درکشوری که با مساحت ده هزار کیلومتر مربع، هفده طائفه مذهبی زندگی میکنند؛ بروز تنش ها و جالش ها دور از انتظار نیست که البته دموکراسی حاکم بر لبنان و تجربه سخت جنگی داخلی، برای حل و فصل مشکلات راهی جز گفتگو میان سران طوائف اصلی باقی نمی گذارد. هر طائفه ای برای حمایت خود در برابر دیگر طوائف بر اساس مذهب یا علاقه خود به کشوری وابسته است و به همین دلیل چندان عجیب نیست اگر بگوئیم لبنان عرصه ای برای اعمال نفوذ و فعالیت اکثر کشورهای مهم دنیا است.
به دنبال ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان و زمین لرزه سیاسی بزرگی که از این ترور در کشور حاصل شد، ارتش سوریه با فشار آمریکا و سازمان ملل پس از سی سال حضور در لبنان، مجبور به ترک این کشور شد و به این ترتیب شکاف میان گروه های فعال سیاسی افزایش یافت و به تظاهرات گوناگونی از سوی این گروه ها در حمایت یا مخالفت با سوریه منجر شد. تظاهرات رخ داده در هشتم مارس ۲۰۰۵ منجر به شکل گرفتن گروه موسوم به ۸ مارس شامل حزب الله، جنبش امل، حزب کمونیست و… شد که جزو حامیان سوریه و مروج سیاست های تهران و دمشق در منطقه بودند (که بعدها میشل عون -از رهبران نظامی مسیحی- نیز به این گروه پیوست). در واکنش به این تجمع و به فاصله شش روز گروه دیگری دست به تظاهرات زدند که ۱۴ مارس نام گرفتند. این جریان که سرمایه ی اعتبار و اعتماد بین المللی را با خود دارد هواداران حریری، جنبلاط، جعجع و… را شامل می شود. در هر دو تظاهرات برپا شده به گواهی شاهدان عینی بیش از یک میلیون نفر شرکت داشتند که با توجه به جمعیت چهار میلیونی لبنانی، رقمی درخور توجه به نظر می رسد. جنبش ۱۴ مارس با توجه به جو متاثر ناشی از ترور حریری و ۱۴ ترور و عملیات بمب گذاری دیگر پس از آن، به زودی تبدیل به جناح اکثریت در پارلمان و کابینه شد و با توجه به عقب نشینی نیروهای سوریه و نفوذ بیش از پیش آمریکا، قدرت را در کشور به دست گرفت و رهبران آن، روز به روز بر شدت انتقادات خود از سوریه افزوده و این کشور را متهم به برنامه ریزی و اجرای عملیات ترور حریری کردند. همزمان با این وقایع سازمان ملل با تعیین یک قاضی آلمانی (دتلف مهلیس) به منظور تحقیق پیرامون ترور نخست وزیر، وارد گود شده و شورای امنیت طی قطعنامه ۱۶۸۰ خواستار روشن شدن حقیقت این ترور شده و بر لزوم خلع سلاح کلیه نیروهای شبه نظامی در لبنان تاکید کرد.
بعدها با اثبات عدم کارآئی این قاضی آلمانی شورای امنیت بلافاصله وی را برکنار و سرژ برامرتز قاضی بلژیکی را جایگزین وی کرد و روند تحقیقات انجام شده توسط برامرتز منجر به صدور گزارشی مقدماتی شد که این گزارش شالوده پیش نویس طرحی را تشکیل میدهد که بر اساس آن قرار است دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به این ترور برپا شود. از طرایف روزگار تنفر لبنانی ها اعم از هواداران حزب الله یا مخالفان آن از سوری ها است و این اعتقاد در میان مردم وجود دارد که سوریه مسئول تمامی مشکلات کنونی لبنان است.
شرایط لبنان روز به روز بحرانی تر شده و دو جناح متخاصم حملات متقابلی را علیه یکدیگر انجام می دادند و هر از چندی نیز صدای انفجارهائی کشور را به لرزه در می آورد. ۱۴ مارس، سوریه را متهم به دخالت در تمامی این وقایع کرده و جناح رقیب، اسرائیل را عامل این اختلافات و جنایات می دانست.
در اوج چنین درگیری هائی، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان پیشنهاد اجرای گفتگوهائی را میان سران لبنانی داد که با استقبال همگان روبرو شد. این گفتگوها را در واقع میتوان به نشستی غیرمستقیم میان کشورهای آمریکا، فرانسه، عربستان، مصر، ایران، روسیه، انگلستان و سوریه تشبیه کرد که توسط نمایندگان لبنانی آنها اجرا میشد.
