در همان تابستان سالِ۸۴ که قرار بود مصطفی پور محمدی، حکم صدارت بگیرد و به کابینه احمدی نژاد پیوند خورد، حرف و حدیثی از قتل های زنجیره ای پاییز سال ۷۷ به میان آمد.
گفتنِ از راز مگویِ نظام در مجلس هفتم که چپ و راستش را اصولگرایان پُر کرده بودند، نشان می داد که این روحانی که چشمانش کمتر پلک می زند و صدایش برای آنها که در جلساتِ بازجویی شنیده اند هراس آور است، تنها میان اصلاح طلبان، به قتل، شُهره نیست و اصولگرایانِ مظنون هم هستند که از وزارتش بر کشور می ترسند.
پورمحمدی البته خونسردتر از آن بود که با اتهامی دست و پاگم کند. پشتِ تریبون رفت و نشان داد که می توان شعر حافظ را طوری خواند که تهدیدی باشد و زهر چشمی گیرد. آرام و شمرده شروع کرد:
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود / کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز / نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
انگار کسی از اعماق نظام بیرون آمده بود تا به نمایندگان مجلس و آنها که همیشه رودر رویِ دوربین بوده اند و اهل مصاحبه، حالی کند که ماندگاری و هویت شان به گمنامانی باز می گردد که همواره پشت پرده های آهنین، می بریدند و می دوختند و اگر این را نفهمند، دستی از پرده بیرون خواهد آمد و کارشان خواهد ساخت. پورمحمدی وزیر شد. این وزارت، هر چند ساختمانی عریض و طویل در خیابان فاطمی به او می داد اما وسعتش کمتر از اتاق کار وزارت اطلاعات بود؛ جایی که عملیات های برون مرزی سربازان گمنام امام زمان را رصد می کرد.
پورمحمدی تا رسیدن به معاونتِ علی فلاحیان وزیر اطلاعاتِ دولت سازندگی، باید کارها می کرد کارستان. انقلاب اسلامی سال ۵۷ ثابت کردکه می توان جوانان ۲۰ ساله را یک شبه بر مسند قضاوت نشاند اگر که عبایی داشته باشند و عمامه ای. مصطفی پورمحمدی جوان، با قضاوت به انقلاب پیوست و از هرمزگان و یزد و خوزستان آغاز کرد.
احکامِ دادستانی انقلاب، در سالهایی که همه ی قوانین رژیم پیشین دگرگون شده و جای جُنحه و جنایت را قصاص و تعزیرات گرفته بود، بیشتر به سبکِ قضاوت و انقلابی گری قاضی چرخ می خورد و طلبه جوانی که چند سالی بیشتر در قم درس نخوانده و بحث نکرده بود، گویا چنان احکامِ چشمگیری صادر می کرد که به سرعت ارتقا درجه می گرفت و به ارکان نظام راه می یافت.
سال ۶۵ به وزارت اطلاعات رفت و سیر ترقی همچنان ادامه داشت تا اینکه در تابستانِ سالِ ۶۷ در هیاتی سه نفره منصوب شد و به کار تصفیه ی زندانهای جمهوری اسلامی از مجاهدین و مارکسیست ها مشغول.
اگر خاطرات آیت الله منتظری و افشاگری اش درباره اعدامهای سال ۶۷ نبود، شاید هیچ گاه نامی ازقاضی نیری و اشراقی و مصطفی پور محمدی، نمی شنیدیم. طلبه ی جوان با دو داورِ دیگر، حکم زندگی و مرگ را در کوتاهترین لحظه صادرمی کردند و از امضا تا اعدام راهی نبود.
از این پس هر جا که نامی از پورمحمدی می آمد، در گوشه و کنار جسدی هم کشف می شد، حالا یا خفه شده یا شمع آجین شده و یا تیر باران گشته.
سالهای پس از جنگ، پورمحمدی همچنان در جنگ بود. عملیات برون مرزی وزارت اطلاعات که مخالفین نظام را در اقصی نقاط هدف قرار می داد از قضا در دورانِ مدیریت طلبه ای بود که حالا در کارش مرجع تقلیدی به حساب می آمد؛ قتل فجیع شاپور بختیار ازیاد گاری های این دوره ی کاری است.
