البرز محمودی
در روزهایی که مسوولان قوه قضاییه سرگرم محاکمه یک “جاسوس ایرانی” اسراییل هستند روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه با انکار سوابق عباس پالیزدار، نه تنها در مورد افشاگری های وی چیزی نگفت بلکه او را یک”هکر” خواند که به ”باندی” تعلق دارد که با “هک کردن سیستم‌های داخلی نهادها و یا تصویربرداری و خروج غیرقانونی مدارک”، اقدام به تکثیر این اسناد می کرده اند. با اینکه این مقام قضایی از دسترسی “باند پالیزدار” به اسناد طبقه بندی شده “درباره موضوعات نظامی و انرژی اتمی” اشاره کرد اما نگفت آیا برخی از افشاگری های او حقیقت داشته است یا نه.
علیرضا جمشیدی دیروز در شرایطی برای شرکت در کنفرانس خبری حاضر شد که همان اول آب پاکی را بر دست خبرنگاران ریخت و با گفتن این جمله که “به هیچ وجه مایل نیستیم که به پرونده پالیزدار و باند وی از طریق رسانه‌ها و تریبون‌ها پرداخته شود” از خبرنگاران دعوت کرد بدون سوال کردن، تنها به گزارشی که او می دهد بسنده و تنها همان را منتشر کنند. به این ترتیب یک روز پس از آنکه رییس قوه قضاییه در نشست هفتگی مسوولان عالی قضایی هشدار داد که ”به بهانه عدالتخواهی نباید سوژه به دست دشمنان داد” ، جمشیدی با اشاره به کشف اسناد طبقه‌بندی شده درباره موضوعات نظامی و انرژی اتمی از باند پالیزدار گفت: “این افراد با هک کردن سیستم‌های داخلی نهادها و یا تصویربرداری و خروج غیرقانونی مدارک، اقدام به تکثیر این اسناد کرده بودند.“
هر چند روز گذشته برخی خبرنگاران از اختلاف بین مجلس و قوه قضاییه سخن گفتند و چند نماینده مجلس هم این نوع برخورد قوه قضاییه با نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص از مجلس را تسویه حساب قوه قضاییه با نمایندگان مجلس تلقی کردند، اما جمشیدی با تاکید بر اینکه اساسا رسیدگی به پرونده باند پالیزدار از موضوع تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه جداست و نباید این دو موضوع را به هم ربط داد، اظهار داشت: “عده‌ای سعی دارند با ربط دادن این دو موضوع به هم، روند رسیدگی به پرونده را از مسیر قانونی خود خارج کنند. مجددا تاکید می‌کنم که پس از ارسال گزارش کامل تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، پاسخ دقیق و کامل قوه قضاییه را مجددا به مجلس ارسال خواهیم کرد.“
سخنگوی قوه قضاییه در عین حال از راه اندازی دو کمیته برای پیگیری گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه و همچنین افشاگری های پالیزدار خبرداد و با تاکید بر اینکه احترام به جایگاه مجلس و نمایندگان مورد نظر مسولان قضایی و قضات است، خاطرنشان کرد: “در رابطه با موضوع پالیزدار دو کمیته مشترک میان مجلس هشتم و قوه قضاییه تشکیل شده است که اولی کمیته هماهنگی مرکب از رئیسی معاون اول قوه قضاییه، علیزاده معاون داری و مالی قوه قضاییه، الهام وزیر دادگستری، موحدی رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه، سلیمانی نماینده قوه قضاییه در مجلس و جمشیدی معاون حقوقی قوه قضاییه است و دیگری کمیته حقوقی مرکب از معاون حقوقی و توسعه قضایی، رئیس دیوان عدالت اداری و سلیمانی نماینده رئیس قوه قضاییه در مجلس می‌باشد.“
چنانکه خبرگزاری فارس نقل کرده، سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده عباس پالیزدار مسیر قانونی و قضایی خود را با قاطعیت طی می‌کند، افزود: “بر اساس دستور و تاکید شخص شاهرودی رئیس قوه قضاییه تا در‌آوردن چشم فتنه در این زمینه هر کسی در هر مقام و موقعیتی و هر کدام از قوا که باشد قطعا مورد بررسی و تحقیق قرار خواهد گرفت.“
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بلافاصله بعد از دستگیری باند پالیزدار اسنادی محرمانه منتشر شد، به قرائت گزارش خود برای خبرنگاران پرداخت و خاطرنشان کرد: “این اسناد در 4 حوزه جمع‌آوری شده بودند که عبارتند از 1- شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، مراجع و علما 2- حوزه اقتصادی که عمدتا متمرکز بر ضعف‌های سیستم اقتصادی کشور بود 3- حوزه انرژی مربوط به نفت، گاز و بخصوص انرژی اتمی و 4 - حوزه نظامی. در برخی حوزه‌ها این افراد با بکارگیری فردی که از طریق هک کردن سیستم‌ها به تحصیل اطلاعات و مال نامشروع می‌پرداخته و توانایی بالایی برای هک سیستم‌ها داشته که اطلاعات سری را از سیستم‌ها خارج می‌کردند همچنین در برخی بخش‌ها مانند مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در پوشش تحقیق و تفحص، پرونده‌های سری و محرمانه را یا تصویربرداری کردند و یا اصل آن را خارج می‌کردند ضمن اینکه در برخی موارد از کارمندان اخراجی نیز بهره برداری به عمل می‌آوردند.”