سرانجام و در پی چهار ماه مذاکره، توافقاتی میان این گروه ها حاصل شد که بر اساس آنها1(برقراری روابط با سوریه بر اساس احترام متقابل وتدوین استراتژی دفاعی مشترک در سطح ملی در دستور کار قرار کرفت. 2) توافق شد که هیچ گروهی دست به کاری نزند که فصل تابستان (با توجه به درآمد اصلی لبنان از توریسم) دستخوش تنش شود. 3)درخواست رسمی لبنان از سازمان ملل برای تشکیل دادگاهی بین المللی به منظور رسیدگی به ترور حریری به تصویب رسید.
به فاصله اندکی از آخرین جلسه گفتگوها، اقدام حزب الله در به اسارت گرفتن دو سرباز اسرائیلی منجر به جنگی خانمانسوز شد که ۳۳ روز به طول انجامید و طولانی ترین جنگ در تاریخ شکل گیری اسرائیل بود. در جریان این نبرد سنگین، نیروهای حزب الله با مقاومتی دلیرانه مانع از پیشروی زیاد اسرائیلی ها در خاک لبنان شدند و همزمان با این مقاومت، دولت “فواد سنیوره” نیز تلاش زیادی برای توقف جنگ به خرج داد. هر چند که بعدها سید حسن نصرالله در سخنان خود، از اشک های سنیوره در اجلاس سران عرب انتقاد کرد و گفت: “کشور با اشک اداره نمی شود و برای این کار به سلاح نیاز است”؛ اما این اشک ها خود گواهی بر صداقت سنیوره بود و نبیه بری نیز به عنوان هم پیمان اصلی حزب الله و سخنگوی آن در زمان جنگ، دولت سنیوره را دولت مقاومت خواند و از آن تجلیل کرد. نیروهای مختلف لبنانی در روزهای جنگ با مردم ابراز همبستگی کرده اما انتقاداتی را نیز متوجه حزب الله نمودند. انها این حزب را متهم به نقض توافقات صورت گرفته در گفتگوهای ملی کردند و با توجه به خسارت های هنگفتی که در نتیجه جنگ به لبنان تحمیل شده بود، سلاح حزب الله و یکه تازی این حزب در تصمیم به جنگ یا صلح را مورد انتقاد شدید قرار دادند.
جنگ خاتمه یافت و چند روزی حزب الله سرمست از پیروزی خود بود، غافل از اینکه جناح اکثریت این بار عزم خود را جزم کرده بود تا یک بار برای همیشه کنترل لبنان را خود در دست گرفته و حزب الله را از گروهی نظامی تبدیل به حزبی سیاسی نماید. هنگامی که حزب الله متوجه برگ برنده ای به نام جنگ در دستان گروه رقیب گردید، آن را متهم به همکاری با اسرائیل و خیانت به لبنان کرده و تصریح کرد که با توجه به رشادت های ما در حفاظت از مرزهای میهن اجازه نخواهیم داد دولتی بر سر کار باشد که اکثریت آن مروج سیاست های آمریکا بوده و با اسرائیل دست دوستی می دهند. همزمان با افزایش مجدد تنش در کشور، سازمان ملل طرحی را برای تشکیل دادگاه بین المللی ارائه کرده و در این طرح مصونیت را از رؤسای جمهور لبنان و سوریه برداشت؛ بطوریکه در صورت تشکیل چنین دادگاهی احتمال محکومیت سوریه به دست داشتن در ترور حریری افزایش می یافت. مدارکی که برای اثبات این موضوع به چشم میخورد کنترل و حضور غیرقابل کتمان سوریه و نظام امنیتی آن در لبنان و اعترافات صریح عبدالحلیم خدام به عنوان معاون بشار اسد و همچنین شاهدانی دیگر از میان نیروهای سوری بود. با بالا گرفتن اختلافات در لبنان حزب الله به طور علنی خواهان کنار رفتن دولت سنیوره و در اختیار گرفتن یک سوم از وزرای کابینه شد بطوریکه هر زمان اراده کند بتواند علاوه بر خلع نخست وزیر، تصمیمات کابینه را نیز وتو کند. جناح ۱۴ مارس نیز ضمن مخالفت با این خواسته، اعلام کرد برای حل مشکلات لبنان ابتدا باید امیل لحود به عنوان رئیس جمهوری که بر خلاف قانون اساسی لبنان و توسط سوریه دوره خاتمه یافته ریاستش تمدید شده بود، برکنار شود و دادگاه بین المللی برای محاکمه دست اندرکاران ترور حریری برپا شود. امیل لحود در اقدامی خلاف قانون اساسی پیش نویس طرح دادگاه بین المللی را رد کرد (برای چنین کاری می بایست طی جلسه ای با نخست وزیر این طرح را بررسی می کرد). نبیه بری بار دیگر با توجه به اوج گیری اختلافات، پیشنهاد از سر گیری گفتگوها را داد به این شرط که فقط دو خواسته حزب الله مبنی بر تشکیل کابینه وحدت ملی یا توسعه دولت بررسی شود و برای این گفتگوها فقط پانزده روز زمان تعیین کرد. حزب الله از زبان دبیرکل خود گروه مقابل را تهدید کرد در صورت شکست مذاکرات به عنوان آخرین فرصت گروه مقابل (اکثریت سیاسی) برای توافق با ما (اقلیت سیاسی) دست به تظاهرات خیابانی خواهیم زد و دولت را با کودتای نرم سرنگون خواهیم ساخت.
