منابع حقوق بشری در مشهد اعلام کرده اند که ۲۳ نفر در مهر ماه گذشته به شکل “مخفیانه” در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند. به گفته این منابع طی یک سال و نیم گذشته حدود ۵۰۰ زندانی به اتهام توزیع و نگهداری مواد مخدر اعدام شده اند. یک فعال حقوق بشر در مشهد، در مصاحبه با روز، جزئیات بیشتری از این اعدام ها را فاش کرده است. او با بیان اینکه “بیشتر از 2000 زندانی در زندان وکیل آباد مشهد هم اکنون به این خاطر به مجازات اعدام محکوم شده اند” می گوید: “اعدام ها بدون اطلاع و حضور وکلا و خانواده متهمان و حتی بدون اطلاع قبلی زندانی انجام می شود”. این فعال حقوق بشر معتقد است که”اعتراضات کمتر از حجم جنایتی است که اتفاق افتاده است”. این مصاحبه در پی می آید.
بگذارید از اینجا شروع کنیم. گفته می شود موج جدیدی از اعدام های مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد شروع شده و ۲۳ نفر اعدام شده اند. در مورد اعدام این افراد، و اینکه اتهاماتشان چه بوده و نحوه اعدام شدنشان توضیح می دهید؟
متاسفانه در زندان وکیل آباد مشهد متهمان محکوم به اعدام بسیاری وجود دارند که اکثر انها در ارتباط با حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. براساس اخبار بیشتر از 2000 زندانی در زندان وکیل آباد مشهد هم اکنون به این خاطر به مجازات اعدام محکوم شده اند و در انتظار روزی نامعلوم هستند که اسمشان خوانده شود و به راهرو اعدام های گروهی برده شوند. متاسفانه در ماه گذشته هم دست کم 23 زندانی محکوم به اعدام به صورت گروهی و مخفیانه در دو نوبت در روزهای 13 و 20 مهر اعدام شده اند. این اعدام ها بدون رعایت قوانین و مقررات معمولی انجام شده و مسئولان تا کنون در این مورد سکوت کرده اند. این اعدام ها بدون اطلاع و حضور وکلا و خانواده متهمان و حتی بدون اطلاع قبلی زندانی انجام می شود. به جز عدم رعایت قانون در رابطه با زمان و مکان اجرای حکم، شبهات بسیاری نیز در مورد دادگاهایی که این احکام در انها صادر شده اند، وجود دارد.
طبیعتا پیش از اجرای احکام اعدام، دیوان عالی کشور باید این احکام را تایید کند. چطور تایید این تعداد از احکام اعدام در دیوان عالی کشور بازتابی نداشته است؟
این احکام توسط دادگاه انقلاب مشهد صادر و در دادگاه تجدید نظر نیز تایید میشوند؛ اجرای انها هم به این نحو است که در هر نوبت که این اعدام های دسته جمعی اجرا میشوند، تایید نهایی و دستور اجرا از سوی دیوان عالی کشور به رئیس زندان ابلاغ می شود. اما اینکه چطور اینها بازتابی در رسانه های داخلی نداشته، خب این مساله عجیبی نیست، چرا که نه دیوان عالی کشور تایید و اجرای این احکام را اعلام عمومی می کند، نه سازمان زندان ها و نه قوه قضائیه. این متهمان هم اکثرا از خانواده های محروم و حاشیه نشین اطراف شهرها هستند و در بسیاری از موارد حتی خانواده های انها نیز به دلایل مختلف مانند حفظ آبرو و… هیچگونه حمایتی از اینها نمی کنند. این مساله یک نوع ظلم مضاعف بر این زندانی ها است چرا که هیچ حامی ای در بیرون از زندان ندارند و چون فعال سیاسی نیستند و اسم و رسمی ندارند و خانواده های انها ارتباطات رسانه ای ندارند، کاملا قابل پیش بینی است که این اعدام ها بازتاب آنچنانی نداشته باشند.
جمهوری اسلامی که طوری وانمود می کند که اعتراضات بین المللی نسبت به اعدام ها، برایش اهمیتی ندارد، این بار دست به اعدام های گسترده اما به شکل مخفیانه می زند. این افراد چرا مخفیانه اعدام می شوند؟
اساسا اینطور نیست که دستگاه های قضایی و وزارت خارجه جمهوری اسلامی نسبت به این اعتراضات بی توجه باشند؛ برای همین سعی می کنند امار اعدام ها را خیلی کمتر از امار واقعی اعلام کنند. به شهادت زندانی های متعدد زندان وکیل اباد در یک سال و نیم گذشته، بیشتر از 500 زندانی در این زندان اعدام شده اند، حال انکه دولت اعلام کرده که در یک سال و در کل کشور، فقط 388 نفر اعدام شده اند. مساله دیگر این است که دادگاههایی که این احکام در انها صادر میشود، اشکالات بسیاری دارند و در برخی موارد با اقرار تحت فشار این احکام صادر می گردد. اکنون دادگاه های متهمان مواد مخدر بدون رعایت حق دادرسی عادلانه در کمترین زمان ممکن و به صورت کاملا شتابزده انجام میشود که احتمال وجود خطا در این اعدام ها بسیار زیاد است. همانطور که اقای محسنی اژه ای در کنفرانس خبری خود پذیرفته اند، در بسیاری از موارد این احکام برای افراد بیگناهی صادر و اجرا شده و این مهمترین علت عدم شفافیت در مورد این پرونده ها است. به عنوان نمونه از نزدیک با یک پرونده اشنا هستم که پدر فردی را که حدود 100 گرم هروئین در اتاقش در خانه پدری اش داشته و خودش فرار کرده، به اعدام محکوم کرده اند و قاضی به صراحت به وی گفته که اگر پسرت خودش را معرفی کند، تو ازاد خواهی شد.
