مهندس بازرگان؛ سیاست با پرنسیپ

مرتضی کاظمیان
مرتضی کاظمیان

ورود

در این مکتوب، نگارنده به عمد و آگاهانه به‌جای واژه‌ی “اصول‌گرا” از “پرنسیپالیست” استفاده کرده، و مهندس مهدی بازرگان به‌مثابه‌ی چهره‌ای شاخص با این توصیف، و به‌عنوان کنشگری ملی در حوزه‌ی سیاست‌ورزی باپرنسیپ، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مراد از سیاست‌ورزی باپرنسیپ، تکیه بر اصول اخلاقی و باور به ارزش‌ها و استانداردهای انسانی در کنش سیاسی است. واژه‌ی اصول‌گرا ـ با کمال تأسف ـ چنان نمادها و مصداق‌هایی در ایران امروز یافته (محافظه‌کاران، اقتدارطلبان، و راست دموکراسی‌گریز) که نویسنده ترجیح می‌دهد در این مکتوب، مهندس بازرگان را بدان توصیف نکند.

 

بازرگان پرنسیپالیست

کارنامه‌ی مهندس مهدی بازرگان (۱۲۸۶ تا ۱۳۷۳) در زندگی سیاسی‌اش، آکنده است از اصرار وی بر چهارچوب‌های اخلاقی و اصول ارزش‌هایش؛ باورهایی ملی و مذهبی که چونان ترازی او را در پیگیری چشم‌اندازهای مطلوب‌اش، یاری می‌رساند. از این زاویه، “قدرت” برای او فاقد ارزش مبنایی بود؛ چنان‌که حتی اقبال عمومی و امواج توده‌ای نیز موجب تردید او در تعقیب دیدگاه‌هایش نمی‌شد.

او نه به‌خاطر خوش‌آیند جامعه حاضر به عدول از دیدگاه‌ها و ارزش‌های اساسی‌اش در کنشگری سیاسی شد، و نه برای نیل به قدرت یا تداوم حضور خود در ساختار سیاسی قدرت، یا حتی برای کسب مقام و حفظ عنوان، و یا عافیت‌جویی شخصی و نفع‌طلبی فردی، از ابراز مواضع اصولی خود پرهیز کرد.

این ادعا، با استناد به شواهد و مستندات متعدد و گوناگون، در هر دو رژیم قبل و بعد از انقلاب، قابل اثبات است. صرف‌نظر از موارد مشهوری چون پیوستن به نهضت مقاومت ملی برای دفاع از حقوق اساسی دکتر محمد مصدق و مردم ایران و پاسداری از ارزش‌های جنبش ملی، اخراج از دانشگاه، تحمل سال‌ها زندان و تبعید برای ابراز دیدگاه‌های انتقادی‌اش، دفاع از حقوق بشر و تعقیب دموکراسی با وجود تهدیدها و فشارها و رنج‌ها، وانهادن دولت موقت و کناره‌گیری از حضور در ساختار سیاسی قدرت، اعتراض به اشغال سفارت آمریکا، مخالفت با ادامه‌ی جنگ، و اعتراض به سرکوب سیاسی و کشتار دگراندیشان، در زیر چند نمونه‌ی تأمل‌برانگیز و مهم، بازخوانی می‌شود.

 

دفاع از حقوق اساسی گروه فرقان

دوستی و رابطه‌ی قدیمی و صمیمی مهندس بازرگان و آیت‌الله مطهری مشهور است؛ چنان‌که آشنایی وی با آیت‌الله مفتح. سپهبد محمدولی قرنی نیز نخستین رییس ستاد مشترک ارتش بود و همراه بازرگان در دولت موقت. این هر سه اما در سال ۱۳۵۸ به‌وسیلهٔ اعضای گروه فرقان ترور شدند. جایگاه و اهمیت آنها ـ به‌ویژه مرتضی مطهری ـ برای آیت‌الله خمینی، قابل تردید نیست. بی‌باوری بازرگان به کردارهای قهرآمیز و مسلحانه نیز به‌قدر لازم شهره است.

با چنین مفروضاتی، پس از بازداشت اعضای فرقان، با وجود فضای رسمی و رسانه‌ای غالب علیه این گروه، مهندس بازرگان خواستار رعایت حقوق اساسی آنان می‌شود. وی در مصاحبه‌ای تصریح می‌کند: “هم من شخصاً و هم جمعیت دفاع از حقوق بشر XE ” جمعیت دفاع از حقوق بشر “  با این ترتیب محاکمات که در ایران XE “ایران”  انجام شده مخالف بوده و هستم.”

