قابلیتهای دفاعی ایران

رضا تقی زاده
رضا تقی زاده

عمده ترین مسئولیت هر دولت ملی، صیانت از حقوق فردی و دفاع از آزادیهای اجتماعی است، چنانچه پیش ‏از آن ابزار لازم و کافی برای دفاع از امنیت ملی در قبال خطر های خارجی با استفاده از حد اکثر امکانات ‏تمهید شده باشد. در این روزها که طبل جنگ بر سر ادامه و یا ترک برنامه های اتمی ایران بلند تر از پیش به ‏گوش میرسد، آگاهی از تدارک ظرفیتهای دفاعی کشور حق مردم و تبین توان حفظ امنیت ملی وظیفه دولت ‏حاکم است.‏

شاید بدلیل قبول ضمنی همین ضرورت است که طی روزهای اخیر فرماندهان نظامی ایران ـ منجمله نجار، ‏وزیر دفاع و جعفری، فرمانده سپاه پاسداران- با اشاره به جدی بودن خطر هجوم خارجی، مطالبی را پیرامون ‏عواقب جنگ برای مهاجمان احتمالی عنوان کرده اند. اعلام خبر مبادرت به حفر 320.000 گور دسته جمعی ‏برای دفن مهاجمان خارجی در تمامی استانهای مرزی ایران توسط فردی بنام سردار باقری، در مجموعه ‏اطلاع رسانی های سرداران سپاه شاید بیش از بقیه آنها حاوی جزئیات تدارکاتی بنظر میرسد! از محتوای ‏اظهارات ایشان اینطور بنظر میرسد که هجوم احتمالی خارجی به ایران از راه زمینی صورت گرفته و طی آن ‏نیروهای مهاجم از تمامی مرزهای شمال، جنوب، شرق و غرب ایران عبور خواهند کرد. به این دلیل ایشان ‏بعنوان یک اقدام بازدارنده دفاعی، حفر 15 تا 20 هزار قبر در تمامی استانهای مرزی را تدارک دیده اند! با ‏تکیه بر این پیش فرض که نیروهای مهاجم عموما پیاده نظام دشمن نبوده و طبعا با وسایلی خود را به مرزهای ‏ایران خواهند رساند، هلاک کردن 320.000 تن از نیروهای مهاجم، به غنیمت گرفتن هزاران نفربر، ادوات ‏زرهی و توپخانه را نیز اجتناب ناپذیر خواهد ساخت! از این لحاظ یقینا سردار یادشده، همزمان کارخانجات ‏ذوب فلزات کشور راهم از احتمال انتقال صد ها هزار تن اهن الات اسقاطی از جبهه ها ی ظفرمند جنگ ‏مطلع ساخته اند!‏

‏ بی اعتنا به اینگونه اظهارات فتحعلی شاه گونه پاره ای از سرداران سپاه، نظیر آقای باقرزاده، حفظ حدود ‏ملی و دفاع از امنیت مرزها مسئولیتی است کاملا جدی و نیازمند بهره گرفتن از برنامه ای جامع، دقیق و بلند ‏مدت همراه با بسیج تمامی امکانات کشور. تنها متکی بر تدارکی این چنین، ملتها قادر به مقابله با مخاطرات ‏خارجی شده و در درون مرزها ی خود از امنیت کافی برخوردار میگردند. پرداختن به این وظیفه ملی عمده ‏ترین مسئولیت هر دولت و بی توجهی به آن فراتر از قصور عادی و برابر خیانت است.‏

