در حالی که طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” در مجلس در حال بررسی است، قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار نفوذ بیشتر این قوه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه، در گفتگویی تاکید کرده: “ما به چنین قانونی نیاز داریم و برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تشکیل ستاد ضرورت داشت تا بتوانند با دستگاه های مختلف هماهنگی ایجاد کند و این ستاد بیشتر جنبه سیاستگذاری، هماهنگی و حمایتی دارد.”
او افزوده: “این پیش نویس البته اشکالاتی دارد که حضور تنها یک نفر از قوه قضاییه یکی از آن اشکالات است، در صورتی که هر دستگاهی که وظیفه ای نسبت به امر به معروف و نهی از منکر دارد باید حضور داشته باشد.”
معاون فرهنگی قوه قضاییه پیشنهاد کرده: “چهار نماینده از قوه قضاییه یعنی دادستانی، معاون فرهنگی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و سازمان بازرسی کل کشور درگیر این موضوع هستند و حداقل این چهار نماینده از قوه قضاییه باید در این ستاد حضور داشته باشند.” وی از مجلس خواسته این نقص پیش نویس را رفع کند.
حمایت قوه قضائیه از این طرح و درخواست افزایش نفوذ در ستاد مزبور در حالی است که نماینده دولت این طرح را خلاف قانون اساسی و موجب هرج و مرج دانسته است. طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” که در واقع تلاشی جهت قانونی شدن امر به معروف و نهی از منکر محسوب می شود، یکی از اقدامات مجلس برای فشار بیشتر بر مردم و خصوصا زنان محسوب می شود. همزمانی این طرح با طرح موسوم به “صیانت از حریم عفاف و حجاب” و از طرفی اخبار نگران کننده از فاجعه اسیدپاشی به صورت دختران و زنان در برخی شهرهای ایران، نگرانی افکار عمومی را در پی داشته است.
قوه قضائیه پیش از این هم از اقدامات غیرقانونی امر به معروف و نهی از منکر گروه های “خودجوش” حمایت کرده بود. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه اواخر اردیبهشت ماه گذشته در پاسخ به یکی از خبرنگاران که درباره مجوز تجمع های صورت گرفته درباره حجاب پرسیده بود گفت: “برخی جرایم در منظر مردم رخ می‌دهد که همگان به عنوان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر باید جلوی آن را بگیرند. کشور ما «انقلابی» است ، تعداد معدودی از افراد بی حجاب و مکشفه و خلاف قانون حجاب در کشور ما به خیابان‌ها می‌آیند بنابراین در این زمینه همه وظیفه امر به معروف دارند چرا که شرع و قانون ما در این زمینه مشخص است. همه وظیفه داریم که با منکر طبق شرایط پیش بینی شده برخورد کنیم ؛ دستگاههای مسئول نیز اقداماتی را در خصوص جرایم به این شکل درکشور از جمله بی عفتی‌ها و افرادی که حقیقتا خلاف قانون عمل می‌کنند و کار زننده‌ای انجام می‌دهند باید ورود کند. آیا قوه قضاییه به سهم خود در این زمینه عمل کرده است؟ آیا دادستان به عنوان مدعی العموم درتمام استان ها در این زمینه وارد شده است اینکه برخی افراد در خانه در مقابل۴ نامحرم بی حجاب باشند موضوعش با اینکه فردی بی‌حجاب به خیابان بیاید متفاوت است؛ آیا نیروی انتظامی در این زمینه اقداماتی انجام داده است و همچنین وزارت ارشاد در این زمینه به وظایف خود عمل کرده و می‌کند؟! ، اگر مسئولان به وظیفه خود در برخورد با بدحجابی عمل کنند نیازی به تجمع مردمی نیست.”
او درباره تجمع انصار حزب الله هم گفته بود: “درخصوص تجمعی که اخیرا در راستای حجاب صورت گرفت اگر صحبتی باشد و این صحبت به حق باشد، «که البته به حق است» ، باید به آن توجه کنیم ؛ دستگاه های مسئول حتی قوه قضاییه آن طور که باید و شاید به این قضیه عمل نکرده است.”
در حالی که قوه قضائیه به حمایت از این طرح پرداخته، وزارت کشور در نامه ای به رئیس مجلس نسبت به این طرح اعتراض کرده است. بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرد، وزیر کشور در این نامه “ایرادهای قانون اساسی” را از جمله مشکلات این طرح دانسته و تقاضا کرده که طرح به کمیسیون های مجلس بازگردد. حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور در اینباره گفته بود: “در این نامه ۳ صفحه ای ، تداخل وظایف برخی از نهادهایی که در این طرح با وزارت کشور مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این نامه به اینکه این طرح منجر به تشکیلات جدیدی می شود و ایجاد تشکیلات غیر ضرور با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی منافات دارد، نیز توجه شده است.” پیش از این گفته شده بود که رحمانی فضلی در گفتگویی تلفنی با علی لاریجانی به این طرح اعتراض کرده است و رئیس مجلس از او خواسته که اعتراضات خود را مکتوب به مجلس بفرستد. همزمان خبری دیگر از درخواست وزیر کشور برای اصلاح طرح “صیانت از حریم عفاف و حجاب” نیز منتشر شده است.
در روز تصویب کلیات طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر”هم مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی مخالفت دولت با آن را اعلام کرده بود. او بعد از جلسه مجلس در سخنانی دیگر باز هم با این طرح مخالفت کرد و گفت: “در تلاش هستیم تا این طرح به کمیسیون مربوط برگردد تا با همکاری دولت و مجلس مشکلات آن برطرف شود که به نفع همه است و در مقام اجرا نیز با اشکالاتی مواجه نخواهد شد.”
او تاکید داشت: “این طرح با اصول متعدد قانون اساسی که مربوط به حوزه اختیارات قوه مجریه است مغایر است و به لحاظ ساختاری هم اشکالات عدیده ای دارد.”
با وجود این مخالفتها مجلس بررسی جزئیات طرح مزبور را دیروز آغاز کرده است. همزمان با اقدامات مجلس، علی مطهری خبر داد که کمیسیون فرهنگی مجلس با معاون پارلمانی رئیس جمهور برای بررسی انتقادات دولت به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر جلسه ای برگزار می کند. او گفت: “این جلسه مشترک فردا صبح پیش از آغاز جلسه علنی مجلس برگزار خواهد شد تا کمیسیون از نظرات و انتقادات دولت نسبت به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مطلع شود تا در این خصوص تصمیم گیری شود.”
گفتنی است که علی مطهری یکی از مدافعان این طرح است. او پیش از این گفته بود: “ من در تدوین طرح مشارکت داشته‌ام و طرح مناسب و خوبی است. دولت‌ها معمولا چون نمی‌خواهند آن وظیفه خود در زمینه امر به معروف و نهی از منکر را عمل کنند و نمی‌خواهند آن مواردی که نیازمند به اعمال قانون است وارد شوند مخالفت کرده و زیر بار نمی‌روند.”
