شکایت از سانسور به دلدادگان سانسور

شهرام رفیع زاده
شهرام رفیع زاده

اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران با ارسال نامه ای به وزیر ارشاد دولت نهم، نسبت به گسترش و تشدید ‏سانسور کتاب در ایران اعتراض کرد.‏

در این نامه که در تاریخ 30 بهمن 86 خطاب به وزیر ارشاد نوشته و در نیمه فروردین 87 در ماهنامه “صنعت ‏نشر”، نشریه داخلی این اتحادیه منتشر شده است، بخشی از فشارها بر ناشران و نویسندگان برای اعمال سانسور و ‏لغو مجوز کتاب های پیشتر انتشار یافته، ذکر شده است.‏

etehadienasheran.jpg

نامه اعتراض آمیز اتحادیه ناشران و کتابفروشان همزمان با تشدید برخوردها با نویسندگان و ناشران و همچنین ‏جمع آوری کتاب هایی که وزارت ارشاد آنان را “کتاب های نامناسب” و “کتاب های منفی” می نامد، منتشر شده ‏است. ‏

‎ ‎هفت خوان کتاب‎ ‎

در نامه اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران که به امضای حسن کیائیان، رئیس یازدهمین دوره هیات مدیره این ‏اتحادیه و مدیر نشر چشمه رسیده، ازهفت خوان پیش روی ناشران برای دریافت مجوز پیش از چاپ کتاب یاد شده ‏است.‏

بر همین اساس “معطل ماندن کتاب هایی که ماه ها بلکه بیش از یک و نیم سال پیش برای دریافت‏‎ ‎مجوز انتشار به ‏اداره کتاب تحویل داده شده است” به عنوان اولین مشکل ناشران برای دریافت مجوز کتاب ذکر شده است.مشکلی ‏که محسن پرویز، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در زمان انتصاب به این سمت وعده رفع آن را داده بود.‏

در نامه اتحادیه ناشران “مواردی از گمشدن کتاب‌های تحویلی جهت دریافت مجوز، آن هم پس از هفته‌ها و‎ ‎ماه‌ها ‏انتظار برای دریافت پاسخ” یه عنوان خوان بعدی ذکر شده است.‏

اگر چه از خوان های اول و دوم می توان به عنوان چوب لای چرخ صنعت نشر گذاشتن از سوی وزارت ارشاد ‏نامبرد، اما آنچه اتحادیه ناشران از آن به عنوان “ابلاغ اصلاحیه های گشاده دستانه و چند باره” نام برده، اشاره ای ‏صریح است به اعمال سانسور گسترده و چند باره در مورد کتاب قبل از چاپ.‏

اتحادیه ناشران همچنین بر اعمال فشار برناشران تاکید و از “احضار برخی ناشران و پس گرفتن مجوز انتشار ‏کتاب هایی که تمامی مراحل دریافت‎ ‎مجوز را طی نموده‌اند و حتی یک یا چند نوبت نیز منتشر شده‌اند” به عنوان ‏یکی دیگر از مشکلات ناشران یاد کرده است. آن هم در حالیکه وزارت ارشاد حاضر نیست حتی پس از طی همه ‏مراحل و اعمال سانسور که به شکل حذف جملات و گاه بخشی از صفحات کتاب ها اعمال می شود، مجوز چاپ ‏کتاب ها را صادر کند.در همین ارتباط در نامه اتحادیه ناشران می خوانیم: “عدم پاسخ سریع در مواردی به کتاب ‏هایی که رفع ایراد شده و مجددا از سوی ناشر‎ ‎تحویل اداره مذکور گردیده است. به تجربه انتظار این است که ‏ظرف یکی - دو روز با‏‎ ‎تطبیق موارد اصلاحی مجوز این کتاب‌ها صادر گردد. امری که در حال حاضر هیچ ‏ضمانتی‎ ‎برای آن نیست و در این مرحله نیز دیده شده کتاب‌هایی ماه‌ها بلا جواب‎ ‎مانده‌اند”.‏

‏”عدم اعلام وصول برخی کتاب‌هایی که مراحل دریافت مجوز کتاب و فرآیند چاپ و‎ ‎صحافی را طی کردند و تنها ‏برای اطلاع اداره مربوطه ارائه شدند” و “عدم پاسخگویی به مراجعات یا مکاتبات همکاران ناشر ما تا حد ‏بی‌توجهی به منزلت‎ ‎صنفی و کرامت انسانی ناشر و پدید آورندگان کتاب‌ها” نیز از دیگر مشکلاتی هستند که ‏ناشران و نویسندگان با آن مواجه اند.‏

