حسن روحانی جای تردید باقی نگذاشته بود که حل معضلات اقتصادی کشور نه در مقاومت اقتصادی (توصیه آیت الله خامنه ای) بلکه در خارج کردن ایران از انزوای سیاسی و پیوند زدن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی است. در این هدف گذاری حل بحران هسته ای، اولویت نخست او بود. وی در ضرورت حل بحران هسته ای تا آنجا پیش رفت که حتی آب آشامیدنی مردم را در گرو حل پرونده هسته ای دانست و گفت:”تحریم ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیایید، تا مسئله محیط زیست حل بشود، تا اشتغال جوان ها حل بشود، تا [مشکل] صنعت جامعه حل بشود، تا [مشکل] آب خوردن مردم حل بشود، تا منابع آبی زیاد بشود، تا بانک ها ما احیا بشود و..”
اینک در فاصله دو ماه از توافق هسته ای، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و یکی از مذاکره کنندگان ارشد هسته ای اعلام داشته که به زودی سمینار سفرا با هدف “متحول ساختن دیپلماسی اقتصادی” در تهران برگزار می گردد. دعوت از سفرای ایران در سرتاسر جهان به این سمینار و ابلاغ دستورالعمل های لازم به سفارتخانه ها، اقدامی مهم است که عراقچی آن را دیپلماسی اقتصادی نام نهاده است.
برگزاری چنین سمیناری با حضور سفرا و نهادهای اقتصادی کشور حاوی چند نکته است. نخست اینکه شاید این برای اولین بار باشد که سمیناری با مضمون دیپلماسی اقتصادی در سطح کلان با مشارکت کلیه سفرای ایران و نهادهای اقتصادی-بازرگانی در ایران برگذار می گردد تا اهداف تعریف شده ای را به کلیه سفارتخانه ها ابلاغ و هماهنگی های لازم میان سفارت خانه های و نهادهای داخلی را برقرار نماید.
واقعیت این است که به گواه آنچه بر اقتصاد ایران رفته، می توان مدعی شد اقتصاد بزرگی همچون اقتصاد ایران فاقد یک برنامه منظم و دراز مدت برای پیوند خوردن به اقتصاد جهانی است. سخنان عراقچی نوید آن را می دهد که به زودی قرار است دیپلماسی اقتصادی ایران در نشست مشترک سفرا و نهادی ذی ربط تدوین و در دستور کار سفارتخانه ها قرار گیرد. عراقچی تا آنجا پیش رفت که گفت: “کمک همه‌جانبه به تجار و بازرگانان ایرانی جزو وظایف سفارتخانه‌هاست و کم‌کاری را نمی‌بخشیم و با سفیری که اطلاعات اقتصادی کشور محل ماموریت خود را نداشته باشد و با تجار و بازرگانان همکاری نکند، برخورد خواهیم کرد.”
اما، مهم تر از نکته نخست این است که عراقچی چنین سمیناری را با عنوان متحول ساختن دیپلماسی اقتصادی نامگذاری کرده است. به نظر می رسد که چشم انداز پیش رو، مبنی بر گشایش روابط و مناسبات اقتصادی - تجاری با غرب، موجب تجدید نظر در سیاست “نگاه به شرق” شده است. سیاست نگاه به شرق، سیاستگذاری بی سرانجامی بود که همزمان با شروع کار دولت احمدی نژاد و با اولین تحریم ها در صدر برنامه اقتصادی ایران برای تامین نیازمندی های کشور قرار گرفته بود.
سیاست نگاه به شرق در زمانی جدی شد که با پیوستن اتحادیه اروپا به تحریم های فلج کننده، ایران عملا چاره ای جز توجه به تجارت با شرق (عمدتا چین، هند، روسیه) آن هم به معنی وارد کردن اجناس بنجول آنان نداشت. بدیهی است با فرض تجدید روابط سیاسی با اتحادیه، سیاست نگاه به شرق نیز باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
این در حالی است که با گسیل شدن کارآفرینان اروپایی به تهران پیش و پس از توافق هسته ای، شدت علاقه آنان برای راهیابی به بازار تشنه ایران بر کسی پوشیده نیست.
در تایید این ادعا کافی است به اظهارات سفیر سوئیس در تهران بنگریم که در اخیراً در نشستی با ۵۰۰ تن از فعالان اقتصادی سوئیسی، ایران را “قطب ثبات خاورمیانه” توصیف کرد. وی این اظهارات را پس از آن ابراز کرد که دولت روحانی با بکار بستن سیاست تعامل سازنده، پذیرفت برنامه هسته ای ایران را پایان داده و در عوض فصل نوینی در روابط اقتصادی ایران با جهان بگشاید.
در خصوص سمینار متحول ساختن سیاست اقتصادی ایران این نکته نیز قابل تامل است، که گویا تهران از قطعی شدن رفع تحریم ها، صرف نظر از رد یا قبول کنگره امریکا مطمئن است. اعلام برپایی این سمینار در حالی که رد آن توسط کنگره امریکا همچنان محتمل است، نشان از آن دارد که تهران فارغ از تصویب یا رد آن توسط کنگره، دست کم فضای همکاری با اتحادیه اروپا را قطعی می داند. معنای ضمنی پیامی که عراقچی می خواهد بفهماند این است که نه ایران و نه دیگر کشورهای جهان منتظر تصویب برجام در کنگره امریکا نمی مانند. اگر برجام در امریکا به تصویب برسد، بدیهی است امریکا نیز می تواند به دست یافتن به بازار ایران بیاندیشد. اما، در صورت رد آن نیز شرکای اروپایی امریکا از جمله آلمان، فرانسه و بریتانیا که هر سه در فاصله اندکی از توافق وین مقامات ارشد خود را به تهران گسیل داشته اند، منتظر تصویب برجام در کنگره نخواهند ماند.
به بیان دیگر خبر برگزاری سمینار متحول ساختن دیپلماسی اقتصادی ایران، اشاره به همان نکته ای دارد که پیشتر حسن روحانی به آن اشاره کرده بود. او گفته بود که ساختار تحریم ها ترک برداشته است. تصویب برجام در کنگره، محرز خواهد ساخت که امریکا نیز به توافق وین مستلزم است.اما، در صورت رد آن، این امریکاست که در انزوای سیاسی قرار گرفته است. چگونه امریکا خواهد توانست صدها بلکه هزاران شرکت اروپایی را تحت تنبیه اقتصادی خود برای تعامل تجاری با ایران قرار دهد در حالی که خود موتور محرک مذاکراتی بود که در ۱۴ ژوئیه در وین به رویداد مهمی منتهی شد که تقریبا قاطبه کشورهای جهان به استثنای اسرائیل و چند کشور عربی از آن ابراز خشنودی کرده اند.