غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانهای جمهوری اسلامی گفت که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و شرایط اعطای مرخصی به “زندانیان امنیتی” نیز مستقیما از سوی دادستان تعیین می‌شود و حتی قاضی زندان هم چنین اجازه‌ای ندارد.
این اظهارات همزمان است با ادامه اعتصاب غذای چند زندانی سیاسی که استفاده از حق مرخصی را جزو خواسته‌های اصلی خود مطرح کرده‌اند.
غلامحسین اسماعیلی، در گفتگو باخبرگزاری مهر گفته است “بر اساس آیین نامه سازمان زندان‌ها افرادی نمی‌توانند به مرخصی بروند و افرادی هم مستثنی هستند مگر فقط با موافقت شخص دادستان. این آیین نامه در روزنامه‌ها منتشر شده است.”
این مقام قضایی در توضیح این آیین نامه اضافه کرده که جرائم امنیتی از مرخصی ممنوع نیستند اما “اعطای مرخصی برای این قبیل از زندانیان موکول است به موافقت شخص دادستان. حتی قاضی زندان هم نمی‌تواند مرخصی بدهد.”
همزمان با این اظهارات محمد صدیق کبودوند، رئیس زندانی سازمان حقوق بشر برای استفاده از حق مرخصی و دست به اعتصاب غذا زده است. آقای کبودوند که از چند هفته قبل اعتصابش را شروع کرده، به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری،نوشته‌ها و تاسیس سازمان غیردولتی دفاع از حقوق بشر کردستان به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شده و در حالیکه پنجمین سال زندان خود را سپری می‌کند، تا کنون از حق استفاده از مرخصی قانونی محروم بوده است.
شیرین عبادی، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و گزارشگران بدون مرز نیز روز سه شنبه، ۱۶ خرداد ماه جاری در بیانیه‌ای با اشاره به “مرگ مشکوک زندانیان و بدرفتاری با آن‌ها در زندانهای سراسر کشور” نسبت به نقض روزافزون حقوق بشر در ایران و خطر مرگ برای بسیاری از زندانیان هشدار داده بودند.
بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و شماری از نهاد‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در سالهای گذشته جمهوری اسلامی را متهم به عدم رعایت حقوق زندانیان کرده و بار‌ها نسبت به بی‌توجهی مسولان به زندان‌ها و وضعیت زندانیان اعتراض کرده‌اند.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، در دو گزارشی که تا کنون از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی منتشر کرده، در سرفصل‌های مختلف با ذکر جزئیاتی از آنچه در زندانهای جمهوری اسلامی بر زندانیان مختلف می‌رود، از این وضعیت ابراز نگرانی کرده بود؛ گزارشی که مقامات جمهوری اسلامی آن را “سخیف، نا‌صحیح و نا‌مستند” خوانده‌اند.
گزاشگر ویژه در گزارشی دگیر که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داد، شرایط زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی را پایین‌تر از حداقل استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان ملل توصیف کرده بود.
وضعیت نامناسب زندانهای جمهوری اسلامی از سوی مسولان حکومتی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. در آبان ماه گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور از نبود مکان کافی برای نگهداری زندانیان، وضعیت نامناسب زندان‌ها و ورود مواد مخدر انتقاد و بر ضرورت ایجاد تغییر اساسی در وضعیت زندانهای کشور تاکید کردند.
ایران از نظر تعداد زندانیان، در فهرست ۱۰ کشور نخست جهان قرار دارد.
مگر اینکه خودش را زندانی سیاسی بداند
رئیس سازمان زندان‌ها در مصاحبه خود با خبرگزاری مهر در اظهاراتی کم سابقه گفته است: “ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم و در قانون برایش مجازات تعریف شده است.”
بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران جمعی از زندانیان سیاسی در نامه‌ای سرگشاده به هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به دلایل و تداوم بازداشت خود شکایت کرده و خواستار رسیدگی این نهاد به مصوبه مجلس ششم در تعریف جرم سیاسی شده‌اند.
محمود احمدی‌نژاد و برخی دیگر از مسولان جمهوری اسلامی تا کنون چندین بار در مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور وجود زندانی با جرایم سیاسی در ایران را انکار کرده‌اند؛ این درحالیست که فعالان حقوق بشر و ناظران سیاسی می‌گویند شمار زیادی در ایران به دلیل ابراز عقیده سیاسی و مذهبی در زندان به سر می‌برند.
