مشروعیت بخشی به فعالیت اقتصادی برادران قاچاقچی

نویسنده
مهناز ملکوتی

» در سالروز تاسیس سپاه اتفاق افتاد

یکسال پس از آنکه محمود احمدی نژاد در واکنش به فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران از لفظ برادران قاچاقچی برای آنها استفاده کرد، فرماندهان و مقامات عالی این نهاد نظامی چند منظوره در اظهار نظرهای خود تلاش کردند به نوعی فعالیت های اقتصادی سپاه را مشروع جلوه دهند.

سالروز تولد سومین امام شیعیان، برابر است با روز پاسدار و فرماندهان این نهاد نظامی به همین مناسبت در نشست ها و سمینارهای مختلف حاضر می شوند تا از “برکات” سپاه برای مردم سخن بگویند. یکی از این برکات ورود سپاه پاسداران به فعالیت های گسترده اقتصادی بود که به گفته معاون حقوقی و پارلمانی سپاه، زیر نظر مستقیم سیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حوزه های نفت و گاز، راه آهن، جاده سازی، بنادر و … صورت می گیرد.

علی سعید، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ورود این نهاد نظامی به عرصه اقتصادی را وظیفه ذاتی آن دانست و از برخی اعتراض ها هم گله کرد: “اینکه سپاه در عسلویه جایگزین شرکت‌های فرانسوی و آلمانی می‌شود، باعث حفظ بنیان نظام می‌شود و در حوزه ورود سپاه به عرصه‌های راهبردی و کلان در جهت تقویت نظام است که بحث اقتصادی و بانکداری هم می‌تواند در این رابطه قابل توجیه باشد. ما در بخش سازندگی بعضا گرفتار جنگ روانی هستیم که چرا سپاه وارد این حوزه شده و با بخش خصوصی رقابت می‌کند. در صورتی که با بررسی‌های صورت گرفته دوستان ما در سپاه وارد پروژه‌هایی می‌شوند که بخش خصوصی وارد آن نمی‌شود و اصلا رقابتی وجود ندارد.”

منظور سعیدی از شرکت های فرانسوی و آلمانی همان شل و توتال است که در میدان نفتی و گازی پارس جنوبی مشغول فعالیت بودند و پس از ریاست جمهوری احمدی نژاد  پروژه های آنها به سپاه واگذار شد.

سردار یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و رییس سابق اداره سیاسی سپاه هم چنین گفت: “این اقدامات بجز خنثی‌سازی توطئه‌ها موجب جایگزینی سپاه به جای شرکت‌های بزرگ خارجی شده که نیازهای کشور را برطرف می‌کند.”

علی لاریجانی رییس پارلمان نهم و جانشین اسبق ستاد کل سپاه پاسداران در دهه شصت، در هشتمین مراسم انتخاب کتاب سال سپاه و پاسداران اهل قلم، فعالیت های اقتصادی سپاه را فاقد دغدغه درآمدزایی عنوان کرد. به گفته وی “سپاه برخی امور بزرگ را برای رفع دغدغه‌های مردم انجام می‌دهد. سپاه حافظ نظام و آرمان‌های انقلاب است و مقام معظم رهبری در رأس امور این کار را انجام می‌دهند که سپاه ابزار تحقق این مسئله است. کسی نباید به ساحت سپاه با این افق متعالی و ماموریت خطیر تعرض کند.”

 

آغاز فعالیت های اقتصادی

سپاه در دوره فرماندهی یحیی رحیم صفوی فرمانده پیشین این نهاد نظامی فعالیت های اقتصادی خود را به صورت جدی آغاز کرد. تجهیز و توسعه فعالیت های قرارگاه خاتم الانبیا، بنیاد تعاون سپاه و تاسیس موسسه های مالی و اعتباری در سطح کشور آغازگر تغییر فعالیت های نظامی-ـ دفاعی آن به نظامی-ـ اقتصادی بود.

