اگر چه خطیب نماز جمعه تهران آقای احمد خاتمی می گوید که هجوم بر علیه رئیس قوه قضائیه به خاطر مبارزه وی با فساد است، اما این سخن نمی تواند صحیح باشد؛ آن هم در کشوری که پرونده های فساد اقتصادی بزرگ به جایی نمی رسد.
قوه قضائیه ویرانه ای بود که آقای شاهرودی تحویل گرفت اما آیا سامانه ای تحویل داد؟ بعد ها مشخص شد که وی بیشتر در ساختن بنا برای قوه قضائیه تبحر داشته تا سامان بخشیدن به امور قضا در ایران. با این وصف کارنامه آقای شاهرودی از دو رئیس قبلی و بعدی بهتر است؛هرچند این امتیاز را هم به خاطر کارنامه نادرست این دو مقام بدست آورده است و هم به دلیل اینکه در دوره اصلاحات رئیس قوه می باید کمی ملایم تر رفتار می کرد. با این وصف باید گفت آقای لاریجانی، که گفته می شود به توصیه پدر زن خود گوش فرا نداده و این مقام را پذیرفته، برای جامعه ما در عذاب را گشوده تر کرده است.
تعداد فراوان پرونده های قضائی در ایران نگران کننده است.حتی در هفته قوه قضائیه در تیرماه علی لاریجانی تصریح کرد که زندان ساختن نمی تواند علامت خوبی برای سنجش عملکرد قوه قضائیه باشد. این پاسخی به گزارش برادر خود یعنی رئیس قوه قضا بود که از تاسیس زندان به عنوان کارهای در دست انجام قوه قضائیه نام برد.
انتقاد از عملکرد قوه قضائیه ابعاد وسیع تری دارد؛کار به جایی رسیده که قوانین مصوب قوه را هم به اجرا نمی گذارند. حاکمیت منافع جناحی حاکم بر رفتار قوه قضائیه در بخش مربوط به جرائم خاص به نحوی است که رئیس و سخنگوی این قوه در هیبت یک مقام سیاسی حکومتی با گرایش راست افراطی ظاهر می شود و موضع گیری می کند؛مواضعی که می توان برایش شاهد مثال فراوان آورد. موضع این دو مقام در باره حوادث سال ۱۳۸۸ این گونه است که ازحد و اندازه خارج و به جانبداری یک سویه ختم می شود.
قانون مجازات اسلامی جای نقد و بررسی فراوان دارد که در مورد آن بسیار گفته شده است، و البته چه بهتر که قانون بدیل و جامعی از سوی وکلا و دیگر منتقدان به افکار عمومی ارائه شود.نگارنده معتقد است تدوین چنین قانونی که باید با دید کاربردی تهیه شود می تواند شرایط ذهنی مناسبی برای تغییر قوانین مربوط به جزا در ایران فراهم کند.
در جانبدارانه بودن عملکرد قوه قضائیه برله و علیه افراد جامعه، همین بس که چند تغییردرمواد همین قانون مجازات اسلامی که به نفع متهمان فعلی است،بخصوص در موردمتهمان سیاسی، اعما ل نمی شود. دراین مورد بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر که به این قوانین و عدم اجرای آن پرداخته جالب توجه است، چرا که به تصریح این بیانیه کار به جایی رسیده که قوانین مصوب در سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی، دیگر از سوی این قوه قابل اجرا نیست. چون در این تغییرات دیگر نمی توان هر هوادار جریان مسلح را محارب اعلام کرد و حکم اعدام داد؛ کاری که در حق بسیاری در ایران انجام شده ومستقیم و غیر مستقیم هر نوع فعالیت سیاسی در ایران را هم تحت الشعاع قرار داده است.
در همین ارتباط هم قانون مربوط به اعمال بالاترین حکم متهم به جای تجمع چند حکم در یک پرونده اعمال نمی شود چرا که با اجرای این قانون احکام بسیاری از زندانیان سیاسی انتخابات سال ۱۳۸۸ پایان می یابد و از زندان آزاد می شوند. عملکرد ریاست قوه قضاییه نشان داده، تیمی که وی را تحت تاثیر خود قرار داده و وی را در اعلام مواضع سیاسی هدایت می کند، به دلیل گرایش راست افراطی،حتی قوانین ناقص اما مصوب را هم رعایت نمی کند. حال سئوال این است:وقتی اجرای قانون مصوب، اگر به نفع قدرتمندان نباشد، رعایت نمی شود، چگونه می توان مسئول این قوه را در مبارزه با فساد موفق و جدی دانست؟
از جمله در موارد اقتصادی می توان به یک مورد اشاره کرد که نشان می دهد قوه مزبور به جای حل مسئله ای روشن،با اعدام مه آفرید خسروی که پرونده ۳ هزار میلیاردی خوانده می شد در عمل راه روشن شدن اختلاس مزبور را بست و در حقیقت برای فسادآینده راه را باز کرد. چرا که هر چند سال در کنار فسادهای اقتصادی فراوان یک ابر فساد مالی هم مطرح می شود اما راه عدالت، که دراین موردمشخص همانا کور کردن راه فساد مالی است، پیموده نمی شود.
هر پرونده ای که صاحب نفوذی داشته باشد در سامان بی سامان قوه قضائیه به جایی نمی رسد؛جایی که با اجرای عدالت تلاقی کند. اما هر جریان یا نیرویی که با حکومت و بخصوص راست افراطی در گیر شود، حتی اگر قوانین هم به نفع اش باشد،از عدالت خیری نمی بیند که نمونه آن دادن حکم اعدام فعالان اهل سنت است. این احکام نباید داده می شد،اما چون چهره معروف راست افراطی معتقدست که دین اهل سنت درست نیست، اگر یک فعال اهل سنت ازعقاید خود دفاع و آن را تبلیغ کند به مصداق محاربه گرفته و با انواع اتهامات گوناگون به اعدام محکوم می شود.
حتی زمانی هم که با تغییر قانون این احکام باید لغو شوند، قوه قضائیه و مسئولان پرونده در این مورد اقدامی انجام نمی دهند.این جاست که عملکرد قوه قضائیه و قوانین مجازات اسلامی در امور مهم در ترازوی سنجش گذاشته می شود؛ سنجشی که نه فقط مخالفان سیاسی به نقد می کشند بلکه از سوی روحانیون جناح دیگر حاکمیت و وکلا و افکار عمومی هم مورد نقد جدی است.
ادامه این نقد و بررسی ها می تواند به فراخوان قوه مزبور به چالش در دو عرصه قوانین و ساختار قوه قضائیه باشد،اما برای چنین چالشی باید هم قوانین بدیل و هم ساختار مناسبی را به افکار عمومی معرفی کرد.