به‌حسب آنچه که در خبرهای سایت “دیپلماسی ایرانی” در چند هفته قبل، به نقل از خبرنگار تابناک امده بود، اخیرا یک کرد عراقی بنام ”سامی اتروشی” که گویا عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق هم هست، در گفتگو با سایت رسمی حزب اتحاد اسلامی کردستان به‌عنوان یکی از اعضای این حزب گفته است : “عراق به هیچ وجه خسارات ایران را پرداخت نخواهد کرد زیرا هیچ تعهدی نسبت به آن ندارد و تنها خسارت کشور کویت را پرداخت خواهد کرد که نسبت به آن تعهد داده است”.
وی بر ضرورت پرداخت خسارت به دیگر کشورها از سوی عراق نیز تاکید کرده است. سایت مزبور در پایان خبر خود اضافه کرده است: “گفتنی است پیش از این نمایندگان دیگری از پارلمان عراق مانند محمود عثمان، اظهار نظرهای مشابهی داشته اند”. اگر درخبر نقل شده ویا ترجمه آن، رعایت امانت ودقت شده باشد، باید گفت که شنیدن چنین مطلبی ثقیل و درخور تامل جدی است.
همفکران این عراقی با خودشان می‌گویند: “اگر قرار بود عراق غرامتی بپردازد، لابد ایرانی ها تا به‌حال ظرف این بیست سال بصورت جدی یکجائی صدایشان در آمده بود ویا از طریق شورای امنیت، یا دبیرکل ویا یک محکمه بین المللی پی گیر می‌شدند. ایرانی ها که اگر در اقصی نقاط عالم هرکجا حقی از مردم مسلمان تضییع شود صدای اعتراض و فریادشان قبل از همه بلند میشود، چرا در مورد حقوق خودشان ساکتند؟!! پس لابد حقی ندارند، ویا دستشان بجائی بند نیست! عراق هم که جائی امضائی برای پرداخت غرامت نداده است. ایران هم که فعلا حامیان زورمندی در بین دولتهای صاحب صدا ندارد. قشون امریکا هم که فعلا در بین النهرین خیمه و چاتمه زده اند. پس ما علاوه بر دجله و فرات “وصل به کُر” هم هستیم ! چه اشکالی دارد حالا که تریبونی در اختیار داریم، حرف عوامفریبانه ای بزنیم، و بین عراقی ها وجیه المله شویم. اگر اوضاع همین‌طور پیش برود، دنیا را چه دیدی، شاید طلبکار هم شدیم”!
صاحب این قلم نمی‌داند این نمایندگان عراقی هنگام جنگ 8 ساله دو کشور کجا بوده اند و آن موقع چه وضع وحالی داشته اند؟ این جوان اعرابی ویا آن همقطار دیگرش گناهی هم ندارند که ندانند، و یا نتوانند، مساله حقوقی را در ذهن خود حلاجی کنند. آنها نمی‌دانند که یک شاعر نو پرداز ایرانی گفته است: آن که میاندیشد بناچار دم فرو می بندد اما انگاه که زمانه به شهادتش طلبد به هزار زبان سخن خواهد گفت. به‌هرحال برای اینکه باب نشود و همفکران آنها در جسارت و گستاخی و زدن حرفهای سست به ایشان تاسی نکنند، و قبح کلام بی پایه حقوقی از بین نرود، در استانه سالگرد پذیرش قطعنامه - و برای پل زدن بین این دو مطلب، حتی چند هفته زودتر- لازم دیدم وجیزه ای را قلمی کنم. البته امید چندانی ندارم که “این طنازان” از این سیاه مشق بهره ای ببرند و یا بتوانند ان‌را به فارسی بخوانند، اگر هم بتوانند بخوانند، جذب و هضم کنند. روشن است، وقتی این جویای نام می‌گوید که عراق “تعهدی” برای پرداخت غرامت ندارد وفرق “تعهد” که مستلزم “قصد و رضا” است با “مسئولیت” که موجب ”ضمان قهری” می شود را نداند، بر رفقای همفکر او نیز حَرجی نخواهد بود. دست اندر کاران خودی هم که بحمدالله، ده‌ها برابر این توضیح واضحات را میدانند و به‌کرات پیش خودشان این مطالب را حلاجی کرده اند و به تمام خلل و فرج قضیه آگاهی واشراف دارند، و نیازی به این‌گونه انشاء های مکتبی، آنهم از ناحیه همچو منی، ندارند.