وی همچنین درخصوص شیوه بهره‌برداری این باند از اسناد توضیح داد: “باند پالیزدار اسناد را در دو محل و سپس در یک کارخانه شیر ورامین که متعلق به پالیزدار بود جمع‌آوری می‌کردند و حوزه جمع‌آوری اطلاعاتشان نیز از مراکز نظامی و سه قوه بود.
جمشیدی افزود: “این افراد اسناد را به صورت مکتوب و نسخه‌های لوح فشرده در 7 نسخه و در شهرهای مختلف پنهان کرده بودند که تاکنون 5 نسخه از آن کشف شده است. یکی از حربه‌های این باند آن بود که با استفاده ابزاری از شعار مقدس مفاسد اقتصادی به تخریب این شخصیت‌های سیاسی و مذهبی می‌پرداختند و یکی از بحث‌های اساسی آنها اختلاف‌افکنی میان قوای حاکم بر کشور بود.“
جمشیدی با بیان اینکه بسیاری از اطلاعات این باند، اطلاعاتی بوده که در مراحل اولیه و ارزیابی نشده قرار داشته، افزود: ”حتی برخی از اطلاعاتی که این باند استفاده کردند شب‌نامه بوده است و شخصیت و امام جمعه‌ای را مطرح کرده اند در صورتی که این مساله تنها تشابه اسمی بوده است و در برخی موارد به ماهیت پرونده مورد اشاره آنها و رسیدگی شده بود و متهمان تبرئه و یا محکوم شده بودند ولی آنها توجهی به حکم قاضی نداشتند. این افراد عمدتا اطلاعات خود را در قالب سخنرانی و در مکان‌هایی مانند دانشگاه و حوزه منتشر می‌کردند که عمدتا متمرکز بر تخریب ذهن جوانان و بخصوص دانشجویان بوده است. باند پالیزدار برای انتشار این اسناد در رسانه‌ها اقدام می‌کردند و قصد داشتند اطلاعات مذکور را به صورت لوح فشرده و گسترده در اختیار همگان قرار دهند.“
پس از دستگیری این افشاگر اقتصادی، تا چند روز مسوولان قضایی از هر گونه واکنش خودداری کردند اما در نهایت پالیزدار به جرم تاخیر در بازپرداخت تسهیلات 6 میلیارد تومانی بازداشت و روانه زندان شد. متعاقب آن با تاکیدی که از سوی برخی نمایندگان مبنی بر تایید سمت او در کمیته تحقیق و تفحص مجلس صورت گرفت، قوه قضاییه اقدام به احضار و بازداشت برخی دیگر نمود که از آن جمله می توان به دو مورد بازجویی از فاطمه آجرلو نماینده تهران اشاره کرد که بیش از 11 ساعت طول کشید. غیر از این خبر مهم در زمینه پرونده پالیزدار، دستگیری دکتر حسن کامران نماینده اول اصفهان در مجلس هشتم بود. دستگیری این نماینده اصولگرا پس از آن انجام شد که در هفته گذشته دادگستری تهران در نامه ای که در اختیار مطبوعات قرار داد، از همدستی کامران و دهقان با پالیزدار خبر داد.پیش از این کامران در مورد پرونده های مفاسد اقتصادی بارها اظهار نظرهای تندی کرده و حتی خواستار اعدام چند دانه درشت برای عبرت گیری دیگر مفسدان اقتصادی شده بود.
