نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها در پاسخ به پرسش دانشجویی در مورد راه‌های قانونی اظهار بی‌علاقگی به ولایت فقیه اعلام کرد مخالفت با این اصل در جمهوری اسلامی مشکل قانونی ندارد.البته
در پاسخی که در سایت این نهاد درج شده، مخالفت با ولایت‌فقیه به دو دسته “براندازی” و “مخالفت قانونی” تقسیم شده است. در صورتی که مخالفت با ولایت فقیه مصداق “مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی و نظام جامعه اسلامی” باشد، در این صورت این مخالفت “براندازی” محسوب و با مخالفان به شدت برخورد می‌شود.
اما اگر مخالفت با ولایت‌فقیه طبق موازین قانونی باشد، فرد مخالف با محدودیت‌های قانونی مواجه خواهد شد. نهاد نمایندگی، یکی از محدودیت‌های قانونی مخالفان با ولایت فقیه را اجازه نداشتن آن‌ها برای اعلام نامزدی در انتخابات مختلف اعلام کرده است.
البته مسوولان نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها، اشاره‌ای به راه‌های مخالفت با ولایت‌فقیه بر طبق “موازین قانونی” نکرده‌اند.
در بخش دیگری از پاسخ این نهاد آمده است: “از اول انقلاب مباحث گستردهای درباره اثبات ولایت‌فقیه، محدوده اختیارات، ادله عقلی و نقلی آن وجود داشته و کتابهای متعددی نگاشته شده است مخالفان و موافقان دلایل خود را به تفصیل بیان کردهاند.”
اما در ادامه با اشاره به برخی نقدها به ولایت‌فقیه، آمده است: “اگر با اهداف سوئی همانند تضعیف نظام، تغذیه رسانه‌های بیگانه و اخلال در وحدت و امنیت ملی همراه باشد به منزله توطئهای آشکار در جهت براندازی نظام تلقی می‌شود و باید با قاطعیت با آن برخورد شود.”
این پاسخ در حالی منتشر می‌شود که در سال‌های اخیر بسیاری از فعالان سیاسی به اتهام مخالفت با ولایت‌فقیه، سر از زندان‌ها در آورده یا به دلیل نوشتن نامه‌های سرگشاده به رهبر جمهوری‌اسلامی، به زندان محکوم شده‌اند. از این جمله می‌توان به احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز ومحمد نوری‌زاد اشاره کرد.
اطاعت از ولی‌فقیه لازم است
تیرماه سال گذشته بود که سایت متعلق به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای متن استفتایی را منتشر کرد که در آن برای نخستین بار، رهبر جمهوری‌اسلامی خود را “ولی امر مسلمین” خوانده و از نشانه‌های التزام به ولایت‌فقیه را “اطاعت از دستورات حکومتی” دانسته بود.
پاسخ رهبر جمهوری‌اسلامی به طور گسترده در رسانه‌های داخل و خارج از کشور منعکس شد و برخی آن را به عنوان نظر آیت‌الله خامنه‌ای درباره اختیارات نامحدود خود در عرصه حکومتی و نفی اراده و خواست مردم در تاثیر گذاری بر سرنوشت خود مورد انتقاد قرار دادند. در حالی که رسانه‌های طرفدار حکومت نوشتند که محور اصلی این پاسخ، لازم ندانستن اعتقاد قلبی و شرعی به ولایت‌فقیه به عنوان شرط التزام به این اصل بوده است.
شاید به همین دلیل بود که سایت وی، حدود یک هفته پس از انتشار این پاسخ، توضیحی را منتشر کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، آن زمان با صدور بیانیه‌ای با عنوان “شفاف‌سازی تشخیص التزام به ولایت فقیه” به آنچه که “جنجال رسانه های ضد انقلاب” خواند، پاسخ داد.
این سایت در پاسخ خود آ‌چه را که “عکس‌العمل و تحرک رسانه‌ای زیادی از سوی رسانه‌های ضدانقلاب در فضای مجازی” خواند، مورد انتقاد قرار داد و این رسانه ها را متهم کرد که کوشیده اند “در سه حوزه، فعالیت تخریبی خودشان را آرایش دهند.”
به نوشته این سایت، این سه حوزه عبارت بودند از توصیف این فتوا به عنوان بدعتی در احکام صادره از سوی مرجعیت شیعه، تمرکز بر تخریب اصل 109 قانون اساسی (شامل ویژگی‌های رهبری جمهوری اسلامی)، و سرانجام، تاکید بر بخشی از متن فتوا که ولایت فقیه را، به عنوان “شعبه‌ای از ولایت ائمه اطهار که همان ولایت رسول‌الله است” تعریف کرده بود.
