حامد علوی
در ادامه اعمال محدودیت های بی سابقه دولت محمود احمدی نژاد بر رسانه های ایران، روز گذشته علیرضا ملکیان معاون امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد، مصوبات جدید شورای عالی امنیت ملی را به مدیران مسئول روزنامه ها و خبرگزاری های داخلی ابلاغ کرد.
در بخشنامه وزارت ارشاد به مدیران مطبوعات آمده است: “با توجه به شرایط کنونی شرق کشور و تحرکات اشرار و گروه های تروریستی و ضرورت اطلاع رسانی مناسب، موثر و هماهنگ با سیاستهای کلی نظام، به پیوست مصوبات شورای عالی امنیت ملی جهت اطلاع و رعایت مفاد آن تقدیم می گردد.“
در این بخشنامه که تحت عنوان “چگونگی اطلاع رسانی درباره حوادث مربوط به کشور” نگاشته شده، تأکید شده است “اطلاع رسانی حوادث، رویدادها، سوانح، درگیریها و… بدون هماهنگی شورای اطلاع رسانی استان و لحاظ نمودن نکاتی که در ذیل خواهد آمد، ممنوع می باشد.“
اما نکاتی که ملکیان با استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران آنها را به مطبوعات ابلاغ کرده، به گونه ای است که هر گونه اطلاع رسانی از نا امنی های شرق کشور را غیر ممکن می سازد.
مطابق این مصوبه شورای عالی امنیت ملی:
1ـ انتشار هر گونه خبر، گزارش، عکس، فیلم و… در رسانه ها که به هر نحو مغایر با اقتدار و توانمندی و عزت نیروهای مسلح و امنیتی در اشکال حقیقی و حقوقی باشد.
2ـ اخباری که موجب اختلاف در اشکال حقیقی و حقوقی باشد.
3ـ اعلام آمار نیروی انسانی و خسارت حین مأموریت و…
4ـ اخباری که موجب تشویش اذهان عمومی گردد.
5ـ ارائه اطلاعات و تحلیل هایی از حوادث که تلقی سوء مدیریت در سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و نظامی گردد.
6ـ انعکاس اخبار و گزارش ها و نحوه تبلیغات پیرامون طرح های امنیت اجتماعی، در سطح منطقه از سوی رسانه های محلی ممنوع و موکول به تأیید دستور العمل ها و پیوست های تبلیغی خواهد بود که به تأیید “شورای اطلاع رسانی استان” رسیده باشد.
اطلاع رسانی در مورد اتفاقات و رویدادهای غیر حساس از قبیل وارد آوردن تلفات و خسارات محدود در عملیات های گشت و شناسایی به دشمن، درگیری با اشرار و ضد انقلاب و باندهای سرقت، گروگانگیری، تبهکاری و تروریستی درون شهری و مرزی، با لحاظ نمودن اقتدار و توان نیروهای دولتی و نداشتن بار منفی عملیات روانی علیه احساس امنیت در جامعه، بلامانع می باشد.
7ـ هر گونه خبر رسانی که موجب خدشه بر وحدت شیعه و سنی و وحدت ملی گردد.
8ـ هر گونه اقدام رسانه ای بر خلاف مصوبات “شورای اطلاع رسانی استان”، “وزارت کشور”، “دستور العمل انعکاس اخبار نیروهای مسلح” و سایر مبادی ذی ربط.
ابلاغیه جدید شورای عالی امنیت ملی در مورد پرهیز از اطلاع رسانی در مورد شرق کشور و خودداری از انتشار مطالب تفرقه انگیز میان شیعه و سنی، در شرایطی صادر می شود به نوشته “پایگاه اطلاع رسانی حوزه دارالعلوم زاهدان”، اخیرا در بجنورد، یک مسجد اهل سنت، در اقدامی تحریک آمیز توسط نیروهای دولتی تخریب شده است.
متن خبر منتشر شده در این سایت راجع به تخریب مسجد اهل سنت، به شرح زیر است: “مردم محله جوادیه بجنورد که از برادران ترکمن هستند و نیاز به مسجدی برای برگزاری نماز داشتند، زمینی را خریداری و هیأتی را برای پیگیری مجوز ساخت تعیین کردند. هیأت مذکور از سال ۸۲ تمام تلاش خود را بکار برده تا اینکه مجوز ساخت مسجد صادر و برای امضای شخصی که مسئول ساخت مساجد خراسان شمالی است باقی می‌ماند. وقتی هیات پیگیری ناامید شدند به تهران مراجعه کرده و از تهران هم نتیجه‌ای نگرفتند. سپس به مشهد مراجعه کرده و بالاخره در سال ۸۴ اقدام به ساختن مسجد کردند و مقداری از مسجد ساخته شد. پس از اینکه در طول ۱۳ ماه در این مسجد نماز جماعت برگزار شده، کلاسهای آموزش قرآن برای کودکان و نوجوانان دایر گشته، زیرزمین مسجد تکمیل و همکف نزدیک به تکمیل بوده است، در روز یکشنبه ۵/۸/۸۶ از امام جماعت و مقتدیان مسجد خواسته می‌شود تا مسجد را تخریب کنند و حق برگزاری نماز جماعت را ندارند! در غیر اینصورت خودشان دست به کار خواهند شد! [ماموران] شب سه‌شنبه ۷/۸/۸۶ تهدید خود را عملی کرده و با گماردن ماموران مسلح در اطراف و دستگیری امام جماعت و هیات امنای مسجد ساعت ۲۳ شب تخریب مسجد را آغاز می‌کنند و تا بامداد مسجد کاملا تخریب شده و تا صبح برای فضای سبز آماده می‌شود…“
در چنین شرایطی، در بخشنامه جدیدی که به رسانه ها ابلاغ شده، حتی از آنان خواسته شده است که نه تنها مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور بلکه مصوبات “شورای اطلاع رسانی استانها” و “وزارت کشور” را نیز رعایت کنند. به عقیده برخی فعالان رسانه ای در ایران، دستور شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تبعیت رسانه ها از مصوبات استانداریها و وزارت کشور بدعتی جدید است که اگر نتوان آنرا بی سابقه ارزیابی کرد لااقل باید برای آن عنوان “کم سابقه” را به کار برد.
هفته گذشته نیز شورای عالی امنیت ملی در بخشنامه ای به مطبوعات از آنها خواسته بود از درج هر گونه خبری درباره حوادث اخیر در مناطق کردنشین اجتناب کنند و حتی اخبار مربوط به کردستان عراق را که موجب تشویش اذهان عمومی کرد های ایرانی می شود، منتشر نکنند.
بخشنامه جدید نیز در حالی صادر شده است که که طی روزهای گذشته مصطفی پور محمدی طی حکمی، معاون سیاسی امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان را به عنوان مدیر کل امنیتی جدید وزارت کشور منصوب کرده است. این انتصاب با واکنش منفی برخی فعالان سیاسی و روزنامه نگاران مواجه شد. برخی از آنان این سوال را مطرح کردند که چطور وزیر کشور، فردی را که در تأمین امنیت یک استان ناتوان بوده و هر روز در حوزه مسئولیتش مردم شاهد حوادث تلخ تروریستی و آدم ربایی بوده اند به عنوان مسئول تأمین امنیت کل کشور منصوب کرده است؟
شایان ذکر است که رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران، رئیس جمهور محمود احمدی نژاد است و مصوبات آن با امضای وی به نهادهای مربوطه ابلاغ می شود.