و البته آقای محسنی اژه ای اخیرا گفته که با مجرمان مواد مخدر برخورد قاطع و بدون اغماض می شود. فکر می کنید این اعدام ها در همین راستاست؟
آقای اژه ای از سال قبل یک بخشنامه به دادستان های کل کشور داده اند که در کوتاه ترین زمان به این پرونده ها رسیدگی شود و افراد به سنگین ترین مجازات محکوم گردند. این بخشنامه مربوط به پارسال است که اخیرا در کنفرانس خبری ایشان مطرح شده است. بله این اعدام ها دقیقا در همین راستاست. اعدام های بخشنامه ای است. نگرانی ای که این بخشنامه ها و دستورها ایجاد کرده، همانطور که خود آقای اژه ای عنوان کرده اند، این است که متهمان کاملا بیگناهی در این دادگاه های شتابزده به اعدام محکوم شوند و حکمشان به سرعت اجرا شود. همانطور که می دانید حکم اعدام یک حکم برگشت ناپذیر است و باید از مسئولان قضایی خواسته شود که اعدام ها در وکیل آباد مشهد و احتمالا در دیگر زندان های کشور متوقف شود.
خوب می دانید که این اعدام ها، اعتراض نهادهای بین المللی حقوق بشر را در پی داشته. اساسا این اعتراضات تا کنون چه تاثیری روی این روند گذاشته است؟
متاسفانه باید بگویم که اعتراضات و پیگیری های سازمان ها و نهاد های حقوق بشری در سطح کشور و سطح بین المللی بسیار کمتر از حد انتظار و حجم جنایتی است که در زندان مشهد اتفاق می افتد. متاسفانه تمرکز نهاد های حقوق بشری بیشتر روی زندانیان سیاسی و نقض آزادی های سیاسی و مدنی در کشور است و توجه خیلی کمتری به این قربانیان میشود. درست است که این افرادمجرم هستند، اما حقوقی دارند که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران نقض می شود و مدافعان حقوق بشر هم به آن کم توجه هستند. البته همین اعتراضات محدودی که تا کنون صورت پذیرفته باعث شده که روند اعدام های بسیار گسترده مرداد ماه گذشته که در هر هفته حدود 70 زندانی اعدام می شدند، متوقف شود و حدود یک ماه است که هیچ اعدامی در زندان مشهد صورت نگرفته. البته بازداشت آقای احمد قابل، مجتهد دینی، که اعدام هایی را که خودش شاهدش بود را افشا کرد، از دیگر عوامل این اعتراض ها بوده است.
به اعتراضات بین المللی اشاره کردید. در خود مشهد این اعدام ها چه انعکاسی در بین مردم داشته؟ در مجموع مردم در مورد این اعدام ها چه نظری دارند؟
با توجه به اینکه در زندان مشهد 12000 زندانی وجود دارد و هر مرتبه که این اعدام های گروهی اجرا میشود، همه زندانی ها مطلع میشوند و ان را به اطلاع خانواده ها می رسانند، جمع زیادی از این اعدام ها مطلع می شوند. خب این اعدام ها انعکاس های متفاوتی در جامعه دارد. بخشی ان را تایید میکنند و مانند حکومت بر این تصور اشتباه هستند که برخورد های گسترده و شدیدتر به کاهش مصرف مواد مخدر منجر می شود. امری که روند رو به افزایش معضل اعتیاد در سه دهه گذشته نشان دهنده ناکارآمدی آن است. در بعضی دیگر از طبقات جامعه نیز بازخورد به شدت منفی ای ایجاد می کند و برخی از افراد آن را در راستای ایجاد ارعاب حاکمیت از طریق اعدام گسترده در بین مردم، ارزیابی میکنند.
و در پایان؟
از همه فعالان و نهاد های حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی درخواست میکنم که در محکومیت این اعدام ها و مطرح کردن آن در کمیته اعدام های خودسرانه، شتابزده و غیرقانونی سازمان ملل، تلاش بیشتری کنند.