او تاکید می‌کند: “محاکمات باید قانونی باشد. آن چیزی ‌که ما به‌شاه XE “‌شاه”  اعتراض می‌کردیم این بوده که چرا محاکمات علنی نیست؟ چرا ما وکیل نداریم، چرا حق دفاع نمی‌دهید؟ و مسائلی دیگر که همه مردم در جریان هستند.”

بازرگان اضافه می‌کند: “دادگاه‌های انقلا XE “دادگاه‌های انقلاب” ب طبق قانون اساسی XE “قانون اساسی”  باید محاکمات را علنی انجام دهند مگر در مواردی خاص که آن هم دلایلش باید محرز شود و در ثانی حقوق متهم را به‌طور کامل رعایت کنند.”

 

ایستادن کنار امیرانتظام

پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران، دانشجویان بخشی از اسناد و مدارک بدست آمده در سفارت را منتشر می‌کنند. در هیاهوی امپریالیسم‌ستیزی و فضای چپ‌ و تحلیل‌های “خلق ـ امپریالیسم”ی، مهندس عباس امیرانتظام، معاون نخست‌وزیر و سخن‌گوی دولت موقت، که سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی شده بود، به استناد برخی تعابیر و گزارش‌های موجود در اسناد، هدف برخورد امنیتی ـ قضایی قرار می‌گیرد.

کمتر کسی در هنگامه‌ی “جاسوس” خواندن امیرانتظام، کنارش می‌ایستد. بازرگان ازجمله این معدود افراد، و بی‌گمان، شاخص‌ترین آنها بود. او در مقام نخست‌وزیر دولت موقت، مسئولیت اتهام‌ها را برعهده می‌گیرد. وی در دادگاهی سه ساعته به‌عنوان شاهد و مطلع حاضر می‌شود.

بازرگان در دادگاه به صراحت اعلام می‌کند: “ایشان (امیرانتظام) معاون نخست وزیر در روابط عمومی بود، و به سمت معاونت عمومی، همان‌طور که با روزنامه‏نگاران و مقامات مختلف مملکت و گروه‌ها و غیره ارتباط داشتند، با نمایندگان خارجی و با سفرا هم ارتباط داشتند و معمولاً از طریق ایشان بود که وقت گرفته می‏شد یا مطالبی گفته می‏شد. بعد هم که سفیر ایران XE “ایران”  در سوئد XE “سوئد”  شدند، از طرف دولت یعنی از طرف ما و به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب دولت بود، و قبلاً هم خدمت امام رسیدند. در واقع با کسب اجازه از امام، رهبر انقلاب XE “انقلاب”  و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود.”

بازرگان در مورد “افشاگری‌های دانشجویان پیرو خط امام” می‌گوید: “خیلی متأثّر و متأسّف شدم که چگونه یک مأمور دولت را که طبق دعوت وزیر خارجه برای سمیناری از سفر آمده، بازداشت بکنند و به وی صریحاً اتّهام جاسوسی بزنند. این شاید در اسلام جزء بزرگ‌ترین اتّهامات باشد؛ درحالی‌که نه از خودش تحقیق شد و نه دادگاهی در این مورد اظهارنظر کرده…”

بازرگان تاکید می‌کند که گزارش‌ها و اقدامات امیرانتظام، “با اطّلاع بنده و وزیر امور خارجه و یا به دستور ما بود. هیچ‌کدام چیزی نیست که یک عمل مخفی و عمل خائنانه‏ای باشد؛ تمام اقدامات رسمی بود.”

وی همچنین می‌گوید: “اگر جرم و یا خیانتی است، بنده باید به دادگاه بیایم نه ایشان. ایشان این عمل (گفت‌وگو با طرف‌های خارجی و تبادل اطلاعات) را با اطّلاع بنده و وزیر خارجه انجام دادند و دکتر چمران XE “دکتر چمران”  هم در این دخالت داشتند.”

۳۴ سال پس از برگزاری دادگاه امیرانتظام و محکوم شدن وی به حبس ابد، و سپری کردن زندان‌های سخت و تحمل فشارهای غیرانسانی در «تونل وحشت تاریخ جمهوری اسلامی» (دههٔ ۶۰)، هنوز بسیاری از توهین‌کنندگان به او و اکثر کسانی که اتهام‌های سنگین متوجه وی ساختند، نتوانسته‌اند رفتاری مادون آنچه بازرگان در آن هنگامهٔ خاص و خطرخیز بروز داد، از خود نشان دهند. این شاید خود شاهدی باشد بر عمق سیاست‌ورزی باپرنسیپ بازرگان، و نیز عمق فاصله از اصول و پرنسیپ‌ها، در بسیاری از آن دیگران.

