رییس سازمان زندانها که با وجود گزارش نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و همچنین خانواده های زندانیان پیش از این مدعی شده بود “شکنجه” در زندانهای جمهوری اسلامی “دروغ شاخدار” است طی اظهاراتی بار دیگر گزارش های بین المللی درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را رد کرد.
غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و اعمال شکنجه در زندانها ادعا کرد که “دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی خلاف واقع نظام را متهم می‌کنند در حالی که در زندانهای ایران تاکید جدی بر رعایت حقوق شهروندی است.”
وی که در نشست شورای قضایی استان سمنان سخن می گفت با بیان اینکه “بر اساس فتوای بزرگان دین، حبس خود نوعی شکنجه است” درباره وضعیت زندانیان در زندانهای مختلف کشور گفت: “هیج جای زندانهای کشور بر من پوشیده نیست و رعایت حقوق شهروندی و مراعات وضعیت زندانیان را یک وظیفه و تکلیف بر خود می‌دانیم.”
او هفته گذشته نیز طی گفت و گویی با وبسایت باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیما و نزدیک به نهادهای امنیتی نظامی اعلام کرده بود که “در ایران زندان انفرادی نداریم و زندانهای کشور به صورت گروهی بوده و اصلا زندان انفرادی نداریم و تنها در زمان تحقیق و کشف جرم برای معدود افراد در جرایم سازمان یافته و خشن آن هم در دوران کوتاه مدت و بنا به دستور مقامات قضایی در زندان انفرادی نگهداری می‌شوند.”
وی مردادماه سال گذشته هم در مصاحبه با خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی گفته بود که “بنده به عنوان رئیس سازمان زندانهای کل کشور می گویم که هیچگونه زندان و بازداشتگاه اعلام نشده ای در ایران که تحت پوشش سازمان زندانها باشد وجود ندارد.”
او همچنین اعمال شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی را رد کرده و مدعی شده بود که “شکنجه در زندانهای ایران یکی از دروغ‌های شاخ دار است. در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه معنا و مفهوم ندارد و این از افتخارات زندانها است. وظیفه ما اصلاح و تربیت زندانی است. شکنجه در زندانهایی انجام می شود که توسط پلیس اداره شده و دائما زندانی در حال بازجویی است ولی در ایران زندانها توسط پلیس و قاضی اداره نشده و به صورت مستقل زیر مجموعه سازمان زندانها و تحت نظارت قوه قضائیه است.”
ادعاهای اخیر رییس سازمان زندان های جمهوری اسلامی در حالی مطرح شده که بنابر گزارش سازمان ملل و همچنین سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، جمهوری اسلامی از جمله حکومت هایی است که بصورت گسترده حقوق بشر را نقض می کند.
همچنین در چند سال اخیر در این ارتباط گزارش های مختلف و مستندی درباره نگهداری زندانیان در زندان انفرادی، گرفتن اعتراف از زندانیان با اعمال زور و شکنجه، وجود زندانهای مخفی، افزایش صدور و اجرای اعدام و قطع عضو، بازداشت ها و صدور احکام غیرعادلانه برای فعالان مدنی از سوی دستگاه قضایی، فشار بر آنها و خانواده های زندانیان و همچنین وجود زندانهایی خارج از حیطه دستگاه قضایی و تحت نظر نهادهای امنیتی نظامی منتشر شده است.
در همین حال بنا بر این گزارش ها سازمان ملل متحد با بحرانی خواندن وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، گزارشگر ویژه ای برای بررسی و رسیدگی به موارد مطروحه در گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر منصوب کرد که تاکنون مقامات جمهوری اسلامی از سفر وی به کشور جلوگیری کرده اند.
“احمد شهید” گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز تاکنون در چند گزارش بصورت مستند، پس از گفت و گو با تعداد زیادی از زندانیان سیاسی ـ–عقیدتی جمهوری اسلامی و فعالان حقوق بشر در چند گزارش به موارد نقض آشکار حقوق بشر در جمهوری اسلامی، از زمان بازداشت تا رهایی از زندان پرداخته است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در اسفند ماه سال گذشته با توجه به اینکه بحران نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و مقامات کشور از ورود گزارشگر ویژه ممانعت می کنند برای یک سال دیگر ماموریت احمد شهید را تمدید کرد.
با این حال علاوه بر عدم پذیرش ناظران بین المللی برای حضور در کشور و بررسی موارد نقض حقوق بشر در دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی نظامی و زندانها، مقامات جمهوری اسلامی در سالهای گذشته و به ویژه در چندسال اخیر بطور سازمان یافته و هماهنگ گزارش های نهادهای بین المللی در این باره را رد می کنند تا جایی که صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه آخرین گزارش احمد شهید را “کذب و خلاف واقع” خواند.
رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این باره همچنین گفته بود: “متاسفانه حقوق بشر ابزاری در دست غربیها و به ویژه آمریکا برای تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقل است… اوضاع حقوق بشری غرب به‌قدری تنزل کرده که اینک تقریبا تمام مردم کشورهای دنیا می‌دانند که غربیها در ادعاهای حقوق بشری خود صادق نیستند.”
فروردین ماه سال جاری نیز حجت الاسلام سید ابراهیم رییس الساداتی، معاون اول صادق لاریجانی طی اظهاراتی با دفاع از سیستم قضایی و قانون مجازات اسلامی گفت: “برخلاف نظر غربیها در نظام قضایی ایران تناسب بین جرم و مجازات کاملاً وجود دارد و حیات طیبه انسان را در گرو اجرای قانون اسلام می‌دانیم.”
وی همچنین ادعا کرده بود که “امروز نظام اسلامی ایران در جایگاه مدعی حقوق بشر قرار گرفته و غربیها در جایگاه متهم هستند.”
اردیبهشت ماه سال گذشته نیز محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج و از کسانی که در موارد زیادی به نقض حقوق بشر و شکنجه بازداشت شدگان در پرونده های مختلف متهم بوده و حتی به عنوان مجرم شناخته شده است طی اظهاراتی مدعی شده بود که “ما چیزی به نام حقوق بشر در جهان نداریم، چرا که آنها از حقوق ظالمان دفاع می کنند”.
فرمانده بسیج در همایش ائمه جماعات استان قم در این باره تاکید کرده بود که “نهاد حقوق بشری در دنیا نداریم، همه آنها حقوق ظلم و ظالمین هستند و این نهادها را برای فریب مردم دنیا درست شدند. حوادث اخیر کشورهای اسلامی ثابت کرده است که چیزی به نام حقوق بشر در دنیا وجود ندارد.”
آیت الله علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی در مردادماه ۱۳۸۳ از مسئولان تحت نظرش خواسته بود تا “در مسایلی همچون حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، مبارزه با تروریزم، حقوق زنان، برابری دولت ها، ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار جمعی و انرژی هسته ای ما باید مدعی باشیم نه غربی ها چرا که مواضع ما کاملاً بحق است و باید در همه مجامع و مراودات، با اعتماد به نفس کامل و از موضعی تهاجمی و فعال، این مواضع اصولی را به طور مستمر بیان کرد و سلطه گران را با چالش هایی جدی روبرو کرد.”