در گزارش دادگستری تهران که روزنامه اعتماد هفته گذشته آن را منتشر کرد، با اشاره به اعترافات پالیزدار آمده بود: “… آقای عباس پالیزدار به شرح صفحات 93 الی 96 پرونده اظهار می دارد که با هماهنگی و اطلاع آقایان کامران و دهقان پرونده های مورد ادعا را از سازمان بازرسی کل کشور خارج نموده و متعاقباً با هماهنگی نامبردگان، پرونده ها را از مجلس شورای اسلامی جهت اسکن و کپی کردن به منازل شخصی خود و دیگران منتقل و سپس با تشویق و ترغیب آقایان کامران و دهقان و خانم آجرلو اقدام به اسکن و بدل سازی از کلیه پرونده های مطروحه و مورد نظر می نمودند که متاسفانه تعداد زیادی از پرونده ها و اصول اسناد در کارخانه شیر ناب آقای پالیزدار واقع در ورامین کشف و جمع آوری شده است لذا ضرورت دارد نامبردگان درخصوص این اهمال و اقدام خلاف قانون و مجرمانه به رغم پایان تحقیق و تفحص در دوره مجلس هفتم که این اعمال توسط متهم هیچ گونه توجیهی ندارد لذا می بایستی پاسخگو باشند…“
اعتراض نمایندگان قرائت نمی شود
با اینکه دستگاه قضایی با اعلام سخنگوی قوه قضاییه اینبار درصدد “در‌آوردن چشم فتنه” است اما از سوی دیگر نمایندگان مجلس همچنان معتقدند که برخورد های صورت گرفته با پالیزدار و کامران و همچنین احضار برخی نمایندگان محصول واکنش قوه قضاییه به گزارش کمیته تحقیق و تفحص از این قوه است. بر همین اساس است که آنها نامه ای در خصوص عملکرد قوه قضاییه نوشته اند که البته هنوز هیات رییس مجلس اجازه قرائت آن را نداده است. تا جایی که دیروز علی مطهری، فرزند آیت الله مطهری که اینک نماینده تهران در مجلس است، به علی لاریجانی که شوهر خواهرش محسوب می شود تذکر داد که چرا “نامه نمایندگان به قوه قضاییه قرائت نشده است”.
وی همچنین گفت: “نمایندگان مجلس در مورد مسایل داخلی و بین‌المللی می‌توانند بیانیه صادر کنند و هیات رئیسه موظف است چنانچه بیانیه صادر شده به امضای حداقل نصف به علاوه یک مجموع نمایندگان رسید، آن را در پایان جلسه علنی قرائت کند. نامه‌ای با بیش از 200 امضای نمایندگان مجلس در مورد عملکرد قوه قضائیه تقدیم هیئت رئیسه شده است که هنوز در مجلس قرائت نشده است.“
مطهری با استناد به آئین نامه داخلی مجلس ادامه داد: “بر اساس این ماده هیات رئیسه موظف است نتیجه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را به این قوه ارسال و پیگیری کند. انتظار می‌رود هیات رئیسه مجلس کار بزرگ مجلس هفتم را پیگیری و ملاحظات شخصیت‌ها و اختلافات را لحاظ نکند. هر اختلافی بد نیست، اختلافی که موجب اصلاح یکی از قوای سه گانه شود، کار بسیار خوبی است.بخشی از مشکلات موجود در کشور ناشی از سستی قوه قضائیه است، انتظار داریم که مجلس موجب اصلاحاتی در این قوه شود و نیازی نیز به پا در میانی مقام معظم رهبری نیز نباشد.“
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر مطهری اظهار داشت: “نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را هیات رئیسه دنبال می‌کند که به قوه قضائیه ارسال شود. بیانیه‌‌های نمایندگان مطابق ماده 115 آئین نامه داخلی مجلس در جلسه علنی قرائت می‌شود، این مطلب نمایندگان بیانیه نبود در ضمن آقایان خودشان مطلب را منعکس کرده‌اند.“