      

دفاع از حقوق اساسی قطب‏زاده

هرچند صادق قطب‌زاده در کنار دکتر ابراهیم یزدی، دکتر مصطفی چمران، دکتر علی شریعتی، و پرویز امین از موسسان نهضت آزادی ایران در خارج کشور بود، اما پس از پیروزی انقلاب، صف خود را یاران دیروز جدا کرد. زاویه گرفتن وی از دولت موقت و شخص مهندس بازرگان چنان بود که در پی دیدار مشهور بازرگان با برژینسکی در الجزایر (آبان ۱۳۵۸)، صداوسیمای قطب‌زاده، یک‌سری اعتراض‌ها از شهرستان‌های مختلف علیه این ملاقات را به شکلی گسترده بازتاب داد. قطب‌زاده در دوران ریاست‌اش بر رادیو و تلویزیون حکومتی، روی خوشی به استاد دیروز خود و دولت موقت نشان نداد.

دکتر یزدی می‌گوید: “من رفتم سازمان ملل، صدا و سیما حاضر نشد از نطق من هیچ چیز پخش کند. در کوبا (اجلاس عدم تعهد) هم همین‌طور، چرا؟ چون قطب‌زاده با دولت بد شده بود. علت هم این بود که آقای بازرگان اجازه نداد او در سطح وزرا در جلسات هیأت دولت حضور داشته باشد… قطب‌زاده در برابر دولت ایستاده بود.”

با این همه، پس از نخستین بازداشت قطب‌زاده (آبان ۱۳۵۹)، مهندس بازرگان اختلاف‌نظر را کنار می‌گذارد، کم‌لطفی و واکنش‌های تند شاگرد دیروز را از یاد می‌برد، و در یادداشتی صریح و شجاعانه می‌نویسد: “چطور گردانندگان انحصارگر ما فکر نکرده‏اند که عمل آن‌ها چه اثر وحشتناک به‌لحاظ احساس عدم امنیت و بی‏اعتبارکردنِ قانون اساسی در مردم سراپا ایمان و امید و فداکار ایجاد می‌‏کند، و چه قضاوتی در دنیای خارج که هدف صدور انقلاب ما هستند، خواهند نمود؟”

بازرگان می‌افزاید: “وقتی با چنین سادگی و افتضاح، یک مبارز کهنه‏کار، عضو شورای انقلاب، مدیر عامل رادیو تلویزیون و وزیر خارجه جمهوری اسلامی توقیف و توهین می‌‏شود، دیگر چه آبرو برای اسلام و انقلاب و ایران باقی خواهد ماند؟!”

او همچنین به‌طور “جدی” از رهبر جمهوری اسلامی خواستار “دخالت، جبران و جلوگیری از این تجاوزات” می‌شود.

فرا‌تر از این، پس از بازداشت منتهی به اعدام قطب‌زاده به اتهام براندازی نظام، نهضت آزادی به دبیرکلی مهندس بازرگان با انتشار بیانیه‌ای در اردیبهشت ۱۳۶۱ ابراز امیدواری می‌کند “همانطور که دادستان ارتش با صراحت در مصاحبه خود در سیمای جمهوری اسلامی وعده کردند محاکمه متهمین را به‌طور علنی و با حضور مردم و با پخش از رسانه‌های گروهی انجام بدهند تا مردم شهیدپرور و ایثارگر ما خود نیز بتوانند مستقیماً از تمامی ماجراها و رویدادها باخبر و مطلع گردند.”

در فضای سنگین حاکم بر کشور پس از پخش اعتراف‌های قطب‌زاده و اذعان وی به تلاش برای براندازی، مهندس بازرگان و همفکرانش، از منظری پرنسیپالیستی خواهان رعایت حقوق اساسی قطب‌زاده و دیگر متهمان می‌شوند: “از مقامات قضایی مسئول انتظار دارد رسیدگی به اتهامات و محاکمه متهمین با رعایت کامل و همه جانبه اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گیرد.” صدای بازرگان اگر به جایی نرسید، در سرسرای تاریخ و جامعه مدنی ایران پیچید و ماندگار شد.

شواهدی از آن دست که در بالا آمد، در کارنامه‌ی سیاسی مهندس بازرگان (برای حدود نیم قرن) و در خروجی مواضع جمعیتی که او دبیرکلی آن را برعهده داشت، کم نیست. بازرگان با ایستادن بر اصول اخلاقی و تکیه بر استانداردهایی که در کنش‌ورزی وطن‌دوستانه‌ی خود تعریف کرده بود، نه اسیر قدرت شد، نه در پی شهرت رفت و نه به جاه و مقام و ثروت اندیشید. او تا پایان زندگی چونان سیاست‌ورزی پرنسیپالیست برای تحقق آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و ارزش‌های توحیدی در ایران کوشید.