روز سه شنبه، دو سوال فتح‌الله حسینی نماینده قصرشیرین از وزیر کشور در دستور کار جلسه مجلس بود که با انصراف او، این دو سوال از دستور کار کنار گذاشته شد و حضور وزیر کشور در مجلس نیز منتفی شد. پس از ماه‌ها هیاهوی گروهی از نمایندگان درباره “پول‌های کثیف” که وزیر کشور از آن سخن گفته بود، با انصراف این نماینده از سوال خود، موضوع پولها نیز مسکوت می ماند.
ار اوایل اسفند ماه سال گذشته که رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در نشست روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد پول کثیف قاچاق مواد مخدر وارد عرصه سیاست و انتخابات نیز شده؛ موضوعی که به یکی از کشمکش‌های جدید در عرصه سیاسی ایران تبدیل شد و نگرانی از سرنوشت این پولها و نقش دولت در کنترل آن و تاثیرش بر انتخابات آینده بارها مورد بحث قرار گرفت.
رحمانی‌فضلی در آن زمان با اشاره به “گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان به دنبال قاچاق مواد مخدر” گفته بود: “باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.”
سخنان وزیر کشور تنها چند روز بعد از نامه تند محمدرضا رحیمی به محمود احمدی‌نژاد منتشر شد که در آن فاش کرده بود که نزدیک به صد و هفتاد نفر از نمایندگان مجلس هشتم، از کمک‌های مالی او و دوستانش استفاده کرده‌اند.
اظهارات وزیر کشور نارضایتی گروهی از نمایندگان را برانگیخت و تلاش شد با طرح سوال از وزیر در مجلس، رحمانی‌رفضلی را ناچار به پاسخگویی در این زمینه کنند.اما حالا گویا زمینه لازم فراهم نشده است.
در همین حال، رحمانی‌فضلی در گفتگو با خبرنگاران باردیگر برای حضور در مجلس و توضیح درباره پول‌های کثیف اعلام آمادگی کرد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی گفت که منتظر دعوت مجلس است تا اطلاعات خود درباره پول‌های کثیف را به نمایندگان ارائه کند. هرچند وزیر کشور سخنان پیشین خود را تا حدودی تعدیل کرده بود: “پول‌های کثیف در رابطه با معضل قاچاق بود. طبق برآورد کار‌شناسان از ۴۰۰ میلیارد دلار قاچاق، ۳ میلیارد دلار امکان گردش در ایران را دارد. من در حوزه مواد مخدر اعلام کردم که پول‌های کثیف به اقتصاد و امنیت از جمله برای تجهیزات اشرار ورود پیدا می‌کند و ما باید مواظب باشیم زیرا اینها حتماً درصدد این هستند که به حوزه سیاست هم ورود کنند و ما باید پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از این کار را داشته باشیم.”
از سوی دیگر، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره موضوع پول‌های کثیف گفته: “ وقتی که این مسائل مطرح شد ما استعلام کردیم، اما هنوز مدارکی دال بر این موضوع به ما ارائه نشده است.”
با اینهمه به نظر می‌رسد دولت روحانی از پیگیری این مساله بطور کامل کناره‌گیری نکرده است. در هفته‌های اخیر تعداد زیادی از اعضای هیات دولت در این مورد سخن گفتند و اعلام کردند دولت همچنان مساله پول‌های کثیف را دنبال خواهد کرد.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دیروز به خبرنگاران گفت: “وزارت دادگستری ذیل قانون انتخابات در حال رسیدگی به موضوع پول‌های کثیف است.”
او اضافه کرده بود: “ذیل قانون انتخابات در حال رسیدگی به این موضوع هستیم اما سیاست‌گذاری مربوط به آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته و از آنجا ارسال می‌شود.”
حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری‌اسلامی نیز اوایل هفته گفته بود: “با کمال تأسف باید گفت در سال‌های گذشته روابط فسادآمیز و بی‌انضباطی مالی در برخی جاها شکل گرفته است. وجود برخی مشکلات مثل تحریم‌ها و اصرار‌ها برای دور زدن تحریم‌ها، معبرها یا بهانه‌هایی برای قاچاق درست کرده. البته به نظر نمی‌رسد هشدار وزیر کشور تنها محدود به منابع مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر باشد و می‌تواند شامل قاچاق کالا، ارز، دارو و پولشویی باشد. آقای رحمانی فضلی با توجه به بسترهایی که وجود داشته و چند نمونه بزرگ و بی‌سابقه کشف شده است، به مردم، احزاب، مسئولان و شخصیت‌ها هشدار دادند که مراقب باشند این عناصر فساد از طریق پول‌های کثیفی که به‌دست آورده‌اند در انتخابات نفوذ نکنند تا از همین طریق بعدها منافع نامشروع خود را دنبال و تأمین کنند.”
به این ترتیب مسئولان دولتی ادعای اولیه وزیر کشور درباره ورود پول های کثیف به عرصه سیاست را به هشدار در این مورد تقلیل داده‌اند، هرچند چنین رویکردی مورد قبول جناح‌های سیاسی هوادار دولت نبوده است. از آنجا که گفته می‌شود بزرگترین متهم این ماجرا، جریان راستگرای تندرو در ایران است، اصلاح‌طلبان و هواداران دولت خواستار پیگیری دقیق‌تر مساله هستند.
چند روز پیش سیدمحمود میرلوحی که در زمان ریاست جمهوری خاتمی، معاونت وزارت کشور را بر عهده داشت، طی گفتگویی با روزنامه آرمان درباره پول‌های کثیف و اثر آن در انتخابات گفته بود: “انتخابات در ایران پرهزینه است یعنی افراد برای رسیدن به کرسی مورد نظر هزینه‌های زیادی می‌پردازند هرچند در زبان بر ساده‌زیستی و منشور اخلاقی تاکید می‌شود اما در عمل اتفاقی دیگر می‌افتد؛ مضاف بر آنکه پول‌های بادآورده‌ای وجود دارد که با هشداری که وزیر کشور درباره ورودشان به عرصه سیاسی دادند باید پیشنهادهایی که برای نظارت و کنترل منابع مالی کاندیداها شده جدی‌تر مورد بررسی قرار گیرند.”
او اضافه کرده بود: “در ایران هر چند در برخی موارد نام کمک‌های داوطلبانه شنیده می‌شود اما در برخی موارد نیز زد و بندهایی وجود دارد که بعضا افرادی مسئله‌دار پشت این قضایا هستند که این شیوه شیوه خوبی نیست و در بسیاری موارد شأن نمایندگی مخدوش می‌شود. بنابراین بر اساس دلایلی که عنوان شد کنترل بر هزینه‌های صرف شده در انتخابات لازم و ضروری است و از سوی دیگر شرکت در انتخابات بدون صرف هزینه بیش از هر چیز یک ادعاست و مشخص است که انتخابات هزینه دارد اما باید به گونه‌ای برخورد کرد که این مبالغ از مسیر درستی دریافت شوند به عبارت دیگر منشا آن قانونی باشد.”
از سوی دیگر بر اساس اخبار پراکنده همین مدت ، مشخص شده که “پول‌های کثیف” پیش از این هم در عرصه سیاست جمهوری اسلامی نقش جدی بازی کرده است.
برای نمونه، چندی پیش عوض حیدرپور، نماینده شهرضا درمجلس طی گفتگویی با روزنامه شرق فاش کرد: “پول کثیفی که رحمانی‌فضلی به آن اشاره کرده در سرمایه‌گذاری‌های منسجم دولت گذشته دیده می‌شود؛ از هتلداری و بانکداری گرفته تا برخی پولشویی‌ها. برای نمونه در دوره گذشته فلان بانک یا سلسله هتل‌های زنجیره‌ای راه‌افتاده که حالا سودش توی جیب برخی خواص خواهد رفت یا همین ماجرای زنجانی. […] هنوز که از پول زنجانی چیزی به بیت‌المال بازنگشته است. آنها در دوره قبل دست بابک زنجانی را حسابی باز گذاشته بودند، اتفاقا برای همین روزها. ما هم از دستگاه‌های امنیتی می‌خواهیم پیگیر باشند. سرنخ اینها می‌رسد به همان ستادی که برای انتخابات مجلس قد علم کرده است.”
