چند روز پس از آنکه احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر از اعدام بیش از ۳۰۰ نفر از ابتدای سال جاری در ایران خبر داد، یک مقام قضایی در قزوین با صحه گذاشتن بر شدت گرفتن اجرای مجازات مرگ در کشور اعلام کرد اعدامی‌های یک سال و نیم اخیر، معادل دو دهه ۷۰ و ۸۰ هستند.
تازه‌ترین آمار‌ها از اعدام‌ها در ایران در حالی منتشر می‌شود که اجرای احکام مربوط به این مجازات در هفته گذشته و پس از روز جهانی “نه به اعدام” شدت گرفته؛ علاوه بر ۱۰نفری که به جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، سه نفر در زاهدان و سه نفر دیگر در قزوین به اتهامات امنیتی و جرایم کیفری به دارآویخته شده اند.
موج جدید اعدام‌ها در جمهوری اسلامی اعتراض شدید نهادهای مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی از جمله وزارت امور خارجه نروژ و کانادا را برانگیخته است.
ایران در سال ۲۰۱۱ با متوسط اعدام دو نفر در روز و علم کردن ۵۰ تا ۶۰ طناب دار در ماه، بدون احتساب جمعیت بعد از چین در صدر جدول کشورهای اعدام کننده دنیا قرار دارد.
در قوانین جمهوری اسلامی بر مجازات مرگ به شیوه اعدام با چوبه دار و سنگسار و مرگ در قصاص برای محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، تجاوز، زنای محصنه، رابطه جنسی میان همجنسگرایان مرد (لواط)، شرب خمر در نوبتهای متعدد، سرقت مسلحانه و ارتداد، تاکید شده است. علاوه بر این گونه جرایم، تعداد زیادی از زندانیان گروه‌های قومی، عقیدتی و سیاسی هم در سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی با اتهامات جاسوسی، امنیتی و یا محاربه (دشمنی با خدا) به اعدام محکوم و یا اعدام شده‌اند.
بیش از ۳۰۰ اعدام از ابتدای سال
در تازه‌ترین اخبار مربوط به اعدام، خبرگزاری ایسنا روز سه شنبه، دوم آبان از اعدام سه نفر به دلیل ارتکاب به جرایم مرتبط با مواد مخدر به دار خبر داد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اعلام این خبر گفته سه فرد اعدام شده دارای سوابق کیفری بودند. محسن کرمی اشاره‌ای به اسامی این افراد نکرده، اما گفته آنان متهم به حمل مقادیر زیادی مواد مخدر بوده‌اند.
همسایگی با افغانستان و پاکستان از جمله عواملی است که به گفته این مقام قضایی دسترسی به مواد مخدر را در ایران تسهیل کرده و به همین دلیل او موضوع برخورد با قاچاقچیان این مواد را “حائز اهمیت” دانسته است.
کرمی، افزوده است: “علاوه بر این موضوع بحث تهاجم فرهنگی دشمن و توطئه همه‌جانبه دشمن موجب شده تا مواد مخدر را در جامعه رواج دهند که سیاست دستگاه قضایی در بحث مواد مخدر برخورد و پیشگیری است.”
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین در اظهار نظری کم سابقه گفته است: “تعداد محکومان به دار مجازات آویخته شده از سال ۹۰ تاکنون معادل محکومان اعدامی مواد مخدر دو دهه ۷۰ و ۸۰ است که نشان از عزم راسخ و جدی مجموعه دستگاه قضایی و پلیس برای برخورد با سوداگران مرگ دارد.”
بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ دستگاه قضایی بر شدت اجرای احکام مربوط به اعدام افزوده، اما این اولین بار است یک مقام حکومتی به این امر اذعان می‌کند.
علاوه بر رسانه‌های جمهوری اسلامی که به صورت روزانه اخبار مربوط به اعدام‌های رسمی را منتشر می‌کنند نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر در سه سال گذشته آماری‌های متعددی از تعداد اجرای احکام اعدام در ایران منتشر کرده‌اند.
در کنار آمارهای رسمی آمارهای مختلفی هم از اعدام‌های جمعی و مخفیانه در برخی از زندان‌های کشور از جمله زندان وکیل آباد مشهد اعلام شده که در یک مورد مقامات قضایی انجام آن‌ها را تائید کردند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه، اول آبان ماه، ضمن ارائه جزئیات گزارش جدید خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، به خبر اعدام ده شهروند ایرانی که به جرایم مربوط به مواد مخدر در همان روز به اجرا در آمده بود اشاره کرد و گفت که جمهوری اسلامی به صورت جدی از رعایت تعهدات بین المللی خود فاصله گرفته است.
گزارشگر ویژه با “تکان دهنده” خواندن اعدام‌ها در ایران گفته تنها در هشت ماه اول سال جاری بیش از ۳۰۰ مورد اعدام در ایران ثبت شده وبا در نظر گرفتن وضعیت اطلاع رسانی در ایران احتمالا این آمار “بسیار بیشتر” است.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران هم که گزارشها و آمار مربوط به مجازات مرگ در ایران را مستند می‌کند ماه گذشته با اشاره به محدودیت‌های مستند سازی آمار اعدام‌ها در ایران به روز گفته بود: “آماری که در حال حاضر جمع آوری شده بدون در نظر گرفتن موارد تائید نشده، ۳۴۰ اعدام در سال جاری میلادی را نشان می‌دهد.”
ادامه واکنش‌ها به موج جدید اعدام‌ها
در پی اعدام سعید صدیقی و ۹ زندانی دیگر در زندان اوین، روز سه شنبه، دوم آبان ماه دولت نروژ در بیانیه‌ای از استفاده گسترده مجازات مرگ در ایران ابراز نگرانی کرد. سازمان حقوق بشر ایران، به نقل از معاون وزیر امور خارجه نروژ، خانم گری لارسن نوشته است: “دولت نروژ ازاینکه ۱۰ زندانی صبح امروز در ایران اعدام شده‌اند ابراز تاسف می‌کند”.
در ادامه این بیانیه آمده است: “این ده نفر به جرائم مربوط به مواد مخدر محکوم بودند، اما نروژ نگران چگونگی پروسه قضایی این زندانیان است.”
خانم لارسن افزوده است: “دولت نروژ بطور اصولی مخالف مجازات اعدام است اما این بخصوص وقتی نگران کننده است که مجازات اعدام در کشوری مثل ایران استفاده می‌شود که در آن حاکمیت قانون بسیار ضعیف است”.
بر اساس این گزارش سفیر نروژ در تهران هم دیروز در ملاقات با نایب وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نگرانی کشور خود را از استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران ابراز کرد.
در همین راستا جان برد وزیر خارجه کاندادا روز دوشنبه، یکم آبانماه در حاشیه نشست بین المجالس در کبک کانادا گفت جهان نباید در مقابل اجرای احکام اعدام و سنگسار در ایران ساکت بماند.
سعید صدیقی و ۹ زندانی دیگر در حالی روز یکشنبه، یکم آبانماه اعدام شدند که گزارش‌های متعددی حاکی از دادرسی غیر عادلانه و استفاده از شکنجه در پرونده آنان است.