تدارکات دفاعی هر کشور منوط به ایجاد دو نیرو است:‏

‏1- قدرت مقابله و دفاع در مقابل مهاجمان و یا دشمنان احتمالی

‏2- ایجاد نیروی باز دارنده با هدف پیشگیری از جنگ ‏

در بخش اول پس از تدوین دکترین دفاع ملی، میباید استراتژی دفاعی کشور طرح و بر مبنای آن، دشمن و یا ‏دشمنان بالقوه تعریف، سپس حرکت در جهت ایجاد ظرفیتهای نظامی لازم در جهت مقابله با آنها صورت ‏گیرد. استراتژی دفاعی کشور میباید با توجه به تغییر ابعاد قدرت و یا سیاستها در کشورهای همسایه و یا در ‏سطح منطقه با هدف حفظ توازن قوا همواره در مسیر اصلاح قرار داشته و به روز شود. وظیفه شورای امنیت ‏ملی تدوین این استراتژی و اصلاح مستمر آن است. این بخش از دفاع ملی بخش رویاروئی، مقابله و جنگ ‏است. این بخش را در مقایسه با فرمول پیشگیری و درمان میتوان به بخش درمانی نسبت داد. در بخش ‏پیشگیری و بمنظور پرهیز از بر خورد نظامی و درگیر شدن در جنگ، دولتها ی ملی ابتدا با تکیه بر ‏ظرفیتهای سیاسی سعی در توسعه روابط خارجی خود داشته و از راه تنش زدایی در مرزها و رفع اختلافات ‏به تشکیل اتحادیه های منطقه ای مبادرت میورزند. همزمان و با هدف پیشگیری از درگیری به ایجاد ‏ظرفیتهایی مبادرت میورزند که دشمن را از اندیشه هجوم بازدارد. این ظرفیتها معمولا ظرفیت تلافی و وارد ‏کردن ضربه متقابل است. در اختیار گرفتن سلاحهای کشتار جمعی بخصوص سلاحهای اتمی، در بخش ایجاد ‏قدرت بازدارنده، طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم برای پاره ای از کشورها ( منجمله اسرائیل و پاکستان) ‏در قالب استراتژی امنیت ملی آنها و در تقابل با دشمن تعریف شده، بصورت یک هدف دفاعی در آمده است. ‏

‏(در مورد ایران و جنگ هشت ساله با عراق، چنانچه ظرفیت بازدارنده کارآمدی در اختیار نیروهای مسلح ‏قرار داشت، بروز جنگ در آن زمان نا محتمل مینمود. در مرحله بعد و بعد از آغازجنگ نیز چنانچه قدرت ‏لازم و کافی برای مقابله با نیروهای مهاجم وجود داشت، بیرون راندن آنها به انهدام پنج استان و کشته و ‏زخمی شدن بیش از یک میلیون ایرانی نمی انجامید.)‏

در این روزها ایران بار دیگر با خطر هجوم خارجی روبرو است و در مسیر جنگ قرار گرفته است.با این ‏وجود مسئولان نظامی آن، علی رغم زنده بودن خاطرات دردناک جنگ هشت ساله با عراق در افکار مردم، ‏بیلان قابل اعتمادی ازتدارکات دفاعی و توان و ظرفیت واقعی مقابله با دشمن و یا دشمنان خارجی به آنها ‏عرضه نمیکنند. ‏

در عرصه دفاع از حدود ملی ایران، بنظر میرسد که اصل ایجاد قدرت مقابله و جنگ با مهاجمان احتمالی با ‏ظرفیتهای موسوم به حمله متقابل و تلافی جویانه( که عمدتا عامل بازدارنده اند) ظاهرا یکی شده و در این ‏زمینه نیز آنچه گفته میشود از مرز شعارهای تبلیغاتی فراتر نمیرود. منجمله بعنوان تهدید دشمن گفته میشود که ‏در صورت حمله به ایران بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت! اولا در صورت وقوع هر ‏جنگی در منطقه افزایش قیمت نفت اجتناب ناپذیر است ولی این افزایش بها تنها چند روز دوام خواهد کرد- ‏چنانکه در جنگ شش روزه اعراب اسراییل، انقلاب سال 1357 ایران، دو جنگ امریکا و متحدان آن کشور ‏علیه عراق در سالهای 1990 و 2003، چنین شد. از این لحاظ بدلیل گذرا بودن تغییرات قیمت و تاثیر محدود ‏آن بر اقتصاد جهانی (و حتی در شرایط دوام آن نیز) افزایش قیمت نفت با هر توجیه، سلاح بازدارنده جنگ ‏در جهت ایران نیست! ثانیا در صورت بروز جنگ و قطع صادرات نفت ایران، بالا یا پایین رفتن قیمت آن چه ‏حاصلی برای مردم ایران خواهد داشت؟ ‏

همچنین گفته میشود که در صورت حمله نظامی به ایران تنگه هرمز را مسدود خواهند ساخت. در صورت ‏توفیق در مسدود ساختن تنگه هرمز، بازگشائی آن تنها به 2 تا 3 روز وقت نیازمند است!‏

