تسلط نزدیکان دولت بر ایران خودرو

نویسنده
اردلان صیامی

» مجلس بررسی می‌کند

واگذاری شرکت پرسابقه “ایران خودرو” در قالب واگذاری به شرکت “سایپا” که مدیریت‌اش را دوستان رئیس دفتر دولت بر عهده دارند حساسیت اصولگرایان را برانگیخته است.

رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس از بررسی موضوع “ورود یک جریان انحرافی” به صنعت خودروسازی کشور در جلسه هفته آینده این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی صادق در این باره گفت: “صنعت خودروسازی یکی از مباحث مهم و مورد توجه کمیسیون صنایع مجلس است و به همین دلیل مسائل مربوط به این صنعت با جدیت در کمیسیون پیگیری می‌شود”.
وی افزود: “در حال حاضر نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابی خود به سر می‌برند ولی در جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع موضوع جریان انحرافی در صنعت خودروسازی طرح خواهد شد”.
به گفته صادق بحث ادغام شرکت‌های خودروسازی به این صورت که سایپا در ایران خودرو و یا گروه بهمن در سایپا ادغام شود، مطرح نیست.
کیهان دیروز  در خبری با تیتر “ایران خودرو و سایپا در آستانه تصرف توسط جریان انحرافی” نوشت: “در حالی که به دلیل طرح مسأله ادغام، وزارتخانه های صنعت و معدن و رفاه بدون وزیر به کار خود ادامه می دهند، جریان انحرافی که از سال گذشته برنامه گسترده ای برای تصاحب سهام خودروسازان کشور طرح ریزی کرده بود، در حال تکمیل برنامه های خود است”.
به نوشته این روزنامه، پیش‌تر “شرکت خودروسازی سایپا به شرکت سرمایه گذاری سایپا واگذار شده و مدیریت یکی از نزدیکان رئیس دفتر رئیس جمهور در این شرکت مادام العمر شده است”.
کیهان، عرضه سهام شرکت خودرو سازی ایران خودرو در بورس را ناشی از “هماهنگی کامل” با جریان انحرافی در دولت توصیف کرده و با تاکید براینکه این اقدام به منظور واگذاری کامل به گروه سایپا صورت گرفته، نوشته است: “در صورت تصاحب سهام عرضه شده در بورس از سوی گروه سایپا… باید پذیرفت که صنعت خودروسازی ایران با هماهنگی سیاسی و با کمترین هزینه در اختیار یک گروه خاص قرار گرفته است”.
روزنامه ای که توسط نماینده ولی فقیه قرار اداره می شودهمچنین خبر داده است که “تکاپوی گروه انحرافی برای تسلط بر صنعت خودروسازی در مجلس بررسی می شود؛ زیرا برخی از سرکرده های گروه انحرافی در تلاش هستند تا با ورود به صنعت خودروسازی کشور، به فعالیت های ناسالم اقتصادی با اهداف خاص سیاسی بپردازند.”

 فروش ایران خودرو به سایپا که مدیریت‌اش زیر نظر افراد نزدیک به رحیم مشایی (رئیس دفتر دولت) قرار دارد در حالی است که سال گذشته نیز 18درصد سهام ایران خودرو به شیوه ای غیرمعمول و برغم اعتراض شورای دولتی رقابت، به کارکنان ایران خودرو واگذار شد و در واقع این خودرو ساز به خودش فروخته شد؛ تا آنجا که دکتر پژویان، رییس شورای رقابت اعلام کرد : “اگر تشخیص دهیم سهام ایران خودرو در یک گروه که به دولت وابسته است متمرکز شده، به راحتی آنها را وادار می‌کنیم سهام را دوباره بفروشند. تا زمانی که این گزارش سازمان بورس درباره خریداران مشترک و نحوه معامله بلوک ایران خودرو داده نشود، نمی‌توان نظری درباره درستی این معامله داد. ولی یکسال گذشت و معامله ابطال نشد. در واقع نهادهای نظارتی اینگونه که بر سر تصاحب این دسته از سهام داران خودرو به میدان آمده‌اند نیامدند.

از سوی دیگر این روزها که بنزین با قیمت آزاد به مردم عرضه می شود توقع ماشین ارزان با کیفیت، بیش از گذشته به چشم می آید. کارشناسان می گویند همان طور که در دنیا مرسوم است اگر بنزین گران باشد اتومبیل ارزان می شود ولی درایران هم اکنون، هم بنزین گران است هم خوردو و این مقایسه بر نارضایتی‌ها می افزاید.