تاکنون هم لابد مصلحتی، محظوری، یامحذوری و یا دلیلی داشته اند که قابل ندانند به هر سیاستمدار نو رسته عراقی پاسخ و توضیح دهند. به‌هر تقدیر تکلیف از دیگرانی که نه سر پیازند و نه ته پیاز، ساقط نمی‌شود. ما در طی این دهه ها همواره در “برهه ای حساس” به‌سر برده ایم و به‌قول شیخ اجل سعدی: “زبان بریده به کنجی نشسته صُمُ بُکم”، و زبان و قلم را در حُکم نگاهداشته ایم. ولی خوب با تّرهات امثال این باصطلاح “برادر کرد” وآن “شیخک” که به‌قول عبید “الف و نون عثمان” را هم دارد، چه کنیم؟!! اجازه بدهید برویم سر اصل مطلب و جنبه های حقوقی قضیه: در تابستان 22 سال پیش به‌دنبال پذیرش قطعنامه 598 از طرف جمهوری اسلامی ایران، و مذاکرات مربوط به اتش بس در نیویورک؛ رئیس وقت شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که در هشتمین روز از هشتمین ماه سال هشتاد و هشت (میلادی) جنگ هشت ساله ایران و عراق پایان یافت و اتش بس برقرار شد. البته که این هنوز ابتدای کار بود و رئیس شورای امنیت وقتی پشت سرهم این هشت ها را ردیف می‌کرد ، نمی‌دانست که این قافله تا به (حشر) یا به قول من عوام به هشت لنگ است. کنترل و تحکیم آتش بس، عقب نشینی به مرزهای شناخته شده بین المللی، مبادله اسرا، تحقیق و شناسائی مسئول آغاز گر مخاصمه، بازسازی خرابی های جنگ و بالاخره ترتیبات امنیتی منطقه برای برقراری صلح پایدار از جمله اموری بودند که هریک موضوع یکی از بندهای هشت گانه قطعنامه، و باید اجرا می‌شدند که بسیاری هنوز هم محقق نشده اند. و هنوز هم بعضی از آنها و یا تبعات مواد قطعنامه، حد اقل از نظر حقوقی قابل پی گیری هستند. یکی از این امور بند 6 قطعنامه 598 است، که موضوع اصلی این نوشتار است.
آقای خاویر پرزدکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در آخرین روزهائی که از سمت دبیرکلی وی باقی مانده بود، در روز سه‌شنبه 19 آذرماه 1370 (10 دسامبر1991) گزارشی را به موجب بند 6 قطعنامه 598 مورخ 20 ژوئیه 1987 شورای امنیت در خصوص تعیین مسئول مخاصمه ایران و عراق، که موظف به ارائه آن “در اولین فرصت ممکن” بود، بعد از گذشت قریب چهار سال‌ونیم که از تصویب قطعنامه 598 گذشت به شورای امنیت تسلیم کرد. مشروح این گزارش در اسناد ملل متحد موجود و برای همگان قابل دسترسی است. قبل از آنکه بخواهیم آثار حقوقی چنین گزارشی را بررسی کنیم شاید دور از فایده نباشد که نگاهی گذرا به موجبات حقوق و تکالیف و مسئولیت‌های ناشی از قطعنامه 598 و اصول مندرج در منشور ملل متحد انداخته و همچنین از دیدگاه اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و دکترین‌ها و رویه‌های قضائی مسأله را اجمالاً بررسی کنیم: در قسمت مقدمه ویا باصطلاح Preamble قطعنامه 598، شورای امنیت با این عبارت نقض صلح را محرز دانسته است: “در منازعه مابین ایران و عراق صلح نقض گردیده است”.
