درگیری‌های رسانه‌ای پیرامون صدور حکم محمدرضا رحیمی هم‌چنان ادامه دارد: محمود احمدی‌نژاد از او برائت می‌جوید و اصولگرایان و اصلاح‌طلبان رحیمی را به یکدیگر منتسب می‌کنند.
اصولگرایان اما هم‌زمان با تلاش برای انتساب فساد رحیمی به دوران زمام‌داری اصلاح‌طلبان و هاشمی‌رفسنجانی، محمود احمدی‌نژاد را نیز بابت واکنش به حکم رحیمی مورد انتقاد قرار داده‌اند. آن‌ها معتقدند که انتصاب رحیمی از سوی محمود احمدی‌نژاد در پست‌های مختلف، از جمله دلایل فاصله گرفتن احمدی‌نژاد با اصول‌گرایی بوده است. هم‌زمان آن‌ها انتقادهایی را نیز متوجه ادبیات بیانیه احمدی‌نژاد پیرامون حکم رحیمی کرده‌اند.
روزنامه کیهان -ـ که مدیرمسوول آن توسط رهبر جمهوری‌اسلامی انتخاب می‌شود ـ نیز در سرمقاله امروز خود نوشت: “این شرافت نمایندگان اصولگرا است که اولین و مهم‌ترین پیگیری‌کنندگان اختلاس در پرونده شرکت بیمه ایران بودند و با همراهی قوه قضائیه تا پای صدور حکم برای معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم پیش رفتند. این شرافت است که یک نماینده حامی دولت در آبان ۸۷ وقتی با پیشنهاد چک ۵ میلیونی مدیر دولتی برای منتفی کردن یک استیضاح مواجه می‌شود، سیلی در گوش او می‌زند. معنای رفتار آقایان زاکانی، نادران، توکلی و علی‌اصغر زارعی این است که دولت همسو تا مرز وفاداری به اصول، محترم و مورد حمایت است”.
وب‌سایت جهان‌نیوز، نزدیک به علی‌رضا زاکانی، با اشاره به بخشی از بیانیه دفتر احمدی‌نژاد درباره حکم رحیمی که اشاره کرده بود “در نحوه رسیدگی به این موضوع تاملات فراوانی وجود دارد” نوشت که احمدی‌نژاد در مسیر “قانون‌گریزی رقیب انتخاباتی‌اش” قدم بر می‌دارد.
اشاره این وب‌سایت به میرحسین موسوی است که به عقیده آن‌ها، از تمکین مقابل قانون اساسی سر باز زد و حاضر به پذیرش “فصل‌الخطاب” بودن آن نشد.
جهان‌نیوز نوشت: “احمدی‌نژاد حکم قطعی و نهایی قوه‌قضاییه را قبول نداشته و با به کار بردن عباراتی همچون «در نحوه رسیدگی به پرونده رحیمی تاملات فراوانی وجود دارد» یا «با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح» ضمن ایجاد تشکیک در حکم قوه‌قضاییه، در مسیر «بگم بگم» افشاگری نسبت به این موضوع را به آینده موکول کرده است؛ همانند هشت سال وعده بیرون آوردن لیست مفسدان اقتصادی از جیبش به مردم که هرگز محقق نشد”.
به نوشته جهان‌نیوز “برخی اصولگرایان از همان ابتدای تصدی پست معاون اولی رییس‌جمهور توسط محمدرضا رحیمی، به احمدی‌نژاد تذکر داده بودند که وی دارای پرونده مفاسد اقتصادی است”.
هم‌زمان وب‌سایت خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز با انتقاد از محمود احمدی‌نژاد بابت بیانیه‌ای که پیرامون حکم رحیمی صادر کرده، نوشت: “حواله دادن تخلفات آقای رحیمی به قبل از ورود وی به دولت قبلی، نه تنها مشکلی از آقای احمدی نژاد حل نمی کند بلکه این سئوال و شبهه جدی را به وجود می آورد که به رغم تذکر تخلفات معاون پارلمانی و سپس معاون اول- آن هم از جانب عناصر دلسوز و خیرخواه- چرا آقای احمدی نژاد روز به روز بر رتبه و درجه رحیمی در دولت خود افزود و او را به نفر دوم دولت خود تبدیل کرد”.
نویسنده تحلیل فارس نیز همچون وب‌سایت جهان‌نیوز، تشکیک احمدی‌نژاد در حکم صادر شده برای رحیمی و ایجاد سوال درباره روند قضایی طی شده را نشانه‌ای از قانون‌گریزی رییس دولت دهم توصیف کرد.
این وب‌سایت نوشت: “گناه بزرگ آقای احمدی نژاد این است که فردی مثل رحیمی را که به واسطه برخی سوابق خاص و تخلفات و ابهامات عدیده در معرض عزل و پیگیری اتهامات بود؛ به دولت وارد کرد و از این طریق ضمن تطهیر سیاسی، یک حاشیه امن دولتی نیز برای وی به وجود آورد”.