 در این میان، وزارت بازرگانی تغییر تعرفه واردات خودرو را امسال نیز تغییری نداد. این در حالی است که به نوشته خبرآن‌لاین،  تمام آمارهای دولتی نشان می‌دهد رضایت مشتریان از خودروهای داخلی در کمترین حد خود قرار دارد. مجلس ابتدای امسال برای نشان دادن فعالیت‌هایش در توجیه تثبیت تعرفه، قانون ارتقای کیفیت را تصویب کرد اما هنوز هیچ گزارشی از آن منتشر نشده و معلوم نیست خودروسازان چه مذاکراتی داشته‌اند که بتوانند تعرفه 90 درصدی فعلی را که در عمل با هزینه‌های شماره‌گذاری و غیره به 110 درصد می‌رسد، حفظ کنند اما می‌توان با اطمینان گفت امسال آنها علاوه بر ادعای اشتغال‌زایی همیشگی که دارند، هزینه‌های افزایش بهای تمام شده ناشی از هدفمند شدن یارانه‌ها را به یاد مجلس و وزارت صنایع خواهند آورد واین احتمال می رود که خودروی داخلی باز گران شود.

 ناظران اقتصادی می گویند گردانندگان این صنعت، نگرانی زیادی ندارند چرا که سال گذشته علی‌رغم همین تعرفه بالا، وزارت صنایع با عدم تشکیل کمیته واردات خودرو، ثبت سفارش را محدود کرد؛ وزیر صنایع و معاونین‌اش هم در همه اظهارات شان از آزاد بودن واردات خودرو سخن می گفتند اما از تشکیل جلسات بررسی و ارسال آن به وزارت بازرگانی جلوگیری می‌کردند تا ثبت سفارش با محدودیت مواجه شود.

سایپا نیز که سال گذشته به خودش، مانند ایران خودرو، فروخته شده بود  وضعیتی مشابه دارد. این در حالی است که غیر از واگذاری پر ابهام این شرکت به کارمندان خودش به اسم خصوصی سازی، سرنوشت پیش فروش خودروی تیبا یا مینیاتور سابق که از نیمه 87  توسط سایپا پیش فروش شده بود هنوز مشخص نیست.

دراین رابطه رو نمایی خودروی مینیاتور به همراه تبلیغات فراوان صورت گرفت و در متن خبرهای متحد الشکل خبرگزاری ها که با موضوع رونمایی خودروی ملی گروه صنعتی سایپا توسط رئیس دولت  منتشر شد چند جمله به چشم میخورد:

“طراحی و تولید مینیاتور توسط کارشناسان داخلی انجام شده و قرار است پیش فروش این خودرو که قیمت آن کمتر از 10 میلیون تومان برآورد می‌شود همزمان با دهه فجر آغاز شود. در تولید خودروی کاملا ایرانی سایپا از 122 سازنده داخلی استفاده شده و 810 قطعه و مجموعه برای تولید آن طراحی و تولید شده است”.
 خبرآن‌لاین در این باره نوشت: “به نظر می رسد خواب شیرین مینیاتور تنها برای گروه سایپا تعبیر شده است و 12 هزار نفری که با وعده های شیرین حاضر به پیش خرید این خودرو شده اند همچنان باید در انتظار دریافت خودروی خود باشند، یا حاضر به تغییر سفارش خود به پراید و ریو شوند و یا درخواست پس گرفتن پول خود از سایپا را مطرح کنند که البته در این صورت بر اساس وعده های اولیه سودی هم به این پول تعلق خواهد گرفت که به ازای 8 ماه اول بعد از ثبت سفارش خرید 12 درصد و باقی دوره معدل 18 درصد محاسبه می شود”.
منابع خبری می گویند به فاصله یک سال از پیش فروش (در اسفند سال 88) با خریداران مینیاتور تماس گرفته و گفته شد می توانند خودروی پیش خریدی خود را یا پراید مدل سال 88 با 400 هزار تومان زیر قیمت بازار عوض کنند که البته تعدادی از خریداران اولیه مینیاتور تن به این خواسته دادند زیرا تأکید شده بود اگر نخواهید نظر خود را تغییر دهید معلوم نیست چه زمانی این خودرو به شما تحویل داده شود.