همچنین در بند بعدی مقدمه و قبل از ورود به بندهای اجرائی شورای امنیت اعلام کرده است: “بندهای هشت گانه قطعنامه را براساس مواد 39 و 40 منشور ملل متحد اتخاذ و اقدام می‌کند”. بنابراین در مقدمه قطعنامه598 دو عامل عمده بچشم می‌خورد یکی احراز ”نقض صلح”و دیگری “اقدام و تصمیم براساس ماده 39 و 40 منشور” یعنی فصل هفتم که لازم الاجراست. نکته قابل ذکر آنکه شورای امنیت در تصویب قطعنامه‌های خود مکلف نیست که تصریح و یا اشاره نماید که تصمیمات خود را براساس چه ماده و یا فصلی از منشور اتخاذ می‌نماید ولی در قطعنامه 598 بالصراحه به ماده‌های 39 و40 فصل هفتم منشور اشاره کرده است تا توهم توصیه ای بودن آن را از بین ببرد.
ماده 39 منشور ملل متحد می‌گوید: “هرگونه تهدید علیه صلح و نقض صلح و یا عمل تجاوز کارانه توسط شورای امنیت احراز شده و شورا توصیه و یا تصمیم خواهد گرفت که به چه اقداماتی برطبق مواد 41 و 42 برای حفظ و یا برقراری مجدد صلح و امنیت بینالمللی مبادرت شود”. در ماده 40 منشور ترتیبات موقتی که شورای امنیت مطلوب و ضروری تشخیص دهد، مطمح نظر قرار گرفته است و از آن جمله می‌توان بند یک قطعنامه 598 درخصوص برقراری آتش‌بس را در زمره این ترتیبات موقتی دانست. پس بنا براین از نظر شورای امنیت در اینکه نقض صلح صورت گرفته است تردیدی نیست. و در حقیقت وقوع یک جرم بینالمللی محقق است و از آثار تحقق وقوع این جرم بینالمللی، مسأله مسئولیت است. در اجرای تکلیف محول شده به دبیر کل به موجب بند 6 قطعنامه 598، آقای دکوئیار در بند 5 گزارش مورخ 10 دسامبر 1991 خود به شورای امنیت اعلام داشته است: “مسلم است که شروع جنگ بین ایران و عراق که سالیان دراز به طول انجامید نقض حقوق بین‌الملل بود؛ و نقض حقوق بین‌الملل موجب مسئولیت در مخاصمه است که موضوع اصلی بند 6 قطعنامه است”. در همین بند وی اضافه می کند: ”آن بخشی از موارد نقض مقررات بینالمللی که درچهارچوب بند 6 باید مورد توجه جامعه بینالمللی قرار گیرد. استفاده غیرقانونی از زور و عدم احترام به تمامیت ارضی یک کشور عضو است”. دبیرکل در قسمتی از بند 16 گزارش خود از جمله آورده است: ”بنابراین رویداد عمده ای که تحت عنوان موارد نقض در بند پنجم این گزارش بدان اشاره کرده‌ام، همانا حمله 22 سپتامبر 1980 علیه ایران است که براساس منشور ملل متحد و اصول متبع و مقبول حقوق بین‌الملل یا اصول اخلاقی بینالمللی قابل توجیه نیست و موجب مسئولیت مخاصمه است”. بنابراین می‌بینیم که دبیرکل بالصراحه و نه تلویحا، مصداق نقض صلح و مسئولیت مخاصمه را به لحاظ حمله 22 سپتامبر 1980 علیه ایران ، متوجه عراق دانسته است. ونه برخوردهای مرزی جزئی و پراکنده قبل از این تاریخ را که عراق مدعی آن بود. به موجب ماده 39 منشور ملل متحد، شورای امنیت تنها مرجعی است که می‌تواند عمل تجاوز و یا نقض صلح و یا تهدید علیه صلح را تشخیص داده و احراز کند.
