”کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” که از چندی پیش به ابتکار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران تشکیل شده و شیرین عبادی از بنیانگذاران آن است، با صدور بیانیه ای نسبت به شرایط برگزاری انتخابات در ایران ابراز نگرانی کرد.
در بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه آمده است: “ در حالی‌که کمتر از سه ماه تا برگزاری انتخابات مجلس هشتم در جمهوری اسلامی ایران، زمان باقی است؛ برخی اظهارنظرهای مسئولان ارشد و متولیان اصلی برگزاری انتخابات، در روزهای اخیر، نگرانی‌های موجود در مورد سلامت برگزاری انتخابات اسفندماه را تشدید کرده است.“
این کمیته، با اشاره به بعضی از این اظهارنظرهای رسمی، و مقایسه‌ی آنها با معیارهای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، افکارعمومی را در داخل کشور، به داوری در مورد نحوه‌ی تکوین انتخابات مجلس هشتم فرا خوانده است.
متن کامل اظهار نظرهای مورد استناد در بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و نگرانی های مطرح شده در مورد هر یک از آنها، به شرح زیر است:
1- به‌گزارش خبرگزاریهای رسمی کشور(17 آذرماه1386)، آقای عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اگرچه “نگرانی افراد و گروه‌ها درباره ردصلاحیت‌ها را بی‌مورد و بی‌جهت” ارزیابی کرده، اما در مورد ردصلاحیت اعضا و وابستگان احزاب گفته است: “آن‌چه در قانون انتخابات آمده این است که هواداری و عضویت افراد در احزاب غیرقانونی موجب محرومیت آنها از ورود به مجلس می‌شود که این را قانونگذار مشخص کرده و ما بر اساس قانون با این احزاب برخورد می‌کنیم. در مورد اعلام اسامی این احزاب نیز آنها مشخص هستند و لازم نیست اسمی برده شود.“
این سخن قابل تامل در حالی از سوی سخنگوی یکی از نهادهای برگزار کننده انتخابات ابراز می‌شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت، فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی را آزاد دانسته؛ و تنها احزابی که در دادگاه‌های صالحه دادگستری و با رعایت ترتیبات قانونی (حضور هیات منصفه و وکلا و به صورت علنی) محاکمه و آنگاه، “غیرقانونی” خوانده شده باشند، از این اصل کلی مستثنی می‌شوند.
به علاوه اظهارات فوق با دیگر موازین انتخابات آزاد از جمله این که:“احزاب و تشکلهای مختلف با ،هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی باید بتوانند در شرایط یکسان نامزدهای خود را معرفی وبرای شرکت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهرمند باشند”، و “مردم حق دارند بعنوان رای دهنده یاانتخاب شونده بطور فردی یا از طریق احزاب وتشکلهای مختلف ، درانتخابات شرکت نمایند” مغایرت جدی دارد.
2- مدیر کل امور اجرایی و انتخابات شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که”آیا مجلس خبرگان می‌تواند نظارت استصوابی را از شورای نگهبان بگیرد؟” می‌گوید:: “نظارت استصوابی به موجب قانون مجلس و تفسیری است که شورای نگهبان دارد و این دو مورد حوزه‌هایی متفاوت از یکدیگر هستند؛ تا زمانی که این تفسیر و این قانون باشد نظارت استصوابی وجود دارد.“
با توجه به اظهارات فوق صحت انتخابات آتی مورد تردید میباشد… انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه ارزیابی خواهد شد که: غیر از محدودیتهائی از قبیل سن قانونی ، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری در جرائم عادی – که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد - هیچ محدودیت دیگری (با ابزار نظارت استصوابی یا به شکل‌ها و بهانه‌های دیگر) در آن اعمال نشود.
3- معاون سیاسی وزیر کشور آقای علی‌رضاافشار در پاسخ به این سوال که “آیا احزاب می‌توانند نمایندگانی را در پای صندوق‌های اخذ رای داشته باشند یا نه؟” گفته است: “این مساله، ممکن است اما تصریح قانونی ندارد”(18 آذرماه1386)
رئیس ستاد انتخابات کشور، در حالی تلویحا” از حق نمایندگان احزاب و نهادهای مدنی به‌اغماض درمی‌گذرد که تاکید می‌کند:” بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر متشکل از نیروهای نظامی، اجرایی و نظارتی به عنوان دست‌اندرکار ستاد انتخابات کشور در سراسر کشور فعالیت خواهند کرد”.
گفتنی است، به‌منظور تامین سلامت انتخابات، دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بیطرفانهی نهادها وتشکل های مردمی و غیردولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را بر فرآیند انتخابات فراهم نماید. همچنین شمارش آراء نیز باید تحت نظارت و بازبینی بیطرفانهی نمایندگان احزاب ، تشکل ها و نامزدها باشد، و دولت مکلف به تضمین واجرای این امر است. در غیر این‌صورت، صحت و سلامت انتخاباتی که یک‌سره در اختیار نهادهای حکومتی و نظامی است، با ابهام‌ها و پرسش‌های متعدد روبرو است.
4- سخنان و اظهار نظر های مسولان و ناظران دولتی انتخابات منحصر به موارد فوق نبوده و در اظهارنظری بسیار مهم، آقای احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و ناظر انتخابات تصریح کرده است که:“برخی مدعی می‌شوند اصل بر برائت افراد است مگر این که خلافش ثابت شود؛ طرح این بحث پشتوانه‌ی حقوقی ندارد”(رسانه‌ها 21 آذرماه1386).
مستقل از تعارض آشکار دیدگاه ناظر ارشد انتخابات کشور (آقای جنتی) با صراحت اصل 37قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که در آن تاکید شده است:” اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه ثابت شده باشد”. باید اضافه کرد:
دولت باید اصل را بر برائت و واجد صلاحیت دانستن همه‌ی نامزدها (اعم از زن ومرد) قراردهد و از هرگونه تفتیش عقاید واعمال نظارت سلیقه‌ای جلوگیری کند.اعمال هرگونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی – تحت هرعنوان - نادیده‌انگاشتن حقوق شهروندی ومخدوش‌ساختن انتخاب آزاد، سالم و عادلانه است.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، با ابراز نگرانی از دیدگاه‌های اشاره شده ، این پرسش را مطرح می‌کند که با توجه به بیان چنین نظراتی توسط مقامات ارشد برگزار کننده انتخابات آتی آیا می‌توان انتظار برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تحت شرایط آزاد، سالم و عادلانه داشت؟