می گوید: “در بحث مواد لبنی دولت به صورت تکلیفی خواسته است که قیمت های سال 85 مبنا قرار بگیرد، این در حالی است که عوامل هزینه ای از سال 85 افزایش پیدا کرده است.“
وی در تشریح این عوامل هزینه خاطر نشان می کند: “حقوق و دستمزد یکی از عوامل هزینه ای است که معمولا تا بیست در صد بهای تمام شده محصول را شامل می شود. دومین عامل هزینه ای هم که بیشترین نقش را در تعیین قیمت مواد لبنی دارد قیمت شیر است که متاسفانه خود دولت آن را گران کرده است.“
وی اضافه می کند: “70 درصد قیمت مواد لبنی وابسته به قیمت شیر است و با توجه به اعلام نرخ 17 درصدی تورم توسط دولت، رشد 50 درصدی قیمت شیر و افزایش 12 درصدی آن در سال 85، باز هم دولت دستور به ثابت ماندن و برگشت قیمت مواد لبنی به سال 85 را داده که این موضوع باعث شده است حدود 25 شرکت در کشور تعطیل شود و 70 شرکت هم که مجوز گرفته بودند فعالیت خود را شروع نکنند.”
وی با اشاره به سیاستهای متناقض دولت خاطر نشان می کند: “در ابتدای سال 86، کارشناسان دولت نشست های مکرری داشتند و تمام عوامل هزینه ای و قیمت تمام شده کارخانجات را بررسی کردند و در نهایت در خرداد 86 با 10 درصد افزایش قیمت برای کالاهای پر مصرف لبنی موافقت کردند؛ ولی هنوز یک ماه نشده، شورا مصوبه قبلی خود را نقض و اعلام کرد قیمت ها باید به سال 85 که همان قیمت های سال 84 بود برگردد یعنی عملاً به قیمت های دو سال قبل؛ که این کار آنها جای سئوال دارد.”
افزایش قیمت شیر
سیاست تثبیت قیمت مواد لبنی اما در حالی از سوی دولت دنبال می شود که در ماه های گذشته در دو مرحله قیمت شیر افزایش یافته و و عده های دولت برای اعطای یارانه به کارخانجات صنایع شیر و مواد لبنی بی سرانجام مانده است.
در همین راستا حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران در خصوص علل افزایش قیمت شیر و مواد لبنی می گوید: “به نظر می رسد دولت وظیفه خود را در زمینه نظارت و کنترل بر قیمتها به خوبی انجام نمی دهد.“
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگار پارلمانی سایت خانه ملت می افزاید : ”تقریباً در تمام کشورهای دنیا شاهد هستیم که دولتها مکانیزم کنترل قیمت را بر روی کالاهای اساسی اعمال می کنند و این اقدام در راستای حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه انجام می شود.“
وی با بیان اینکه در هر کشوری نهادها و ارگان هایی مسئول نظارت بر قیمت کالا و خدمات هستند، می گوید: “در کشور ما نیز تا چندی پیش این امر صورت می گرفت اما اخیراً بدلیل بروز برخی ضعفها کمتر شاهد اعمال این وظیفه نظارتی هستیم، ضعف عملکرد دولت در این بخش باعث شده تا هر از چندگاهی شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت کالا و خدمات باشیم.“
نماینده تهران با اشاره به تبعات افزایش قیمت شیر و مواد لبنی می افزاید: “این اقدام باعث می شود تا طبقات محروم که توان خرید این محصول با قیمت بالا را ندارند به مرور آنرا از سبد مصرفی خود حذف کنند و این در حالیست که اثرات منفی این رفتار در آینده، هزینه بیشتری را به سیستم اقتصادی کشور وارد خواهد ساخت”.
به نظر این نماینده مجلس “حذف شیر از سبد مصرفی منجر به سوء تغذیه و بروز مشکلاتی خواهد شد که جبران کردن آن هزینه ای به مراتب بیش از قیمت کالای اولیه خواهد داشت.“
کاتوزیان خاطر نشان می کند: “یک بخش از افزایش قیمتها به تصمیمات خود دولت بر می گردد به طور مثال افزایش حقوق و دستمزد 45 درصدی کارگران منجر به اثرات تورمی بر روی قیمت دیگر کالاها از جمله شیر و مواد لبنی شده است اما افزایش از این نقطه تنها بین 4-7 درصد می باشد و نباید به یکباره شاهد افزایش قیمتها به صورت لجام گسیخته باشیم.“
نتایج سیاست های دولت
عدم اخذ تصمیم درست و مبتنی بر نظر کارشناسی توسط دولت در زمینه قیمت فرآورده های لبنی سبب شده است که حجم تولید صنایع فعال در این عرصه هم به شدت کاهش یابد. در اثر همین سیاست قیمت ها در سوپر مارکت ها و اماکن عرضه محصولات لبنی به صورت غیر رسمی و تحت لوای افزایش کرایه حمل و نقل افزایش یافته و عملا مردم همان افزایش قیمت را در فرآورده های لبنی شاهد هستند.
از سوی دیگر دولت کارخانجات لبنی را موظف کرده تا قیمت ها را به سال 85 بازگردانند، در برابر کارخانجات لبنی هم که معتقدند در تولید با زیان مواجه اند از فروش برخی از اقلام، از جمله ماست کم چرب خودداری می کنند. به این ترتیب مصرف کننده از سویی با قیمت های متفاوت مواجه است و از سوی دیگر کالای مورد نیاز خود را در بازار نمی یابد.
به نظر کارشناسان بخش کشاورزی نیز با این کار دولت، روند تولید بسیاری از شرکت های تولید کننده لبنیات و شیر پاستوریزه متوقف و در نتیجه خرید شیر از دامداران کاهش یافته و بخشی از صنایع کشاورزی از دور خارج شده است. در همین راستا در سال گذشته 270 واحد دامپروری از دور خارج شدند و دامپروران گاوهای شیرده خود را به کشتارگاه ها بردند که باز هم به ضرر دولت و در نهایت مردم بود.