قرارگاه خاتم الانبیا معروف به “قرب” یک شرکت اقتصادی چند منظوره است که در سال 68 با دستور علی خامنه ای و ابلاغ هاشمی رفسنجانی، چندی پس از جنگ تاسیس شد و در حال حاضر در چهار حوزه عمده شامل نفت، گاز و پتروشیمی، عمران و صنعت، محرومیت زدایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کند. هرکدام از حوزه ها به شاخه های گسترده دریایی، سدسازی، گاز رسانی، بهره برداری و فروش نفت، جاده سازی، زه کشی، ریل سازی و اسکله سازی و … تقسیم می شوند. این قرارگاه چهار زیرمجموعه بزرگ دارد که پس از ظهور احمدی نژاد بسیاری از پروژه های مهم اقتصادی و صنعتی به آن واگذار شد. ساخت آزاد راه تهران-ـ مشهد، بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی، واگذاری عملیات انتقال لوله گاز، انتقال آب از دریای خزر و … از جمله واگذاری های رسمی و بدون تشریفات قانونی مناقصه ها از سوی دولت نهم احمدی نژاد به قرارگاه خاتم بوده است.

پس از قرب این “بنیاد تعاون سپاه” است که بازوی دیگر اقتصادی این نهاد نظامی محسوب و عمده فعالیت های آن در حوزه های مخابراتی و تکنولوژی و مالی انجام می شود. تاسیس بنیاد تعاون سپاه به سال های پایانی جنگ یعنی 1365 برمی گردد که با انتصاب محسن رفیق دوست به عنوان رییس هیات مدیره واکبرغمخواربه عنوان مدیرعامل، با هدف تامین مسکن ومسائل معیشتی برای اعضای سپاه پاسداران آغازبه کار کرد. سرمایه اولیه آن ده میلیون ریال بوده که از سوی خامنه ای پرداخت شده است. در ماده هفت اساسنامه این کارتل بزرگ اقتصادی ایران آمده: “کلیه درآمدهای بنیاد صرف امور خدماتی و وام مسکن پرسنل و کادر ثابت سپاه و بسیج می شود.”

این نهاد هنگامی خبرساز شد که “کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین” ،زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه، با حذف تنها رقیب خود توانست بزرگ ترین معامله تاریخ بورس ایران را به نام خود و سهام مخابرات را در سال 88 به ارزش هشت میلیارد دلار خریداری کند؛ مناقصه ای که با ورود سازمان بازرسی کل کشور به آن به دلیل عدم رعایت قوانین واگذاری باطل اعلام شد. به گفته رییس شورای رقابت “داوطلبان خرید بلوک مدیریتی مخابرات بخش خصوصی واقعی نبوده‌اند و مالک فعلی این بلوک گرچه کنسرسیوم بوده اما این شرکت‌ها به نوعی تعاونی بوده و وابسته به بنیاد تعاون سپاه هستند. از نظر شورای رقابت این معامله در فضای رقابتی انجام نشده و یک انحصار دولتی به بخش شبه دولتی واگذارشده است.” کل معاملات انجام شده از واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی درسال قبل از این واگذاری به 18 میلیارد دلار می رسید و این معامله نشان دهنده اهمیت و توانایی بالای اقتصادی نهادهای اقتصادی سپاه پاسداران است. این شرکت به تازگی سهامدار ۴۳ درصد از سیم کارت تالیا شده است.

این بنیاد سهام دار اصلی این شرکت ها به شمار می رود: خودروسازی بهمن، شرکت مهندسین مشاور سازه های پیش ساخته سبک، فولاد زاگرس، شرکت های جهاد خانه سازی در 20 استان کشور، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت شاداب خراسان، شرکت بهارستان کیش موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه، شرکت آلاله کبود کویر، صنایع معدنی شهاب سنگ، موسسه خدمات بازرگانی مشاوره ای راهیان کمیل، شرکت اندیشه و عمران محیط، شرکت مخابراتی والکترونیکی موج، شرکت نصرگستر، مهندسی افق توسعه صابرین، شرکت ذوب روی اصفهان، شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان، موادغذایی خمیرمایه چهارمحال وبختیاری، شرکت خدمات هوایی پارس، شرکت پشمبافی بهاریزد، صنایع غذایی مائده، شرکت بهاران، موسسه موج نصرگستروخدمات هوایی پارس، شرکت مهندسی افق صابرین، مجتمع خانه سازی رزمنده، نوید بهمن، مهندسی آماده بهینه ساز، شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس کیش، موسسه کوثران، موسسه میثاق بصیرت.

