جو بکر
یک شرکت کشتیرانی دولتی ایرانی، که آمریکا معتقد است جزئی از تلاش های ایران برای دستیابی به فن آوری موشکی و هسته ای است، در عرض سه سال گذشته از طریق شرکت های واسط و جعل اسناد مختلف، توانسته است ده ها میلیون دلار در سیستم بانکی آمریکا جابه جا کند. این موضوع را دادستان ایالت نیویورک در دادخواستی علیه این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد.
دادخواست 317 ماده ای، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و 15 نفر را به توطئه برای ایجاد شرکت های کاذب در سنگاپور، امارت متحده عربی و بریتانیا متهم کرد که سعی داشته اند مبالغی بالغ بر 60 میلیون دلار را از طریق بانک هایی نظیر جی پی مورگان، چیس، بانک آمریکا و سیتی بانک جابجا کنند.
دادستان گفت ایران مجبور به این کار بوده است زیرا شرکت ایرانی، که به نام “اریسل” هم خوانده می شود، برای رقابت در عرصه کشتیرانی می باید از واحد پول دلار استفاده می کرده است. آمریکا در تحریم هایی که در سال 2008 بر بانک های آمریکایی اعمال کرد آنها را از هرگونه معامله با شرکت “اریسل” و همه شرکت های وابسته به آن منع کرد.
آمریکا سال ها اخطار داده بود که شرکت کشتیرانی دولتی ایران در عملیات پنهانی برای کمک به برنامه هسته ای رژیم ایران دست دارد. کشتی های این شرکت، که در سراسر دنیا رفت و آمد دارند، بارها در حالی که بصورت یک بازار متحرک در حال حمل سلاح های مختلف، بر خلاف تحریم های سازمان ملل بودند، توقیف شده اند.
لیکن دادخواست هفته گذشته دادگاه آمریکا اولین اتهامات رسمی علیه این شرکت به شمار می آید.
ممکن است دادگاه آمریکا نتواند همه 11 موسسه و افراد متهم شده را به پای میز محاکمه بکشد، چون آنها در خارج از حوزه قضایی این دادگاه قرار دارند. ولی دادستان امیدوار است این اقدام باعث شود بانک های خارجی، که به شرکت های مرتبط با “اریسل” اجازه می دهند در این بانک ها حساب باز کنند و با نام های غیر واقعی به معامله با بانک های آمریکایی بپردازند، در ماهیت مشتریان خود بیشتر دقت کنند.
آدام کافمن، دستیار اجرایی دادستان ناحیه ای و رئیس این تحقیقات گفت: “بانک هایی هستند که به آنها اجازه دسترسی می دهند و چشمان خود را می بندند.” کافمن گفت تحقیقات انجام شده ادامه دارد و دادخواست ارائه شده “پیام واضحی است به بانک ها که چنین اقدامات جرم محسوب شده و ممکن است آنها در معرض اتهامات جنایی قرار دهد.”
تحقیقات در این زمینه زمانی آغاز شد که نشریه نیویورک تایمز خبر داد شرکت “اریسل” تعداد زیادی از شرکت های تحت پوشش تاسیس کرده است که در قاره های مختلف پراکنده هستند. دادستان نیویورک به دنبال اطلاع یافتن از یک حساب مشکوک در یکی از بانک های نیویورک تحقیقات 14 ماهه خود را آغاز کرد، که طی آن معلوم شد کلیه شرکت های جدید یا کلا متعلق به “اریسل” است و یا توسط ماموران “اریسل” اداره می شوند.
اعمال تحریم ها از وظایف وزارت خزانه داری است ولی دادستان ناحیه ای در این زمینه با سازمان های فدرال همکاری نزدیک دارد و می تواند حکم دادگاه را به دلیل ارتباط آن با محدوده معاملات دلاری از طریق بانک های نیویورک پیگیری کند.
منبع:http://globalspin.blogs.time.com/2011/06/15/could-irans-defiance-of-western-nuclear-demands-be-a-rational-choice/ نیویورک تایمز- 21 ژوئن 2011
