“حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” طرحی است که این روزها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد؛ طرحی که همزمانی آن با اسیدپاشی‌های اصفهان باعث بروزنگرانی‌هایی شده و از سوی دیگر، یک قوه با آن مخالف است و قوه دیگر هم موافقت کامل ندارد. وزیر کشور در نامه‌ای نظر مخالف دولت را به رییس مجلس اعلام کرده و معاون فرهنگی قوه‌قضاییه هم آن را واجد نقص‌هایی دانسته است.
توطئه‌ای علیه طرح مجلس؟
پیش از این یکی از نمایندگان مجلس، اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان را به “سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و صهیونیستی” نسبت داده بود و حالا یک عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان آن را توطئه‌ای علیه طرح در دستور کار مجلس دانسته است.
حسینعلی حاجی دلیگانی می‌گوید: “در سال‌های اخیر موردی از اسیدپاشی در اصفهان اتفاق نیفتاده است، حالا چطور می‌شود که دقیقا همزمان با بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس این اتفاق افتاده است.”
به اعتقاد این نمانیده مجلس، “فرد یا افرادی تحریک شده به صورت هدفدار چنین اقدامی را مرتکب شده‌اند تا بتوانند به موضوع امر به معروف خدشه وارد کنند. افرادی که به آنها اسیدپاشی شده از نظر حجاب وضعیت ناهنجاری نداشتند اما کسانی که دست به این اقدام زده‌اند می‌خواستند به نوعی موضوع امر به معروف را تحت تاثیر قرار دهند.”
روز یکشنبه، هنگام بررسی این طرح در مجلس نیز وقتی معاون تقنینی معاونت پارلمانی رییس‌جمهوری به ماده 2 ایراد گرفت و به اسیدپاشی‌ها اشاره کرد، مورد اعتراض یک نماینده مجلس قرار گرفت. در این ماده آمده است که امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است. محمدرضا خباز ضمن پیشنهاد حذف کلمه “واداشتن”، ایراد گرفت که “شاهد بودیم که چه اتفاقی در اصفهان افتاد، اخیراً اسیدپاشی روی صورت خانم‌ها در اصفهان شروع شده است، ما هم بدحجابی را تأیید نمی‌کنیم، ولی رفتار بازدارندگی سبب می‌شود تا از حیز انتفاع ساقط شود.”
او عنوان کرد: “واداشتن یک کار اجرایی بوده و آیا احتمال نمی دهید که این اقدام باعث بروز مشکل در جامعه شود؟”
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ، وقایع اسیدپاشی اصفهان را توطئه علیه یک خانم محجبه دانست و به خباز گفت که نباید در این زمینه خلط مبحث صورت گیرد. این ماده در نهایت با ۱۲۴ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه روز یکشنبه تصویب شد.
اما این تمام مخالفت دولت نیست. چرا که در همین روز سخنگوی وزارت کشور از نامه عبدالرضا رحمانی فضلی به رییس مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گفته حسینعلی امیری، وزیر کشور در این نامه، نظرات کارشناسی این وزارتخانه را گنجانده و امیدوارست تا “با نظر مساعد مجلس و هیات رییسه این طرح به کمیسیون مشترک بازگردد”.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: “هیچ تردیدی در مورد توجه به امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد و نه تنها به عنوان تکلیف اداری، بلکه به عنوان واجب شرعی بر خود فرض می دانیم که آن را اجرایی کنیم. اما در باره راهکارهای اجرایی کردن و اثربخش بودن این طرح نظراتی داریم.”
دیروز، دوشنبه، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی هم ضمن اظهارنظر در مورد اسیدپاشی‌ها، اشاره‌ای به طرح در دستور کار مجلس داشت. مرتضی میرباقری عنوان کرد: “ در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قوانین بالادستی وجود دارد و برای فعالیت در این زمینه به قانون جدیدی نیاز نداریم. اگر تشخیص دهیم که اتفاقاتی که در صحن مجلس در زمینه این طرح رخ می‌دهد نیازمند اصلاحاتی است، دولت وارد عمل می‌شود.”
او اضافه کرد: “ در صورتی که این طرح بار مالی داشته باشد شورای نگهبان با آن مخالفت می‌کند در زمینه حقوقی نیز افرادی مانند معاون حقوقی رئیس جمهور، حضور دارند و مباحث لازم را مطرح می‌کنند. در کل در زمینه امر به معروف و نهی از منکر نیازی به چنین طرح‌هایی نیست.”
اما در ضلع سوم قوای سه‌گانه کشور، معاون فرهنگی قوه قضاییه هم اظهارنظری درباره اسیدپاشی و طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” داشت. هادی صادقی عنوان کرد که “اسیدپاشی کار گروه های مومن و معتقد نیست. چنین اتفاقی را به امر به معروف و نهی از منکر پیوند نزنید. مخصوصا اینکه هنوز چیزی مشخص نشده است. تبلیغات منفی دشمنان در مقابل این فریضه وجود دارد تا آن را زیر سوال ببرند.”
او گفت: “اسیدپاشی خود منکر بزرگی است و روش امر به معروف نیست. ضمن اینکه گروه هایی که ما می شناسیم و اعتقادات اسلامی دارند، هیچگاه مرتکب این کارها نمی شوند. مگر اینکه گروه ناشناخته‌ای باشند. هر فردی که اندکی از شرع بداند، قطعا با اسیدپاشی امر به معروف و نهی از منکر نمی کند.”
معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره طرح مجلس برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم گفت: “ کلیت طرح مجلس خوب است و ما از آن حمایت می کنیم. اما نقص هایی هم به آن وارد است. مثلا اینکه چند وزارتخانه و سازمان مختلف دراین طرح دیده شده اند، اما قوه قضاییه تنها یک نماینده دارد. در صورتی که از دادستانی، معاونت اجتماعی، معاونت فرهنگی و سازمان بازرسی باید در این قانون و ستاد نماینده داشته باشند. امیدواریم مجلس این موضوع را در صحن اصلاح کند.”
نگرانی از تصویب طرح مجلسیان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کردند. نمایندگان در حالی با ۱۵۶ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع این طرح را مصوب کردند که دولت بارها مخالفت خود را با مواد مطرح شده در این طرح اعلام کرده است. بر اساس این طرح هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای امر به معروف شود و کسانی که با آمران به معروف برخورد کنند سخت‌گیرانه مجازات خواهند شد.
تاکنون ۴ ماده این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است. در ماده اول، معروف و منکر این گونه تعریف شده است: هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
در تبصره این ماده هم آمده است: در مورد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل است.
ماده ۲ هم می‌گوید که امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است. براساس ماده ۳ این طرح، امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد. همچنین براساس ماده ۴، مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی ، زبانی ، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت خواهد بود، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند.
ماه‌هاست که تاکید بر امر به معروف و نهی از منکر از سوی تندروها و مقامات مذهبی در ایران شدت گرفته است. علاوه بر تجمع شماری از افراد مقابل وزارت کشور در اعتراض به وضعیت حجاب، انصار حزب الله نیز از ابتدای تابستان اصرار بر راه‌اندازی گروه‌های سیار امر به معروف و نهی از منکردر سطح پایتخت دارد که البته با مخالفت وزارت کشور مواجه شده است.
اسیدپاشی‌های اصفهان از آن‌جایی که به مساله حجاب منتسب شده ، نگرانی‌ها در مورد رواج بیشتر دخالت در حوزه شخصی شهروندان به بهانه امر به معروف و نهی از منکر را بیشتر کرده است.
