وزیر کشور روز کذشته ضمن حمایت از طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی نیروی انتظامی خطاب به منتقدان این طرح گفت “هرکس حرفی دارد، برود با قانون بزند، اگر هم قانون مشکلی داشته باشد از طریق مجرایش پیگیری شود”.
مصطفی پور محمدی در حالی چنین اظهاراتی را بیان کرد که در طرح استیضاح وزیر کشور با امضای 20 تن از اعضای مجلس به هیات رئیسه ارائه شد دو مورد “نبود نگرش فرهنگی در عملکرد اجرایی نیروی انتظامی برای تاثیرگذاری عمیق اعتقادی و اسلامی در رفتارهای اجتماعی”، و “ضعف اجرایی در کنترل امنیت مرزهای داخلی به ویژه در شرق و غرب کشور” از موارد استیضاح او برشمرده است.
وی در جمع فرماندهان عملیاتی از نیروی انتظامی به عنوان “مظهر نظم، اقتدار و انضباط اجتماعی” یاد کرد و گفت “نیروی انتظامی غیر از زبان قانون هیچ حرف دیگری نباید بفهمد، هرکس حرفی دارد برود با قانون مطرح کند، اگر قانون مشکل دارد از مجرایش وارد عمل شود”.
پور محمدی که اظهاراتش در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، در عین حال گفت که “همه مجاز به تحلیل هستند، اما نمی‌توانند بگویند فلان کار به دلیل فلان پیامد اجتماعی انجام شود و کسی حق ندارد قانون را سلیقه‌ای اجرا کند”. وی از نیروی انتظامی به عنوان “فرمانده محیطی و منطقه‌ای” نامبرد و تاکید کرد که “این نیرو کار اصلی‌اش تامین امنیت محیط است، چرا که هیچ واحدی در حوزه مدیریت اجتماعی عمومی کشور جز نیروی انتظامی وجود ندارد”.
این اظهارات وزیر کشور گرچه خطاب به منتقدان طرح امنیت اجتماعی و مبارزه با بدحجابی عنوان شد، اما به نظر می رسد برخی از مقامات قضایی منتقد عملکرد نیروی انتظامی و از جمله علیرضا آوائی رئیس دادگستری تهران از جمله مخاطبان خاص مصطفی پور محمدی باشند.
رئیس دادگستری تهران در اظهاراتی که چند روز قبل از سوی خبرگزاری ایسنا انتشار یافت هشدار داده بود که ”مبادا قضات به ضابط ضابطان تبدیل شوند و چنانچه این خطر روی دهد ملت ایران از اجرای عدالت مایوس خواهند شد”.
علیرضا آوائی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس هشتم گفته بود “تعلیمات و مدیریت ضابطان دادگستری تحت این مجموعه و حمایت قانون بدون تخطی از حدود خود و در صورت تخطی از قانون رجعت به قانون با قاطعیت کامل از دیگر توقعات جامعه از دادگستری است”.
وی تاکید کرده بود “دادسرا باید فضایی را تقویت کند که در آن فضا هرکس دقیقا کار خود را انجام داده و از حدود خویش تجاوز نکند و نباید هرکس حریم و اختیارات دیگران را مغتنم شمرده و دخالت کند”.
برخورد نرم و خشن
از سوی دیگر و در حالی که در اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده که “هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است”، فرمانده نیروی انتظامی تهران نیز دیروزاعلام کرد “برخورد پلیس در طرح امنیت اجتماعی متناسب با موضوع است. چنانچه برخورد نیروها با مقوله بدپوششی به صورت نرم بوده ولی مقابله با اراذل و اوباش با خشونت شدید صورت گرفته است”.
احمد رضا رادان رادان تاکید کرد: “طرح امنیت اجتماعی در تمامی زمینه ها با جدیت و قوت ادامه می یابد و پلیس این طرح را تا زمان رفع دغدغه ها در زمینه های مختلف ادامه خواهد داد”.وی گفت “نقطه مطلوب برای پلیس این است که مردم پلیس را دوست داشته باشند ولی پلیس باید بداند که کجا لبخند بزند و کجا برخورد خشونت آمیز داشته باشد چنانچه در طرح امنیت اجتماعی و در زمینه مقابله با اراذل و اوباش با شدت لازم برخورد شد”.
