تهران؛ ساعت ۵ عصر ۲۸ مرداد ۱۳۵۸؛ ربع قرن پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، مجلس خبرگانِ قانون اساسی تشکیل می شود تا قانونِ حکومتی را تعیین و تدوین کند که نه محصول کودتاست و نه قرارست آغاز استبدادی دیگر باشد.
مرحوم آیت الله منتظری با حداکثر آراء به عنوان رییس این مجلس انتخاب می شود و در نخستین سخنرانی اش به “خبرگان ملت” هشدار می دهد: “آقایان توجه دارند که بار سنگینی به دوش آنها گذاشته شده زیرا قانون اساسی زیربنای سیاست آینده کشورماست” و بلافاصله قانون اساسیِ اسلامی را چنین تعریف می کند؛ قانونی که “در آن حقوق همه طبقات، حتی غیر مسلمانانی هم که در ایران هستند زیر چتر اسلام تأمین شود…”
از آن میان مرحوم سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد انتقاد می کند که مصوبات این جلسه باید به تایید شورای انقلاب برسد و به این صورت، تایید آیت الله خمینی را هم داشته باشد زیرا “شورای انقلاب به وسیله امام انتخاب میشود و اکثریت قاطع ملت با امام هستند”.
مرحوم آیت الله منتظری به صراحت پاسخ می دهد: “ما مخلص شورای انقلاب هستیم ولی[…] شورای انقلاب مال وقت اضطرار و وقت جنگ است؛ ما مدعی هستیم که آرامش برقرار شده و ملت آزادانه توانسته است رأی بدهد و منتخبین خودشان را به مجلس بفرستند و منتخبین کار خود را انجام بدهند… و آزاد باشند، دست و پایشان را در پوست گردو نگذارید و بگوئید شما موظفید که این جور کار کنید!”
حالا ۳۴ سال از آن روز تاریخی گذشته و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی به خاطره تبدیل شده؛ خاطره ای که در آن قرار بود “حقوق همه طبقات، حتی غیر مسلمانان” هم مراعات شود و دست و پای منتخب ملت در “پوست گردو” نباشد و موظف نشود به بهانه “تایید امام” تشخیص خود را با اطاعت عوض کند.
فاصله‌ی این ۳۴ سال، فاصله‌ی مجلس خبرگانِ قانون اساسی تا مجلس خبرگان رهبری است؛ شیب تند این فاصله و انحراف در همین پانزدهمین اجلاس خبرگان پیداست که دیروز در تهران آغاز شد؛ مجلسی که بنا بر اصل ۱۱۱ قانون اساسی، باید نظارت کند تا مبادا “رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط رهبری شود، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده”، و اگر در نظارت، متوجه هر یک از این اشکالات شود باید “او را از مقام خود عزل کند و در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نماید.”
مروری بر سخنان آیت الله مهدوی کنی، رییس مجلس خبرگان رهبری کافی است تا روشن شود با تغییر کاربریِ مجلس نظارت به مجلس اطاعت چه اتفاقی برای آرمان های نخستین انقلاب افتاده است؛ مهدوی کنی در نشست دیروز بر ضرورت عملی کردن خواسته های رهبر جمهوری اسلامی تاکید می کند و از اینکه توصیه های رهبری به برگزاری مجالس، سخنرانی و همایش‌ها محدود می شود انتقاد می کند و از حسن روحانی، رئیس‌جمهور که به عنوان عضو این مجلس، در نشست حضور دارد می خواهد تا او و دیگر مسئولان مسائل مورد نظر رهبری را پیگیری کنند.
رییس ۸۳ ساله‌ی مجلس خبرگان اما در اجلاس پیشین برای آنکه شرمسار این تغییر کاربری نباشد به جای اعتراف به “تبدیل نظارت به اطاعت”، معنای نظارت را تحریف کرده و گفته است: “نظارت بر عملکرد رهبری به معنای جلوگیری از حوادثی است که موجب تضعیف ایشان میشود؛ ما باید به عنوان شاخه‌هایی از شاخه‌های ولایت٬ این درخت تنومند را حفظ کنیم نه اینکه منتظر باشیم اگر در گوشه‌ای اشتباهی صورت گرفت شاخه را بزنیم”. وی گفت که “خبرگان ملت در مقام حفظ ولایت فقیه هستند نه نقد آن” و البته نیازی به توضیح ندید که نظارت بر جایگاهی با حداکثر اختیارات، بدون نقد و پرسش و پیگیری مستمر چگونه ممکن است؟
خبرگانی چنین البته مزاحم را تحمل نمی کند؛ پس از تقلب در انتخابات سال ۸۸، رییس فرمایشی را جایگزین رییس معترض به سرکوب مردم می کند و برای اخراج آیت الله دستغیب، مرجع تقلید ساکن شیراز و نماینده منتقد این مجلس هم تلاش می کند؛ هرچند مزاحمت آیت الله دستغیب ادامه دارد و در آستانه همین اجلاس به آنها یادآوری می کند که: “در چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ بر حسب وظیفه، فردی از بین خودمان که دارای مشخصات ذکر شده در قانون اساسی بود، جهت رهبری انتخاب کردیم و قهراً در برابر خداوند و مردم مسلمان مسؤولیم که ضامن تداوم شرایط در قانون اساسی باشیم و مسؤول نظارت بر عملکرد زیرمجموعه ایشان هستیم و این است معنای حراست و تقویت رهبری”.
و سرانجام خبرگان رهبری قرار است در پایان این اجلاس نیز همانند دیگر نشست‌هایش به جای پرسش از رهبری، به دیدار او برود و رهنمود بگیرد و چرا نرود وقتی صلاحیت آنها از فیلتر شورای نگهبانِ منصوب رهبری گذشته و تازه در میانِ همین تایید شدگان نیز بیش از ۷۰ نفرشان از سوی رهبر جمهوری اسلامی صاحب مقام و منزلت اند؛ از امامت جمعه، تا نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه…
جماعتی که مبدأ صلاحیت و مسند قدرتِ شان را مدیون رهبری اند “دست و پای شان در پوست گردوست” و توقع “نظارت بر ولی‌نعمت” توقعی بیهوده است.