غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضاییه با تاکید مجدد بر ممنوع‌التصویر بودن خاتمی، خبر داد که دو سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان پس از دادن “تعهد کتبی” مبنی بر عدم انتشار اخبار و تصویر خاتمی، رفع توقیف شده‌اند.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی پیرامون رفع توقیف دو وب‌سایت جماران - نزدیک به حسن خمینی - و بهارنیوز - نزدیک به محمدرضا عارف - پس از انتشار تصاویر محمد خاتمی گفت: “برخی از خبرگزاری‌ها احیانا مطالبی را منعکس کردند و توسط دادستان این رسانه‌ها توقیف شده‌اند و بعد آمدند تعهد دادند و گفتند که ما برداشتمان چیز دیگری بود و با تعهدی که دادند رفع توقیف شدند”.
دو وب‌سایت جماران و بهارنیوز اقدام به انتشار گزارش تصویری مراسم تشییع جنازه و بزرگداشت صادق طباطبایی کرده بودند که محمد خاتمی در آن نمازمیت خوانده بود. این دو سایت به دلیل انتشار این تصاویر و همچنین فیلم‌هایی از استقبال مردم اردکان از خاتمی در مراسم ترحیم خواهرش، توقیف شده بودند. ایرنا - خبرگزاری رسمی دولت - نوشته بود که دادستانی تهران از کمیته جرایم سایبری خواسته بود که این دو سایت را مسدود کند.
۲۴ ساعت پس از انتشار این تصاویر اما هر دو سایت پس از حذف عکس و فیلم، رفع توقیف شدند. خبرگزاری میزان - وابسته به قوه‌قضاییه - در این زمینه نوشته بود که دادستان تهران بعد از حضور مدیر سایت جماران در دادسرا و سپردن تعهد مبنی بر رعایت دستورات قضایی، دستور رفع فیلتر این سایت را صادر کرده است.
به گفته‌ی سخن‌گوی قوه‌قضاییه “دستوری که مقام قضایی و دادستان تهران صادر می‌کند به قوت خود باقی است تا اینکه تغییری حاصل شود یا آن دستور لغو شود. همچنین دستوری که دادستان تهران داده است به قوت خود باقی است”.
اژه‌ای دو هفته پیش در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون “دستور قوه‌قضاییه به رسانه‌ها برای نام نبردن از رییس جمهور دولت اصلاحات”، گفته بود: “در مورد فرد مورد نظر نیز دستور داده شد که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب او را منعکس و منتقل کنند، این دستور همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد”.
او اضافه کرده بود: “در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آن‌ها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آن‌ها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد”.
با این حال، ابتدای هفته جاری علی مطهری، نماینده مجلس، در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای برای ممنوع‌التصویری خاتمی نداشته، بلکه “صرفا زمان آقای جلیلی یک نامه‌ای از دبیرخانه شورای عالی امنیت به وزارت ارشاد نوشته شده که آن هم به معنای مصوبه نیست”. این نماینده مجلس همچنین خبر از آن داده بود که یک عضو شورای عالی امنیت ملی در این‌باره به او گفته: “اصلا در این شورا چنین موضوعی مطرح نشده است و مصوبه‌ای در این باره وجود ندارد”.
مطهری اضافه کرده بود که خود نیز پیش از این و هنگامی که عضو هیات نظارت بر مطبوعات بوده از شورای عالی امنیت ملی درباره نامه با امضای جلیلی سوال پرسیده که آیا خاتمی نیز ممنوع‌التصویر است یا خیر و پاسخ این نهاد منفی بوده است: “در آن زمان بنده عضو هیات نظارت بر مطبوعات بودم و از آن‌ها پرسیدم که آیا خاتمی هم ممنوع التصویر است و آن‌ها هم گفتند خیر، این فقط شامل آقایان موسوی و کروبی است”.
خبر ممنوعیت انتشار اخبار یا تصاویر مربوط به محمد خاتمی، رییس‌جمهوری اسبق، چند هفته پیش و در دیدار عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با مدیران رسانه‌ها به آن‌ها ابلاغ شد. دولت‌آبادی در این جلسه خطاب به مدیران مسوول روزنامه‌ها گفت که حق انتشار تصویر و یا خبری از محمد خاتمی را ندارند. جلسه‌ای مشابه این نیز، دو هفته بعد با مدیران مسوول سایت‌های خبری داخل برگزار و تذکر مشابهی به آن‌ها نیز داده شده بود.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تازگی در گفت‌وگویی با روزنامه جمهوری‌اسلامی ضمن تایید این خبر، گفته بود محمود دعایی، مدیرمسوول روزنامه اطلاعات، در اعتراض به این دستور، گفته بود: “اولا نمی‌توانید این کار را بکنید و ثانیا چرا این‌گونه می‌کنید”.
گفته می‌شود دادستان تهران به دعایی پاسخ داده: “شما نماینده ولی‌فقیه در موسسه اطلاعات و آدم محترمی هستید، ولی اگر از این دستور تخطی کنید با شما هم برخورد و شخصا توقیف می‌کنم”.
علی مطهری در سخنان خود از رسانه‌ها خواسته بود به این محدودیت توجه نکنند و اخبار و تصاویر مربوط به خاتمی را منتشر کنند. با وجود دعوت مطهری، هیچ‌کدام از وب‌سایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به اصلاح طلبان این بخش از سخنان او را پوشش ندادند. این رسانه‌ها همچنین به جای استفاده از نام خاتمی، از عبارت “یک شخصیت سیاسی” استفاده کردند.
