در موردی دیگر از اعمال مجازات‌های سنگین برای جرایم کیفری در ایران، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول از صدور حکم قطع دست برای یک سارق در این شهرستان و اجرای آن در ملاء عام خبر داده است؛ حکمی که به گفته این مقام قضایی “به زودی” اجرا خواهد شد.
جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته با انتقادهای شدید جهانی در ارتباط با نقض حقوق بشر، از جمله اعدام و قطع اعضای بدن مجرمین روبرو بوده است. هر چند در بین مسئولان قضایی اختلافاتی بر سر گسترش اجرای احکامی نظیر، قطع عضو و شلاق وجود دارد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این احکام که منطبق با قوانین مجازات اسلامی هستند در ایران همچنان به اجرا گذاشته می‌شوند.
در توجیه اجرای این احکام، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌گوید کاربرد چنین احکامی در بازدارندگی جرم موثر و جایگزین زندانی کردن افراد است؛ موضوعی که از سوی کار‌شناسان مسائل اجتماعی و اصلاح مجرمین در ایران، با این استدلال که تاثیری در کاهش جرم ندارد، مورد انتقاد قرار گرفته است.بالا رفتن میزان جرم و جنایت در کشور نیز موید این نظر بوده است.
مجازات یک سارق؛ حبس، قطع دست و تبعید
در خصوص صدور حکمی که برای این مجرم در استان خوزستان صادر شده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول گفته است: “پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه عمومی جزایی، به لحاظ احراز جمیع جهات و شرایط و خصوصیات ۱۶ گانه ذیل ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی از باب سرقت موجب حد از منازل شکات، متهم به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شد.”
به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از صادق ابوهلال، این فرد به دنبال سرقت‌های شبانه از منازل و دریافت شکایات متعدد از سوی شهروندان، از سوی پلیس آگاهی بازداشت و توسط شعبه سوم دادستانی دزفول محکوم شده است.
این خبرگزاری هویت کامل این فرد را که قرار است حکم او “به زودی در ملاء عام” اجرا شود، مشخص نکرده و تنها به درج اسم اختصاری او بسنده شده است.
آنطور که دادستان دزفول گفته “ر. ح” بعد از دستگیری به ارتکاب “چندین فقره سرقت حدی و تعزیری، ورود به عنف و تخریب منازل شکات” اعتراف کرده است.
به گفته صادق ابوهلال، این فرد علاوه بر مجازات قطع دست به اتهام ورود به عنف و تخریب اموال به قصد سرقت، به تحمل شش ماه حبس و از باب تتمیم مجازات، به اقامت اجباری به مدت سه سال در یکی از شهرستان‌های دور از محل زندگی خود نیز محکوم شده است.
سارقانی که دست و پایشان بریده شد
در قوانین مجازات اسلامی، برای محکومانی که به اتهام سرقت مسلحانه محکوم شوند، مجازات قطع دست پیش بینی شده است.
براساس ماده ۱۹۸ این قانون سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای تمامی شرایط از جمله سن بلوغ و سلامت عقل باشد.
در سالهای اخیر، صدور و اجرای احکام قطع دست، افزایش یافته است.
در شهریور ماه ۱۳۸۹ دست یک متهم به سرقت در زندان مرکزی کرمانشاه با حضور ِ گروهی به اجراء در آمد که دادستان کرمانشاه آن‌ها را “اشرار و اراذل و اوباش سابقه‌دار” خواند.
هدف از اجرای در ملاء عام این حکم، “عبرت گرفتن” متهم عنوان شد.
در همین سال هشت نفر به تحمل این مجازت محکوم شدند. اوایل آبان ماه سال ۱۳۸۸ دست یک سارق در شهر یزد با حکم دادگاه و پس از تائید دیوان عالی کشور در محوطه زندان مرکزی استان یزد قطع شد.
در آذر ماه سال ۹۰ هم حکم حد قطع پای فردی که از او به عنوان “سارق مسلح بانک‌های شیراز” نام برده شد، در محل زندان عادل آباد شیراز به اجرا در آمد؛ اجرای این حکم که سازمان حقوق بشر ایران آن را یک عمل “قرون وسطایی” توصیف کرد، تنها چند ماه پس از اجرای احکام قطع دست چهار سارق مسلح در اصفهان به اجرا در آمد.
تنها چند روز قبل از این حکم، اجرای حکم قطع دست همین متهم به اجرا در آمده بود. قطع “پا” در طول سال های گذشته کم سابقه بوده است.
قطع عضو، مصداق شکنجه
“کمیته سوم” سازمان ملل متحد، از کمیته‌های شش گانه مجمع عمومی این سازمان، در مهر ماه سال گذشته قطعنامه‌ای را به خاطر نقض مستمر حقوق بشر در ایران علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند که در آن از جمله نسبت به “شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن” ابراز نگرانی شده بود.
پیش‌تر نیز شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، مجازات قطع عضو را “نقض بارز حقوق بشر و از مصادیق شکنجه” عنوان کرده بود.
ماده ۷ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که جمهوری اسلامی عضو آن است می‌گوید که هیچ کس نباید موضوع اعمال شکنجه یا رفتارتحقیر آمیز و غیرانسانی قرار گیرد. با این حال قانون مجازات اسلامی اجازه می‌دهد که از مجازات شلاق در محدوده وسیعی از جرایم و قطع عضو برای متهمان به سرقت استفاده شود.
