اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران با ارسال نامه ای به وزیر ارشاد دولت نهم، نسبت به گسترش و تشدید سانسور کتاب در ایران اعتراض کرد.
در این نامه که در تاریخ 30 بهمن 86 خطاب به وزیر ارشاد نوشته و در نیمه فروردین 87 در ماهنامه “صنعت نشر”، نشریه داخلی این اتحادیه منتشر شده است، بخشی از فشارها بر ناشران و نویسندگان برای اعمال سانسور و لغو مجوز کتاب های پیشتر انتشار یافته، ذکر شده است.
نامه اعتراض آمیز اتحادیه ناشران و کتابفروشان همزمان با تشدید برخوردها با نویسندگان و ناشران و همچنین جمع آوری کتاب هایی که وزارت ارشاد آنان را “کتاب های نامناسب” و “کتاب های منفی” می نامد، منتشر شده است.
هفت خوان کتاب
در نامه اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران که به امضای حسن کیائیان، رئیس یازدهمین دوره هیات مدیره این اتحادیه و مدیر نشر چشمه رسیده، ازهفت خوان پیش روی ناشران برای دریافت مجوز پیش از چاپ کتاب یاد شده است.
بر همین اساس “معطل ماندن کتاب هایی که ماه ها بلکه بیش از یک و نیم سال پیش برای دریافت مجوز انتشار به اداره کتاب تحویل داده شده است” به عنوان اولین مشکل ناشران برای دریافت مجوز کتاب ذکر شده است.مشکلی که محسن پرویز، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در زمان انتصاب به این سمت وعده رفع آن را داده بود.
در نامه اتحادیه ناشران “مواردی از گمشدن کتاب‌های تحویلی جهت دریافت مجوز، آن هم پس از هفته‌ها و ماه‌ها انتظار برای دریافت پاسخ” یه عنوان خوان بعدی ذکر شده است.
اگر چه از خوان های اول و دوم می توان به عنوان چوب لای چرخ صنعت نشر گذاشتن از سوی وزارت ارشاد نامبرد، اما آنچه اتحادیه ناشران از آن به عنوان “ابلاغ اصلاحیه های گشاده دستانه و چند باره” نام برده، اشاره ای صریح است به اعمال سانسور گسترده و چند باره در مورد کتاب قبل از چاپ.
اتحادیه ناشران همچنین بر اعمال فشار برناشران تاکید و از “احضار برخی ناشران و پس گرفتن مجوز انتشار کتاب هایی که تمامی مراحل دریافت مجوز را طی نموده‌اند و حتی یک یا چند نوبت نیز منتشر شده‌اند” به عنوان یکی دیگر از مشکلات ناشران یاد کرده است. آن هم در حالیکه وزارت ارشاد حاضر نیست حتی پس از طی همه مراحل و اعمال سانسور که به شکل حذف جملات و گاه بخشی از صفحات کتاب ها اعمال می شود، مجوز چاپ کتاب ها را صادر کند.در همین ارتباط در نامه اتحادیه ناشران می خوانیم: “عدم پاسخ سریع در مواردی به کتاب هایی که رفع ایراد شده و مجددا از سوی ناشر تحویل اداره مذکور گردیده است. به تجربه انتظار این است که ظرف یکی - دو روز با تطبیق موارد اصلاحی مجوز این کتاب‌ها صادر گردد. امری که در حال حاضر هیچ ضمانتی برای آن نیست و در این مرحله نیز دیده شده کتاب‌هایی ماه‌ها بلا جواب مانده‌اند”.
”عدم اعلام وصول برخی کتاب‌هایی که مراحل دریافت مجوز کتاب و فرآیند چاپ و صحافی را طی کردند و تنها برای اطلاع اداره مربوطه ارائه شدند” و “عدم پاسخگویی به مراجعات یا مکاتبات همکاران ناشر ما تا حد بی‌توجهی به منزلت صنفی و کرامت انسانی ناشر و پدید آورندگان کتاب‌ها” نیز از دیگر مشکلاتی هستند که ناشران و نویسندگان با آن مواجه اند.