در این بیانیه آمده بود که آیت‌الله خامنه‌ای در “شهریور داغ 88” در نماز جمعه ماه رمضان، “سخن از استراتژی جذب حداکثری و دفع حداقلی نظام به میان آوردند و بعد این بیان، بارها از سوی ایشان مطرح شد.” دفتر حفظ و نشر همچنین اضافه کرده بود که “پاسخی که در این استفتا آمده است شعاع دایره خودی ها را بلندتر و کشیده تر می کند” و افزوده است که این فتوا “در واقع تعیین ضابطه ای برای احراز التزام به ولایت فقیه بود که پیش از این در این حد از شفافیت مطرح نشده بود.”
به گفته نویسندگان این بیانیه، آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ خود به این استفتا مشخص کرده است که “میان نظرات و دیدگاه های ولی فقیه که طبعا عرصه های گوناگون و مختلفی را شامل می شود، تنها آنچه که در قالب دستورات حکومتی صادر می شود، التزام به ولایت فقیه تلقی می شود.”
بسیاری از حامیان محمود احمدی‌نژاد، بر این باور بودند که با توجه به این استفتا و نظر آیت‌الله خامنه‌ای درباره وی، تمامی نیروهای سیاسی موظف هستند نظر رهبر جمهوری‌اسلامی درباره احمدی‌نژاد را بپذیرند.
در همان زمان مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت، در بیانیه‌ای اعلام کرد که: “اختیارات و دامنه ولایت فقیه آنقدر توسعه داده شد که بعید می دانم در مواردی، این مقدار اختیار از سوی خداوند به پیامبران و ائمه معصومین نیز داده شده باشد و حتی گمان نمی کنم که خدا چنین حقی برای چنین برخوردی با بندگان را برای خودش در نظر گرفته باشد.”
دامنه اختیارات ولایت‌فقیه از نظر ولی‌فقیه
از زمان روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی در سال 76، اختلافات زیادی میان اصلاح‌طلبان و نیروهای مخالف آنان، درباره اختیارات رهبری وجود داشت. در آن زمان اصلاح‌طلبان بر این عقیده بودند که وظاییف رهبری که در اصل 110 قانون اساسی ذکر شده، سقف اختیارات وی است، در حالی که اصول‌گرایان آن را کف اختیارات ولی‌فقیه می‌دانستند. همچنین بحث‌های زیادی نیز درباره “نصب” یا “کشف” ولی‌فقیه از سوی مجلس خبرگان انجام شد. اما نظر خود آیت‌الله خامنه‌ای در این باره چیست؟
وی در پاسخ به سئوالات مربوط به احراز التزام به ولایت فقیه، اعتقاد به اصل ولایت فقیه را “حکم شرعی تعبدی” می نامد که “مورد تایید عقل نیز می باشد” و در این مورد که شخص برای اثبات التزام خود به ولایت فقیه چگونه باید عمل کند گفته است: “همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کند، نشانگر التزام کامل به آن است.”
وی اطاعت همگان از اوامر ولی فقیه را الزامی دانسته و گفته است که براساس مذهب شیعه، “همه مسلمانان باید از اوامر ولائی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند و این حکم شامل فقهای عظام هم می شود چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما، التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمه معصومین نیست.”
آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از پاسخ های خود، ولایت مطلقه فقیه را به عنوان حاکم مسلمانان برای اداره امور جامعه اسلامی لازم شمرده و گفته است که: “حاکم مسلمانان پس از اینکه وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی بر عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی براساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید.
به گفنه رهبر جمهوری اسلامی: “تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد مردم مقدم و حاکم است.”
آیت الله خامنه ای گفته است که اگر ولی فقیه از راه های قانونی شناخته و به مقام ولایت رسیده باشد “اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو اینکه فقیه باشد واجب است و برای هیچکس جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است مخالفت کند.”
وی در عین حال، اعتقاد قلبی به ولایت فقیه را، در صورتیکه مانع از گردن نهادن بر دستورات ولی فقیه شود، برای التزام به ولایت فقیه لازم ندانسته و گفته است: “ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت و از اصول مذهب می باشد با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادله شرعی استنباط می شوند و کسی که به نظر خود براساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده باشد، معذور است.”
آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه در مفاهیم اسلامی “چیزی به عنوان ولایت اداری وجود ندارد” گفته است که مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد و همچنین دستوراتی که نمایندگان ولی فقیه در حوزه اختیارات واگذار شده به آنان اتخاذ می کنند “جایز نیست.”
رهبر جمهوری اسلامی در این مورد که “آیا رسانه های گروهی در نظام حکومت اسلامی باید تحت نظارت ولی فقیه یا حوزه های علمیه و یا نهاد دیگری باشند” گفته است: “اداره رسانه های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد.”