هفته گذشته خبرگزاری‌ها اعلام کرده بودند که رحیمی به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. این حکم توسط شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صادر شد.
در واکنش به این حکم، دفتر محمود احمدی‌نژاد بیانیه‌ای صادر کرد و در آن نوشت: “تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است”.
احمدی‌نژاد در آبان ماه سال ۹۰ در دیدار با برخی از حامیان خود، درباره پرونده رحیمی و اتهام‌های او گفته بود: “دو سال است که رییس قوه‌قضاییه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی‌توانند این اتهام را ثابت کنند. من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم. این دولت به قوه‌قضاییه اعلام کرده که آبروی دولت را برده‌اید و اگر هم قرار به محاکمه است بایستی علنی صورت گیرد. بنده فقط ۱۰ درصد حرف ها را تاکنون زده‌ام و شاید ۲۵درصد دیگر را در آینده بگویم ولی مابقی را هیچگاه نمی‌توانم به دلایل مصلحتی و حفظ نظام و انقلاب بیان کنم”.
وب‌سایت پارسینه با انتشار این متن، درباره رابطه احمدی‌نژاد و رحیمی نوشت: “انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول دولت دهم سرآغاز طرح حواشی و جریانات مختلف در مورد او در رسانه‌ها بود تا جایی که اتهامات فساد اقتصادی به وی مطرح شد و نام وی با حروف اختصاری «م.ر» مدت‌ها نقل محافل رسانه‌ای و مصاحبه‌های مسئولان دستگاه قضا بود. البته محمود احمدی‌نژاد هیچگاه دست از حمایت از معاون اول خود برنداشت و طرح اتهامات علیه رحیمی را توطئه‌پردازی علیه دولت می‌دانست… احمدی‌نژاد و رحیمی در طول دوران همکاری خود بده و بستان‌های کلامی زیادی با یکدیگر داشته و همواره در مقابل هجمه‌ها از یکدیگر دفاع کرده‌اند”.
چند سال پیش و در بحبوحه انتشار اخبار و شایعات مختلف درباره پرونده رحیمی برخی رسانه ها از رایزنی‌های محمود احمدی‌نژاد برای جلوگیری از پیگرد قضایی معاون اول خود خبر دادند. تلاشی که در خرداد ماه ۱۳۹۰، منجر به دیدار “سه قاضی عالی‌رتبه” با احمدی‌نژاد درباره پرونده معاون اولش شد.
محمود احمدی نژاد در موقعیتی با قوه قضاییه رایزنی می کرد که، به خاطر مقاومت یازده روزه در مقابل خواست رهبر ایران برای ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات، از فروردین ۱۳۹۰ در معرض خشم نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته بود.
ادامه تنش میان رییس دولت دهم و نهادهای وابسته به رهبری، به دستگیری برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد انجامید که منجر به رواج شایعه بازداشت قریب الوقوع برخی از مقام های ارشد دولتی شد. در واکنش به این روند، رییس دولت دهم گفت کابینه “خط قرمز” اوست و در صورت برخورد با اعضای کابینه، او سکوت خود را خواهد شکست.
پس از سخنان احمدی‌نژاد، اژه‌ای در نشست مطبوعاتی هفتگی خود، در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال محاکمه محمدرضا رحیمی، تنها به بیان این مساله اکتفا کرد که “این سوال‌ها تکراری” است. پس از آن برای مدت چند ماه، هیچ اظهارنظری از سوی مسوولان قوه‌قضاییه پیرامون پرونده و وضعیت محمدرضا رحیمی صورت نگرفت.
خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، با انتشار مجموعه مصاحبه‌هایی با برخی چهره‌های اصولگرا، گفته‌اند که رحیمی در دو دولت هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی رشد کرده و تخلف‌های اقتصادی وی نیز مربوط به سال ۸۲ و دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی است.
از آن جمله وب‌سایت پارسینه، درباره نسبت میان رحیمی با اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نوشت: “در روزهای اخیر جریان نزدیک به اقای هاشمی رفسنجانی وکارگزاران سازندگی سعی نموده اند با چسباندن افرادی مانند «محمدرضا رحیمی» به جریانات انقلابی بایک تیر دونشان بزنند. اولا باعث تخریب جریان انقلابی شوند واز سوی دیگر، فرار به جلو کنند و وابستگی و همراهی رحیمی به خود را منکرشوند. انگار نه انگار جناب ایشان استاندار محبوب آقای هاشمی بوده و او بود که باعث رشد وترقیش شده است. نزدیکی رحیمی وجریان هاشمی اظهرمن الشمس است.البته جناب اقای هاشمی از اینگونه افراد ونیروها در اطرافش فراوان است. یکی دوتا نیست. جریان کارگزاران در این زمینه در دهه ۷۰ و بعدتر دراین زمینه به تولید انبوه رسیده است”.
رحیمی؛ آغاز انحراف در دولت احمدی‌نژاد