فرمانده نیروی انتظامی تهران هم چنین گفت “برخی منتقدین نمی دانند که ناخواسته شیپورچی چه کسی و چه جریانی می شوند” و افزود “پلیس برای انجام وظیفه خود انتظار تشکر ندارد چرا که ارتقاء امنیت اجتماعی را در تمام زمینه ها از مبارزه با بدپوششی گرفته تا مقابله با اراذل و اوباش، توزیع کنندگان مواد مخدر و عرضه کنندگان غیر قانونی محصولات سینمایی، وظیفه خود و برخاسته از خواست به حق مردم می داند”.
پلپ 47 فروشگاه محصولات سینمایی
از سوی دیگر از 3 روز قبل نیروی انتظامی مبازرزه با فروشندگان و عرضه کنندگان فیلم های غیر مجاز را نیز شدت بخشیده و دستکم از پلمپ 47 فروشگاه عرضه محصولات سینمایی و بازداشت 105 نفر در این ارتباط طی دو روز اخیر در تهران خبر داده است.
بنابر اعلام این نیرو “پلیس امنیت در یک عملیات ضربتی مبادرت به بازرسی ۲۵۰محل عرضه سی دی در مناطق مختلف تهران بزرگ که از قبل شناسایی شده بود کردند”.
فرمانده نیروی انتظامی تهران طی گفتگویی با خبرگزاری ایرنا گفت “با جمع بندی اطلاعات و شناسایی عوامل تهیه و تکثیر و توزیع سی دی‌های غیراخلاقی و غیرمجاز درتهران بزرگ عوامل پلیس امنیت در یک عملیات ضربتی مبادرت به بازرسی ۲۵۰محل عرضه سی دی در مناطق مختلف تهران بزرگ که از قبل شناسایی شده بود کردند”. به گفته احمد رضا رادان دراین عملیات ۱۰۵نفر به اتهام “تهیه و تکثیر سی دی های غیر اخلاقی به همراه بیش از ۲۰۰هزار حلقه انواع سی دی‌های آماده توزیع به همراه سایر ابزار و ادوات مربوط به رایت و کپی برداری را کشف و ضبط کردند”.
وی درپایان اجرای این عملیات گسترده که بخشی از آن طی دو شب گذشته انجام شد، گفت “برخورد با عاملان تهیه و توزیع سی دی‌های غیراخلاقی مرحله دیگری از طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه است”.
امنیت اخلاقی مسافران داخلی
در تازه ترین مورد از ایجاد محدودیت های در عرصه عمومی روز گذشته محمد تقی رهبر عضو راستگرای مجلس گفت که در موضوع جلسه روز سه شنبه کمیسیون فرهنگی مجلس “ارتقاء امنیت اخلاقی مسافران داخلی و کم کردن مزاحمت برای آنها در پایانه های مسافربری” است.
تقی رهبر که در یک سال آخر کار مجلس هفتم ریاست کمیسیون فرهنگی را بر عهده گرفته است، به خبرگزاری مهر در مورد علت انتخابا چنین موردی برای بررسی در مجلس گفته “بخشی از فرهنگ ما کم کردن تخلفات، ارتقاء امنیت روحی، اعتقادی و اخلاقی مردم و حفظ شئونات اسلامی مسافر است که به منظور حفظ صیانت اجتماعی وی باید با متخلف برخورد کرد”.
”عدم توقف برخی از وسایل نقلیه در طول مسیر برای اقامه نماز مسافران”، و “استفاده از نوارهای مبتذل” دو مورد از مواردی است که به نظر این عضو راستگرای مجلس امنیت اخلاقی مسافران داخلی را در حین سفر به خطر انداخته است.
به گفته محمد تقی رهبر “در جلسه کمیته ارشاد و تبلیغات مجلس با مسئولان پایانه ها، از آنها درخواست می‌شود از رانندگان بخواهند شئونات اسلامی را حفظ و از برخی مسائل که با حق مسافر منافات دارد و برای آنها مزاحمت و عدم امنیت اخلاقی ایجاد می‌کند، پرهیز کنند”.
وی در عین حال از تشکیل پست های امنیت اخلاقی در جاده های کشور خبر داد و گفت “در هر مسیری و در هر شهری پستهای کنترل وجود دارد که با نظارت نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی فعالیت می‌کنند، از این رو با توجه به مسئولیتهای آنها شاکی از طریق آنها می‌تواند پیگیری کند تا فرد متخلف تنبیه شود، چرا که نیروی انتظامی به عنوان نیرویی اجرایی این مسئولیت را به عهده دارد”.