روند این گفتگوها را به طور قطع نمی توان بدون بررسی مسائل منطقه ای و تاثیر شگرف آنها بر مذاکرات، تحلیل کرد. روشن آنکه در صورت تشکیل دادگاهی بین المللی، تغییرات شگرفی در منطقه ایجاد خواهد شد که اولین آن، تغییر نظام سوریه یا در بدبینانه ترین حالت، جنگی دیگر در خاورمیانه است. به همین دلیل سخن گروه ۱۴ مارس مبنی بر تلاش نیروهای مقابل برای سنگ اندازی در مسیر این دادگاه چندان بی ربط به نظر نمی رسد و باید توجه داشت که نیروهای ۸ مارس نیز به نوبه ی خود خواستار سیطره کامل بر کشور و خارج ساختن قدرت از دست جناح اکثریتی است که سیاست هایش با حزب الله تفاوت های بنیادین دارد.
روسیه به عنوان هم پیمان اصلی ایران و سوریه در منطقه و حامی این دو کشور در شرایط کنونی در شورای امنیت ملاحظاتی را در پیش نویس طرح دادگاه بین المللی مطرح کرد و در حالی که همگان در انتظار شکست نهائی گروه ۱۴ مارس و تشکیل دولت وحدت ملی بودند، صبح روز شنبه (بیستم آبان) پیش نویس طرح جدید دادگاه مزبور همزمان با تشکیل چهارمین جلسه گفتگوها به طور رسمی تحویل دولت لبنان شد.
و جناح اکثریت که به نظر می رسید پس از پیروزی دموکرات ها در انتخابات کنگره آمریکا تضعیف شد انرژی مضاعفی گرفت. نبیه بری که در پایان جلسه سوم گفتگوها (پنجشنبه) خبر از دستیابی به توافقی ظرف چند روز آینده می داد شنبه با یک هواپیمای اختصاصی جمهوری اسلامی ایران، بیروت را به مقصد تهران ترک کرد و در حالی که هواپیمای مذکور هنوز از حریم هوائی لبنان خارج نشده بود، وزرای شیعه با استعفای دسته جمعی خود از کابینه، لبنان را وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود کردند که نتیجه هر چه باشد باعث انزوای گروهی به سود گروه دیگر یا محوری منطقه ای به سود محوری دیگر خواهد شد.
شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله نیز در سخنان اخیر خود اشاره کرد که حق حزب الله برای پاسخ به تجاوزات اسرائیل به حریم هوائی لبنان بدون توجه به نیروهای یونیفیل در کشور محفوظ است. این در حالی است که هیئت دولت مرکب از وزرای جنبش ۱۴ مارس اعلام کرده است که تحت هر شرایطی روز دوشنبه (13 نوامبر)طرح تشکیل دادگاه بین المللی را بررسی کرده و مصوبه خود را به اطلاع سازمان ملل میرساند. اما امیل لحود رئیس جمهور صبح یکشنبه تصریح کرده بود که کابینه بدون وزرای شیعه را به رسمیت نشناخته و مصوبات آن را تائید نخواهد کرد. در این میان آن چه جلب توجه می کند صحت ادعای جنبش ۱۴ مارس مبنی بر تلاش گروه مخالف برای سنگ اندازی در راه دادگاه بین المللی و حمایت از نظام سوریه در برابر این دادگاه است. نظامی که شیعه و سنی، مسیحی و دروزی آن را در مصائب و مشکلات لبنان مقصر اصلی قلمداد می کنند.
شرایط حاکم بر لبنان آئینه ای از وقایع پیش رو در خاورمیانه است. روزهای آینده، روزهائی سرنوشت ساز است. مشکلات روزافزون اقتصادی و سختی های زندگی در کشوری جنگ زده، باعث خشم مردم شده و این خشم در تلاشی سیاسی و تبلیغاتی زیرکانه، متوجه دولتی شده است که در روزهای جنگ دولت مقاومت خوانده شد و اکنون سخن از خیانت آن به میان آمده است.