‎ ‎گسترش سانسور‎ ‎

افزایش بررسی و سانسور کتاب در حالی صورت می گیرد که هیچ ماده قانونی در این مورد در قانون اساسی یا ‏قوانین موضوعه مجلس در سه دهه گذشته وجود ندارد وسانسور کتاب در ایران براساس یک مصوبه سال 67 ‏شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می گیرد.‏

آن هم در حالی که خود شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در قانون اساسی یا قوانین موضوعه مجلس هرگز وجود ‏خارجی نداشته و تنها براساس حکم رهبر جمهوری اسلامی به فعالیت خود ادامه می دهد. مجری سانسور کتاب ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.‏

سیاهترین دوران سانسور کتاب تا قبل از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به دوره وزارت مصطفی ‏میرسلیم در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مربوط می شد.‏

در آن زمان پس از انتصاب علی رضا مختار پور به ریاست اداره کتاب، این بخش به “اداره ویژه کتاب” تبدیل شد ‏و سانسور کتاب علاوه بر آثار نویسندگان معاصر، دامن آثار کلاسیک ادبیات فارسی را نیز گرفت.‏

با این حال به گفته کارشناسان و بسیاری از ناشران و نویسندگان، طی نزدیک به 3 سال دوره وزارت محمد حسین ‏صفار هرندی، سانسور کتاب و حذف فرهنگی ابعادی به مراتب گسترده تر یافته است. در نامه اتحادیه ناشران و ‏کتابفروشان تهران نیز “یکی از دلایل پی گیری و نامه نگاری به مسئول بالاتر (وزیر‎ ‎ارشاد) مراجعات مکرر ‏همکاران ناشر به این اتحادیه” ذکر شده که خود حاکی از گسترش تضییقات در زمینه نشر است.‏

اتحادیه ناشران همچنین با اشاره به لطمات مادی ومعنوی ناشی از این‎ ‎مشکلات، ارسال نامه و طرح مشکلات ‏ناشران را وظیفه قانونی هیئت مدیره دانسته و‎ ‎‏ از وزیر ارشاد خواسته تا دستور دهد “تمهیداتی فی المثل با‎ ‎تعیین ‏هیئت سه یا پنج نفره با اختیارات تام” زیر نظر وزیر ارشاد ‌اندیشیده شود‎ ‎تا “ناشران خسارت دیده و شاکی بتوانند ‏بدون هراس از هیچ گونه تبعات منفی کار مشکلات‎ ‎مشخص و موردی خود را با این هیئت در میان نهند و به ‏سرعت به داد آنها رسیدگی و‎ ‎احقاق حق شود”.‏

این خواست در حالی مطرح شده که صفار هرندی نه تنها قبل از وزیر شدن و در دوره سردبیری روزنامه کیهان، ‏که حتی در نزدیک به سه سال وزارت خود بارها بر لزوم اعمال سانسور همه جانبه محصولات فرهنگی به ویژه ‏کتاب و سینما تاکید کرده است.‏

وی چندی قبل در جلسه ای خصوصی با همفکران و حامیان دولت که بخش هایی از آن در هفته نامه صبح صادق ‏به چاپ رسید بر اعمال سانسور کامل در مورد نشر کتاب تاکید کرد و گفت: “به یاد دارید که در حوزه کتاب چه ‏اتفاق‌هایی افتاده بود.در این دوره به سختی یک نفر می‌تواند کتابی را پیدا کند که بگوید از آن مواردی است که ‏می‌توان آن را به عنوان مورد منفی علم کرد، ولی پیدا می ‌شود.بالاخره وقتی 53 هزار عنوان کتاب در سال چاپ ‏می‌شود می‌توان جایی چیزی را پیدا کرد، ولی روال عوض شده است و مرکزیت کنترل کننده دغدغه و اعتقاد ‏دارد”.‏

وی در این دیدار خود و همکارانش را دلداده سانسور معرفی کرد و با اشاره به اینکه “قبلا چنین اعتقادی وجود ‏نداشت” گفت: “می‌گفتند به ما دستور داده‌اند که این کار را بکنیم.اما الان دلدادگی در پشت کار است.اصلا ‏تحلیل‌های انتقادی قبل ما در حال حاضر به صحنه عمل آمده و به اجرا در می ‌آید”.‏

پیش از این تعدادی از ناشران که وکالت آنان را شیرین عبادی بر عهده دارد با تهیه دادخواستی علیه اعمال ‏سانسور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند اما با گذشت بیش ‏از 14 ماه آن شکایت هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.‏