کمتر از یک هفته بعد از آنکه رئیس پلیس تهران تعداد زنان خیابانی این شهر را تنها 100 نفر اعلام کرد، رییس انجمن جامعه شناسی ایران از کاهش “حدود 8- 10 سالهی سن روسپیگری در ایران” خبر داد. دکتر قرایی برخی آسیب های اجتماعی نظیر افزایش طلاق، تنوع طلبی مردها، عدم امکان ازدواج، اعتیاد، بیکاری و… را از عواملی برشمرد که به گفته او سن روسپیگری در ایران را “به 12 تا 18 سال” رسانده است. نتایج آخرین تحقیقات انجام شده که در رسانه‌های رسمی مانند خبرگزاری ایلنا منتشر شد نیز این اظهار نظر امان الله قرایی را تائید میکند.
آماری وجود ندارد
حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران که هفته قبل مدعی وجود “کمتر از صد نفر” زن خیابانی در تهران شد، پیش‌تر نیز گفته بود: “ پلیس آماده است کمتر از یک هفته زنان خیابانی را از سطح شهر جمع‌آوری کند.” ادعایی که هیچ گاه صورت عمل به خود نگرفت.
اما فاطمه آلیا نماینده مجلس شورای اسلامی به سخنان ساجدی نیا واکنش نشان داد و گفت: “اصل را بر اعتماد می گذاریم و آمارصد نفر را می پذیریم بنابراین شناسایی و جمع آوری این افراد کار سختی نیست و مجلس نیز می تواند در این زمینه کمک کند و اگر آنها شناسایی شده اند در برخورد با آنها تعلل نشود.”
گرچه آمارهای انجمن مددکاری ایران نشان میدهد که سالانه نزدیک به 400 زن خیابانی در تهران دستگیر میشوند، اما آمارهای دیگری نیز در دست است که حکایت از گسترش پدیده زنان خیابانی و روسپی گری در ابعاد بسیار وسیعتری دارد.
امان الله قرایی، رییس انجمن جامعه شناسی در سال 1385 تعداد زنان خیابانی تهران را “دست کم ۳۰۰ هزار” نفر تخمین زده بود. گفته میشود هم اکنون شش هزار و 53 زن خیابانی در زندانهای کل کشور به سر میبرند. زنانی که دختران 12 تا 25 ساله بیشترین تعداد را بین آنها تشکیل می‌دهند.
8 سال پیش دکتر معتمدی، مدیر کل وقت دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی از جمع آوری 2 هزار زن خیابانی و 500 دختر فراری از خیابانهای تهران خبر داده و پیش بینی کرده بود این میزان تا 4 هزار نفر نیز افزایش یابد.
تاکنون در ایران آماری رسمی از تعداد زنان خیابانی که برخی از ارگان‌های دولتی از آنان با عناوینی چون “زنان با رفتارهای پرخطر جنسی” یاد می‌کنند ارائه نشده‌است. برخی مسوولان می گویند اعلام تعداد این زنان “به مصلحت نیست.” گرچه کارشناسان مسائل اجتماعی و بهداشتی همواره بر وخیمتر شدن اوضاع در این حوزه هشدار دادهاند، لیکن مقامات رسمی جمهوری اسلامی یا در این باره سکوت کرده و یا اوضاع را عادی و قابل کنترل ارزیابی کردهاند.
چندی پیش برخی مسوولان قوه قضاییه از ایجاد “بانک اطلاعات زنان و دختران خیابانی در قوه قضائیه” خبر داده بودند. این البته اولین و آخرین خبر در این رابطه بود. چرا که هنوز نه خبری از راهاندازی این مرکز منتشر شده و نه مسوولا ن قضایی کشوراظهارنظر تازهای درباره آن داشتهاند.
زنان خیابانی، تاجران ایدز
نگرانی از نبود آمار مشخص زنان خیابانی آنجا رو به افزایش میرود که کمیته کشوری ایدز نسبت به “تغییرالگوی انتقال ایدز از راه تزریق مخدر به ارتباط جنسی کنترل نشده” هشدار میدهد. آمار ابتلا به این بیماری از طریق روابط جنسی از 3/13 درصد در پایان نیمه نخست سال 88 به 9⁄17 درصد در ابتدای سال جاری رسیده است. این در حالی است که از بیش از 80 هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور تنها 25 درصد آنها شناسایی شده اند. وزیر بهداشت نیز چندی پیش اعلام کرد که 50 درصد زنان روسپی به بیماری ایدز مبتلا هستند. هر زن خیابانی میتواند در سال 5 تا 10 نفر را به ویروس ایدز آلوده کند.