این شورا نیز به‌موجب بند 6 قطعنامه 598 درخواست نموده است که با مشورت ایران و عراق مسأله احاله به یک مرجع بی‌طرف برای تحقیق در باب مسئولیت مخاصمه را پی‌جوئی نموده و در اسرع وقت گزارش آن را به شورای امنیت ارائه کند. دبیرکل نیز بر این اساس تشخیص و نظر خود را ضمن گزارش صراحتاً اعلام کرده است. در اینجا ممکن است این شبهه را پیش بیاورند که شورا در بند 6 قطعنامه 598 از دبیرکل نخواسته است که برمسند قضاوت بنشیند و حکم بر حق و یا بی حقی طرفین دعوی بدهد. بلکه وظیفه وی در آن خلاصه می‌شده است که با ایران و عراق مشورت نماید (که در طول چند دوره مذاکرات از طرفین نظرخواهی شده بود) و پس از آن مرجع بیطرفی را برای بررسی مسئولیت مخاصمه شکل دهد و گزارش این اقدامات را به شورا بدهد نه اینکه در ماهیت مسئولیت مخاصمه وارد شده و اظهار نظر ماهوی بکند. در حقیقت این وظیفه مرجع بی‌طرف است که در ماهیت دعوی وارد شده و حکم بر مسئولیت احد از طرفین بدهد. لذا قاضی باید مرجع بی‌طرف باشد نه دبیرکل.
به عبارت دیگر گزارش درخواست شده از دبیرکل ناظر براقدامات شکلی است نه تشخیص ماهوی قضیه. به‌فرض طرح چنین اشکالی باید گفت که این اشکال پایه و مبنای موجهی ندارد. زیرا درست است که شورا در قطعنامه خود به تشکیل یک مرجع بی‌طرف جهت بررسی مسئولیت مخاصمه اشاره دارد ولی اولاً: تنها خصیصه ای که شورا برای هیات تشخیص دهنده تعیین کرده فقط بیطرفی آن است. و ضرورتاً نخواسته است که این مرجع و یا فرد و یا هیأت واجد صلاحیت‌های قضائی باشد. دبیرکل حتی حق داشته است از یک مرجع و یا کارشناسی که نه سمت دیپلماتیک دارد و نه در مسند قضا نشسته و یا افراد ی از این دست استفاده کند. ثانیاً: شورای امنیت نمی‌تواند از فرد یا مرجعی که در مقابلش مسئول نیست و حتی اوصاف و شرایط وی (بجز بیطرفی) برای کسی مشخص نیست گزارش بخواهد و طبیعی است که چنین گزارشی را باید از مقامی مانند دبیرکل که بموجب منشور ملل متحد تکالیفی دارد خواسته شود.
دبیرکل نیز همانگونه که در بند 4 گزارش خود اشاره کرده است:“ از دولتهای ایران و عراق خواسته است که در جامع‌ترین شکل ممکن جزئیات مواضع خود را در بارة موضوع مورد بحث (پاراگراف 6) بوی تسلیم نمایند”. دربند 4 گزارش دبیرکل چنین آمده است: ”… در همان زمان به‌منظور دستیابی به کاملترین درک از این موضوع تصمیم گرفتم تا بطور جداگانه با تعدادی از کارشناسان مستقل مشورت کنم”. دبیر کل در ادامه گزارش خود می‌افزاید: ” براساس پاسخ‌های 26 اوت عراق و 15 سپتامبر 1991 ایران که بمن تسلیم شد؛ مشورت‌هایی که قبلاً‌با دو طرف داشتم؛ تمام اطلاعات مربوطه مندرج در اسناد رسمی ملل متحد از شروع مخاصمه و نیز اطلاعاتی که از کارشناسان مستقل بدست آمده است، اکنون مایلم که در پرتو پاراگراف 6 قطعنامه 598 به شورای امنیت گزارش دهم”.
بنابراین دبیرکل نه تنها نظرات کتبی طرفین را اخذ کرده و با آنها مشورت نموده است بلکه به اسناد و سوابق رسمی سازمان ملل متحد نیز رجوع نموده و حتی اطلاعاتی از کارشناسان مستقل نیز بدست آورده است و در نهایت قبل از گزارش خود با متخصصین مستقل واجد صلاحیتنیز که می‌تواند در حکم همان “Impartial Body” و یا مرجع بی‌طرف تلقی شوند مشاوره کرده است. و در نهایت به نیابت از طرف شورای امنیت مسئول و ارتکاب کننده جرمی را که وقوع خود جرم را شورا در چهارسال‌ونیم قبل طبق ماده 39 منشور ملل متحد احراز نموده بود، مشخص کرده است. نکته قابل توجه آنست که شورای امنیت قبلاً “راساً” حکمی صادر کرده بود مبنی بر اینکه جرمی بین‌المللیوقوع یافته و صلح نقض شده است و لذا دبیرکل قضاوت از پیش تعیین شده‌ای مبنی بر ارتکاب جرم بین المللی را از مدت‌ها قبل، پیش روی خود داشته است و برای انجام وظیفه به حسب بند 6 قطعنامه نیازی به پروسه پیچیده قضائی نداشته است. حال ببینیم آثار و نتایج تشخیص مسئولیت چه می‌تواند باشد.