دیگر بخش های وزارت اطلاعات و آنجا که به امنیت داخلی و سعید امامی مربوط بود هم دست کمی از بخش بین المللی نداشت و حتی با ظهور دولت اصلاحات که پشتوانه ی بیست میلیونی رای مردم داشت، دست از تکاپو بر نداشت و حاصلش قتل های زنجیره ای روشنفکران در پاییز سال ۷۷ بود که دامنِ همه ی معاونتهای وزارت را گرفت.
پورمحمدی گفته است که حوزه ی کاری اش جای دیگر بوده و عاملان قتل ها ازکارمندانش نبوده اند اما معلوم نیست که چرا علی یونسی شرط کرده بود، وزارت اطلاعات را در صورتی تحویل می گیرد که پورمحمدی رفته باشد.
آیا میان بخش خارجی و داخلی پل ارتباطی داشتند؛ نمی دانیم. هرچه بود، پور محمدی و فرهاد رهبر که معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بود، اخراج شدند و به دیگر ارکان نظام رفتند. پورمحمدیراه بیت رهبری گرفت و در دانشگاه امام صادق هم درس سیاست می گفت.
“احمدی نژاد، شوخی و جدی را قاطی می کند، پاسخگو نیست، جا خالی می دهد و فرافکنی می کند، مدیریتش حال گیری است و پذیرفته ایم ایشان را تا پایان دوره ی قانونی تحمل کنیم.” این ها وصفیات وزیر کشور سابق است از رییس اش.
پور محمدی موظف به تحمل است اما احمدی نژاد حاضر نشد تا پایان اولین دوره ریاست جمهوری اش پور محمدی را تحمل کند. در یک صبح بهاری، یعنی دقیقا ۱۴ خرداد سال ۸۷ رک و پوست کنده گفت شما دیگر وزیر نیستید، و اگر دور دوم انتخابات مجلس در پیش نبود همان روز پورمحمدی را از کابینه بیرون می کرد.
روحانی خبره اطلاعاتی می گوید چندان کینه ای نیست، ولی در ضربه زدن به دولت احمدی نژاد تا آنجا که توانسته کوشیده است. از بد اقبالی نظرِ رهبری این بوده که همه ی دوستان و دشمنان، دست نگاه دارند تا این یکساله هم به سلامت تمام شود و احمدی نژاد برود.
پورمحمدی که حالا کارش بازرسی کل کشور است، هر صبح برگی بر پرونده ی اختلاس و تخلفِ محمد رضا رحیمی، معاون رییس جمهور اضافه کرده و بنا بر آنچه رهبری خواسته بایگانی می کند.
اما آن سوی میدان، اسفندیار رحیم مشایی از این محذوریت ها ندارد، شخصا پرونده ی وزارت سه ساله پور محمدی را تکمیل کرده و اتفاقا خود رحیمی، مسوول فاش کردن اختلاسی ۲۱ میلیاردی می شود، البته بی نام و نشان.
پیش از اینکه نام وزیر کشور اخراجی برده شود، پور محمدی دست پیش می گیرد و اعلام می کند همه این پول را به وام گرفته و به سه هزار نفر کارمند وزارت کشور داده است. با حسابی سر انگشتی هر کارمند ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان وام گرفته که با سابقه ی ادارات جمهوری اسلامی، شگفت انگیز است.
پس از این دفاعیه، روزنامه ی ایران خیال همه راحت می کند و دقیقا اطلاع می دهد که میلیارد ها تومان با اصرار پور محمدی به چین رفته تا صرفِ خرید اتوبوس شود و نه پولها برگشته و نه اتوبوس هاآمده اند.
از آنجا که هر جا نام وزیر سابق می آید، باید جسدی هم پیدا شود، روزنامه ایران ازمرگ مشکوک معاون پورمحمدی پرده بر می دارد که درست دو روز بعد ازاینکه نامش در دادگاه اختلاس سه هزار میلیاردی بر زبان رفت، به دیارباقی شتافت.
شاید بهتر است مصطفی پورمحمدی به جای جواب به رحیمی، بیتی بخواند وسکوت کند:
هست از پس پرده گفتگوی من و تو / چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من.