متولی کیست؟
با این همه به درستی مشخص نیست که متولی امر زنان خیابانی در ایران کدام نهاد است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی چند ماه پیش گفته بود “در جلسه بررسی موضوع زنان خیابانی در کمیسیون اجتماعی، بهزیستی اعلام کرد که زنان خیابانی جمع آوری شده توسط نیروی انتظامی را تحویل نمی‌گیرد و حتی در صورت تحویل گرفتن نیز امکان نگهداری تنها 20 تا 25 زن را در طول سال دارد.”
در حال حاضر در کلانشهر تهران، مراکز بهزیستی امکان نگهداری حدود 50 دختر خیابانی را دارد در صورتیکه هر ساله 300 تا 400 نفر از این افراد توسط نیروهای پلیس دستگیر و با حکم دادگاه به مراکز بهزیستی سپرده می شوند. این در حالی است که تنها 23 مرکز نگهداری بازپروری زنان آسیب دیده در کشور وجود دارد. یعنی به جز استان تهران و خراسان رضوی سهم هر استان تنها یک مرکز است.
به گفته رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران از نظر قانونی امکان نگهداری دائم دختران فراری، چون جرمی مرتکب نشده اند وجود ندارد به همین دلیل این افراد به دلخواه می توانند از مراکز بیرون بیایند، بنابراین برای رفع مشکلات آنان باید فکر اساسی اندیشیده شود. در این شرایط نهادهای متولی اشتغال نیز موضوع اشتغال زنان سرپرست خانوار را از اولویت‌های کاری خارج کردهاند تا شرایط فاجعه آمیزتری رقم بخورد.
رئیس پلیس تهران سال گذشته درباره ساماندهی زنان خیابانی به دلیل عدم متولی برای نگهداری زنان خیابانی از “دور باطل موجود” انتقاد کرد.
. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز دو سال پیش در گفتگو با نشریه فرهیختگان در جواب این سوال که از او خواسته شده بود تا طرح یا پیشنهاد خود را برای ساماندهی زنان روسپی عنوان کند گفته بود “در جامعه ما اینقدر مشکلات هست که الان دغدغه اصلی ما اشتغال است، امنیت شغلی جوانان است و خیلی مهم‌تر از اینها هم هست.”
در ایران نهادهایی چون بهزیستی ، شهرداری و نیروی انتظامی از متولیان امر مبارزه با پدیده زنان خیابانی هستند. با این حال کارنامه ایران در این حوزه نشان از عدم هماهنگی این سه نهاد با یکدیگر دارد. طی سالهای اخیر شهرداری تهران اقدام به تاسیس “خانههای ریحانه” کرد که این طرح نهایتا با بن بست مواجه شد.
زنان خیابانی در انتظار مجازات
از مهمترین دلایل ناهماهنگی نهادهای مرتبط با این موضوع شاید تعریف آنها از روند مبارزه با پدیده زنان خیابانی باشد. گر چه کارشناسان مسائل اجتماعی این پدیده را معلول شرایط نا مساعد زندگی میدانند، اما نیروی انتظامی در بسیاری از موارد زنان خیابانی را در ردیف مجرمانی قرار میدهد که مستحق برخورد قضایی هستند. سید مصطفی طباطبائی نژاد عضو کمیته قضایی مجلس ایران نیز در تائید این دیدگاه گفته “ برخورد با زنان خیابانی باید صریح و جدی باشد.”
نیروی انتظامی نیز اعلام کرده در جریان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی که به زودی اجرا میشود، “زنان خیابانی که از سوی پلیس دستگیر شوند با پرونده تشکیل شده به قوه قضاییه معرفی و مجازات خواهند شد.” در طرح ارتقای امنیت اجتماعی هیچ اشارهای به وضعیت اسکان، پی گیری وضعیت اقتصادی، بهداشتی و سلامت زنان خیابانی نشده است. فعالین اجتماعی معتقدند که با اجرای این طرح وضعیت زنان خیابانی سخت تر خواهد شد، چرا که آنها علاوه بر تمام مشکلات زندگی خود در ردیف مجرمان هم قرار می گیرند. در این طرح تاکید شده که مسئله زنان خیابانی در نهایت با بازداشت و زندان حل می شود.
گفته میشود سالانه بیش از 60 هزار نفر به زنان سرپرست خانواده اضافه می شود و بسیاری از آنها گرفتار فقرهستند. از سویی نهادهای مدنی فعال درمسایل اجتماعی چون انجمن علمی مددکاران معتقدند که مهترین دلیل تن دادن بسیاری از زنان به روسپی گری فشارهای اقتصادی، کسب درآمد و تامین مایحتاج زندگی است.