بر طبق نظر اکثر علمای حقوق بین الملل ،عامل تحقق ”مسئولیت بینالمللی” صرفا “ عمل و اقدام نامشروع” است و معیار عدم مشروعیت فعل و یا ترک فعلی است که منجر به نقض یک تعهد بینالمللی گردد. ماده یک مصوبه پنجاه و سومین اجلاسیه کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2001 در خصوص مسئولیت دولتها در تخلفات بین المللی که جزو اسناد سازمان ملل متحد منتشر شده است می‌گوید: ”هرعمل خلاف قانون بین المللی هر دولتی، موجب مسئولیت بین المللی ان دولت است”.
اصل متن انگلیسی مواد 1و2 سند مزبور به‌قرار زیرند: Article l Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State. Article 2 Elements of an internationally wrongful act of a State There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission: (a) Is attributable to the State under international law; and (b) Constitutes a breach of an international obligation of the State.
همانگونه که از بند ب ماده 2 مستفاد میشود، نقض یک التزام وتکلیف بین المللی عملی غیرقانونی ومستلزم مسئولیت بین المللی خواهد بود. مسئولیت، یک مفهوم حقوقی است که آثار و تبعات حقوقی نیز برآن مترتب است. براساس آن دولتی که در رابطه با دول دیگر، اصول حقوق بین‌الملل را خدشه‌دار سازد دارای مسئولیت بینالمللی بوده و موظف به جبران خسارت است. در بسیاری از رویه‌های دیوان‌ها و محاکم بینالمللی نیز آراء و احکامی وجود دارد که جبران خسارت ناشی از نقض یک تعهد بینالمللی را اصلی حقوقی تلقی کرده‌اند و یا نقض حقوق بین‌الملل را موجب “مسئولیت بینالمللی” میدانند. در مسئولیت اعم از اینکه ناشی از یک جنایت بینالمللی و یا خطا و یا “delict” باشد، حداقل مسئولیت مدنی آن زائل نمی‌شود. لازم به یاد آوری است که مسئولیت جزائی بین المللی عاملان یک تخلف ورسیدگی به ان جرائم در یک دادگاه ملی ویا بین المللی بدان گونه که در محاکمه صدام حسین و بعضی از گردانندگان حزب بعث عراق عمل شده و یا میشود (علیرغم ایرادات و کاستی های ان) فعلا مورد بحث این نوشتار نیست.
بعضا شنیده میشود که حتی بعضی از دست اندر کاران خودی و غیر خودی شبهاتی را مطرح کرده اند و گفته اند: “اساساً بحثی از غرامت در قطعنامه 598 وجود ندارد، یا اینکه قطعنامه فقط به کمک‌های بینالمللی برای بازسازی دو کشور اشاره کرده است. و یا اینکه قطعنامه598 به‌گونه‌ای تدوین نشده که بگوید مسئولیت پرداخت غرامت با طرفی است که متجاوز شناخته میشود، بلکه قطعنامه می‌گوید باید تحقیق شود که چه کشوری متجاوز است؟ ولی در بند دیگری پیش بینی کرده است که برآورد خسارت شود و دو کشور با کمک بینالمللی بازسازی شوند”. حتی اینکه بعضا شنیده میشود که می‌گویند اگر غرامتی باید پرداخت میشد، همانند قطعنامه های جنگ عراق و کویت پرداخت غرامات هم در متن قطعنامه پیش بینی میشد و کمیسیون پرداخت غرامتی برای ان تعیین میشد”.