موسسات مالی و اعتباری سپاه که عمدتا زیر نظر بنیاد تعاون فعالیت می کنند سه عنوان  مختلف دارند و با هزار و هشتصد شعبه در سراسر ایران فعالیت می کنند: موسسه مالی واعتباری انصارالمجاهدین، موسسه مالی واعتباری بسیجیان (مهر ایرانیان) وموسسه مالی واعتباری ثامن الائمه که با تصویب دولت همه آنها به بانک تبدیل شده اند.

 

اعتراض ها

فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران به جایی رسیده که تعداد قابل توجهی از شخصیت های اصولگرا را که امکان انتقاد از سپاه و برنامه اقتصادی آن را دارند به اعتراض واداشته است. هرچند معاون حقوقی سپاه ادعا می کند “قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به جز در موارد استثنایی که مناطق امنیتی باشند، وارد پیمانکاری ها و پروژه های کوچک نشده و زمینه حضور شرکت های داخلی و توانمند را نیز در اجرای پروژه هایی که در توان آنهاست فراهم می سازد” اما بسیاری از منتقدان به شکست بخش خصوصی از سوی غول های اقتصادی یا بانک های سپاه معترض هستند. علی لاریجانی سه سال پیش در هشداری اعلام کرده بود که “فعالیت‌های سپاه پاسداران رقابت‌سوز نباشد بلکه به دنبال رقابت‌سازی باشد.”

علی مطهری هم در مجلس مجلس هشتم، هنگام معرفی رستم قاسمی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت از سوی احمدی نژاد اینگونه فعالیت های اقتصادی سپاه را به باد انتقاد گرفت: “سپاه اکنون درست یا نادرست متهم به تصاحب پروژه‌های عمرانی در رقابت‌ نابرابر با بخش خصوصی است مانند اپراتور سوم؛ لذا با اضافه شدن حوزه عظیم نفت به آن این اتهام رفع نخواهد شد.”

محمدتقی رهبر، رییس فراکسیون روحانیون مجلس هشتم هم با انتقاد از وضعیت موسسه های مالی و اعتباری وابسته به نهادی نظامی گفته بود: “خون مردم به اسم موسسه مالی و اعتباری و به اسم امام هشتم و بسیج و سپاه و نیروی انتظامی مکیده می شود. اینها نهادهای نظام هستند اما نباید خارج از ضابطه ها عمل شود. این با اقتصاد اسلامی سازگار نیست.”

با این حال سردار جعفری فرمانده کل سپاه این قضیه را اینگونه توجیه می کند: “انقلاب اسلامی تنها با تهدیدات نظامی و ناامنی های جدید تهدید نمی شود این برای دهه اول جنگ بود، اما در دهه دوم انقلاب هم آنها متوجه شدند که نمی توانند از این طریق راه به جایی ببرند و هم اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بسیار هوشمندانه و حکمیانه تغییر ماهیت تهدید انقلاب توسط دشمنان را تبیین فرمودند و زمینه سازی برای ورود سپاه در مقوله های مختلف فرهنگی و اقتصادی را مطالبه کردند.”

سردار سید محمد حجازی فرماده سابق بسیج هم با انتقاد از منتقدان گفت :“اگر سپاه و شرکت شل در پروژه‌ای رقابت کنند و سپاه موفق شود که آن پروژه را بگیرد، چرا بعضی‌ها عصبانی می‌شوند؟ این جای سئوال دارد که چرا اگر به شرکت شل برسد، صدایتان در‌نمی‌آید، اما اگر به بخش داخلی داده شود، اعتراض می‌کنید؟ کاملا معلوم است که جهت‌گیری‌ها به دلیل دلسوزی برای منافع کشور نیست و دلایل دیگری دارد.”

چنین است که «برادران قاچاقچی» همچنان به عنوان یکه تاز اقتصاد ایران در قامت بخش خصوصی عمل می کنند و هر جا هم لازم باشد با ارایه کدهایی از قانون آن را برای دیگران توجیه می کنند و مشروعیت می بخشند.