گفته میشود که در صورت هجوم نظامی به ایران اسرائیل هدف قرار خواهد گرفت. در حال حاضر ایران ‏حتی یک فروند بمب افکن دور پرواز نیز در اختیار ندارد که به کمک آن بتواند خاک اسرائیل را هدف قرار ‏دهد. به این دلیل چنانچه هدفگیری اسرائیل از درون خاک ایران تدارک شود تنها وسیله قابل استفاده در هجوم ‏بان کشور موشکهای شهاب اند. با توجه به بعد مسافتی بالغ بر 1000 کیلومتر مابین نقطه پرتاب در ایران تا ‏هدف احتمالی در درون اسرائیل، موشک شهاب تنها قادر به حمل کلاهک کوچکی در حدود چند صد کیلوگرم ‏مواد انفجاری متعارفی است که در بهترین شرایط، انفجار آن تنها میتواند به تخریب چند خانه بیانجامد. این در ‏شرایطی است که موشک یا موشکهای پرتاب شده از توری دفاع ضد موشکی امریکا ( سیستم پاتریوت که در ‏اسراییل و تمامی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مستقر شده اند) و همچنین دفاع موشکی اسرائیل ‏موسوم به تیر با موفقیت عبور کرده و در خاک آن کشور فرود آیند.تجربه حملات موشکی صدام به اسرائیل ‏در این زمینه برای همه ناظران قابل دسترسی و مرور است. بعلاوه هزینه سنگین پرتاب موشکهای شهاب با ‏قابلیت تخریب محدود در خاک دشمن این سلاح را بیشتر به یک وسیله نمادین تبدیل کرده و توجیه نظامی ‏بکار گیری آنرا با کلاهک انفجار متعارفی با تردید روبرو میسازد. این سلاح زمانی موثر است که در خرج ‏انفجاری آن مواد غیر متعارفی نظیر بمبهای شیمیائی تعبیه شود. حال آنکه در مورد بکار گیری سلاحهای ‏کشتار جمعی ایران بدفعات اعلام داشته که نه چنین سلاحهائی را در اختیار دارد و نه بکار گیری آنرا مشروع ‏میداند. در صورت استفاده از سلاح شیمیائی توسط ایران علیه اسرائیل و یا هر هدف دیگری در منطقه ـ ‏منجمله نیروهای امریکائی مستقر در خاک عراق- بکار گیری سلاحهای تاکتیکی اتمی توسط نیروهای ‏خارجی علیه هدفهائی در درون خاک ایران کاملا محتمل بنظر میرسد.‏

گزینه دیگر هدف قراردادن خاک اسرائیل با خمپاره از مناطق شیعه نشین لبنان است. حتی اشاره به این ‏گزینه، بعنوان عامل پدافندی و بازدارنده ی ملت و کشور بزرگی چون ایران تحقیری است بزرگ! ‏