در پاسخ به این شبهات باید گفت که اولا: در جنگ عراق و کویت شورای امنیت از همان ابتدا بموجب فصل هفتم منشور عراق را متجاوز شناخت و مسئول دانست. و حال اینکه در قطعنامه 598 فرض براین بود که مسئول مخاصمه باید بعد از تحقیق دبیرکل مشخص شود. پس قبل از این تحقیق و تشخیص متجاوز نمی‌توان حکم به پرداخت غرامت داد. لذا مقایسه این دو مورد، قیاس مع الفارق است. این عده مسئولیت بین المللی متجاوز که یک التزام ناشی از حقوق بین الملل عرفی و قراردادی است، را با کمک‌های بین المللی برای باز سازی خرابی های جنگ که ماهیت داوطلبانه دارد و باصطلاح “فی سبیل الله” است با هم خلط می کنند. در حقوق بین الملل در خصوص جنگ و صلح سه دسته قواعد و مقررات وجود دارد که اصطلاح لاتین آن چنین است:
1- jus ad bellum یعنی چه موقع حق دارند به جنگ متوسل شوند؟
2- jus in belli; یعنی چگونه بجنگند؟ (قوانین زمان جنگ)
3- jus post bellum; یعنی دوران گذار ازجنگ به صلح - وچگونه بعد از پایان مخاصمات فعال مسائل فیمابین را حل و فصل کنند؟
(از قبیل: آتش بس- قراردادهای متارکه جنگ وترک مخاصمه- پیمان صلح- مبادله اسرا- عذر خواهی-پرداخت های سمبولیک-پرداخت غرامت- وبازسازی خرابی های جنگ و.. ). بحث مربوط به مسئولیت آغازگر جنگ ماهیتا مربوط به دسته اول (بند 6 قطعنامه) یعنی “حق توسل به جنگ” ویا همان جنگ مشروع یعنی ” jus ad bellum ” میشود. وحال انکه مساله بازسازی (بند 7قطعنامه) یک مقوله دسته سوم، یعنی گذر از مرحله جنگ به صلح و “jus post bellum ” است. حتی اگرکنسرسیوم بین المللی برای بازسازی خرابی های جنگ تشکیل میشد، وبازسازی عملی هم میشد این امررافع مسئولیت بین المللی متجاوز مذکور در بند 6 قطعنامه نبود وعراق باید از عهده این مسئولیت برمی‌امد.
این همان موردی بود که “عبدالرحیم فرح” دیپلمات سومالیائی و نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد که برای برآورد میزان خرابی‌ها و بازسازی آن که به‌موجب بند 7 قطعنامه 598 با استفاده از کمک‌های بینالمللی مامور تنظیم گزارش آن بود به ایران آمد و به‌موقع خود به دبیر کل تسلیم کرده بود. با این مقدمه ملاحظه میشود که نیازی نیست در قطعنامه مشخصاً به کلمه “غرامت”، “تاوان” و یا “خسارت” اشاره شده باشد “مسئولیت مخاصمه” و “جبران خسارت” دو روی یک سکه‌اند و هر دو ملازمه با یکدیگر دارند. به‌عبارت دیگر “جبران و ترمیم” و یا “غرامت” فرع بر مسئولیت بین المللی است و این بمعنی انتقام جوئی وحتی مجازات متجاوز هم نیست.
در علم حقوق نمی‌توان متصور بود که شخصی مسئول تخلفی باشد و آثار و عواقب حقوقی بر این مسئولیت‌بار نباشد. حال ببینیم عواقب مسئولیت عراق چه خصلتی را دارا است. جرم و جزای بینالمللی و مسئولیت حاصل از آن موضوع بالنسبه جدیدی است که از قرن بیستم در حقوق بینالمللی مطرح گردیده است و می‌توان گفت که به‌طور جدی و عملی بعد از جنگ بینالمللی دوم ظهور و بروز جدی پیدا کرد به‌نحوی که مباحثات کمیسیون حقوق بینالمللی در بعد از سال 1976 بتوافق رسید که ”هر دولت اگرتکلیفی را که در کل جامعه بینالمللی دارد، در راه حفظ منافع اساسی که برای منافع خود حیاتی تلقی می‌کند، نقض نماید مرتکب جنایت بینالمللی شده است” این جنایت می‌تواند ناشی از ”نقض مسلم یک تعهد بینالمللی باشد که برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ضروری است”. تردیدی نیست که جامعه بینالمللی برای منافع اساسی خود صلح را حیاتی تلقی نموده و لازمه آن فقدان عمل تجاوزکارانه و جنگ نامشروع می‌داند. در بیست و دو سال پیش شورای امنیت به نمایندگی از جامعه بین المللی ودر قالب قطعنامه 598 نقض صلح رااحراز کرده است.