گسترش سانسور
افزایش بررسی و سانسور کتاب در حالی صورت می گیرد که هیچ ماده قانونی در این مورد در قانون اساسی یا قوانین موضوعه مجلس در سه دهه گذشته وجود ندارد وسانسور کتاب در ایران براساس یک مصوبه سال 67 شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می گیرد.
آن هم در حالی که خود شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در قانون اساسی یا قوانین موضوعه مجلس هرگز وجود خارجی نداشته و تنها براساس حکم رهبر جمهوری اسلامی به فعالیت خود ادامه می دهد. مجری سانسور کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
سیاهترین دوران سانسور کتاب تا قبل از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به دوره وزارت مصطفی میرسلیم در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مربوط می شد.
در آن زمان پس از انتصاب علی رضا مختار پور به ریاست اداره کتاب، این بخش به “اداره ویژه کتاب” تبدیل شد و سانسور کتاب علاوه بر آثار نویسندگان معاصر، دامن آثار کلاسیک ادبیات فارسی را نیز گرفت.
با این حال به گفته کارشناسان و بسیاری از ناشران و نویسندگان، طی نزدیک به 3 سال دوره وزارت محمد حسین صفار هرندی، سانسور کتاب و حذف فرهنگی ابعادی به مراتب گسترده تر یافته است. در نامه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز “یکی از دلایل پی گیری و نامه نگاری به مسئول بالاتر (وزیر ارشاد) مراجعات مکرر همکاران ناشر به این اتحادیه” ذکر شده که خود حاکی از گسترش تضییقات در زمینه نشر است.
اتحادیه ناشران همچنین با اشاره به لطمات مادی ومعنوی ناشی از این مشکلات، ارسال نامه و طرح مشکلات ناشران را وظیفه قانونی هیئت مدیره دانسته و از وزیر ارشاد خواسته تا دستور دهد “تمهیداتی فی المثل با تعیین هیئت سه یا پنج نفره با اختیارات تام” زیر نظر وزیر ارشاد اندیشیده شود تا “ناشران خسارت دیده و شاکی بتوانند بدون هراس از هیچ گونه تبعات منفی کار مشکلات مشخص و موردی خود را با این هیئت در میان نهند و به سرعت به داد آنها رسیدگی و احقاق حق شود”.
این خواست در حالی مطرح شده که صفار هرندی نه تنها قبل از وزیر شدن و در دوره سردبیری روزنامه کیهان، که حتی در نزدیک به سه سال وزارت خود بارها بر لزوم اعمال سانسور همه جانبه محصولات فرهنگی به ویژه کتاب و سینما تاکید کرده است.
وی چندی قبل در جلسه ای خصوصی با همفکران و حامیان دولت که بخش هایی از آن در هفته نامه صبح صادق به چاپ رسید بر اعمال سانسور کامل در مورد نشر کتاب تاکید کرد و گفت: “به یاد دارید که در حوزه کتاب چه اتفاق‌هایی افتاده بود.در این دوره به سختی یک نفر می‌تواند کتابی را پیدا کند که بگوید از آن مواردی است که می‌توان آن را به عنوان مورد منفی علم کرد، ولی پیدا می شود.بالاخره وقتی 53 هزار عنوان کتاب در سال چاپ می‌شود می‌توان جایی چیزی را پیدا کرد، ولی روال عوض شده است و مرکزیت کنترل کننده دغدغه و اعتقاد دارد”.
وی در این دیدار خود و همکارانش را دلداده سانسور معرفی کرد و با اشاره به اینکه “قبلا چنین اعتقادی وجود نداشت” گفت: “می‌گفتند به ما دستور داده‌اند که این کار را بکنیم.اما الان دلدادگی در پشت کار است.اصلا تحلیل‌های انتقادی قبل ما در حال حاضر به صحنه عمل آمده و به اجرا در می آید”.
پیش از این تعدادی از ناشران که وکالت آنان را شیرین عبادی بر عهده دارد با تهیه دادخواستی علیه اعمال سانسور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند اما با گذشت بیش از 14 ماه آن شکایت هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.