واقعیت این است که طی 20 سال گذشته و از پایان جنگ ویرانگر با عراق به این سو، علی رغم تبلیغات ‏فراوان در داخل و خارج از ایران دایر بر تبدیل شدن کشور به یک قدرت منطقه ای، در مورد تقویت واقعی ‏نیروهای دفاعی ایران سهل انگاری های جدی صورت گرفته است. منجمله در زمینه تامین دفاع هوائی کشور ‏بجای ایجاد پوشش قابل اطمینان و بخدمت گرفتن هواپیماهای شکاری مدرن، هواپیماهای رهگیر، هواپیماهای ‏قادر به جنگ الکترونیکی و در اختیار گرفتن بمب افکنهای میان برد و دور پرواز و هواپیماهای حمل و نقل ‏نظامی و سوخت رسان و در مجموع شکل دادن به یک نیروی هوائی کار امد و موثر، تنها به خرید تعداد ‏محدودی هواپیمای نظامی میگ و سوخوی روسی و چینی بسنده شده و در کنار آن تعدادی از هواپیماهای ‏بازمانده از چهل سال پیش نیروی هوائی نیز که زمانی قدرتمند ترین نیروی منطقه و یکی از چهار نیروی ‏هوائی بزرگ و مدرن جهان بود تعمیر و نگهداری شده اند. نا گفته نماند که در این فاصله صنایع هوا فضائی ‏ایران نیز با استفاده از قطعات چند فروند هواپیمای اف 15 اسقاطی و میگ، دو فروند هواپیمای مدرن اذرخش ‏نیز تولید کرده اند! در نتیجه بدلیل غفلت در ایجاد یک نیروی هوائی مدرن و کارامد ( واحد های پرنده و ‏متحرک) دفاع از آسمان ایران به واحد های موشکی (واحد های ثابت) سپرده شده است. ظرفیت موشکی ‏ایجاد شده نیز در بخش تهاجمی فاقد قدرت تخریب بازدارنده و در بخش دفاعی فاقد قدرت پوشش کافی است. ‏در نتیجه دفاع از آسمان پهناور ایران محدود به چند واحد نظامی و تاسیسات اتمی شده و بقیه کشور عملا به ‏امان خدا رها گردیده است. وجود این نقاط ضعف دفاعی موجب شد که دو سال پیش دولت ایران با عجله ‏وهزینه کردن یک میلیارد دلار به خرید 29 واحد موشک ضد هوائی سام بود ( ام تور-1 ) مبادرت ورزیده و ‏واحد های مربوط را در اطراف تاسیسات اتمی مستقر سازد- اقدامی که بعد سیاسی آن در جهت جلب حمایت ‏روسیه بیشتر مورد توجه قرار گرفت تا کار امدی آن در جهت حفظ منافع و امنیت ملی ایران.‏

داستان تجهیز نیروی دریایی و حتی نیروی زمینی ایران نیز، بخصوص با توجه به در اختیار گرفتن تجهیزات ‏مدرن از سوی اغلب کشورهای همسایه طی دو دهه گذشته، چندان متفاوت با تجهیزات وقدرت نیروی هوائی ‏موجود ایران نیست در عین حال که نیروی دریائی و یا زمینی وظیفه دار مسئولیتهای جنگی متفاوت اند و ‏پیش گیری از هجوم هوائی دشمن و ممانعت از انهدام تاسیسات ایران بر عهده نیرو و پدافند هوائی است.‏

این قابل درک است که ایران با تحریم نظامی غرب روبرو است و در نتیجه قادر به تامین وسایل مدرن نظامی ‏نیست. در عین حال اتخاذ سیاست خارجی چالشی و در پیش گرفتن هنجارهای خصمانه در منطقه که ادامه ‏تحریمها را تسهیل ساخته و امنیت ایران را عملا در خطر قرار داده نیز برای خیل عظیمی از مردم ایران قابل ‏توجیه نیست. دولت ایران با اتخاذ سیاستهای خاص همواره با بی اعتمادی گروه کثیری از همسایگان و متحدان ‏غیر منطقه ای آنها روبرو بوده است بدون آنکه ظرفیت دفاع از خود و قدرت دفع خطر دشمنان خود خریده را ‏فراهم آورده باشد. در نتیجه اتخاذ این سیاستها ورفتارها منافع و امنیت ملی ایران تحت الشعاع مصالح ‏گروهی و فردی در داخل حاکمیت ایران قرار گرفته است. ایران عملا در محاصره 15 کشور همسایه قرار ‏دارد که بجز 2 یا 3 همسایه با بقیه دارای اختلاف در تعیین حدود آب و خاک است. چنین کشوری مجبور به ‏داشتن نیروی های سه گانه قدرتمند برای دفاع از حدود و امنیت ملی است. دفاع از امنیت ملی نیز تنها با تکیه ‏بر شعار و یا در بهترین شرایط بکار گیری ابزارهای نمایشی نظیر تولید انبوه ( 2 فروند) هواپیمای آذزخش ‏ممکن نیست. نتایج جنگ ویرانگر با عراق ناکارامدی این قابلیتها نمادین را نشان داد. درصورت بروز ‏برخوردی دیگر از آن دست- که این روزها خطر آن جدی تر از پیش احساس میشود- اهمال نا بخشودنی ‏مسئولان دفاع از امنیت ملی ایران یکبار دیگر آشکار خواهد شد و متاسفانه در چنین صورتی همچنان این ‏مردم اند که با جبر پرداختن تاوان اهمال مسئولان را بگردن میگیرند. ‏

‏ ‏