و به عبارت دیگر مصالح بنیانی جامعه بینالمللی زیرپا گذارده شده، و لذا تحقق یک جرم و جنایت بینالمللی مُحرز و آشکار است. پس فقط یک نکته باقی میماند و آن این که مرتکب و مسئول چنین عمل محرمانه و جنایتکارانه‌ای کیست؟ این نقیصه نیز با گزارش دبیرکل درخصوص مسئولیت مخاصمه که عراق را مسئول چنین تقض صلح و تجاوزی می‌داند مرتفع شده است. این مسئولیت صرفاً محدود به جنبه‌های جزائی نیست بلکه مسئولیت مخاصمه و تجاوز و به‌طور طبیعی جنبه مدنی و ترمیم خسارت و پرداخت غرامت را به‌خود می‌گیرد. غرامت اعم از ترمیم خساراتی است که به‌صورت مادی و حتی عدم النفع وارد شده و یا آنکه به‌طور غیرمستقیم و یا معنوی من غیرحق به جامعه دیگری تحمیل شده است.
به‌عبارت دیگر غرامت و خسارت ”اعم واخص” هستند و “معادل” و یا حتی “عموم و خصوص من وجه” نیز نیستند. لذا این دو معمولاً تقویم به پول شده و یا برای استیفای آن بخشی از دارائی های کشور مسئول مخاصمه، و چنانچه بنیه اقتصاد ودارائی های آن کشور قادر به تامین نباشد، از منابع معدنی و ثروت‌های طبیعی و یا تاسیسات و یا استفاده از قلمرو جغرافیائی و آبراه‌های طرف مقابل و یاعوائد آینده آن دولت از مالیات و یا گمرکات وسایر منابع مشابه، بکارگرفته میشود. در جنگ هشت‌ساله ایران و عراق بسیاری از پل‌ها، کارخانجات، ساختمان‌ها، پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی و نیروگاه‌ها و امثالهم ویران گردیدند که در گزارش “عبدالرحیم فرح” نماینده دبیرکل به مبلغ تقریبی 97 میلیارد دلار براورد شده است. طبیعی است که در این گزارش جان صدها هزار انسان بیگناهی که قربانی این تجاوز شده‌اند را در بر نمی‌گیرد. و آیا اساساً می‌توان برآورد از خساراتی که فی‌المثل به تعلیم و تربیت و آموزش مدارسی که بلحاظ حمله غیرقانونی به شهرها و تعطیلی مدارس و دانشگاهها و افت آموزشی که و تأثیرات مخرب روحی و روانی که بر اطفال و جوان‌ها و نسل آینده کشور گذاشته است هزینه بسیار زیادی به جامعه ابران تحمیل کرده است، بدست داد.
و یا آنکه بلحاظ جنگ آثار مخرب تورمی و اقتصادی که برجامعه ایران تزریق گردیده - و جبران آن اگر ممتنع نباشد کار ساده ای نخواهد بود- ارزیابی نمود و لذا غرامتی که باید مطالبه شود شامل دو نوع خسارت مادی و معنوی (مستقیم و غیرمستقیم) است و باید توجه کرد که گزارش نماینده دبیرکل از برآورد خسارات به جهت ترمیم خسارات مادی از طریق کمک‌های بینالمللی است و حال آنکه غرامت حاصل جمع خسارات مادی و معنوی است. القصه، از تمامی مطالبی که گفتم بگذریم، فراموش نکنیم که ما در مقابل نسل های آینده مسئولیم. چهل- پنجاه سال پیش مهدی اخوان ثالث در “آخر شاهنامه” اش گفته بود: “ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم. با صدائی ناتوانتر زانکه بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم”. باشد که چنین نباشد.